رهبران حکومت وحدت ملي در سومين نشست شان به توافق هاي مهمي دست يافتند. رابطه دو رهبر وحدت ملي پس از انتقادات تند رئيس اجرائيه از رئيس جمهور پرتنش شده بود. آنها براي حل اين تنش ها، براي سومين بار باهم ديدار کردند و در اين ديدار بر سر مسايل مختلف باهم به توافق رسيدند.
بر اساس اعلاميه ي که دفتر مطبوعاتي رياست اجرائيه منتشر کرده است، رهبران حکومت وحدت ملي در سومين ملاقات شان، درباره اصلاح نظام انتخاباتي، توزيع تذکره هاي الکترونيکي، تشکيل کميسيون تعديل قانون اساسي، تعيين اعضاي کميته ي نظارت بر تطبيق موافقت نامه سياسي تشکيل حکومت وحدت ملي و عدم تبعيض در تصميم گيري و بررسي مکمل تعيينات در چند ماه اخير، باهم به توافقاتي دست يافته اند. گفته مي شود در جريان اين هفته آنها جزئيات بيشتر در باره چگونگي اين توافقات ارائه خواهند کرد.
بر اساس موافقت نامه سياسي تشکيل حکومت وحدت ملي، قدرت سياسي بايد بصورت 50-50 بين دو رقيب انتخاباتي تقسيم مي شد، اما حالا گفته مي شود که سهم رئيس اجرائيه کمتر از آن چيزي است که در موافقتنامه سياسي گنجانده شده است و بسياري از تقرري هاي اخير بدون مشورت او صورت گرفته است.  رئيس اجرائيه قبلا در سخنراني هايش گفته بود که چيزي بيشتر از تطبيق موافقت نامه سياسي نمي خواهد و تطبيق موافقت نامه سياسي را بصورت جزء به جزء پي گيري خواهد کرد.
تنش هاي سياسي درون حکومتي رهبران حکومت، بالاي وضعيت امنيتي و روابط اجتماعي در کشور تاثير زيادي گذاشته بود و در مدتي که روابط ارگ و سپيدار به تيرگي گراييده بود، وضعيت امنيتي کشور بسيار بد بود و هر روز از سقوط ولسوالي ها و شدت گرفتن جنگ در ولايت هاي مختلف کشور، خبر مي رسيد. اين نشان مي داد که نوعي ناهماهنگي در درون حکومت وجود دارد که حتي جبهه هاي جنگ را متاثر ساخته است و بر مورال و روحيه سربازان کشور در خط مقدم جنگ نيز تاثير گذاشته است.
توافقات جديد رئيس جمهور و رئيس اجرائيه مي تواند، در خلق اميدواري براي مردم، کاهش تنش هاي اجتماعي و وضعيت امنيتي کشور تاثير به سزاي بگذارد. توافق هر دو رهبر بر سر مسايل سياسي و حل کردن تنش هاي درون حکومتي از ضرورت هاي جدي حکومت وحدت ملي بود.
يکي از مشکلات اصلي حکومت وحدت ملي ناهماهنگي دروني بود. در بسياري مواقع تصميم هاي فردي يکي از رهبران حکومت، براي رهبر ديگر قابل پذيرش نبود و اين باعث مي شد که روند حکومت داري با چالش مواجه شود و از سرعت عمل در امور حکومت داري، کاسته شود. بر اساس همين ناهماهنگي ها،  بسياري از برنامه هاي حکومت وحدت ملي، در زمان تعيين شده اش عملي نشد و اکثر اصلاحات و برنامه هاي که قرار بود به زودي اجرا شود، تا هنوز انجام نشده است و معلوم نيست که چه زماني انجام مي شوند.
تا کنون برنامه هاي حکومت وحدت ملي فاقد يک جدول زماني مشخص بود، هيچ کس نمي دانست که اين برنامه ها چه زماني آغاز مي شود و چه زماني قرار است که به انجام برسد. اکنون اما گفته مي شود که يکي از موارد توافقات جديد هر دو رهبر حکومت وحدت ملي، اين است که يک جدول زماني دقيق براي تطبيق موافقت نامه سياسي تهيه شود و طبق آن مواردي که در توافق نامه گنجانده شده است، عملي گردد. اين کار علاوه بر اينکه يک نظم دقيق را در برنامه هاي حکومت به وجود مي آورد، روند پيشرفت و تطبيق موافقت نامه سياسي را نيز به خوبي مشخص مي سازد و براي شهروندان کشور نيز مشخص خواهد شد که حکومت وحدت ملي کدام يک از برنامه هايش را عملي کرده است و در عملي سازي کدام برنامه هايش ناکام مانده است.
در واقع رهبران حکومت وحدت ملي براي جلوگيري از بوجود آمدن تنش هاي بيشتر درون حکومتي، راهي جز توافق و گفتگو ندارند. آنها بر اساس يک توافق نامه سياسي حکومت تشکيل داده اند و مشروعيت شان را هم از همان توافق نامه سياسي بدست آورده اند نه ازطريق انتخابات و راي مردم. بنا بر اين مجبور هستند که بر اساس ماده هاي همان توافق نامه با همديگر کار کنند و امورات حکومت را به پيش ببرند. امتناع از گفتگو و در نظر نگرفتن مواد موافقت نامه سياسي، مي تواند براي هردو جانب، مشکل ساز باشد و مشروعيت را از آنها سلب نمايد.
اجرايي نشدن بسياري از وعده هاي رهبران حکومت و کندي روند اجرايي شدن بسياري از امور در حکومت، باعث شده است که مردم از حکومت ناراضي باشند و نا اميد گردند. بر اساس همين نا اميدي ها و نارضايتي ها بود که بسياري از شهروندان کشور در سال گذشته تن به مهاجرت غيرقانوني دادند و اکنون اکثرشان در کشورهاي اروپايي بي سرنوشت هستند و در انتظار يک سرنوشت نامعلوم بسر مي برند.
حالا که دوباره هر دو رهبر حکومت وحدت ملي بعد از سه بار نشستن پشت ميز گفتگو، به توافقاتي دست يافته اند، لازم است که هر دو رهبر به اين توافقات متعهد و پابند بمانند، تا از سوي از بروز تنش هاي سياسي جديد پيش گيري به عمل آيد و از سوي ديگر امور حکومت داري از سرعت بيشتري برخوردار گردد.
انتظار شهروندان افغانستان اين است که رهبران حکومت وحدت ملي، پس از اين از اختلافات سياسي دست بکشند و در راستاي اجراي موافقت نامه سياسي و همچنان امور حکومت داري، گام هاي عملي را بردارند. مردم افغانستان بيش از اين نمي توانند به وعده هاي رهبران حکومت دل خوش کنند و اميدوار باشند، آنها بعد از دو سال انتظار و وعده شنيدن، اکنون مي خواهند که تعهد حکومت وحدت ملي براي ثبات و آينده ي کشور را در عرصه ي عمل مشاهده کنند و اين انتظار يک انتظار خيلي زياد از رهبران حکومت نيست و بايد برآورده شود.
فصل آشتي و توافق رهبران حکومت وحدت ملي، بايد فصل عمل باشد، فصل وعده دادن و حرف زدن پايان يافته است. آنها بايد روي عملي سازي اصلاحات در نظام انتخابات، تعديل قانون اساسي و مشروعيت دادن به جايگاه رياست اجرائيه، روند توزيع تذکره هاي الکترونيکي و برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي، تمرکز کنند. آنها بايد تلاش ورزند تا دولت مطابق قانون اساسي کشور بوجود بيايد. اکنون جايگاه رياست اجرائيه قانوني نيست و همچنان پارلمان کشور از جايگاه قانوني برخوردار نيست و بر اساس حکم رئيس جمهور فعاليت مي کند.  اين موارد باعث مي شود که قانون اساسي کشور نا ديده گرفته شود و فرهنگ بي قانوني نيز افزايش يابد. دولت زماني مي تواند بر اساس قانون اساسي کشور تشکيل شود که انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي برگزار گردد و قانون اساسي کشور نيز تعديل شود و جايگاه رياست اجرائيه در قانون اساسي گنجانيده شود. رهبران حکومت وحدت ملي بايد به اين درک رسيده باشند که تنش ها و اختلافات سياسي آنها، کشور را بسوي بحران سياسي سوق مي دهد، آنها بايد از تشديد تنش هاي چند هفته پيش دانسته باشند که اگر اين وضعيت ادامه يابد
احتمال دارد کار به جاي بکشد که ديگر آنها قادر به کنترول وضعيت نباشند و مديريت وضعيت سياسي و امنيتي کشور از دست آنها خارج گردد. بنا بر اين، با توجه به وضعيت امنيتي شکننده و نا رضايتي افکار عامه از حکومت وحدت ملي، بيش از هر زماني لازم است که رهبران حکومت وحدت ملي با توافق هم و هماهنگ کار کنند تا هم بتوانند بر مشکلات امنيتي و سياسي فايق آيند و هم اعتماد و حمايت مردم را دوباره به دست بياورند.