بر بنیاد مواد نود ویکم و نود دوم قانون اساسی،ولسی جرگه افغانستان می تواند براساس پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا،هریک از وزرای کابینه را استیضاح نماید ودرصورت که توضیحات ارایه شده قناعت بخش نباشد،آنها را استیضاح کند؛ اما،رای عدم اعتماد باید صریح،مستقیم و براساس دلایل موجه باشد.
نظارت بر عملکرد حکومت بر بنیاد قانون اساسی، از مسئولیت ها و صلاحیت های مجلس نمایندگان است و نظارت موثر، شفاف، عادلانه، منطقی و مبتنی بر عقلانیت، می تواند منجر به بهبود عملکرد ادارات، حسابدهی، شفافیت، افزایش موثریت و مثمریت کارها در نهادهای دولتی گردد که نتیجه کلی آن، بهبود وضعیت کشور در بخش های مختلف خواهد بود.
در این میان، قانون اساسی همانگونه که به نمایندگان صلاحیت استیضاح و سلب صلاحیت وزرا را داده است، برای رعایت عدالت و انصاف نیز شرطی گذاشته است که عبارت است "موجه"بودن علل استیضاح.
از انجایکه موجه بودن، یک شرط عام است، می تواند با توجه به شرایط و محیط کاری، ساختار سازمان و اختیارات و عدم اختیارات در مصرف منابع مالی مقید گردد. به تعبیر دیگر؛ برای موجه بودن دلایل و عوامل استیضاح وزرا، باید به عوامل چون امنیت، ظرفیت و تخصص ادارات، اختیاری و یا عدم اختیاری بودن بودجه،سیستم تدارکات و عامل زمان را در نظر گرفت.
به نظر می رسد که موجه و یا ناموجه بودن تصمیم پارلمان مبنی بر رد صلاحیت از وزرای استیضاح شده را می توان در دوبخش مورد سنجش قرار داد؛ شرایط و عناصر کاری که موجه بودن و یا ناموجه بودن دلایل استیضاح را محرز می سازد و در نظر گرفتن پیامدهای این چنین رویکردی که عقلانیت تصمیم گیری توجیه می نماید.
 الف- مقیدات قانونی استیضاح:
برای موجه بودن قانونی استیضاح و در نهایت سلب صلاحیت از وزرا، لازم است که موارد ذیل به دقت مورد توجه قرار گیرند:
1- مشکلات زمانی(بررسی فعالیت ها، تصمیم گیری و برنامه ریزی): اکثریت قریب به اتفاق وزرای کابینه حکومت وحدت ملی از اواسط سال 1394 از پارلمان افغانستان رای اعتماد گرفته و به کارشان آغاز کردند؛ مسلما تکیه زدن به کرسی مدیریت سازمان های کلان، در مرحله اول نیازمند شناخت جامع، تصمیم گیری و سپس برنامه ریزی است و در مرحله سوم، زمان برای اجرایی فعالیت ها و برنامه ها اختصاص داده می شود.
 تشخیص ظرفیت سازمانی، منابع مالی، برنامه های درحال اجرا، برنامه های متوقف شده، مفیدبودن و یا نبودن برنامه های پیشین، سنجش و دسته بندی اولویت های جدید و تصمیم گیری در مورد ادامه دادن و یا ندادن پروژ ه های قبلی و... از لازم های موفقیت در پیشبرد مدیریت یک اداره است و این مهم، نیازمند در اختیار داشتن زمان کافی می باشد.
2- مشکلات سازمانی: عدم ارتقایی ظرفیت یکی از مشکلات جدی فرا راه فعالیت وزرامی باشد؛ معمولا ادارات و نهادهای مختلف دولتی که از گذشته به ارث مانده است، مبتلا به ساختار ضعیف است که توان انجام کارها را به شکل درست ندارند و لذا اکثریت وزرا کابینه کنونی ناگزیرند با محدودیت ظرفیت منابع بشری دست و پنجه نرم کنند و با یک اقلیت چند درصدی از کارکنان، برنامه ها را اجرا نمایند.
3- سیستم تدارکات: سیستم تدارکات در نهادها و ادارات مختلف دولتی هنوزهم، با مشکلات عدیده ازجمله پچیدگی و زمان بری روبروست؛ بسیاری از برنامه های طرح شده، ناگزیرند زمانی را به طی مراحل از طریق سیستم تدارکات اختصاص بدهند که بدون تردید در میزان مصرف بودجه های انکشافی اثر گذار می باشد.
4- غیر اختیاری بودن بودجه انکشافی: بخش قابل ملاحظه ی از بودجه های انکشافی غیر اختیاری می باشد و وزرا در مصرف کردن انها ناگزیر باید نظریات و ملاحظات تمویل کنندگان را در نظرگرفته و در نهایت، موافقت آنان جلب نمایند.
5- امنیت: امنیت از شرایط اساسی و کلیدی کار و فعالیت است و درصورت که امنیت تامین نباشد، داشتن انتظار موفقیت کاری، چندان عادلانه نیست. از سوی دیگر، در مصرف بودجه های انکشافی، لازم است که توازن و عدالت در انکشاف یکسان درولایات کشور در نظر گرفته شود، به همین دلیل، تطبیق برنامه های انکشافی در نقاط نا امن،تاخیردر پی خواهد داشت.
ب-عقلانیت سیاسی، بحران مدیریتی و سلب صلاحیت از وزراء:
باوجود اینکه نظارت، اعمال فشار و کنترول ادارات دولتی همانکه از صلاحیت ها و مسولیت های قوه مقننه می باشد،لازم است در شرایط کنونی، ملاحظات و مصلحت های عمومی در نظر گرفته شود؛ زیرا:
1- سلب صلاحیت از وزرای فعلی به معنایی تن دادن به پدیده سرپرستی از یکسو و تاخیر انجام کارها از سوی دیگر است؛ به این معنا که مدتی طول خواهد کشید تا افراد دیگری برای عضویت در کابینه انتخاب و برای رای اعتماد به پارلمان معرفی شوند که به صورت طبیعی، زمانی به سرپرستی و مدتی برای آگاه و آشنا شدن وزرای جدید با اداره، سپری می گردد که زیان های به کشور و سیستم اداری وارد می سازد.
2- تکرار دور باطل عدم مصرف بودجه: در صورت تکرار سلب صلاحیت ها،مدت زمانی برای تعیین وزرای جدید و برنامه ریزی و تصمیم گیری آنان خواهد گذشت؛ به صورت طبیعی این زمان باعث کندی مصرف بودجه سال جاری و حتی ممکن، بودجه سال نود شش گردد که بازهم پایین بودن مصرف بودجه انکشافی را تکرار می سازد و یک دور باطل را در کشور خلق می کند.
3- رعایت عدالت و انصاف در محاکمه: لازم است برای جلوگیری از حق تلفی و پرهیز از محاکمه ناعادلانه، دلایل و اسناد وزارت خانه به شکل دقیق و با صبر و حوصله بررسی و مطالعه گردد تا در تطبیق قوانین، عدالت و انصاف فراموش نگردد.
از سوی دیگر، شرایط کنونی کشور ایجاب می کند که همواره در تصمیم گیریها، اتخاذ مواضع و عملکردهای هر سه قوه - بخصوص قوه مقننه که مظهر اراده و خواست مردم است-  منافع و مصالح عموم کشور باشد و این نکته محوری ایجاب می کند که اصل میان سه قوه، درک شرایط موجود، همکاری مبتنی بر تعامل دوستانه و همکاری متقابل باید باشد. دامن زدن به هرگونه تنش و ایجاد و خلق بحران های جدید به معنای تضعیف رکن دیگر دولت است و این اقدام، منجر به تضعیف کل نظام و کشور می گردد.