حکومت وحدت ملي تلاش دارد تا جامعه جهاني را متقاعد نمايد که پروژه هاي بزرگ اقتصادي را در افغانستان عملي نمايد و در عين حال، کمک ‎هايش را از مجراي حکومت افغانستان به مصرف برساند. تلاش هاي حکومت براي متقاعد کردن جامعه جهاني امر نيک و پسنديده است اما، چند نکته اساسي و بنيادي در اجراي پروژه ‎ها حائز اهميت است که بايد ذکر گردد. زيرا، پروژه ‎هاي که در سال ‎هاي گذشته عملي شده است پيامد اجتماعي سنگين و پرهزينه براي افغانستان داشته است.
از آغاز حمله ايالات متحده آمريکا و شکل گيري حکومت بر مبناي قانون اساسي ميليارد ‎ها دالر به افغانستان سرازير شد. اما، کمک هاي جامعه جهاني منجر به توسعه و تحول بنيادي در عرصه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي افغانستان نشد. با اين حال، نمي توان دستاوردها را ناديده گرفت. ما اگر چه از کمک هاي جامعه جهاني به طور درست استفاده ننموديم اما، دستاوردهاي نيز داشته ايم. اما، اين دستاوردها شکننده است. هيچ تضمين براي تداوم دستاوردها وجود ندارد. بنابراين، مي توان گفت که به صورت بنيادي و اساسي کاري انجام نشده است. اکنون که ما همچنان به دنبال جذب کمک هاي جامعه جهاني هستيم نيازمند در نظر گرفتن چند نکته مي باشيم.
اول؛ در 15 سال گذشته، پروژه ها و کمک هاي جامعه جهاني به مناطق ناامن جهت دهي شده است. جهت دهي پروژه ها و کمک ها تا حد زيادي آگاهانه صورت پذيرفته است. بدين معني که نخبگان در رأس قدرت با نگاه قومي به قدرت و سياست پروژه ها و کمک ها را به مناطق پشتون نشين هدايت داده است. جامعه جهاني اما، با اين رويکرد عمل نموده است که توسعه و انکشاف مناطق تحت جنگ منجر به کاهش خشونت و درگيري مي شود. تا اينجاي کار، مشخص شده است که نوع نگاه و رويکرد جامعه جهاني تا حدي زيادي اشتباه است. زيرا، تطبيق پروژه ها و به مصرف رساندن کمک ها در مناطق ناامن باعث افزايش وفاداري مردم محل به گروه ‎هاي شورشي همانند گروه طالبان شده است. زيرا، مردم فکر مي کند که بدون اجازه گروه طالبان امکان تطبيق پروژه وجود ندارد. به همين خاطر، پروژه ‎هاي زيادي که در مناطق ناامن و در حال جنگ عملي شده است منتج به نتيجه نشده است.
در واقع، هدايت دادن پروژه به مناطق ناامن منجر به هدر رفتن کمک هاي جامعه جهاني نيز شده است. زيرا، اگر از يک حکومت افغانستان و يا موسسات و سازمان ‎هاي بين المللي پروژه ‎اي را تطبيق نموده است از طرف ديگر گروه طالبان دست به ويراني و خرابي آن زده است. اکنون کمتر پروژه ‎اي وجود دارد که طالبان و يا ديگر گروه ‎هاي شورشي آن را تخريب و ويران نکرده باشد و يا اقدام به ويراني آن نگرفته باشد. بنابراين، توزيع کمک ها در داخل افغانستان با رويکرد پيشين يک اشتباه است. ما بايد از تجربه 15 سال گذشته درس عبرت بگيريم و بگذاريم که حداقل مناطق امن کشور آباد و بازسازي گردد.
دوم؛ جهت دهي پروژه ها به مناطق ناامن منجر به واگرايي داخلي و احساس عدم تعلق خاطر برخي از شهروندان نسبت به حکومت مرکزي شده است. به عبارت ديگر، بسياري از شهروندان کشور بر اين باور است که حکومت نسبت به شهروندان کشور سياست دوگانه و تبعيض آميز مي گيرد. ولايات که گروه خاص اجتماعي در آن ساکن است عمدتا و قصدا محروم نگه داشته مي شود. در واقع، بسياري از گروه ‎هاي اجتماعي در افغانستان احساس مي کند که حکومت بر اساس انکشاف متوازن و عدالت اجتماعي در توزيع کمک ها و هدايت دادن پروژه ها عمل نمي کند. اين بزرگترين پيامد اجتماعي ممکن در مصرف کمک ها و اجراي پروژه ‎ها مي باشد.
جنبش روشنايي در واقع نمايانگر شکاف عظيم ميان بخش از شهروندان کشور با حکومت را نشان مي دهد. مبناي خيزش مردمي اين بود که حکومت انکشاف متوازن و عدالت اجتماعي را به عنوان معيار توزيع فرصت ها و کمک ها و هدايت پروژه ها قرار نمي دهد بلکه نسبت به برخي گروه ‎هاي اجتماعي تبعيض مي کند. شکاف شکل گرفته ميان شهروندان و حکومت ناشي از سياست تبعيض آميز حکومت در توزيع کمک ها و هدايت پروژه ‎ها امکان تقابل جدي و خشونت ‎آميز را بالا برده است. در صورت که اين مهم اتفاق افتد احتمال آن مي رود که يک بار ديگر، جدال ها و منازعه هاي تاريخي سرباز کند و افغانستان دوباره به کام خشونت بيافتد. اين تقابل حتي نظام سياسي دموکراتيک افغانستان را نيز زير سوال مي برد. زيرا، تقابل خشونت آميز مشروعيت بين المللي نظام سياسي را از بين مي برد. در 15 سال گذشته، به اين مهم هيچ توجه صورت نگرفته است. در واقع، پيامد اجتماعي و فرهنگي توزيع کمک ها و اجراي پروژه ‎ها نه از سوي حکومت مرکزي و نه از سوي جامعه جهاني مورد مطالعه قرار نگرفته است. اکنون جامعه جهاني، حکومت افغانستان بايد به اين مهم به صورت جدي توجه نمايد. کمک ها و پروژه ‎ها را نه بر مبناي معيار قومي و قبيله ‎اي بلکه بر مبناي انکشاف متوازن و عدالت اجتماعي ترتيب دهد تا پيامد هاي اجتماعي و فرهنگي يک سياست تبعيض آميز منجر به برچيدن حکومت مرکزي نگردد و افغانستان يکبار ديگر وارد منازعه و جدال ‎هاي گذشته نگردد.
سوم؛ فساد گسترده باعث به هدر رفتن کمک هاي جامعه جهاني شده است. همه در مورد نقش فساد در هدر دادن کمک هاي جامعه جهاني اتفاق نظر دارد. در واقع، مردم، حکومت و جامعه جهاني پذيرفته است که فساد عامل اساسي در هدر رفتن کمک ها در افغانستان شده است. اما، تلاش ها به منظور کاهش فساد همواره ناکام بوده است. نهاد هاي که براي مبارزه با فساد تأسيس شده است خود در کام فساد غرق شده است. حکومت وحدت ملي تلاش هاي را به منظور مهار فساد روي دست گرفته است اما، تلاش هاي حکومت وحدت ملي مبارزه با اين پديده را پيچيده نموده است. زيرا، دست به ايجاد نهاد هاي موازي زده است. اين کار تداخل کاري ايجاد مي کند و سبب پيچيدگي مي شود. در آن صورت، سخت و دشوار است که به توان با فساد به صورت جدي مبارزه نمود.
حکومت وحدت ملي با وجود تلاش ها اما، از به دام انداختن عاملين فساد ناکام بوده است. موارد و قضاياي کلان اقتصادي را توجه ننموده است. به عنوان مثال؛ برخي مقامات بلند پايه حکومت متهم به فسادهاي کلان بوده است. حکومت وحدت ملي نه تنها آن ‎ها را به دادگاه به منظور پاسخ دهي نکشانده است، بلکه به آن ‎ها پست ‎هاي مهم نيز داده است. اين نشان مي دهد که حکومت در امر مبارزه با فساد به صورت گزينشي عمل مي کند و تنها افراد بدون پشتوانه سياسي را هدف مي گيرد. اين منجر به کاهش فساد در جامعه نمي شود بلکه بسياري را جسورتر مي سازد تا بيش از پيش اقدام به فساد نمايد.
در پايان بايد که نکات فوق هم در جذب کمک ها و هم در اجراي پروژه ها و توزيع کمک ها اساسي و بنيادي است. ما نبايد کاري کنيم که هم کمک ها را از دست دهيم و هم تنش را در جامعه افزايش دهيم.