صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آیا قطر دهلیز صلح برای افغانستان خواهد بود؟

-

آیا قطر دهلیز صلح برای افغانستان خواهد بود؟

روزنامه گاردين در گزارشي نوشته است که گفتگوهاي پنهاني دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر دوباره آغاز شده است. در اين گزارش گفته شده است که اولين ديدار دو طرف در ماه سپتامبر سال جاري ميلادي و دومين ديدار در اوايل ماه اکتوبر در دوحه پايتخت قطر؛ جايي که دفتر سياسي طالبان قراردارد، انجام شده است.
دفتر سياسي طالبان در دوحه پايتخت قطر در سال 2013 باز شد،  پيش از آن گروه طالبان از يک آدرس مشخص براي گفتگو و مذاکره با دولت افغانستان برخور دار نبود. قرار بود که اين دفتر مکاني براي گفتگوي طالبان و دولت افغانستان باشد و به عنوان يک آدرس و محل گفتگوها باشد. اما گروه طالبان از آن به عنوان نمايندگي سياسي شان براي ارتباط با کشورهاي جهان و پايان دادن به آنچه که آنها اشغال افغانستان مي خواندند، ياد کردند. حکومت افغانستان اين دفتر را به عنوان نمايندگي سياسي طالبان نپذيرفت و از دولت قطر خواست که آن را مسدود نمايد و ديگر گفتگويي در آنجا بين دو طرف صورت نگرفت.
بعد از اينکه حکومت افغانستان دفتر قطر را به عنوان نمايندگي سياسي طالبان را نپذيرفت، گفتگوهاي صلح با طالبان با ميانجيگري پاکستان و ساير کشورها، در پاکستان و جاهاي ديگر انجام مي شد. اما بعد از فاش شدن خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان، مذاکرات صلح به بن بست رسيد و ادامه نيافت.
با آغاز شدن دور جديد مذاکرات دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر، اين دفتر به عنوان يک آدرس مشخص براي گروه طالبان يکبار ديگر مطرح مي گردد. حکومت افغانستان همواره گفته است که ميخواهد با گروه طالبان و نمايندگان آنها بصورت مسقيم مذاکره و گفتگو بکند. اما طالبان تا کنون اين خواست مقامات افغانستان را نپذيرفته بود. طبق گزارش گاردين در اين مذاکرات نماينده هاي دولت افغانستان و نماينده هاي طالبان بصورت مستقيم باهم گفتگو کرده اند و تنها يک نماينده از سوي آمريکا وجود داشته است که تا اکنون از سوي سفارت آمريکا تاييد نشده است. پيش از ين گفتگوهاي چهار جانبه بين افغانستان، چين، آمريکا و پاکستان جريان داشت و هدف از اين گفتگوها کشاندن نماينده طالبان به پشت ميز مذاکره و گفتگوي مستقيم با دولت افغانستان بود، اما طالبان در اين گفتگوها حاضر نشد و گفتگوهاي چهار جانبه ناکام ماند و رابطه ي حکومت افغانستان و پاکستان نيز به تيرگي گراييد.
پس از ناکام شدن گفتگوهاي چهار جانبه، حکومت افغانستان تلاش دارد تا بصورت مستقيم با مخالفين خود مذاکره و گفتگو کند. گفتگوي شوراي عالي صلح در کابل با نماينده هاي حزب اسلامي  و صلح با اين گروه يکي از نتايج اين تلاش ها بود. اکنون به نظر مي رسد که حکومت تلاش دارد تا با گروه طالبان نيز به صورت مستقيم وارد گفتگو شود و دفتر قطر را به عنوان يک آدرس سياسي براي طالبان به رسميت بشناسد و گفتگوها در آنجا صورت گيرد و يا از آنجا رهبري شود.
خبر از گفتگوهاي پنهاني دولت افغانستان و گروه طالبان در حالي منتشر مي شود که در اين اواخر اين گروه حملات نظامي شان را افزايش داده است و تهديدهاي جدي را عليه حکومت افغانستان و امنيت کشور ايجاد کرده اند. سقوط دادن کندوز و جنگ شديد در فارياب، هلمند و فراه از جمله ي تازه ترين حملات طالبان عليه حکومت افغانستان است. آيا اين حملات نوعي فشار بر حکومت افغانستان بخاطر پذيرفتن خواست هاي طالبان در گفتگوهاي قطر است؟
هنوز روشن نيست که دولت افغانستان و گروه طالبان در اين گفتگوها به چه نتيجه اي رسيده اند، چه خواست هاي از سوي طالبان و چه شرط هاي از سوي دولت افغانستان مطرح شده است، اما ازسرگيري گفتگوها در دفتر قطر اين را مي رساند که طالبان نيز تمايل دارند تا از يک آدرس مشخص و مستقل وارد مذاکره و گفتگو با دولت افغانستان شوند، تا هر دو طرف بتوانند به يک نتيجه اي دست يابند و دفتر قطر براي گروه طالبان به عنوان يک چنين آدرسي مطرح است و داراي اهميت مي باشد.
حکومت افغانستان در سال 1389 شوراي عالي صلح را به منظور تامين صلح در کشور و گفتگو با مخالفين مسلح از جمله گروه طالبان، تاسيس کرد، اما با گذشت نزديک به شش سال، هنوزروند گفتگوها با گروه طالبان پيش رفتي نداشته است و همواره داراي فراز و فرودهاي فراوان بوده است. يکي از دلايل عدم موفقيت اين گفتگوها، رد گفتگوي مستقيم با دولت افغانستان از سوي طالبان بوده است.
از سرگيري گفتگوها با گروه طالبان و آن هم بصورت مستقيم و بدون ميانجيگري کشورهاي ديگر، يک گام مثبت در روند گفتگوهاي طولاني صلح ميان دولت افغانستان و گروه طالبان به شمار مي رود. سالها جنگ ثبات امنيتي و اقتصادي کشور را از بين برده است و به مردم افغانستان نيز آسيب هاي فراوان رسانده است. آغاز گفتگوهاي صلح و شکستن بن بست در اين رابطه، براي آنها اميدوار کننده است.
حکومت افغانستان نيز براي رسيدن به صلح هزينه ي فراوان کرده است، از هزينه هاي مادي شوراي عالي صلح گرفته تا قرباني شدن صدها شهروند و سرباز و آوراه شدن هزاران شهروند ديگر بر اثر جنگ با گروه طالبان و تداوم نا امني. دست آورد چندين سال تلاش و هزينه هاي هنگفت مادي و انساني، تا هنوز هيچ بوده است، اما انتظار مي رود که حد اقل گفتگوهاي قطر بتواند بن بست ها را بشکند و مسير رسيدن به صلح و آرامش را براي دولت و مردم افغانستان هموار سازد. آيا قطر دهليز صلح براي افغانستان خواهد بود؟ مي تواند اميدوار بود که گفتگوهاي مستقيم با گروه طالبان به ختم جنگ منجر شود و امنيت و ثبات را به افغانستان به همراه داشته باشد؟ پاسخ اين سئوالات و ده ها سئوال ديگر از اينگونه، بستگي به توانمندي دستگاه ديپلماسي کشور و مذاکره کنندگان دارد، چيزي که تا هنوز حد اقل در گفتگو با طالبان، نتيجه ي مثبت در بر نداشته است.
اما از سوي ديگر مردم صلح را به هر قيمتي نمي خواهند. آنها از حکومت افغانستان با جديت تقاضا دارند که در گفتگوهاي صلح و توافق نامه هاي صلح با مخالفين خود، عدالت را در نظر بگيرد و حق قربانيان سالها جنگ را زير پا نگذارد. اگر صلح بر اساس عدالت نباشد، صلح بدست آمده نمي تواند پايدار باشد. بدون ترديد گروه طالبان چه در دوارن حاکميت شان و چه بعد از آن، عملکردهاي زيادي داشته اند که خلاف قوانين بين المللي و موازين حقوق بشري بوده است و بسياري از شهروندان افغانستان از سوي اين گروه قرباني شده اند. حکومت افغانستان در گفتگوهايش بايد اين نکته را نيز در نظر بگيرد و بدون ترديد مطرح کردن مسئله عدالت تاثير زيادي بر روند مذاکرات خواهد گذاشت.
بسياري از فعالين حقوق بشري، فعالين مدني و شهروندان افغانستان موافقت نامه ي صلح دولت افغانستان با حزب اسلامي را منافي عدالت دانستند و گفتند که در اين موافقت نامه حقوق قربانيان جنگ با مصؤنيت قضايي دادن به رهبر حزب اسلامي، زير پا گذاشته شده است و حق دادخواهي از آنها گرفته شده است. اکنون اين نگراني در مورد گفتگو با گروه طالبان نيز وجود دارد لازم است که حکومت اين نکته را به ياد داشته باشد و آن را در جريان مذاکرات ناديده نگيرد.
صلح عادلانه، ختم جنگ و رسيدن به ثبات و آرامش يکي از آرزوهاي ديرينه مردم افغانستان است، مردم همواره از تلاش هاي حکومت براي صلح حمايت و پشتيباني کرده اند، اما حکومت نيز مسئوليت دارد تا خواست هاي شهروندان و قربانيان جنگ را در نظر بگيرد و بار ديگر آنها را از حق دادخواهي محروم نکند.

 

دیدگاه شما