به تازگي رييس جمهور جمهوري اسلامي افغانستان، حکمي را صادر کرده است که طبق آن نهادهاي عامه و مسولين دولتي موظف هستند»به موقع» و» به گونه درست»، به مردم اطلاع رساني کنند.
اين حکم که در هفت ماده ترتيب و تنظيم شده است، به گونه ي جامع، «چگونگي روند تسريع اطلاع رساني به مردم»توسط ادارات عامه را  مشخص ساخته و مسولين را مکلف و ملزم به اطلاع رساني مناسب از کارها و فعاليت هاي شان مي سازند.
در اين حکم، سازکارهاي دسترسي رسانه ها به مسولين دولتي مشخص گرديده و به مقامات و نهادها نيز دستور داده شده است تا گزارشات کاري و عملکرد ادارات خويش را در مدت زمان معين، از طريق رسانه ها با شهروندان در ميان بگذارند.
پيش از اين هم، رييس جمهور حکم ديگري در مورد «تطبيق بهتر قوانين مربوط به رسانه هاي همگاني» و  فرماني در جهت « نهادينه سازي فرهنگ حمايت از آزادي بيان و مطبوعات» صادر کرده بود.
پيش ازتوشيح اين قانون در کشور، قانوني در زمينه‌ي حق دسترسي به اطلاعات وجود نداشت و مردم و  رسانه‌ها نمي‌توانستد نهادهاي عامه را براي ارائه‌ي اطلاعات ملزم کنند.
نقش دسترسي شهروندان به اطلاعات
بنيادي‌ترين اصل در هر کشور دموکراتيک آن است که شهروندان بتوانند به وارسي و نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتي بپردازند. اما اين وارسي و نظارت در خلاء رخ نمي‌دهد. شرط اين کار، دسترسي آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نياز است(1). دسترسي به اطلاعات را مي توان توانايي شهروندان در به دست آوردن اطلاعاتي که در اختيار دولت است، تعريف کرد.
درنگرش حکومت وحدت ملي، «دسترسي به اطلاعات يکي از حقوق اساسي شهروندي و جزئي از اساسات فعاليت يک جامعه مدني است»( 2)
دسترسي به اطلاعات در کنار اينکه يک حق بنيادي شهروندي به حساب مي رود، از لحاظ کارکردي داراي اثرات فراوان نيز مي باشد. به عقيده متخصصين: «  حق آگاهي عمومي و دسترسي آزاد به اطلاعات اين امکان را به شهروندان مي‌دهد که زمينه تحقق رويايي پاسخگوکردن دولت‌ها و شفاف‌سازي عملکرد آنها و مطالبه‌گري مردم را فراهم ‌سازند؛ موجب افزايش آگاهي مردم نسبت به حقوق و تکاليف شان گشته، چشم آنها را نسبت به موقعيتي که در آن قرار دارند باز نموده، پيش‌بيني آينده و برنامه‌ريزي را براي آنها آسان و عملکرد اداره کشور را نيز به طور شفاف در پيش روي ملت قرار مي‌دهد. به اين سبب مي‌توان از مردم انتظار مشارکت در تعيين سرنوشت اجتماعي خويش و نظارت بر اجراي درست قوانين و اداره جامعه را داشت؛ موجب جلب و حفظ اعتماد ملت به حکومت و افزايش مشارکت و سرمايه‌گذاري در مسير توسعه و پيشرفت جامعه گرديده، راه را بر گسترش سوء‌مديريت خواهد بست. فراهم نمودن زمينه‌هاي انتخاب آگاهانه، جلوگيري از فساد اداري و رانت‌هاي اطلاعاتي، شفافيت عملکرد دولت‌ها، ايجاد بستر نظارت عمومي و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گري و کاهش رفت‌وآمدهاي غيرضرور نيز پيامد اجراي درست اين قانون است».(3)
همچنين؛ دسترسي به اطلاعات به مردم کمک مي‌کند که به صورت سازمان يافته و منظم عمل کنند تا بتوانند موثريت نقش خود را بالا ببرند. دسترسي به اطلاعات همچنين در تقويت شايسته سالاري موثر بوده و از انحصاري و استبدادي شدن سياست و قدرت جلوگيري مي کند و سبب نزديک تر شدن رابطه دولت- ملت مي گردد.
دسترسي به اطلاعات در تحکيم ثبات سياسي و  تقويت روحيه ملي و رسيدن به صلح و نجات از بحران و خصومت و جنگ در کشور نيز موثر است.
دستاوردهاي افغانستان در دسترسي شهروندان به اطلاعات
حکومت وحدت ملي،  رسانه ها را ممثل حق مردم به دسترسي به اطلاعات دانسته و به آنها به «عنوان چشم و گوش جامعه» مي نگرد.(4) که مي تواند زمينه نظارت شهروندان به عملکرد دولت مردان را مساعد ساخته و باعث شفافيت و پاسخگويي کارگزاران گرديده و به نوعي به فساد زدايي کمک نمايد.
با اين نگرش، حکومت وحدت ملي « خود را مکلف به حفاظت و تقويت هرچه بيشتر آزادي بيان و مطبوعات «(5) مي داند و متعهد مي شود که در راستايي « تقويت هر چه بيشتر فضاي مساعد براي رشد آزادي بيان تلاش»(6) نمايد.
توشيح يک قانون مهم و صدور احکام و فرامين ديگر در زمينه نهادينه کردن و فراهم ساختن زمينه براي اجرايي شدن آن در يک بازه ي زماني دوساله، نشانه  ي از اهتمام به آزادي بيان و اطلاع رساني درست و به هنگام، به ملت، در سياست  داخلي حکومت وحدت ملي تلقي مي گردد.
اقدامات مکرر و موکد حکومت وحدت ملي مانند: اولويت دادن به توشيح قانون دسترسي به اطلاعات در نخستين روزهاي کاري، صدور دو حکم و يک فرمان در جهت بهتر اجرا شدن قانون مذکور، حمايت از آزادي بيان و نهادينه شدن فرهنگ آن، افتتاح دوسيه رسيدگي به خشونت عليه خبرنگاران، تعيين سفير براي آزادي بيان، در نظر گرفتن اهداي مدال سالانه به فعالين آزادي بيان،راه اندازي کمپين دسترسي به اطلاعات، درخواست از مجمع عمومي ملل متحد براي معرفي يک نماينده خاص جهت رسيدگي به مشکلات خبرنگاران در افغانستان، درخواست از نيروهاي پوليس جهت گنجانيده شدن روش برخورد با رسانه گران در متون درسي نيروهاي امنيتي، نشست هاي متوالي و مکرر رهبران حکومت وحدت ملي با مسولين رسانه ها و... بخشي از تلاشهاي حکومت وحدت ملي در امر اطلاع رساني و تحقق اين حق شهروندي به حساب مي آيد.
چالش هاي دسترسي به اطلاعات در افغانستان:
دسترسي به اطلاعات در افغانستان با چالش هاي گونه گون مواجه است؛تضاد و تعارض اطلاع رساني به مردم با منافع اشخاص يا گروه هاي فساد پيشه در نهادهاي دولتي، ترس از افشا شدن کند کاري، سوء مديريت، کم کاري و اتلاف بيت المال، ندانستن و بي باور به نقش دادن اطلاعات به مردم، نبود فرهنگ پاسخگويي به مردم و... بخشي از اين چالش ها مي باشند.
در کنار آن، مشکلات امنيتي و اقتصادي نيز فضا را به گونه ي رقم زده است که هم اطلاعات گيرندگان( مردم) و هم اطلاعات دهندگان، اين حق و اين مکلفيت را در اولويت چندان نمي دانند.
منابع:
1- هاشمي،روح الله، امضاي قانون حق دسترسي به اطلاعات؛ گامي براي پاسخ گويي و شفافيت، روزنامه افغانستان،12 قوس 1393
2- از سخنان رئيس‌جمهور در مراسم توشيح قانون دسترسي به اطلاعات، قوس 1393
3- خليلي، حسن خليل، اهميت اطلاع رساني به مردم،mardomsallary .com
4- از پيام رئيس جمهور به مناسبت گراميداشت از روز جهاني آزادي مطبوعات،ثور 1394
5- همان
6- همان