بر اساس اعلاميه ي که دفتر مطبوعاتي معاون دوم رياست جمهوري منشتر کرده است، قانون انتخابات از سوي رئيس جمهور غني در آخرين روزهاي رخصتي مجلس نمايندگان توشيح گرديده است. در اين اعلاميه آمده است که اصلاحات فروان در قانون انتخابات بوجود آمده است و اما نظام انتخاباتي همان نظام سابق، يعني نظام راي واحد غير قابل انتقال است و تغييري نيافته. در اين اعلاميه  همچنان گفته شده است که تصميم گيري در رابطه به حوزه هاي انتخاباتي به کميسيون مستقل انتخابات واگذار شده است؛ زيرا تصميم گيري در اين رابطه نياز به فرصت کافي، گفتگوها و مشوره هاي بيشتر دارد. در اعلاميه معاونيت رياست جمهوري آمده است که در متن قانون انتخابات به کميسيون مستقل انتخابات صلاحيت کامل داده شده تا مطابق  ماده 83 قانون اساسي و بر اساس معيارهاي؛ رعايت تناسب، تامين نمايندگي عمومي، تامين نمايندگي عادلانه، حوزه هاي انتخاباتي را تعيين کند.
همچنان در اين اعلاميه آمده است که کميسيون مستقل انتخابات موظف است که پس از ايجاد، در ظرف سه ماه در مورد طرز تطبيق بهتر اين معيارها در حوزه هاي انتخاباتي، در مشوره با اهل خبره و ادارات ذيربط، مطالعات تخنيکي را با در نظر داشت تجارت گذشته و شرايط موجود کشور تکميل کرده و گزارش کار خود را به کابينه ارائه کند، کابينه اين گزارش را بررسي کرده و در مورد حوزه هاي انتخاباتي تصميم مي گيرد و پس از آن کميسيون مستقل انتخابات بر اساس تصميم کابينه، کار خود را پيش خواهد برد.
پيش از اين کابينه در تاريخ 30 ماه اسد، طرح اصلاحات قانون انتخابات را با تاکيد بر تک کرسي شدن حوزه هاي انتخاباتي، تاييد کرده بود و معاون دوم رئيس جمهور را موظف کرده بود که اين طرح را تصحيح و نهايي سازد. پس از آن معاون دوم رئيس جمهور با انتشار اعلاميه يي  مخالفت خود را با اين طرح علان کرد و گفت که طرح تک کرسي سازي حوزه هاي انتخاباتي هم از نگاه حقوقي و هم از نگاه تخنيکي و عملي  در حال حاضر براي افغانستان مشکل آفرين است. پس از آن بحث هاي زيادي بر سر اين مسئله در رسانه ها و محافل سياسي صورت گرفت و سر انجام تصميم گيرندگان در اين مورد، تصميم شان بر اين شده است که کميسيون مستقل انتخابات در اين رابطه بحث ها و مشوره ها را ادامه دهد و نتيجه کارش را به کابينه گزارش دهد.
در حال حاضر هر ولايت کشور، يک حوزه ي انتخاباتي به شمار مي رود و از هر ولايت به تناسب نفوس، از 2 نفر تا 33 نفر نماينده در مجلس نمايندگان مي آيد. اما در صورتي که طرح تک کرسي سازي حوزه هاي انتخاباتي تصويب و نهايي مي شد و يا در آينده نهايي گردد، هر ولايت به چندين حوزه ي انتخاباتي تقسيم خواهد شد و از هر حوزه ي انتخاباتي تنها يک نفر به عنوان نماينده مجلس، انتخاب خواهد شد.
با توجه به شرايط فعلي افغانستان و عدم سرشماري دقيق نفوس کشور، اين طرح مي توانست مشکلات انتخابات افغانستان را افزايش دهد. مرزبندي حوزه هاي انتخاباتي، تعداد نفوس هرحوزه، تعيين سهم زنان در هر حوزه ي انتخاباتي و نظارت جدي از حوزه هاي انتخاباتي از مشکلات عمده ي اين طرح محسوب مي گردد که با توجه وضعيت جاري کشور، مرفوع ساختن آنها، کار ساده و آسان نيست و به اين زودي عملي نخواهد بود.
فرمان رئيس جمهور در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات دوبار از سوي مجلس نمايندگان رد گرديد و سر انجام کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي  گفت که رئيس جمهور مي تواند در هنگام رخصتي مجلس نمايندگان قانون انتخابات را بدون ارجاع به مجلس نمايندگان، توشيح کند. رياست جمهوري هم با استفاده از رخصتي تابستاني مجلس نمايندگان، اصلاحات در قانون انتخابات را نهايي کرد و تنها سرنوشت حوزه هاي انتخاباتي مبهم باقي مانده است.
موضوع تحقيق درباره حوزه هاي انتخاباتي در حالي به کميسيون مستقل انتخابات واگزار مي شود که اعضاي اين کميسيون هنوز مشخص نگرديده است. معلوم نيست بعد از مشخص شدن اين اعضا، آنها چگونه در رابطه به اين موضوع تحقيق خواهند کرد و بر اساس گزارش آنها، کابينه طرح تک کرسي سازي حوزه هاي انتخاباتي را تصويب خواهد کرد و يا اينکه مثل قبل حوزه هاي انتخاباتي چند نماينده اي، باقي خواهد ماند.
در اعلاميه ي معاون دوم رئيس جمهور گفته شده است که با توشيح اين قانون، راه براي آغاز کار « کميته گزنيش» نيز هموار خواهد شد و اميدواريم که با شکل گيري کميته ي گزينش، هرچه زودتر پروسه ي اصلاحات انتخاباتي شروع شود و زمينه ترتيب و اعلان تقويم انتخاباتي فراهم گردد.
انتخابات رياست جمهوري سال 2014 با تقلب فراوان همراه شد و پس از تنش ها و کمکش هاي زياد، حکومت وحدت ملي بر اساس يک توافقنامه ي سياسي بوجود آمد،  از مواد اساسي اين توافقنامه آوردن اصلاحات در قانون انتخابات و تغيير کميشنران کميسيون مستقل انتخابات بود. اما با گذشت نزديک به دو سال از عمر حکومت وحدت ملي، حکومت تنها توانسته است به بحث ها در رابطه به قانون جنجالي انتخابات پايان دهد و رئيس جمهور آن را توشيح نمايد. کار عملي روي پروسه ي انتخابات و گزينش کميشنران جديد هنوز آغاز نشده است و معلوم نيست که چه زماني حکومت اقدام به گزينش کميشنران جديد خواهد کرد و اعضاي جديد کميسيون مستقل انتخاب چه زماني کارشان را آغاز خواهند کرد.
مجلس نمايندگان اکنون با حکم رئيس جمهور کارش را ادامه مي دهد و مشروعيت قانوني ندارد. انتخابات مجلس نمايندگان به آوردن اصلاحات در قانون انتخابات و انتخاب کميشنران جديد، موکول گرديده بود. شفاف سازي پروسه ي انتخابات و جلوگيري از تقلب، از اهداف اصلي آوردن اصلاحات در قانون انتخابات و تغيير کميشنران کميسيون مستقل انتخابات، خوانده مي شد.
اما شفاف سازي انتخابات هاي آينده و جلوگيري از تقلب در انتخابات، تنها با تغيير چهره ها در سطح رهبري کميسيون مستقل انتخابات و تغيير چند ماده از قانون فراهم نمي گردد. جدا از همه ي موارد، حکومت بايد تلاش نمايد تا فرهنگ تقلب را از بين ببرد و سياست مداران کشور بايد متعهد شوند که دست به تقلب نزنند و تلاش ورزند تا از راه هاي مشروع راي مردم را کسب کنند و به قدرت برسند.
تا زمانيکه فرهنگ تقلب از بين نرود، تغيير چهره ها در کميسيون مستقل انتخابات نيز کارساز نخواهد بود و امکان اين وجود دارد که چهره هاي جديد با شيوه هاي جديد تقلب وارد کار زار انتخاباتي شوند و شفافيت انتخابات کشور يکبار ديگر با چالش مواجه گردد.
علاوه بر اينکه فرهنگ تقلب بايد از بين برود، شفاف سازي پروسه ي انتخابات بستگي به عوامل ديگري هم دارد که نياز است حکومت راجع به آنها نيز اقدام عملي نمايد. توزيع تذکره هاي الکترونيکي يکي از مواردي است که مي تواند در کاهش تقلب در انتخابات، نقش عمده داشته باشد. اما کار روي توزيع اين تذکره ها مدت ها است که به حالت تعليق در آمده است و هنوز کسي نمي داند که چه زماني دوباره کار پروسه ي توزيع تذکره هاي الکترونيکي، آغاز مي گردد.
يکي از مشکلات انتخابات گذشته کارت هاي انتخابات بود، کارت هاي انتخابات چندين بار و به فراواني توزيع گرديده بود و بسياري از شهروندان کشور، چندين کارت راي دهي داشتند. به همين خاطر زمينه براي تقلب بسيار به سادگي فراهم بود و يک نفر با استفاده از کارت هاي مختلف مي توانست چندين بار راي خود را استفاده کند. توزيع تذکره الکترونيکي از اين کار جلوگيري مي کند. انتظار مي رود حکومت علاوه بر اصلاح قانون انتخابات و تعيين کميشنران جديد، ساير عوامل را نيز براي شفاف سازي پروسه ي انتخابات در نظر بگيرد و براي از بين بردن فرهنگ تقلب تلاش ورزد.