اصلاحات انتخاباتي در افغانستان به يک معما مبدل شده است. در روزهاي نخست، هر دو رهبر حکومت وحدت ملي با قاطعيت و جديت از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي کشور حرف مي زدند. بعد تر انتخاب اعضاي کميسيون اصلاح نظام انتخاباتي و پيشنهاد هاي شان با چالش مواجه شد و سپس فرمان هاي تقنيني رئيس جمهور غني از سوي نمايندگان مجلس و کميسيون مشترک هر دو مجلس رد گرديد. حالا هم کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي  نظريه حقوقي داده است و به سئوالات حکومت از اين کميسيون پاسخ گفته و گفته است که رئيس جهمور مي تواند فرمان اصلاح نظام انتخاباتي کشور را در هنگام رخصتي تابستاني مجلس نمايندگان، صادر کند.
در نامه‌اي اين کميسيون به رياست جمهوري  آمده  است که « براي پيشگيري از تضييع حقوق اساسي شهروندان، حکومت بر اساس ماده 79 قانون اساسي مي‌تواند هر نوع فرمان تقنيني جديد را در ايام رخصتي شوراي ملي در مورد انتخابات و کميسيون‌هاي انتخاباتي صادر نمايد و اين فرمان در سال اخير دوره تقنينيه، بدون ارائه به شوراي ملي قابل تطبيق مي‌باشد.»
با توجه به اينکه هر دو مجلس شوراي ملي افغانستان از چند روز قبل براي 45 روز در رخصتي تابستاني به سر مي‌برند و از طرف ديگر اينکه مجلس نمايندگان سال آخر کاري‌اش را سپري مي کند،  اين دو موضوع رئيس جمهور غني را قادر به صدور فرمان تقنيني درباره اصلاح نظام انتخاباتي بدون تأييد پارلمان مي‌کند.
حکومت گفته است که بر اساس حکم کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي کشور، کار روي اصلاحات انتخاباتي از ديروز شنبه آغاز گرديده است. اما هنوز روشن نيست که روند اصلاحات انتخاباتي را حکومت چگونه مديريت مي کند و چه کارهاي در راستاي اصلاح نظام انتخاباتي کشور آغاز شده است.
اصلاح نظام انتخاباتي يکي از بخش هاي اساسي توافق نامه ي ايجاد حکومت وحدت ملي است، اما تنش هاي سياسي بين رهبران حکومت وحدت ملي، باعث شده است که آنها هنوز نتوانند به يک توافق جامع و کلي در اين مورد دست يابند و اصلاح نظام انتخاباتي کشور بصورت عملي آغاز کنند. اين مسئله باعث شده است که مردم نيز باور خود به حکومت را از دست بدهند و بنا به گفته ي چندي پيش رئيس اجرائيه برخي از شخصيت هاي سياسي کشور هم بخاطر اين موضوع از حکومت فاصله گرفته اند.
اکنون نيز تا زمانيکه رهبران حکومت وحدت يک برنامه زمان بندي شده و دقيق در اين رابطه نداشته باشند و با جديت با  مسئله اصلاحات نظام انتخاباتي برخورد نکنند، هرگونه خوشبيني در اين رابطه، به دور از واقعيت هاي عيني سياسي کشور خواهد بود.
بارها رهبران حکومت وحدت ملي از  قرار گرفتن تصميم هاي سياسي کلان در مرحله اجرايي خبر داده است اما بعدها بنا به اختلافات سياسي درون حکومتي ميان رياست جمهوري و رياست اجرائيه اين برنامه ها به تعويق افتاده است و اجرايي نشده است و کسي از سرنوشت آنها چيزي نمي داند.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي و برگزاري انتخابات شوراهاي ولايتي و مجلس نمايندگان، تنها راه حفظ مردم سالاري و تقويت بنيادهاي دموکراتيک در کشور است. حاکميت دموکراسي و نظام مردم سالار يکي از دست آوردهاي مهم افغانستان در طول يک و نيم دهه اخير محسوب مي شود و مردم افغانستان نمي خواهند اين دست آورد بزرگ به هيچ وجه از بين برود و يا اين که ناديده گرفته شود.
برگزاري انتخابات شفاف و عادلانه، يکي از مصادق دموکراسي و مردم سالاري است و حکومت هاي که متعهد به مردم سالاري باشند، مجبور هستند که مشروعيت قدرت شان را نيز از طريق مردم کسب کنند و با راي و اجازه ي مردم بر مسند قدرت تکيه بزنند، انتخابات يکي از راههاي بدست آوردن مشروعيت قدرت از طريق مردم است.
اما تنها رد شدن فرمان هاي تقنيني رئيس جمهور چالش اصلي بر سر راه آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي کشور نيست. چالش هاي فراوان بر سر راه برگزاري انتخابات شوراهاي ولايتي و مجلس نمايندگان وجود دارد و ابهامات زيادي هستند که هنوز روشن نيست.
مسئله توزيع تذکره هاي الکترونيکي، مشخص نبودن زمان انتخابات و نبود يک تقويم زمان بندي شده ي انتخاباتي، از چالش هاي ديگر بر سر راه آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي و برگزاري انتخابات است. هرچند حکومت گفته است که طبق نظريه ي حقوقي کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي اصلاحات نظام انتخاباتي را شروع کرده است و همچنان روي توزيع تذکره هاي الکترونيکي کار مي کند تا مردم افغانستان به حقوق اساسي شان دست يابند.
توزيع تذکره الکترونيکي براي شهروندان کشور يکي از وعده هاي جدي رئيس جمهور غني و رئيس اجرائيه بود و يکي از اهداف اصلي حکومت وحدت ملي. اما اختلاف ها بر سر درج بعضي از اسم ها در اين تذکره ها، پروسه ي کاري تذکره الکترونيکي را با مشکل مواجه ساخت و به تعويق انداخته شد. توزيع  تذکره هاي الکترونيکي يکي از راههاي کاهش فساد در کميسيون هاي انتخابات و همچنان تضمين شفافيت انتخابات است. بدون توزيع اين تذکره ها شفافيت انتخابات تضمين نخواهد شد و ضريب فساد در کميسيون هاي انتخاباتي نيز پايين نخواهد آمد.
از سوي ديگر معلوم نيست که موضع مجلس نمايندگان به عنوان نهاد قانون گزار کشور بعد از برگشت از رخصتي تابستاني، در قبال حکم کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي کشور چگونه خواهد بود. آيا مجلس نمايندگان اين حکم را مي پذيرد و در نتيجه مشخص مي سازد که بلندترين مرجع تصميم گيري در موضوعات حقوقي کميسيون نظارت بر تطبيق قانوني است و نه مجلس نمايندگان و يا اينکه با رد اين حکم و ايستادن در مقابل فرمان تقنيني جديد رئيس جمهور غني، فاز جديدي از اختلافات سياسي ميان مجلس نمايندگان و حکومت شکل مي گيرد و همه چيز دوباره در حالت ابهام قرار مي گيرد.
همچنان نگراني هاي ديگر از اختلافات دروني حکومتي وجود دارد، معلوم نيست که آيا رياست اجرائيه و رياست جمهوري مي توانند با توافق هم تا آخر پروسه ي اصلاح نظام انتخاباتي پيش بروند يا خير. آنچه که از گذشته مشخص شده است اين است که احتمال بروز اختلافات منتفي نيست و در هر مرحله ي از پروسه ي اصلاحات انتخاباتي امکان دارد که هر جانب حکومت باهم اختلاف پيدا کنند و در نتيجه پروسه ي اصلاح نظام انتخاباتي کشور به تعويق بيفتند و با چالش ديگري روبرو گردد؛ چالشي تنها دو رهبر حکومت وحدت ملي از پس مديريت و حل آن بر خواهند آمد.
اما منافع ملي کشور ايجاب مي کند که اين بار حد اقل هر دو جانب حکومت و همچنان مجلس نمايندگان از سعه ي صدر و وسعت نظر کار بگيرند و بگذارند که روند اصلاح نظام انتخاباتي کشور به صورت نرمال و جدي به پيش برود و اصلاحات در نظام انتخاباتي کشور نهايي گردد. نهايي شدن پروسه آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي و پايان اين ماجراي پر کشمکش، مي تواند يک دست آورد خوب براي رهبران حکومت وحدت ملي در آستانه پايان قرارداد سياسي تشکيل حکومت وحدت ملي، باشد.
منافع ملي افغانستان تقاضا دارد که هرچه زود تر انتخابات مجلس نمايندگان برگزار شود و اين مجلس بصورت قانوني و نه بر اساس فرمان رئيس جمهور، کارش را آغاز کند و روند قانون گزاري در کشور، خود با مشکل قانوني مواجه نباشد. بدون ترديد پايان بخشيدن به چالش اصلاحات نظام انتخاباتي و برگزاري انتخابات مجلس نمايندگان و شوراهاي ولايتي چشم انداز جديد سياسي را در فضاي پر از ياس کشور باز خواهد کرد و اعتماد و حمايت مردم را به حکومت وحدت ملي باز خواهد گرداند.