سال گذشته، سال سخت و دشوار براي مردم افغانستان بود؛ سالي که خشونت و نا امني افزايش يافت و وضعيت کار و اقتصاد نيز بدتر شد. اما مردم افغانستان اميدوار هستند که در سال جديد ميلادي، وضعيت کشور شان رو به بهبود باشد و مشکلات و چالش هاي سال گذشته در سال جديد ميلادي وجود نداشته باشد.
چالش هاي امنيتي و تنش هاي دروني حکومت وحدت ملي، بر زندگي مردم افغانستان در سطوح مختلف اثر گذاشت و اعتماد مردم نسبت به حکومت را کاهش داد و اميد شان نسبت به آينده را از بين برد. اما در سال جديد ميلادي مردم افغانستان اميدوار هستند که حکومت وحدت ملي بتواند به وعده هاي که به مردم داده است عمل کند و برنامه هاي سرنوشت سازي را که در سال گذشته نتوانسته است به انجام برساند، در سال 2017 عملي سازد. عمده ترين  انتظارات و خواست هاي مردم افغانستان از حکومت وحدت ملي را مي توان در موارد ذيل خلاصه کرد:
برگزاري انتخابات پارلماني؛ اصلاحات انتخاباتي و برگزاري انتخابات پارلماني از وعده هاي اصلي رهبران حکومت وحدت ملي بود، آنها در سال 2016 توانستند بخش هاي از اين وعده ها را بعد از گذشت بيش از دو سال از عمر حکومت وحدت ملي، عملي سازد. قانون انتخابات اصلاح و توشيح شد و همچنان کميشنران کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون مستقل شکايات انتخاباتي از سوي رئيس جمهور برگزيده شد و کار شان را آغاز کردند. اما مهمترين مسئله براي مردم افغانستان برگزاري انتخابات شفاف و سالم است که حکومت وحدت ملي نتوانست در سال 2016 موفق به انجام آن شود و پارلمان کشور هنوز بر اساس فرمان رئيس جمهور کارش را ادامه مي دهد. مردم افغانستان انتظار دارند که در سال 2017 حکومت بتواند اين وعده ي مهم و سرنوشت ساز را عملي سازد و انتخابات پارلماني را برگزار کند.
برگزاري انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي ها، تداوم نظام سياسي و دموکراتيک کشور را در پي خواهد داشت و به استحکام ثبات سياسي در کشور کمک خواهد کرد. همچنان برگزاري انتخابات پارلماني، باعث مي شود که تمام ارکان هاي نظام سياسي کشور قانوني شود و زمينه  براي تعديل بعضي از مواد قانون اساسي که در توافق نامه ي تشکيل حکومت وحدت ملي گنجانده شده است، فراهم گردد.
توزيع شناسنامه الکترونيک؛ توزيع تذکره الکترونيکي براي شهروندان نيز يکي از برنامه هاي اصلي حکومت وحدت ملي بود، اما حکومت وحدت ملي به دليل اختلافات، نتوانست اين پروسه را راه اندازي کند و برنامه توزيع تذکره الکترونيکي به تعويق افتاد. توزيع تذکره الکترونيکي براي مشخص شدن ميزان دقيق نفوس کشور و همچنان براي آوردن شفافيت در انتخابات و جلوگيري از تقلب، ضروري است. بدون توزيع تذکره الکترونيک، مديريت پروسه ي انتخابات کشور و جلوگيري از تقلب گسترده دشوار خواهد بود و راههاي تقلب در انتخابات، همچنان باز خواهد ماند. همچنان توزيع تذکره الکترونيک مي تواند حکومت را در راستاي حکومت داري الکترونيک کمک کند و بدين ترتيب زمينه ي فساد اداري محدود گردد و در مصرف منابع مالي دولت شفافيت بوجود بيايد.
مردم افغانستان انتظار دارند تا حکومت وحدت ملي بتواند در سال 2017 اين برنامه ي مهم و سرنوشت ساز را عملي بسازد و روند توزيع تذکره الکترونيک براي شهروندان کشور آغاز گردد.
اشتغال زايي؛ بيکاري از عمده ترين مشکلات مردم افغانستان در سال 2016 بود. اما حکومت وحدت ملي در اين زمينه نتوانست راه حل و چاره ي مناسب بسنجد. بسياري از جوانان تحصيل کرده و شهروندان عادي افغانستان به دليل نبود زمينه کار و وخيم شدن وضعيت اقتصادي، کشور را ترک کردند و به کشورهاي اروپايي مهاجر شدند.
اشتغال زايي بايد يکي از اولويت هاي اصلي حکومت در سال 2017 باشد. بنا به بعضي آمارهاي که در سال گذشته ي ميلادي منتشر شد، حدود 40 فيصد از افرد واجد شرايط کار در کشور، بيکار هستند و زمينه کار و اشتغال براي شان فراهم نيست. حکومت مسئوليت دارد تا با راه اندازي پروژه هاي انکشافي و ساير برنامه ها، زمينه ي اشتغال زايي شهروندان و جوانان تحصيل کرده را فراهم بسازد و آنها را از فشار اقتصادي و روحي که بر اثر بيکاري مي بينند، نجات دهد.
بهبود وضعيت امنيتي؛ وضعيت امنيتي کشور در سال 2016 شکننده و بي ثبات بود. مخالفان حکومت چالش هاي جدي براي امنيت کشور ايجاد کردند و حملات انتحاري خونيني در بخش هاي مختلف کشور انجام دادند و قربانيان زيادي از نيروهاي امنيتي و شهروندان کشور گرفتند. عدم هماهنگي نهادهاي امنيتي و کمبود تجهيزات از عمده ترين مشکلات نيروهاي امنيتي در ميدان جنگ به شمار مي رفت و در بسياري مواقع بر عملکرد آنها تاثير گذاشت.
اما مردم افغانستان انتظار دارند که حکومت در سال 2017 برنامه هاي جدي براي بهبود وضعيت امنيتي کشور روي دست بگيرد و ثبات امنيتي به عنوان اولويت اول حکومت باقي بماند و براي تامين آن تلاش کند. نهادهاي امنيتي کشور بايد از حالت سردرگمي و ناهماهنگي خارج شوند و تجهيزات و امکانات لازم براي سربازان کشور در ميدان نبرد فراهم گردد. نبود امنيت تمام برنامه هاي حکومت را با چالش مواجه مي سازد و همچنان پايگاه اجتماعي حکومت را تخريب مي کند.
توجه به وضعيت فرهنگي کشور؛ در سال گذشته کمترين توجه به بخش فرهنگ و هنر در کشور صورت گرفت و تقريبا مي شود گفت که حکومت افغانستان در بخش فرهنگي بي برنامه بود. بي توجهي به فرهنگ و هنر شکايت بسياري از فرهنگيان، نويسندگان و هنرمندان کشور را به همراه داشت، اما حکومت به شکايت هاي آنها توجهي نکرد.
بي توجهي به بخش فرهنگي باعث شد که بسياري از نويسندگان و هنرمندان کشور را ترک کنند و مهاجر شوند. مهاجرت فرهنگيان و نويسندگان مي تواند بر وضعيتي فرهنگي کشور تاثير منفي بگذارد و کار فرهنگي در کشور را با چالش مواجه سازد.
فرهنگ به عنوان سرمايه معنوي يک کشور به شمار مي رود و بي توجهي به فرهنگ مي تواند به نابودي و از بين رفتن سرمايه هاي معنوي کشور منجر شود. انتظار مي رود حکومت وحدت ملي در سال جديد ميلادي برنامه هاي جدي را براي بهبود وضعيت فرهنگي کشور در نظر گيرد و به بي توجهي ها به بخش فرهنگي کشور پايان دهد. طرح سياست فرهنگي مشخص و روشن و اختصاص بودجه به بخش هاي فرهنگي، مي تواند بخش هاي فرهنگي را از فراموشي نجات دهد.
علاوه بر اينها، پايان دان به تنش هاي درون حکومتي، مبارزه با فساد اداري و شايسته سالاري در استخدام مقامات بلند رتبه و مامورين دولتي، از ديگر انتظارات مردم افغانستان از حکومت وحدت ملي در سال جديد ميلادي است. مردم افغانستان انتظار دارند که رهبران حکومت وحدت ملي با در نظر داشت منافع ملي و وضعيت ناگوار زندگي مردم افغانستان، اختلافات را کنار بگذارند و صادقانه براي بهبود وضعيت عمومي کشور کار و تلاش کنند. اختلافات سياسي درون حکومتي در سال 2016 باعث کندي روند کار حکومت شد و بر روابط اجتماعي شهروندان افغانستان تاثيرات منفي برجاي گذاشت.
انتظارات و خواست هاي مردم افغانستان، چيزهاي نيست که از توان حکومت خارج باشد، تمام آنچه که بر شمرده شد، بخش هاي از برنامه هاي اساسي حکومت است که رهبران حکومت وحدت ملي نتوانستند در سال گذشته اجرا کنند. اجرايي سازي اين برنامه علاوه بر اينکه مي تواند وضعيت زندگي مردم افغانستان را بهبود ببخشد، مي تواند اعتماد و باور مردم نسبت به حکومت را افزايش دهد و پايگاه اجتماعي حکومت را تقويت کند؛ چيزي که حکومت وحدت ملي در حال حاضر به شدت به آن نيازمند است.