صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توشیح قانون دسترسی به اطلاعات؛ گامی برای تقویت رسانه ها

-

توشیح قانون دسترسی به اطلاعات؛ گامی برای تقویت رسانه ها

دفتر رياست جمهوري اعلان کرده است که محمد اشرف غني رئيس جمهور کشور، بر مبناي قانون اساسي و در حمايت از تقويت ارزش هاي اسلامي و دموکراتيک، قانون دسترسي به اطلاعات را توشيح کرده است. همچنان در اين خبرنامه ي رياست جمهوري آمده است که رئيس جمهور علاوه بر توشيح قانون دسترسي به اطلاعات، به خاطر بهبود جريان اطلاع رساني، رسيدگي به مشکلات خبرنگاران و تقويت آزادي بيان حکم مفصلي را بنا بر خواست دست اندرکاران رسانه ها صادر کرده است. ارگ در اعلاميه اش گفته است که در اين حکومت علاوه بر ساير مسايل، پيگيري تخلفات رسانه يي تنها از طريق نهادهاي موظف، ترويج بيشتر روحيه ي همکاري با رسانه ها و رسيدگي به دوسيه هاي قتل دست اندرکاران رسانه يي بدون در نظر داشت دليل وقوع جرم از زمان ايجاد ادراه موقت، گنجانده شده است.
همچنان در اعلاميه ي ارگ گفته شده است که بنا به خواست رسانه ها، طرز العمل مصئونيت خبرنگاران نيز از سوي شوراي امنيت ملي تصويب شده است و زمان تجديد جواز رسانه ها نيز براي شش ماه تمديد گرديد. همچنان در اعلاميه ارگ گفته شده است که در مواردي ممکن است منسوبين قواي امنيتي و دفاعي افغانستان به گونه ي با خبرنگاران برخورد کرده باشند که به شکل موقت باعث سکتگي در کار آنها شده باشد، حکومت اين برخوردها را عمل فردي مي داند و متعهد به پيگيري قضيه است و اقدامات توبيخي را نيز روي دست گرفته است.
قانون دسترسي به اطلاعات و طرزالعمل مصئونيت خبرنگاران در حالي توشيح و تصويب مي شود که سفر چند روز پيش رئيس جمهور به ولايت باميان پرحاشيه بود و گفته مي شد که برخي از خبرنگاران و فعالان مدني ولايت باميان از سوي محافظين رئيس جمهور لت و کوب شده است. بسياري از فعالان مدني و خبرنگاران باميان در شبکه هاي اجتماعي نوشتند که محافظين رئيس جمهور دست به آزار و اذيت خبرنگاران و فعالان مدني زده است، همچنان « ني» حمايت کننده رسانه هاي آزاد افغانستان، در واکنش به خبر لت و کوب خبرنگاران در باميان، آن را خلاف قانون اساسي و آزادي بيان دانست.
قانون دسترسي به اطلاعات در سال 1390 از سوي وزارت اطلاعات و فرهنگ پيشنهاد شده بود و در ماه سرطان سال 1393از سوي پارلمان کشور، تصويب شد. رياست جمهوري ديروز خبر توشيح اين قانون را نشر کرد، برخي از خبرنگاران نوشته اند که اين قانون دو سال پيش و در ماه قوس سال 1393 از سوي رئيس جمهور تصويب شده بود و اکنون دوباره خبر توشيح آن نشر شده است.
توشيح قانون دسترسي به اطلاعات از سوي رئيس جمهور مي تواند کار بسياري از خبرنگاران و بخصوص ژورناليستان تحقيقي را آسان سازد. در گذشته خبرنگاران در راستاي دسترسي به اطلاعات در ادارات دولتي با مشکلات و چالش هاي فراواني روبرو بودند. دسترسي به اطلاعات براي خبرنگاران از اهميت بالاي برخوردار است و آنها با دسترسي به منابع موثق و دست اول، مي توانند تحليل درست، واقع بينانه و بر مبناي اسناد و شواهد بنويسند.
دسترسي به اطلاعات درست، موثق و دقيق مي تواند کار روزنامه نگاري و خبرنگاري را در کشور تقويت کند و پربارتر و پرثمرتر بسازد. درسال هاي گذشته بنا به عدم دسترسي خبرنگاران و روزنامه نگاران به اطلاعات، ژورناليزم تحقيقي در کشور رشد خوبي نداشته است و انتظار مي رود با توشيح و تطبيق قانون دسترسي به اطلاعات، اين بخش مهم از کار خبرنگاري نيز در کشور رونق بيايد و تقويت شود.
کار خبرنگاري در افغانستان همواره دشوار و پر خطر بوده است. در سالهاي گذشته بسياري از خبرنگاران در اين راه جان هاي شان را از دست داده اند و به قتل رسيده اند، عده ي زيادي از خبرنگاران هم از سوي پوليس، افراد مسلح غير مسئول و افراد ناشناس، تهديد و يا هم لت و کوب شده اند. اين موارد شغل خبرنگاري را در افغانستان، تبديل به يکي از خطرناکترين شغل ها کرده بود.
حکومت افغانستان در سالهاي گذشته، هيچگاه نتوانسته است امنيت جاني خبرنگاران را تامين بکند و تهديدها عليه خبرنگاران را کاهش دهد. در گزارش سالانه نهاد « ني» حمايت کننده رسانه هاي آزاد افغانستان آمده بود که؛ پس از گروه طالبان بيشتر خشونت عليه خبرنگاران از سوي افراد دولتي صورت گرفته است. اين گزارش نشان ميداد که خبرنگاران نه تنها از سوي گروه هاي افراطي و افراد مسلح غير مسئول تهديد شده اند و مي شوند، بلکه مقامات دولتي و افراد وابسته به دولت نيز براي خبرنگاران تهديد ايجاد کرده اند و ميکنند و با آنها رفتار خشونت آميز دارند.
تصويب طرزالعمل مصئونيت خبرنگاران از سوي شوراي امنيت ملي، گام مهمي است جهت تامين امنيت جان خبرنگاران در هنگام تهيه خبر و گزارش،  اما مهمترين بحث اجرايي شدن اين طرزالعمل است. بسياري از طرزالعمل ها و قوانين در گذشته تصويب شده است، اما هيچگاه جنبه عملي را بخود نگرفته و تطبيق نشده است. اين طرز العمل نيز در صورتي مي تواند تهديدها و خشونت عليه خبرنگاران را کاهش دهد که تمام ارگان هاي حکومتي و بخصوص نهادهاي امنيتي، متعهد به تطبيق و اجرايي سازي آن باشند.
در گذشته عدم دسترسي به اطلاعات و تهديدهاي امنيتي باعث شده است که در بسياري مواقع خبرنگاران نتوانند واقعيت ها را به صورت دقيق و شفاف براي مخاطبان رسانه هاي شان، انعکاس دهند. شهروندان افغانستان در بسياري مواقع در خلاء اطلاعاتي قرار داشتند و از وضعيت سياسي و امنيتي کشور نمي توانستند که اطلاعات درست بدست بياورند، در حاليکه دسترسي به اطلاعات دقيق و درست حق شهروندان است و بايد به آن دست يابند. هر شهروند افغانستان حق دارد بداند که دولت چه برنامه هاي دارد و چگونه برنامه ريزي مي کند، زيرا برنامه ريزي دولت به زندگي مردم پيوند دارد و آنها بايد بدانند که دولت براي آنها چه برنامه هاي دارد. انتظار مي رود که با توشيح قانون دسترسي به اطلاعات، مردم افغانستان از خلاء اطلاعاتي بيرون بيايند و بتوانند معلومات دقيق و موثق درباره وضعيت جاري کشور و برنامه و پلان هاي آينده ي حکومت بدست بياورند.
در تاريخ افغانستان اطلاعات همواره از سوي حکومت محفوظ نگهداشته شده است  و حکومت خود را مالک اطلاعات دانسته است. مردم افغانستان تنها به اطلاعاتي دسترسي داشته اند که مسئولين حکومتي خواسته اند و اجازه نشر آنها را داده است. اما در يک نظام دموکراتيک، نشر اطلاعات و دسترسي مردم به اطلاعات، از حقوق آنها است و حکومت هيچگاه نمي تواند اين حق را از آنها بگيرد. حکومت وحدت ملي نيز مي گويد که باورمند و متعهد به اصول دموکراسي است، بنا بر اين بايد زمينه ي دسترسي شهروندان به اطلاعات را فراهم مي کرد. توشيح قانون دسترسي به اطلاعات، نشان مي دهد که حکومت در اين زمينه تمايل به همکاري با رسانه ها دارد و مي خواهد که اطلاعات را با آنها شريک بسازد.
رسانه ها به عنوان رکن چهارم يک نظام و حکومت دموکراتيک ياد مي شوند، در حکومت دموکراتيک همچنان که ساير بخش هاي حکومت نيازمند حمايت، رشد و تقويت است، رسانه ها نيز بايد حمايت و تقويت شوند. حکومت تنها با تصويب قوانين و اجرايي کردن قوانين مربوط به دسترسي اطلاعات و مصئونيت خبرنگاران، مي تواند به رسانه ها کمک کند و در راستاي تقويت آنها همکار باشد. توشيح قانون دسترسي به اطلاعات از سوي رئيس جمهور و تصويب طرزالعمل مصئونيت خبرنگاران از سوي شوراي امنيت، گام هاي مهم در راستاي تقويت و حمايت از رسانه هاي کشور است، اما تعهد به اجرا و تطبيق اين قوانين، کار مهمتر و مؤثرتر است و انتظار مي رود حکومت در اين زمينه نيز متعهد و مصمم باشد.

دیدگاه شما