تا حال هيچ وزيري و حتي معاون وزير فعلي يا پيشين به دليل دست داشتن در فساد به دادگاه کشانده نشده است. ما حاضريم پول ‎هاي سياه ذخيره شده به وسيله برخي از مقام ‎هاي حکومتي و افراد بانفوذ در بيرون از کشور را بازگردانيم. اين سخنان مايکل هارتمن، رئيس بخش حاکميت قانون دفتر يوناما در کابل است. او در حالي چنين اظهارات را ايراد نموده است که شش هزار مقام دولتي دارايي خود را ثبت نموده است. امري که خوشبيني‌‎هاي زيادي در امر مبارزه با فساد به وجود آورده بود. در عين حال، براي مبارزه با فساد اداره عالي مبارزه با فساد نيز از سوي رئيس جمهور ايجاد شده است. با وجود اينکه اداره عالي مبارزه با فساد يک اداره موازي است اما، کشورهاي کمک کننده تا حدي اميدوار شده است که رئيس جمهور غني در امر مبارزه با فساد جدي است.
فساد در لايه ‎هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه ما ريشه دوانده است. در 15 سال گذشته به عنوان مهمترين عامل هدر رفتن کمک هاي جامعه جهاني ناکارآمدي نهاد هاي دولتي نيز شناخته شده است. هدر رفتن و ناکارآمدي نهاد هاي دولتي باعث شد که بسياري از کشورهاي کمک کننده کمک هاي خود را منوط به مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداري نمايد. با وجود تلاش ها اما، فساد همچنان به عنوان يک امر پيش پا افتاده باقي ماند. در دوره حکومت حامد کرزي، فساد هيچ گاهي به عنوان يک امر تباه کننده جدي گرفته نشد. حامد کرزي و اداره او اما، خارجي ‎ها را متهم به فساد نمود. او فساد هاي صورت گرفته در ادارات دولتي را در نسبت به فساد خارجي ها ناچيز مي شمرد. به همين خاطر، در دوره حکومت او مقامات دولتي تا توانستند فساد نمودند. حتي شخص حامد کرزي، با استفاده از پست و مقام خود پول زيادي را ميان سران جهادي و متنفذان قومي توزيع نمود. امري که تا هنوز ناپرسيده باقي مانده است. با وجود افشا شدن برخي از موارد فساد در اداره حکومت حامد کرزي اما، هيچ گونه بررسي صورت نگرفته است.
اداره سيگار از هزاران مکتب، معلم و دانش آموز خيالي پرده برداشت. حکومت نسبت به اين گزارش واکنش نشان نداد. فاروق وردگ، وزير معارف دوران حامد کرزي، اين گزارش را رد نمود. قضيه به همين جا خاتمه يافت. حکومت نه تنها به قضيه او رسيدگي ننمود و آن را جدي نگرفت بلکه رئيس جمهور غني او را به عنوان مشاور خود گماشت. همچنين مورد ديگر نيز فاش شد که حامد کرزي، ماهانه ميليون ها افغاني بدون حساب و کتاب به گيلاني، رئيس کنوني شوراي عالي صلح مي پرداخت. زاخيلوال، وزير پيشين ماليه و سفير کنوني افغانستان در اسلام آباد نيز متهم به فساد گسترده مالي است. اما، هيچ گاه از سوي حکومت جدي گرفته نشد. اين ‎ها تنها مواردي است که در رسانه ‎ها درز نموده است. باور عمومي بر اين است که اکثر مقامات بلند پايه دولتي در دوره حکومت حامد کرزي، رئيس جمهور پيشين افغانستان فساد گسترده انجام داده است و بايد مورد پيگرد قرار گيرد.
اشرف غني در اوائل حکومت خود رفتارهاي نمايشي در امر مبارزه با فساد از خود نشان داد. قضيه کابل بانگ، بزرگترين فساد مالي را روي کار نمود. براساس گزارش ‎ها، بخش از پول اين بانک را دوباره وارد خزانه دولت نمود. با اين حال، هيچ محاکمه ‎اي در مورد عاملان ورشکست نمودن اين بانک داير نشد. بعدا، يکي از متهمين اصلي قضيه کابل بانگ از زندان آزاد شده و در افتتاح يک شهرک اشتراک ورزيد امري که منجر به اعتراض گسترده شهروندان در رسانه ‎هاي اجتماعي شد. در پي آن، حکومت وظيفه مشاور حقوقي خود را به حالت تعليق در آورد و در نهايت او را سبک دوش نمود.
حکومت با ايجاد اداره ملي تدارکات قرارداد هاي زيادي را مورد بررسي قرار داد و ميليون ها افغاني را از اين طريق وارد خزانه حکومت نمود. اما، هيچ موردي تا هنوز گزارش نشده است که حکومت شرکت هاي قراردادي وزارت داخله و دفاع ملي را مورد محاکمه قرار داده باشد. شرکت هاي که مسئوليت تدارکات نيروهاي امنيتي را دارد و از نان و آب نيروهاي امنيتي مي زند و در بسي موارد، نان و آب به نيروهاي امنيتي کشور در ميدان جنگ نمي رسد. شرکت ها و افراد که مسئول اين کار است مشخص است اما، هيچ گاه از سوي حکومت مورد پرسش قرار نگرفته است. اين نشان مي دهد که حکومت در امر مبارزه با فساد جدي نيست. ايجاد اداره عالي مبارزه با فساد به منظور جلب کمک هاي جامعه جهاني ايجاد شده است. تا حکومت در نشست بروگسل به جامعه جهاني بگويد که ما در امر مبارزه با فساد جدي هستيم.
واقعيت امر اين است که اشرف غني، رئيس جمهور اگر خواهان بالا بردن کارايي نهاد هاي دولتي است نه به شکل ظاهري بلکه بايد به صورت جدي با آن مبارزه نمايد. بالا بردن کارايي حکومت مهمترين عامل در افزايش سطح مشروعيت حکومت دارد. در عين حال، ريشه ‎هاي بنيادگرايي و افراطيت و دهشت افکني بايد در سطح نهاد هاي دولتي نيز جستجو کرد. واقعيت اين است که فساد گسترده در نهاد هاي دولتي باعث شده است که گروه هاي بنيادگرا در درون نهاد ها نفوذ نموده و از همان جا براي کارهاي خود لابي گري نمايد. کشت و قاچاق مواد مخدر پيوند جدا نشدني با فساد دارد. فساد گسترده باعث شده است که امر مبارزه با کشت مواد مخدر به صورت گزينشي برخورد شود. افرادي که در نهاد هاي دولتي نفوذ دارد کشت شان در آمان است اما، افرادي که نفوذ ندارد کشت شان از بين برده مي شود. فساد برخورد و رفتار گزينشي را امکان پذير ساخته است. فساد حتي باعث شده است که تروريستان و دهشت ‎افکنان از لايه هاي امنيتي عبور نمايد و در قلب شهرهاي کشور خون بسياري از شهروندان را بريزد.
اکنون ما براي جذب کمک هاي جامعه جهاني، بالا بردن سطح مشروعيت، پيشرفت و توسعه کشور، مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و جلوگيري از نفوذ تروريست ها راهي جز مبارزه با فساد نداريم. وضعيت کنوني ما ناشي از فساد گسترده در نهاد هاي مختلف حکومتي است. اگر از همان روزهاي نخست مسئله فساد جدي پنداشته مي شد اکنون ما کشور آبادتر و بازسازي شده داشتيم. تا اين اندازه ناامن و دست به گريبان گروه ‎هاي مافيايي نبوديم. دير يا زود، ما بايد نسبت خود را با اين مسئله روشن نمايم. بهتر است آن است که اکنون با اين مسئله تعيين نسبت نمايم و نگذاريم که بيش از اين فساد جامعه ما را به تباهي بکشاند.
در پايان اين نوشتار بايد گفت که مبارزه با فساد بايد از مقامات بلند پايه دولتي شروع شود. فساد هاي کلان ميليوني و حتي ميلياردي روشن گردد. در عين حال، حکومت بايد به اظهارات هاتمن نيز پاسخ دهد. اگر اراده براي بازگرداندن پول ‎هاي مقامات حکومت از ديگر کشورها دارد بايد بگويد تا سازمان ملل حکومت را کمک نمايد.