« ديده بان شفافيت افغانستان» گفته است که نتايج نظر سنجي تازه ي آنها نشان مي دهد که مردم افغانستان سالانه 3 ميليارد دلار رشوه مي دهند. آنها اين نظر سنجي را در 34 ولايت کشور انجام داده اند و نزديک به 8 هزار نفر در آن شرکت داشته اند.
بر اساس يافته هاي ديده بان شفافيت افغانستان، فساد پس از نا امني و بيکاري، بزرگترين مشکل مردم افغانستان است. اشتراک کنندگان اين نظر سنجي گفته اند که فساد تاثير منفي بر وضعيت امنيتي و اقتصاد دارد و باعث شده است که هراس افکني تقويت شود. ديده بان شفايت هر دو سال يکبار يک نظر سنجي انجام مي دهد و ميزان شفافيت در حکومت داري را به سنجش مي گيرد، اين پنجمين نظر سنجي اين نهاد بود که يک روز پيش تر از « روز جهاني مبارزه با فساد» در کابل، نشر شد.
نظرسنجي ديده بان شفافيت افغانستان، چيزي تازه ي را آشکار نمي سازد، افغانستان سالهاست که در بخش فساد اداري در جهان، داراي جايگاه و مقام است و همه ساله جزء سه کشور فاسد دنيا بوده است. اما نکته ي قابل توجه در نظرسنجي ديده بان شفافيت، ميزان پولي است که از سوي مردم افغانستان به صندوق فساد واريز مي شود. رشوه دهي يکي از انواع فساد اداري است که بيشتر مردم عادي در آن دخيل هستند. آنها وقتي در يک اداره دولتي مراجعه مي کنند و با مشکل مواجه مي شوند، براي حل مشکل خود تلاش مي کنند به راه هاي غير قانوني متوسل شوند و رشوه دهي به مامورين دولتي در سطوح مختلف، يکي از راه حل ها است.
فساد اداري در افغانستان به يک فرهنگ تبديل شده است، فرهنگي که سايه ي شوم آن، ابعاد مختلف زندگي مردم افغانستان را تحت تاثير قرارده است. وقتي فساد به يک فرهنگ تبديل شود، تمام افراد جامعه، خواسته و يا ناخواسته، در آن دخيل مي گردند. نظر سنجي ديده بان شفافيت افغانستان نشان مي دهد که مردم افغانستان عملا در چرخه ي فساد دخيل هستند و سالانه سه ميليارد دالر را  از طريق رشوه دهي، در اين چرخه وارد مي سازند.
از حکومت افغانستان همواره بخاطر ناکامي در مبارزه با فساد اداري، انتقاد شده است، اما آنچه که تا کنون به آن توجه نشده است، اهميت نقش مردم در مبارزه با فساد اداري است. همواره مبارزه با فساد اداري يکي از مسئوليت هاي دولت دانسته شده است و گفته شده است که دولت در اين راستا برنامه و اراده جدي نداشته است،  در حاليکه مبارزه با فساد اداري يک مسئوليت مشترک ملت و دولت است، مردم و دولت به صورت مشترک از فساد متضرر مي شوند و در قبال ضرر مشترک، بايد مسئوليت مشترک وجود داشته باشد. رئيس جمهور غني گفته بود فساد « شرم ملي» است، براي زدودن شرم ملي، بوجود آمدن مسئوليت ملي، يکي از ضرورت هاي جدي است.
کاهش فساد اداري در افغانستان نيازمند مبارزه همگاني است، بدون مبارزه همگاني و همکاري مشترک دولت و مردم، مبارزه با فساد سخت و دشوار مي گردد. دولت بايد قوانين را تطبيق کند، اراده جدي براي مبارزه با فساد از خود نشان دهد، راهکاري دقيق و موثر را در اين راستا روي دست گيرد و عاملين اصلي فساد را در سطوح مختلف دولت، مجازات کند. اما از سوي ديگر مردم نيز بايد در امر مبارزه با فساد اداري سهيم شوند. مردم بايد به قانون باورمند گردند، براي مشکلات خود راه حل هاي قانوني جستجو بکنند و در برابر مطالبه رشوه از سوي عاملين فساد، مقاومت نشان دهند.
در يک طول يک و نيم دهه گذشته، به همان اندازه که دولت عملکرد ضعيف و ناکارآمد در امر مبارزه با فساد داشته است، به همان ميزان مردم افغانستان تحت تاثير عاملين فساد قرار گرفته اند و نتوانسته اند در برابر مطالبه ي رشوه، از خود مقاومت نشان دهند و امتناع ورزند. عملکرد غير موثر دولت و مردم در راستاي مبارزه با فساد اداري باعث شده است که فساد بيشتر گسترده گردد و به يک فرهنگ تبديل شود؛ فرهنگ شومي که اکنون يکي از چالش هاي اصلي بر سر راه حکومت داري خوب، ثبات سياسي، امنيتي و اقتصادي کشور است.
عوامل مختلفي باعث شده است که مردم افغانستان در چرخه ي فساد دخيل گردند و در مقابل عوامل فساد و مطالبه ي رشوه از خود مقاومت نشان ندهند. نبود حاکميت قانون و عدم مجازات عاملين فساد مي تواند از عمده ترين دلايل اين امر باشد. شبکه هاي فساد در درون ادارات دولتي، حاکميت قانون را به چالش کشيده اند و قدرتي فراتر از قانون براي خود تعريف کرده اند و کسانيکه در برابر آنها خواستار اجراي قانون شده اند، همواره متضرر گرديده اند و مشکلات شان حل نگرديده. از سوي ديگر با وجود راه اندازي کميسيون هاي مبارزه با فساد و در اين اواخر مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد، هنوز هم عاملين اصلي فساد اداري مجازات نشده اند.
در نبود حاکميت قانون در ادارات دولتي و عدم مجازات و برخورد قانوني با عاملين فساد، باورمندي مردم به قانون مداري و رفتار قانوني کاهش مي يابد. براي اکثر مردم اين باور به وجود آمده است که رفتار قانوني، بيشتر از اينکه براي حل مشکلات آنها تسهيل کننده باشد، خود مشکل آفرين است و رسيدن به راه حل را براي آنها سخت و دشوار مي کند. به همين خاطر است که آنها اغلب اوقات هنگام مواجه شدن به يک مشکل در ادارات دولتي، در جستجوي راههاي غيرقانوني هستند. در چنين وضعيتي است که شبکه هاي فساد بيشتر تقويت مي گردد و چرخه ي فساد قدرتمندتر به حرکت خود ادامه مي دهد.
براي اينکه مردم افغانستان در امر مبارزه با فساد اداري سهيم شوند و مسئوليت شان را در اين راستا انجام بدهند، بايد از سوي دولت آگاهي دهي صورت گيرد. بايد به مردم گفته شود که آنها مجبور به پرداخت رشوه به مامورين دولتي نيستند و در صورت مطالبه ي رشوه از سوي مامورين دولتي، مي توانند به مراجع ديگر مراجعه کنند و خواهان رسيدگي به مشکل شان شوند.  اما متاسفانه حکومت هنوز در اين راستا آگاهي دهي لازم را انجام نداده است و تسهيلات لازم را براي گزارش فساد اداري نيز فراهم نکرده است.
از سوي ديگر بايد به مردم افغانستان اطمينان داده شود که در صورت جستجوي راه حل هاي قانوني براي مشکلات شان، به مشکلات آنها رسيدگي قانوني و بي طرفانه صورت مي گيرد و به شکايت آنها از عاملين فساد نيز رسيدگي صورت مي گيرد. متاسفانه حکومت افغانستان تا کنون نتوانسته است فضايي را بوجود بياورد که چنين اطميناني در ذهن مردم ايجاد شود و آنها را باورمند به قانون مداري گرداند. در واقع حکومت افغانستان هنوز نتوانسته براي مردم افغانستان ثابت بسازد که قانون در ادارات دولتي افغانستان حاکميت تام دارد، به همين خاطر باورمندي به قانون کمرنگ شده است و رجوع به واسطه هاي سياسي قدرتمند و پرداخت رشوه، از راههاي معمول براي حل مشکلات در ادارات دولتي افغانستان گرديده است.
حکومت افغانستان براي اينکه اعتماد مردم افغانستان را به دست بياورد و باورمندي به قانون گرايي را تقويت کند، بايد از خود اراده قاطع در راستاي مبارزه با فساد اداري نشان دهد. يگانه راه نشان دادن چنين اراده ي براي مردم افغانستان، مجازات عاملين قدرتمند فساد در درون دولت است. در صورتيکه حکومت بتواند چنين رويکرد جدي در امر مبارزه با فساد اتخاذ کند، مردم نيز ديگر در جستجوي راههاي غيرقانوني نخواهند بود و تلاش خواهند کرد تا در برابر فساد از خود مقاومت نشان دهند، قانون مدار باشند و مسئوليت شان را در برابر فساد جدي بگيرند.