ديروز فهرست نهايي اعضاي کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون مستقل شکايات انتخاباتي از سوي رياست جمهوري اعلان شد و آنها سوگند وفاداري کاري ياد نمودند. رئيس جمهور طي يک فرمان تقنيني 7 تن را از ميان 21 کانديداي پيشنهاد شده توسط کميته گزينش به عنوان اعضاي کميسيون مستقل انتخابات و 5 تن را از ميان 15 تن کانديداي پيشنهاد شده توسط کميته گزينش، به عنوان اعضاي کميسيون مستقل شکايات انتخاباتي، برگزيده است. در فرمان تقنيني رئيس جمهور آمده است که اعضاي انتخاب شده ي هردو کميسيون بايد در اولين جلسه ي خود، رئيس، معاون و منشي کميسيون را انتخاب کنند و کار شان را طبق قانون اساسي کشور آغاز نمايند.
رئيس جمهور در مراسم تحليف اعضاي اين کميسيون ها گفت که اين اعضا بر اساس تخصص، تجربه، بي طرفي، سهم جغرافيايي و سهم قومي انتخاب شده است. اعضاي هردو کميسيون انتخاباتي پس از پشت سر گذراندن يک آزمون در حضور رئيس جمهور، رئيس اجرائيه، معاون رئيس جمهور و نماينده نهادهاي قضايي کشور، برگزيده شده است.
اصلاحات در نظام انتخاباتي کشور يکي از بخش هاي اساسي توافق نامه تشکيل حکومت وحدت ملي بود و بعد از پشت سر گذاشتن چالش هاي فراوان  و توشيح شدن قانون انتخابات توسط رئيس جمهور، سر انجام فهرست نهايي اعضاي کميسيون هاي انتخاباتي اعلان شد. مسئولين کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون مستقل شکايات انتخاباتي، بعد از ادعاي تقلب گسترده در انتخابات رياست جمهوري سال 2014 و بي نتيجه ماندن و بحراني شدن انتخابات، به ضعف و سوء مديريت متهم شدند و يکي از وعده هاي اصلي رهبران حکومت وحدت ملي در راستاي آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي، تغيير کميشنران اين کميسيون ها بود.
بحراني شدن انتخابات سال 1393اعتماد و باور مردم نسبت به کميسيون هاي انتخاباتي را از بين برد. بسياري ها مسئولين اين کميسيون ها را متهم به دست داشتن در تقلب هاي گسترده مي دانستند، اما رئيس جمهور در مراسم تحليف کميشنران جديد گفت که ميخواهد انتخابات آينده به شفاف ترين نوع آن برگزار شود تا مردم دوباره به کميسيون هاي انتخاباتي باور و اعتماد کنند. رئيس جمهور همچنان به کميشنران جديد گفت که اجازه ندهند هيچ نهاد دولتي و يا غير دولتي در امور کاري شان مداخله کنند.
انتخاب اعضاي کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون مستقل شکايات انتخاباتي يک گام مهم و رو به جلو در راستاي عملي سازي وعده هاي رهبران حکومت وحدت ملي است. با انتخاب شدن کميشنران و تحليف آنها، انتظار مي رود که به زودي تقويم انتخاباتي اعلان گردد و کار روي برگزاري انتخابات پارلماني کشور آغاز گردد. هرچند که رئيس جمهور در سخنراني ديروز خود به اين موضوع اشاره کرد و گفت که کار روي برگزاري انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي ها شروع  شده و از کميشنران خواست تا تقويم انتخاباتي را آماده کنند.
برگزاري انتخابات يکي از راههاي مهم قانونمند سازي  نظام سياسي کشور است. در حال حاضر حکومت افغانستان بر اساس يک توافق نامه ي سياسي کار مي کند و پارلمان کشور نيز بر اساس فرمان رئيس جمهور کارش را ادامه مي دهد. برگزاري انتخابات شوراي ولسوالي ها و پارلماني  و قانونمند شدن اين نهاد قانون گزار راه را براي تعديل بعضي از مواد قانون اساسي فراهم مي سازد و زمينه براي به سرانجام رسيدن مواد توافق نامه سياسي تشکيل حکومت وحدت ملي، مهيا مي شود. قانون مندسازي نهادهاي دولتي، مي تواند اعتبار آنها را افزايش دهد و تداوم دموکراسي و حکومت دموکراتيک در کشور را در پي داشته باشد.
از سوي ديگر با توجه به تنش هاي سياسي موجود و وضعيت شکننده ي کشور، تلاش براي برگزاري انتخابات شفاف و فراهم شدن راههاي قانوني رسيدن به قدرت و راه يافتن در چوکات نظام، تنش هاي سياسي را نيز کاهش خواهد و از گسترش آنها جلوگيري خواهد کرد. گسترش تنش هاي سياسي يکي از جدي ترين چالش هاي حکومت وحدت ملي است، برگزاري انتخابات و عملي سازي مواد توافق نامه ي سياسي، مي تواند اين چالش ها را حل کند.
انتخاب کميشنران کميسيون هاي انتخاباتي اکنون اين اميدواري را خلق کرده است که روند قانوني امور در کشور تداوم يابد و انتخابات پارلماني برگزار گردد، اما هنوز کارهاي اساسي تر براي برگزاري انتخابات شفاف و عادلانه باقي مانده است که مقامات سياسي کشور از آن حرفي نمي زنند.
اصلاح قانون انتخابات و انتخاب کميشنران کميسيون هاي انتخاباتي، گامهاي ابتدايي براي آوردن شفافيت در انتخابات هاي بعدي است، اما سيستم انتخاباتي کشور هنوز مشخص نيست که چگونه خواهد بود و کميسيون ها با کميشنران جديد بر اساس کدام سيستم و مکانيسم ها، انتخابات پارلماني را برگزار خواهند کرد تا شفافيت انتخابات تضمين شود.
يکي از مشکلات و چالش هاي اساسي انتخابات هاي قبلي، فسادزا بودن سيستم انتخاباتي کشور بود. در انتخابات هاي گذشته شهروندان کشور براي راي دادن از کارت هاي انتخاباتي استفاده مي کردند، اما اين کارت ها به فراواني توزيع شده بود و بسياري از شهروندان بيش از يک کارت راي دهي داشتند و از آن استفاده کردند. سيستم انتخابات و توزيع چند باره ي کارت هاي راي دهي، زمينه را براي تقلب و از بين بردن شفافيت انتخابات، فراهم کرده بود.
يکي از راههاي تضمين شفافيت انتخابات و جلوگيري از تقلب و تخلف انتخاباتي، الکترونيکي سازي سيستم انتخاباتي کشور است. اما حکومت هنوز در اين راستا کاري نکرده است و از شيوه هاي اجرايي برگزاري انتخابات حرفي نزده است. آيا حکومت فرصت و امکانات الکترونيک سازي سيستم انتخاباتي کشور را دارد؟
الکترونيک سازي سيستم انتخاباتي کشور، نيازمند توزيع شناسنامه هاي الکترونيکي است، اما کار توزيع اين شناسنامه ها مدت ها است متوقف شده است و رهبران حکومت وحدت ملي از آن حرفي نمي زنند. آيا مي شود بدون تغيير در سيستم انتخاباتي کشور و تنها با تغيير چند ماده از قانون و تغيير چهره ها در راس کميسيون ها، به شفافيت در انتخابات دست يافت و اميدوار بود که انتخاباتي بدور از تخلف و تقلب داشته باشيم؟
مسئله ي ديگر مشخص نبود نفوس کشور و واجدين شرايط راي دهي است. در انتخابات هاي گذشته آمار دقيق در اين رابطه وجود نداشته است و همواره از حدس و تخمين کار گرفته شده است. همين مسئله هم باعث شده است که زمينه براي تقلب فراهم باشد و ميزان تقلب نيز بالا برود. آيا بدون شمار دقيق نفوس کشور و مشخص نشدن واجدين شرايط راي دهي، مي شود با اطمينان از تضمين شفافيت انتخابات حرف زد؟
يکي ديگر از شرايط اساسي تضمين شفافيت انتخابات، غير سياسي بودن نهادهاي انتخاباتي است، در سالهاي گذشته و در انتخاباتهاي گذشته مسئولين اين نهادها نتوانسته اند عملکرد غير سياسي داشته باشند. مسلکي و فني بودن نهادهاي انتخاباتي هم مي تواند اعتبار آنها را افزايش دهد و هم مي تواند در راستاي تضمين شفافيت انتخابات موثر باشد. انتظار مي رود کميشنران جديد با مسئوليت شان برخورد فني و مسلکي نمايند و نه سياسي.
همچنان که رئيس جمهور گفته است انتخابات تنها راه بسوي آينده ي بهتر است، بدون برگزاري انتخابات تمام دست آوردهاي يک و نيم دهه تجربه دموکراسي، با تهديد مواجه خواهد بود و آينده ي کشور نيز به مسير نامعلوم حرکت خواهد کرد، اما براي اينکه از بوجود آمدن يک بحران انتخاباتي ديگر جلوگيري بعمل آيد، بايد گامهاي اساسي و بنيادي در راستاي شفاف سازي نظام انتخاباتي کشور برداشته شود.
رهبران حکومت وحدت ملي بايد کار شان را در راستاي شفاف سازي نظام انتخاباتي کشور ادامه دهند و تنها به اصلاح قانون انتخابات و گزينش کميشنران کميسيون هاي انتخاباتي اکتفا نکنند. براي آودن شفافيت در انتخابات هاي آينده، هنوز چالش هاي زيادي باقيمانده است که بايد روي آنها کار صورت گيرد.