صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

شنبه ۲ دلو ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان و حضور ناقص و ناعادلانه شهروندان در تصمیم گیری ها

-

افغانستان و حضور ناقص و ناعادلانه شهروندان در  تصمیم گیری ها

در نظام هاي دموکراتيک قدرت سياسي و حکومت متعلق به همة ساکنان يک سرزمين است و بايد همه در فرايندهاي سياسي سهم داشته باشند. گرچند ملت، مفهوم مدرن بوده و معناي به خصوص خود را دارد، اما منظور در اين جا اين است که همة انسان هاي که در يک سرزمين مشخص زندگي مي نمايند، اگر چند به لحاظ قومي و برخورداري هاي اجتماعي از همديگر متفاوت باشند، بايد در قدرت سياسي و دولت سهم داشته باشند. به گونه اي نباشد که يک بخش از جمعيت قدرت را به صورت انحصاري در دست داشته و هرگونه که خود لازم ديدند، جامعه و کشور را به آن سمت جهت دهند.
در جامعه اي افغانستان، جمعيت يک دست و يک سان وجود ندارد. برخلاف کشورهاي تک قومي که از جمعيت يک دست يا به لحاظ نژادي و يا به لحاظ مذهبي برخوردار اند، افغانستان از جمعيت متکثري برخوردار است که هم به لحاظ نژادي و هم به لحاظ مذهبي از همديگر متفاوت اند. گروه هاي قومي متعدد وجود دارند، طور که قانون اساسي جمهوري اسلامي از اقوام مختلف کشور نام مي برد، اما به صورت عمده چهار قوم از نفوذ و تأثيرگذاري بيشتري در روندهاي ملي برخوردار بوده اند. نزديک به دو صد و پنجاه سال مي شود که درافغانستان حاکميت قبيله اي حکمفرما بوده و از ميان قوم پشتون يک قبيله آن بر سرنوشت مردم سلطه داشته است. در نظام هاي قبيله اي همه چيز در اختيار افراد همان قبيله قرار داشتند. آنها از امتيازات ويژه در کشور برخوردار بودند و مهمترين مناصب دولتي در اختيار آنها بودند. در مرحله دوم نوبت به کساني مي رسيد که به آنها وابستگي نژادي و قومي داشتند؛ اما در اين ميان اقوامي که به لحاظ قوميت و نژاد با سران حکومتي  متفاوت بودند، از تمام حق و حقوق شان محروم نگه داشته مي شدند و به هر بهانه اي مورد ظلم و ستم قرار مي گرفتند واموال و دارايي آنها به زور غصب مي شدند و دستگاههاي اداري و عدلي و قضايي همه از عليه اين اقوام حکم مي دادند.
در طول تاريخ تفکر انحصارگرايانه و برتري خواهانه قومي روابط و مناسبات ميان قومي را خدشه دار کرد و حتا در دوران کمونيست ها که به شدت ايديولوژيک مي انديشيدند و خود را فراتر از تعلقات قومي مي دانستند، تفکر قومي  کمونيست ها را نيز، پارچه پارچه کرده و آنها بر مبناي تعلقات قومي به دو دسته عمده تجزيه کردند. در زمان حکومت مجاهدين که مدعي حاکميت نظام اسلامي بودند، نيز حکومت نتوانست خود را از حصار تفکر قومي بيرون کند و در سطح ملي سياست ها و برنامه خود را سامان دهد. مطالبات قومي مانع تشکيل يک حکومت فراگير ملي گرديد و در نهايت آتش جنگ هاي داخلي را در کشور شعله ور کرد و   سران مجاهدين را در راستاي تاسيس دولت پايدار و فراگير با شکست مواجه کرد. گروه طالبان که از آغاز با شعار اسلامي، اما  ترکيب صد در صد قومي وارد کارو زار سياست گرديد. مشي طالبان از ابتدا مشخص بود که به هيچ يکي از ارزش هاي ديني، سياسي و ملي از جمله مشارکت ملي به عنوان کليد تامين ثبات در افغانستان معتقد نبودند.
بنابر اين، به دليل حاکميت تفکر انحصار قومي قدرت و غياب تفکر ملي، افغانستان تا قبل از سال 2001، هرگز ثبات سياسي پايدار را تجربه نکرد. اگر حکومت ها به نمايندگي از يک بخش کشور تلاش کرد، پايه هاي قدرت اش را مستحکم نمايد که اين امر خود نيازمند برنامه هاي کلان ديگر است، بخش هاي ديگري کشور به مقاومت و ايستادگي پرداخته است که در اين صورت وضعيت تعارض و کشمکش رقم خورده است.
مشارکت ملي در افغانستان از سال 2001 به بعد در تئوري حل شده به نظر مي رسد. قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، دولت را آيينه اي توصيف مي نمايد که بايد همه باشندگان اين سرزمين خود را در آن ببينند. اين قانون بر اين مسأله است که فرصت هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي همه ميسر باشد و نابرابري و بي عدالتي در توزيع قدرت، فرصت و امکانات احساس نگردد. ولي به لحاظ عملي ما هنوز با مشکلات جدي در اين زمينه مواجه مي باشيم. بسياري از اعتراض ها و مخالفت هايي که گاها در سطح کشور ديده مي شود، ناشي از همين احساس محروميت نسبي شهروندان کشور است. آنها احساس مي کنند که پس از يک و نيم دهه تحمل، حمايت و بردباري، حکومت بازهم مانند گذشته مي خواهد که کتله هاي خاصي از مردم در محروميت تاريخي همچنان باقي بمانند و از مزاياي توسعه و بازسازي کشور بهره مند نگردند.
بر اساس قانون اساسي حقوق برابر همه شهروندان به رسميت شناخته شده است و فضا براي همزيستي و همکاري بيشتر در کشور پديد آمده است، اگر اين مسأله رعايت شود، بسياري از معضلات ملي و اجتماعي در کشور از بين مي رود. در حکومت هايي که در فاز جديد سياسي به وجود آمده اند، حضور همة گروه هاي قومي به نحوي مشهود است. در نهاد رياست جمهوري نمايندگان از سه قوم عمده کشور وجود دارند، در کابينه حکومت، وزيراني از همة اقوام ديده مي شوند و در ترکيب مجلس و قوه قضائيه نيز مهره ها و چهره هايي از همة گروه هاي قومي قابل رؤيت اند. گرچند، حضور موثر و عادلانه اي گروه هاي قومي در کابينه و تقسيم بندي وزارت خانه ها به خصوص وزارت خانه هاي کليدي و مهم، حرف دارد، اما به گونه اي نمادين، مشارکت ملي تا حدودي مراعات گرديده است؛ اما بايد توجه داشت که منظور از مشارکت، حضور نمادين چند نفر در ساختار قدرت نيست؛ بلکه منظور از مشارکت اين است که همه گروه هاي قومي در تصميم سازي هاي کلان کشور حضور داشته باشند.
طالبان دشمن مردم اند؛ در دوره اي امارت سياه شان بيشترينه اي ظلم ها را بر مردم رواداشته اند، جوانان مردم را کشته اند، خانه هاي مردم را تخريب کرده اند، به بهانه هاي مختلف دارايي هاي مردم را غارت کرده اند و حتي به ناموس مردم توهين کرده اند. از اين نظر، اگر دولت تصميم اتخاذ مي کند که بايد با طالبان صلح کرده و آنها را بخشيد و برادر خواند، بايد همة گروه هاي قومي در اين تصميم سازي سهيم بوده و ابراز نظر کنند. اما پرسش اين است که سياست مصالحه جويانه دولت کنوني، به چه ميزاني مورد تاييد همة گروه هاي قومي به خصوص چهره هاي سياسي آنان است؟
آيا سياست هاي داخلي و خارجي کشور تا چه حد با منافع عمومي مردم همخواني داشته و آرا و نظريات مردم در اين سياست ها لحاظ شده است؟    چنين به نظر مي رسد که مشارکت ملي به معناي حضور همة گروه هاي قومي در تصميم سازي هاي سياسي تحقق نيافته است. هنوز هم نگاه هاي قوم مدارانه سياست ها ي کلان کشور را تحت تأثير قرار مي دهند. غياب مردم در تصميم گيري هاي کلان، معنا و مفهوم مشارکت ملي را در افغانستان زير سؤال مي برد.

دیدگاه شما