صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فساد اداری و روشهای مؤثر مبارزه با آن

-

فساد اداری و روشهای مؤثر مبارزه با آن

فساد اداري يکي ازبيماريهاي مزمن و کهنه ترين جراحت نظام در جامعه تلقي شده، و فساد اداري تا حد زيادي متأثر از نظامهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و قضايي در يک جامعه ميباشد زيرااين پديده نه تنها از نقض عدالت اداري و ضايع کردن حقوق همشهريان بلکه از نظر توسعه اقتصادي نيز براي جامعه بسيار زيانبار بوده که روي اين ملحوظ در اين نوشته تلاش شده است با استفاده ازنظر وديد«کار شناسان اموراقتصادي» ازپاره هاي نشريات اطلاعات سياسي اقتصادي بين المللي در تعريف عمومي از فساد اداري و همچنين انواع پيامد هاي ناشي از فساد  جمع بندي شده است.
تعريف عمومي از فساد اداري :
تعاريف متعددي از فساد ارائه شده و وجه مشترک همه اين تعاريف آن است که در محيط فاسد، حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي شهروندان ناديده گرفته مي شود و يا حق مسلم فرد و يا گروهي به آساني پايمال يا به نا حق به ديگري يا ديگران واگذار مي شود .
فساد را مي توان به چند نوع تقسيم نمود که عمده ترين اقسام آن عبارتند از :
ـــ   فساد اقتصادي که نتيجه تعاملات ميان ساستمداران، بوروکراتها و شهر وندان است .
ـــ   فسادسياسي يعني استفاده از قدرت سياسي جهت تحقق اهداف شخصي و نا مشروع .
ـــ   فساد قانوني يعني وضع قوانين تبعيض آميز به نفع سياستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت .
ـــ  فساد اقتصادي يعني اعمال و رفتاري که باعث تکاثر ثروت و شکاف عميق طبقاتي و اختلال در نظم اقتصادي مي شود.
ـــ  فساد اداري قانون شکني هاي متعددي را در رابطه با فعاليتهاي دولت شامل مي باشد و يا بنا به تعريفي ديگر، فساد اداري حالتي در نظام اداري است که در اثر تخلفات مکرر کارکنان به وجود مي آيد و آنرا از کارايي و اثر بخشي مورد انتظار مي اندازد .
عواملي که فساد اداري را بروز ميدهد :
بر رسيهاي صورت گرفته بر روي پديده فساد اداري حاکي از گسترده بودن عوامل مؤثر در بروز اين پديده دارد که مهمترين آنها عبارتند از:
الف ـ تفاوت حقوق و مزاياي کارمندان دولت در مقايسه با بخش خصوصي و ساير شهر وندان، تورم فضايي نا مطمئن در جامعه که در آن اعمال خلاف اخلاقي و فساد رواج مي يابد و در نهايت بر ثبات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه صدمه وارد مي کند.
ب ـ  مداخله دولت در ارائه سياست هاي قيمت گذاري ( ايجاد اختلال در مکانيزم بازار ) و استفاده از روشهاي اداري است که باعث افزايش فساد مي گردد .
ج ـ  روابط خويشاوندي در جوامع مانند افغانستان که علايق و روابط خويشاوندي بسيارشديد است، اعضاي خانواده و دوستان يک کارمند دولتي از او انتظار دارند که معيار ها، دستورالعمل ها و قانون را ناديده گرفته و بين دوستان و ساير افراد جامعه که عمدتا غريبه هستند تبعيض قايل شوند.
در جوامع چون افغانستان متاسفانه  انتصاب و اختصاص پست هاي  تشکيلاتي دولت بر مبناي سازماني، خويشاوند و قوم سالاري يا رشوه و يا به صورت امري تباني بين افراد متمول، مخصوصا سياستمداران و عوامل بوروکراسي اداري  بميان  ميايند.  کمتر واقع شده تا در انتخاب اشخاص اصل شايسته سالاري  معيار قضاوت قرار گيرد . بنا بر اين  نتيجه آن بروز فساد، در سطوح مختلف کشور است.
د ـ ضعف ارزشهاي اخلاقي و مذهبي از عوامل گسترش فساد اداري است.
معيار هايي نظير تأکيد بر وجدان کاري، رعايت حق و نوبت، احترام به قانون و اجتناب از تخريب اموال عمومي با اهميت هستند.
هـ ـ ازآنجا که گسترش شهر نشيني منجر به افزايش تقاضا براي خدمات دولتي خواهد شد، اين امر از سويي به افزايش بورو کراسي دولتي و همچنين رشد بخش خصوصي مي انجامد و ازسوي ديگر به دليل افزايش حجم تقاضا و کم بودن عرضه خدمات عمومي، فرصتهاي بيشتري در اختيار کار کنان دولت قرار داده خواهد شد که در نهايت به افزايش حجم فساد اداري منجر خواهد شد.
و ـ ميزان اجراي مجازاتهاي پيش بيني شده و نگرش افراد عمومي در اين مورد بر اجتناب يا تمايل به ارتکاب فساد مؤثر خواهد بود .
فساد اداري و پيامد هاي آن
ـــ  فساد اداري از طريق خدشه وارد کردن بر سيستم هاي دولت براي تأمين منافع و اهداف اکثريت، باعث اتلاف منافع محدود و اقتصادي شده و مصارف هنگفتي بر جامعه تحميل مي کند
ـــ  فساد اداري باعث کند شدن رشد اقتصادي مي شود، زيرا انگيزه سرمايه گذاري را براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي کاهش مي دهد .
ـــ فساد اداري سبب قهقرايي و پسروي فعاليتهاي خدماتي و تجاري توسط شرکتهاي کوچک مي شود و فعاليتهاي اقتصادي مهم را به انحصار بخش دولتي يا خصوصي ( افراد با نفوذ و وابستگان به قدرت ) در آورده و به طور کلي « ساختار هاي انحصارطلبي » را تقويت مي کند .
ـــ  فساد اداري از درجه مشروعيت دولتها ميکاهد و ثبات و امنيت جوامع را به خطر مي اندازد، همچنين ارزشهاي دموکراسي و اخلاقيات را مخدوش ميسازد و از اين طريق مانع توسعه سياسي و اجتماعي ميشود .
ـــ  فساد اداري موجب تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت براي جلوگيري از زياده طلبي ها و نيز باعث قطع اميد به آينده اي بهتر شده و « مشروعيت اخلاقي دولت » را زير سوال ميبرد و در نتيجه سبب کاهش اعتماد عمومي و مقبوليت اجتماعي حکومت مي گردد.
فساد اداري در نظام اقتصادي
يکي از ويژگي هاي که هر نظام اقتصادي را مستعد و آمادهء پرورش يا عدم پرورش فساد ميکند، ميزان دولتي بودن اقتصاد است.دولتي بودن اقتصاد باعث تمرکز در تصميم گيري، تخصيص بودجه، اعطاي امتيازات اقتصادي، صنعتي، فرهنگي ، اجتماعي و گسترش نظام اداري ويا ناکار آمد شدن آن مي شود.
يکي از فعاليتهاي دولت که باعث تشويق فساد مي شود، محدويت آزادي اقتصادي است. هر چه محيط بازار کمتر رقابتي باشد، ميزان فساد از طريق ترغيب کارکنان دولت به اخذ از راه رشوه بيشتر خواهد شد، هر قدر ميزان مداخله دولت در امور توزيعي - توليدي بيشتر باشد تقاضا براي فساد نيز بيشتر است.

   حضور دولت در فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي، سياست هاي قيمت گذاري و دخالت در مکانيزم بازار که باعث ايجاد صف و بازار سياه ميشود، عامل مهمي در جرايمي مانند ارتشا به حساب مي آيد.  اين مداخلات به طور گسترده اي افزايش فساد را به دنبال دارد.  مطالعات انجام شده نشان ميدهد که بين فساد اداري و ضعف در حاکميت قوانين همبستگي قابل ملاحظه اي وجود دارد.  در کشور هاي که ميزان مالکيت اقتصادي دولت بالا، ماليات و مقررات تجاري زياد و اعمال اختياري و خود سرانه قوانين و محدود يتهاي تجاري فراوان و قوانين و فرايند هاي بودجه ريزي ناکار آمد هستند فساد بيشتر است .

دیدگاه شما