حکومت افغانستان براي آماده شدن به کنفرانس بروکسل« بورد مشترک نظارت و انسجام براي نشست بروکسل» را ساخته است. در افتاحيه اين بورد مقامات حکومت از عمل کردن به تعهداتي که به جامعه جهاني در کنفرانس لندن در سال 2014 داده بودند گفتند و انتظارات شان را از نشست بروکسل مطرح کردند.
در کنفرانس لندن رهبران حکومت وحدت ملي به جامعه جهاني وعده داده بود که در راستاي اصلاحات در ارگان هاي دولتي، مبارزه با فساد اداري، بلندبردن ميزان عوايد، از بين بردن فقر اقتصادي، بهبود وضعيت حقوق  بشر و تامين حقوق زنان و کودکان، تلاش مي کنند. اکنون آنها مي گويند که توانسته اند به اين تعهدات شان عمل کنند و از جامعه جهاني در کنفرانس بروکسل انتظار دارند که يکبار ديگر به ادامه کمک هاي شان به افغانستان متعهد شوند.
کنفرانس هاي مهم بين المللي همواره فرصتي خوبي بوده است براي جلب کمک هاي بيشتر براي مردم افغانستان، اما آنچه که در گذشته مشاهده شده است و اکنون نيز مشاهده مي گردد، اين است که حکومت افغانستان در آستانه ي چنين کنفرانس هاي همواره تلاش کرده است که خود را پر دست آورد و متعهد به انجام اصلاحات در امور حکومت داري نشان دهد و از بهبود وضعيت اقتصادي کشور سخن بگويند؛ در حاليکه زندگي واقعي شهروندان کشور دقيقا برعکس گفته هاي مقامات حکومتي جريان دارد و آنها با هزاران مشکل دست و پنجه نرم مي کنند.
در نشست بورد مشترک نظارت و انسجام براي کنفرانس بروکسل، وزير ماليه گفته است حکومت در زمينه بهبود وضعيت اقتصادي تلاش هاي اثر بخشي را انجام داده است و بررسي هاي شان نشان مي دهد که وضعيت اقتصادي کشور نسبت به دو سال گذشته بهتر شده است. اين سخنان در حالي ايراد مي شود که فقر اقتصادي و نبود زمينه کار، يکي از عوامل اساسي مهاجرت قاچاقي شهروندان افغانستان به کشورهاي اروپايي است و زندگي مردم عادي کشور نه تنها بهبود نيافته است بلکه با دشواري هاي زيادي اقتصادي همراه شده است.
حکومت افغانستان گفته است که ميزان عوايد حکومت افزايش يافته است اما حکومت با وجود اين هم بدون کمک هاي جامعه جهاني نمي تواند که خلاهاي اقتصادي اش را پر کند و  انتظار دارد که جامعه ي جهاني در کنفرانسل بروکسل کمک هايش را در سطح گذشته، تمديد کند. اما افزايش عوايد داخلي هيچ اثري بر دسترخوان هاي شهروندان عادي افغانستان نداشته است و زندگي آنها را بهبود نبخشيده است، با وجود اينکه شهروندان هر روز بيشتر از پيش دچار مشکلات شديد اقتصادي مي شوند، چگونه مي شود حرف مقامات حکومتي را در رابطه به افزايش عوايد داخلي کشو و بهبود وضعيت اقتصادي، باور کرد؟
آنچه که تا اکنون روشن شده است که اين است حکومت افغانستان همواره  در آستانه ي کنفرانس هاي بين المللي تلاش کرده است که اقدامات نمايشي در عرصه ي اصلاحات و حکومت داري خوب، انجام دهد و طرح هاي را براي ارائه در اين نشست ها، آماده کند. اما همين که از اين نشست ها دوباره به افغانستان بازگشتند، تمام برنامه هاي شان فراموش شان مي شود و تا کنفرانس ديگر نه حرفي از اصلاحات است، نه از بهبود وضعيت اقتصادي و نه از حکومت داري خوب.
به باور اکثر شهروندان کشور، از زمان روي کار آمدن حکومت وحدت ملي، نه تنها وضعيت اقتصادي کشور بهبود نيافته است، بلکه بدتر هم شده است. بسياري از کسبه کاران و دوکان داران از کاهش خريد و فروش و کساد شدن بازار خبر مي دهند و نارضايتي شان را ابراز مي دارند، آنها دليل اين وضعيت را نبود کار و فقر شديد اقتصادي مي دانند و مي گويند وقتي کار وجود نداشته باشد، مردم نمي توانند پول به دست بياورند و خريد کنند.
حکومت وحدت ملي در حالي از عمل کردن به تعهداتي که در کنفرانس لندن داده بود خبر مي دهد که در عرصه مبارزه با فساد، تنها کاري که کرده است، ايجاد مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد است که آن هم در همين چند هفته پيش کارش را آغاز کرد و هنوز هيچ دست آوردي ندارد و معلوم نيست که تا چه اندازه مي تواند در راستاي مبارزه با فساد در ارگان هاي دولتي افغانستان، موثر واقع شود و فساد اداري را کاهش دهد. از جمله وعده هاي حکومت وحدت ملي در راستاي مبارزه با فساد، رسيدگي به پرونده ي کابل بانک بود، اما مشخص نشد که پرونده ي اين بانک به کجا رسيد. شهرک هوشمند و جارو جنجال هاي که اين شهرک ايجاد کرد، با برکناري مشاور حقوقي رئيس جمهور از يادها رفت و همچنان به ده ها پرونده ي بزرگ فساد، هنوز رسيدگي صورت نگرفته است. آيا تنها ايجاد يک مرکز مبارزه با فساد مي تواند به عنوان نماد مبارزه با فساد براي جامعه جهاني قابل قبول باشد؟
همچنان اصلاحات در عرصه ي حکومت داري اصلن انجام نشده است. هنوز از سرنوشت تذکره هاي الکترونيکي خبري نيست، اصلاحات انتخاباتي هنوز بوجود نيامده است، زمان دقيق برگزاري انتخابات مجلس نمايندگان و شوراهاي ولايتي هنوز مشخص نيست، تنش هاي درون حکومتي هر روز بيشتر مي شود و انتقادات از انحصار قدرت توسط رئيس جمهور غني افزايش مي يابد. آيا  حکومت افغانستان در نزديک به يک ماه ديگر مي تواند به تمام اين کارها رسيدگي کند؟ آيا مي توانيم اميدواريم باشيم که در طول اين يک ماه اصلاحات انتخاباتي انجام شود، کميشنران تعيين گردد و زمان برگزاري انتخابات مشخص شود؟
از سوي ديگر جنگ و نا امني هر روز افزايش مي يابد، خشونت ها عليه زنان بيشتر شده است، رسانه هاي آزاد با مشکلات فراوان روبرو شده است و خشونت عليه خبرنگاران نيز افزايش يافته است. افزايش جنگ، نا امني و خشونت مي تواند اقتدار حکومت را با چالش مواجه سازد، همچنانکه سقوط ولسوالي ها در يک ماه اخير نشان مي دهد که مخالفين مسلح حکومت اين قدرت را دارند که در بعضي مناطق کشور اقتدار حکومت را به چالش بکشند و ادارات حکومتي را در تصرف خود دربياورند. اين موارد نشان مي دهد که حکومت وحدت ملي چنان که ادعا مي شود، در راستاي عمل به وعده هايش موفق نبوده است و نتوانسته است که وضعيت سياسي، اقتصادي و امنيتي کشور را بهبود ببخشد.
نگاه پروژه محور به اصلاحات، هيچگاه نمي تواند مشکلات اقتصادي، سياسي و امنيتي افغانستان را برطرف کند. تجربه پانزده ساله نشان داده است که حکومت افغانستان با اينگونه نگاه به اصلاحات و حکومت داري، به کنفرانس هاي بين المللي رفته است و سعي کرده است که به هر نحوي شده است کمک ها را جلب کند، اما متاسفانه از اين کمک ها براي بهبود وضعيت کشور، بصورت شايسته و خوب استفاده نشده است و در چرخه ي فساد دولتي حيف و ميل شده است.
حکومت داري در افغانستان نياز به اصلاحات بنيادي دارد. اين اصلاحات زماني به وجود مي آيد که مقامات حکومتي متعهد به انجام آنها گردند و تلاش ورزند تا به عنوان يک نظام سياسي نه تيم هاي سياسي مجزا، در راستاي اصلاحات کار کنند؛ چيزي که متاسفانه در عمر دو ساله ي حکومت وحدت ملي مشاهده نشده است و تنش هاي درون حکومت همواره باعث شده است که روند حکومت داري با چالش مواجه گردد. نبايد فراموش کنيم که تا چند ماه قبل ارگان هاي امنيتي بر اثر همين اختلافات دروني حکومتي توسط سرپرست ها اداره مي شد.
حکومت وحدت ملي شايد از کنفرانس بروکسل با موفقيت و به اصطلاح با دست پر برگردد، اما زماني که تعهد براي انجام اصلاحات بنيادين وجود نداشته باشد، طرح ها و برنامه هاي پروژه ي حکومت هيچگاه نمي تواند ثبات سياسي، اقتصادي و امنيتي را بوجود بياورد و آينده ي بهتر را رقم بزند.