بعد از انتقاد تند عبدالله عبدالله، رئيس اجرائيه حکومت وحدت ملي از اشرف غني، رئيس جمهور سلسله ديدارهاي ميان اين دو رهبر حکومت وحدت ملي صورت گرفته است. براساس اعلاميه رياست اجرائيه دو طرف بر اجرايي کردن توافقنامه سياسي دو سال پيش توافق نموده است. با اين حال، ديدارهاي دو طرف مانع پردازش رسانه ‎ها به مشکلات دروني حکومت نشده است؟ پرسش اينجا است که مشکل در کجا است؟ با وجود 18 ساعت کار رئيس جمهور؛ چرا کشور همچنان در بحران به سر مي برد؟ چرا وضعيت اقتصادي و امنيتي کشور بهبود نمي يابد؟ در نوشتار کنوني اين مسئله را به بررسي مي گيرم.
اول؛ بخش از مشکلات به کاهش کمک هاي بين المللي و خروج نظاميان خارجي از کشور بر مي گردد. در دوران حکومت حامد کرزي، رئيس جمهور پيشين کشور ميلياردها دالر به افغانستان سرازير شد. اين کمک هاي بين المللي در کنار نظاميان خارجي و موسسات بين المللي باعث ايجاد شغل در کشور شده بود. کاهش کمک ها، خروج نظاميان خارجي و بسته شدن بسياري از موسسات موجب شد که بسياري از شهروندان کشور شغل خود را از دست بدهد. همين مسئله سطح نارضايتي از حکومت را بالا برد. در مدت دو سال گذشته، غني اگر چه موفق نشده است که شغل ايجاد نمايد و شهروندان کشور را صاحب شغل نمايد اما، تلاش ‎هاي به منظور جلب کمک ها و حمايت بين المللي انجام داده است. او موفق به حفظ نيروهاي باقي بين المللي در افغانستان شده است. در عين حال، کشورهاي عضو ناتو و کشورهاي شريک ناتو متعهد به حمايت افغانستان شده است.
در 15 سال گذشته که ميلياردها دالر به افغانستان آمد اما، هيچ کار زيربنايي صورت نگرفت. فقدان زيربنا در بخش اقتصادي، زراعت باعث شد که اقتصاد کشور آسيب پذير باقي بماند. آسيب ‎هاي را که در عرصه اقتصادي و در بسياري از بخش ‎هاي ديگر شاهديم ناشي از ناکارآمدي حکومت قبلي است.
رئيس جمهور کرزي به جاي توجه به زيرساخت ‎ها و زيربنا ‎ها بيشترين تلاش را نمود تا رهبران جهادي و سران قومي را از خود راضي نگه ندارد و نگذارد تا نارضايتي اين ‎ها منجر به وخيم شدن کشور گردد. اين روش سياست حامد کرزي بود. در بسي موارد، او پول ‎هاي هنگفتي را به سران جهادي داده است تا آرام بگيرد و در برابر او جبهه گيري ننمايد. توزيع پول و امکانات ميان رهبران جهادي و سران قومي باعث بالا رفتن توقع آن ‎ها از حکومت و رئيس جمهور شده است. اين رهبران و سران قومي اکنون نيز انتظار دارد که رئيس جمهور ماهانه مبلغي به عنوان خرج و مصارف سفره آن ‎ها بپردازد. غني اما، روش متفاوت از حامد کرزي را در پيش گرفته است. او نه تنها حاضر به پرداخت پول به رهبران و سران قومي نيست بلکه در بسياري موارد حاضر به ملاقات با سران و رهبران جهادي نيز نمي باشد. زيرا، او بر اين باور است که اين افراد باني ويراني و بربادي کشور شده است. نارضايتي کنوني تا حدي ريشه در همين مسئله دارد.
زماني که عبدالله عبدالله، رئيس اجرائيه از غني انتقاد نمود رهبران جهادي و سران قومي از او اعلان حمايت نمود. او با رهبران زيادي جهادي ديدن نمود و برنامه هاي خود را با آن ‎ها شريک نمود. اين نشان مي دهد که مخالف رئيس جمهور سران و رهبران قومي و جهادي است. بنابراين، توزيع پول و امکانات حامد کرزي، رئيس جمهور پيشين کشور ميان رهبران جهادي و سران قومي باعث شده است که اکنون اين رهبران و سران قومي همان انتظار را از غني داشته باشد. غني وقتي پاسخ به انتظار بي ‎جايي آن ‎ها نمي دهد صداي اعتراض را بلند نموده است.
دوم؛ رئيس جمهور غني طرح ها و برنامه ‎هاي خوبي در عرصه اقتصادي ارائه نموده است. اما، برنامه ‎ها و سياست ‎هاي او در کوتاه مدت منجر به بهبود وضعيت نمي شود بلکه در دراز مدت نتيجه مي دهد. به طور نمونه سدسازي، تبديل افغانستان به کشور ترانزيتي دو نمونه اي است که نتيجه دراز مدت دارد. البته زود است از موفقيت طرح ‎ها و برنامه هاي اقتصادي رئيس جمهور سخن به ميان آوريم. ولي چنين به نظر مي رسد که طرح ‎هاي او در دراز مدت جواب مي دهد. بنابراين، خلاء سياست ‎ها و برنامه ‎هاي که نتيجه آني داشته باشد در حکومت وحدت ملي خالي است. از اين جهت، حل بحران ‎ها يا حداقل کاهش نارضايتي مردم از حکومت نيازمند چنين برنامه ‎ و سياستي است که در کوتاه مدت پاسخگويي نيازمندي مردم باشد.
سوم؛ در بخش امنيت جدا از اينکه استراتژي وجود ندارد اراده کافي براي سرکوب و منکوب نمودن طالبان نيز ديده نمي شود. عبدالرشيد دوستم، معاون اول رياست جمهوري بارها گفته است که طرح سرکوب طالبان را به شوراي امنيت ملي ارائه نمودم اما، طرح رد شد. اين نشان مي دهد که حکومت اشرف غني همانند حکومت حامد کرزي اراده ‎اي سرکوب گروه طالبان را ندارد. به همين خاطر، وضعيت امنيتي هر روز بدتر مي شود. گروه طالبان قلمروي جنگ را گسترش مي دهد. رئيس جمهور غني در سخنراني خود در ششم ثور سال جاري اظهار نمود که بخش از گروه طالبان همانند شبکه حقاني دشمن ماست. اين تقسيم بندي به خوبي نشان مي دهد که او حاضر به سرکوب گروه طالبان نمي باشد. دليل اين کار تا هنوز مشخص نيست. ممکن نگاه قومي و قبيله ‎اي غني مانع مي شود و يا چشم اميد او به سياست صلح. به هر صورت، مشکل امنيتي ناشي از دو مسئله فقدان استراتژي و اراده سياسي براي سرکوب گروه طالبان مي باشد.
چهارم؛ در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد رئيس جمهور دستاورد ‎هاي داشته است. برخي افراد را از کميسيون اصلاحات اداري برطرف نمود و به جاي آن يک فرد تحصيل کرده را آورد. کميته تدارکات ملي را ايجاد نمود و بسياري از قراردادها را مورد بررسي قرار داد و از فساد در قرارداد وزارت دفاع، داخله و ... جلوگيري نمود. اما، رئيس جمهور نگاه قومي به مبارزه با فساد دارد. شديدا اين فکر بر رئيس جمهور غالب است که تنها افرادي از قوم پشتون و غلزايي پاک است. تا هنوز ديده نشده است که او فردي از ديگر گروه ‎هاي قومي را در يک پست مهم بگمارد. اين نوع نگاه او مشکل ساز است. با اين حال، دستاورد ‎هاي غني در اين عرصه قابل چشم پوشي نيست.
بنابراين، ريشه نارضايتي رهبران و سران جهادي و قومي به حکومت حامد کرزي مي رسد. خلاء هاي کار غني در نوع نگاه او به پديده مبارزه با فساد، فقدان سياست اقتصادي با نتايج کوتاه مدت و استراتژي جنگي و فقدان اراده سياسي براي سرکوب گروه طالبان مي باشد. با اين حال، غني شايستگي و لياقت حکومت کردن را دارد. اگر ما به خاطر نارضايتي سران جهادي و قومي او را متهم نماييم کار ناثواب نموده ‎ايم. ما به فردي نياز داريم که دست سران جهادي و قومي را از دست درازي به حکومت کوتاه نمايد.