جامعه جهاني در کنفرانس بروکسل يکبار ديگر براي چهار سال ديگر متعهد به حمايت از حکومت افغانستان شد. در اين کنفرانس، حکومت ها متعهد به پرداخت 15.2 ميليارد دالر براي چهار سال آينده شد. جامعه جهاني در حالي به حکومت افغانستان کمک مالي مي نمايد که در يک و نيم دهه گذشته بالاي 100 ميليارد دالر به افغانستان در عرصه هاي مختلف کمک نموده است. با اين حال، کمک ها آن طور که بايد و شايد به مصرف نرسيده است و افغانستان نيز آن چنان که بايد تغيير مي نمود، ننموده است. پرسش اين است که چگونه از کمک هاي جامعه جهاني براي تحول و بازسازي کشور استفاده نمود که همانند يک و نيم دهه گذشته هدر نرود. پاسخ به اين پرسش نيازمند نگاه به گذشته است. در واقع، با رويکرد انتقادي به يک و نيم دهه گذشته و مشخص نمودن خلاء ها کمک مي کند تا بتوانيم در چهار سال آينده بهتر از کمک ها استفاده نمايم. در نوشتار کنوني سعي مي کنم خلاء ها در سيزده سال گذشته را برشمارم و پيشنهاد هاي براي چگونگي مصرف کمک ها در چهار سال آينده ارائه نمايم.
يکي از مهمترين عامل براي هدر رفتن کمک ها در يک و نيم دهه گذشته فساد گسترده در ادارات دولتي و نهاد هاي بين المللي در اجراي پروژه ها بود. در کنفرانس بن قدرت و ادارات دولتي ميان جنگ سالاران تقسيم شد. کساني که هيچ تجربه و تخصص در عرصه حکومت داري و مديريت نهاد ها نداشت. در کنار اين مسئله رهبران قومي با رويکرد قومي افرادي را به ادارات دولتي بردند که از توانايي و ظرفيت کافي برخوردار نبود. رويکرد قومي و فقدان تخصص باعث شد که هم فساد در تمام سطوح ادارات دولتي گسترش يابد و هم ظرفيت چگونگي مصرف کمک ها وجود نداشته باشد.
در اين جا چند مورد را بر مي شمارم که نشان مي دهد که ميزان فساد در ادارات دولتي تا چه اندازه بوده است. براساس گزارش سيگار، هزاران مکتب، دانشجو و معلم خيالي وجود داشته است. به عبارت ديگر، بودجه براي مکاتب، معلماني اختصاص يافته بود که هيچ وجود نداشته است و اين بودجه به جيب کارگزاران وزارت معارف کشور رفته است. مورد ديگر، سربازان خيالي در وزارت خانه هاي دفاع و داخله است. فردي هم معاش سربازي مي گيرد و هم معلمي و در عين حال، در هيچ يک از دو مورد اجراي وظيفه نمي کند بلکه به عنوان کارمند يک نهاد ديگر اجراي وظيفه مي کند.
در يک و نيم دهه گذشته، به خاطر فقدان تخصص و ظرفيت هيچ وزارت قادر به مصرف کردن بودجه انکشافي خود نبوده است. جدا از اينکه فقدان ظرفيت و تخصص منجر به فساد شده است منجر بازگشت دوباره بودجه نيز شده است. بنابراين، ضرورت جدي وجود دارد که در برابر فساد در سطح گسترده مبارزه صورت گيرد. بخش از آن ضرورت به بالا بردن ظرفيت کارمندان نهاد هاي دولتي است تا از اين طريق هم فساد کاهش يابد و هم ظرفيت کارمندان و کارگزاران بالا برود تا نهاد ها قادر به مصرف بودجه انکشافي خود گردد.
بخش زيادي از کمک ها به خاطر رويکرد ما به انکشاف و توسعه هدر رفته است. در يک و نيم دهه گذشته اين رويکرد حاکم بوده است که توسعه مناطق ناامن منجر به کاهش وفاداري مردم از گروه هاي شورشي و پيوستن گروه هاي شورشي به حکومت خواهد شد و يا گروه هاي شورشي دست از جنگ و خشونت خواهد کشيد. اما، تحقيقات سيگار نشان داده است که پروژه هاي انکشافي منجر به افزايش وفاداري مردم به گروه هاي شورشي شده است. زيرا، فکر مي کند که بدون همکاري گروه هاي شورشي اجراي پروژه ها ممکن نمي گرديد. در عين حال، پروژه هاي انکشافي منجر شده است که گروه هاي شورشي از آن به لحاظ مالي سود ببرد. مناطق امن کشور اما، از پروژه هاي انکشافي محروم بوده است. هيچ منطقه امن کشور آن چنان که بايد بازسازي نشده است. نمونه هاي عيني آن ولايت هاي غزني، دايکندي و باميان است. با وجود امنيت کامل در اين ولايت، هيچ پروژه زيربنايي به جز چند کيلو متر سرگ اجرا نشده است.
در يک طرف حکومت و جامعه جهاني بر جهت دهي پروژه ها به مناطق ناامن تلاش مي ورزيد و پروژه ها را هزينه هاي زياد اجرا مي نمود از طرف ديگر گروه هاي شورشي آن را تخريب مي کرد. اين مسئله در واقع، باعث شد که در اين ولايت ها نيز تحول اساسي و بنيادي اتفاق نيافتد. ضرورت جدي به تغيير رويکرد ما نسبت به توسعه و انکشاف مناطق امن و ناامن وجود دارد. رويکرد يک و نيم دهه گذشته سودمند نبوده است. اگر باز هم با همان رويکرد ادامه پيدا کند کمک ها يکبار ديگر هدر خواهد رفت.
مسئله بعدي فقدان سياست و پلان براي ساخت زيربناهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است. در يک و نيم دهه گذشته با وجود کمک هاي ميلياردي جامعه جهاني نه حکومت افغانستان و نه جامعه جهاني روي زيربنا کمتر کار نموده است. به همين خاطر، دستاورد ها نسبت به ميزان کمک ها پايين است. خروج نيروهاي بين المللي ضربه سخت و سنگين بر اقتصاد کشور وارد نمود. دليل آن اين است که حکومت در يک و نيم دهه گذشته روي زيربنا کمترين کار ممکن را نموده بود. حکومت بيشترين تلاش شان روي برنامه ها و پلان هاي بود که دستاورد کوتاه مدت داشته باشد اما، پلان ها و برنامه هاي که نتيجه درازمدت و دوامدار داشته باشد وجود نداشت. از اين جهت، ضرورت جدي مي رود که حکومت وحدت ملي تلاش بيشتر روي کار هاي زيربنايي نمايد تا از اين طريق بتوانيم به ثبات اقتصادي برسيم و کم کم راه خودکفايي را در پيش گيريم.
حکومت همواره در اولويت بندي ها با مشکل مواجه بوده است. به ديگر سخن، حکومت در يک و نيم دهه گذشته قادر به اولويت بندي در برنامه ها و پلان هاي خود نبوده است. فقدان اين مهم سبب شد که بودجه به چيزهاي اختصاص داده شود که ضرورت جامعه ما نبود و يا اگر ضرورت بود بدون برنامه هاي ديگر ره به جايي نمي برد. از اين جهت، لازم است که حکومت وحدت ملي در پروژه هاي خود اولويت بندي نموده تا از اين طريق بتوانيم از کمک ها به صورت احسن استفاده نمايم و کمک ها منجر به تحول و دگرگوني در کشور گردد.
در پايان بايد متذکر شوم که خلاء هاي زيادي ديگر نيز وجود دارد که در اين نوشتار ظرفيت پرداختن به همه آن ها نيست. آنچه به تحرير آمد مهمترين خلاء ها در يک و نيم دهه گذشته در مصرف کمک ها بوده است. حکومت وحدت ملي ضرورت به مطالعه خلاء ها و شناسايي آن و در نهايت برطرف نمودن اين خلاء دارد تا بتواند از کمک ها را به صورت درست مصرف نموده و از هدر رفتن کمک ها جلوگيري نمايد.