حاکميت اقتصادي دولت سه بعد گسترده دارد :
1ـ  مداخله و مقررات بيش از حد دولت: ايجاد مقررات بيش از حد براي بخش خصوصي و اتخاذ برنامه هاي ترجيحي همچون محدوديتهاي مربوط به نرخ ارز (پول خارجي/ اسعار) و تجارت، کنترول قيمتها، اعطاي اعتبارات و معافيتهاي مالياتي از جمله اين مداخلات است که براي کارکنان دولتي فرصت اخذ رشوه از کساني که از اين روشهاي ترجيحي يا تبعيضي منتفع مي شوند را مي دهد.

2 ـ  ضعف در مديريت و پاسخگو نبودن: عدم ارتباط تنگاتنگ دولتها با بخشهاي اقتصادي از جمله شرکتهاي خصوصي، کافي نبودن بودجه، عدم کنترول هزينه هاي دولتي و نبودن نظام مالياتي کار آمد، سبب فراهم شدن زمينه بروز فساد مي گردند.

3 ـ  بي ثباتي محيط فعاليتها: بعٌد سوم حاکميت اقتصادي دولت مستلزم ايجاد محيط رقابتي باثبات و مبتني بر قانون براي دستيابي به بازارهاي کارآمداست. نبود چنين محيطي باعث افزايش فساد و همچنين کاهش سرمايه گذاري از جمله سرمايه گذاري خارجي خواهد شد.
روشهاي مؤثري مبارزه:

يکي از روشهاي موثر و اساسي مبارزه با فساد، تشويق بخش خصوصي به مشارکت در فعاليتها از طريق آزاد سازي اقتصادي است ، در اين خصوص« و يتوتانزي» که يکي از صاحبنظران بر جسته در اين زمينه است معتقد است که تجارت آزاد مطلوب در نهايت بايد ميزان فساد اداري را کاهش دهد .
آزاد سازي اقتصادي شامل مجموعه اي از اقدامات به منظور بر داشتن کنترولهاي مالي از بازار هاي مالي، کالا و خدمات، فعاليتهاي بخش تجارت خارجي وواگذاري آن به مکانيزم بازار مي باشد. برخي از آن اقدامات عبارتند از: آزاد سازي قيمت و تعيين قيمت توسط بازار، تغيير رسمي پول خارجي، استفاده از سرمايه گذاري خارجي و داخلي وغيره ميباشد.

تأثير خصوصي سازي بر فساد اداري: بانک جهاني از جمله نهادهاي بين المللي است که خصوصي سازي را بعنوان يکي از مؤثر ترين روشها براي کاهش فساد اداري در کشور هاي در حال توسعه پيشنهاد نموده است و معتقد است براي مبارزه با فساد اداري بهتر است تعداد کمتري مسؤول دولتي يا حقوقي و مزاياي کافي، فقط آن اموري را مديريت کنند که واقعا نيازمند کنترول دولتي است و از قابليت کنترول نيز بر خوردار است.

خصوصي سازي عبارتند از: کاهش اندازه بخش دولتي، انتقال مالکيت و کنترول اقتصادي، افزايش کارايي اقتصادي، کاهش کسر بودجه و بدهي هاي ملي، تعديل سوبسيدها و اختلاف قيمتها، تعديل مقررات، افزايش رقابت، ايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين شرکتها، گسترش بازار سرمايه، توزيع مناسب در آمد، تأمين منافع مصرف کنندگان و غيره. معمولأ تصميم گيرندگان اصلي خصوصي سازي از سياستمداران هستند و اين افراد از منافع کساني حمايت مي کنند که براي آنها بيشترين سهم را در روي کار آمدن و باقي ماندن شان در قدرت داشته اند .

اگر خصوصي سازي با توسعه، مشارکت و نظارتهاي مردمي و موثر همراه نباشد،  دو فاجعه اساسي بار مي آورد : نخست تمرکز ثروت و سرمايه به نفع گروهها ونهاد هاي خصوصي و به زيان توسعه همگاني و دوم گسترش فساد اداري، ارتشا و اختلاس. بنابر اين در فرايند خصوصي سازي توجه به چند نکته ضروري است :
1ـ منظور از خصوصي سازي، اختصاصي سازي نيست که در آن اموال عمومي به نفع عده اي خاص به يغما برده شود .
2 ـ منظور از خصوصي سازي جايگزين کردن انحصار خصوصي به جاي انحصار دولتي نيست.
3 ـ هدف از خصوصي سازي کاستن از بار مالي دولت و آزاد سازي منابع عمومي است .
4 ـ هدف از خصوصي سازي افزايش کارايي و بهره وري منابع مادي و انساني است .
5 ـ هدف از خصوصي سازي تشويق و گسترش مشارکت شهروندان در فعاليتهاي اقتصادي و سياسي است. همچنين توان و انرژي مالک يا مالکين جديد شرکت، تعهد و توانايي آنها براي گسترش فعاليتهاي شرکت به وسيله سرمايه گذاريهاي جديد، استفاده از تکنولوژي تازه، پيداکردن بازار هاي جديد براي محصولات شرکت و استفاده از مهارتهاي مديريتي براي اداره شرکت از جمله عوامل مهمي هستند که در فرايند خصوصي سازي بايد به آنها توجه کافي مبذول داشت. اما بايد توجه داشت که تنها هدف خصوصي سازي کسب در آمد براي دولت نيست و ملاحظات اخلاقي و انساني حکم مي کند که به تقويت و گسترش سازمانهاي تأمين اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي براي نيروي کارمازاد بر نياز شرکتهاي دولتي نيز اهميت بيشتري داده شود .

البته اين نکته نيز حائز اهميت است که، هنگامي که خصوصي سازي به شيوه خريداري توسط مديريت و کارکنان همان شرکت صورت مي گيرد زمينه گسترش فساد و سوء استفاده فراهم مي شود.

نتيجه گيري

فساد اداري از جمله پديده هاي سازماني است که روند توسعه کشورها را بطور چشمگيري با مشکل روبه رو مي سازد. فساد ميتواند علل مختلف ( اداري، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و قانوني ) داشته باشد و به دليل نقش و تأثيرات منفي زيادي که بر کارآيي و اثر بخشي نظام اداري، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي دارد، همواره مورد توجه دولتها و نهاد هاي بين المللي بوده و هست .

گسترش فساد اداري در جامعه سبب کاهش سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي، کاهش در آمد هاي دولت، افزايش هزينه زندگي و تورم، کاهش رشد اقتصادي، توزيع نا عادلانه در آمد و ... مي گردد. اين امر ضرورت اتخاذ راه حل هاي مناسب براي مهار و کنترول آنرا نمايان ميسازد. مهمترين عامل موفقيت در مبارزه با فساد اداري عزم، اراده سياسي و حمايت مقامات ارشد دولت از برنامه مبارزه با فساد است.
روشهاي مختلف براي مبارزه با فساد اداري ارائــه شده است که خصوصي سازي و کاهش تصدي گري دولت بر فعاليت هاي اقتصادي يکي از اين روشها است. زيرا بين آزادي اقتصادي و کاهش فساد اداري وابستگي نزديکي وجود دارد و فساد اداري در شرايطي که قيمت ها مغشوش و مداخلات گسترش مي يابد بروز مي کند .

خصوصي سازي از طريق ايجاد رقابت، کاهش قدرت انحصاري کارکنان دولت، افزايش شفافيت و پاسخگويي مسؤولين و حذف انحصارات و محدوديتهاي گسترده و زائد حاکم بر بخش هاي بازرگاني ( تجاري )، مالي، اسعاري  و گمرکي، باعث رشد اقتصادي و کاهش فساد اداري ميگردد. اگرچه نکته مهم در خصوصي سازي اين است که استراتيژي خصوصي سازي بعنوان راهکاري براي کاهش فساد اداري، افزايش کارآيي و بهره وري، کاهش تصدي گري دولت، آزاد سازي اقتصادي، تشويق شهروندان به مشارکت بيشتر در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه تلقي مي شود؛ اما اگر فرايند خصوصي سازي به شيوه  صحيح و منطقي و همراه با نظارتهاي دقيق قانوني انجام نشود، خود به ابزاري براي گسترش فساد تبديل خواهد شد، ولي در صورتي که پس از بررسي ها کارشناسانه و انجام رويه هاي قانوني، تصميم به واگذاري شرکت هاي دولتي گرفته شود، فرايند خصوصي سازي با کمترين ريسک در جهت توسعه اقتصادي و تأمين منافع مالي توليد کنندگان ومصرف کنندگان تحقق مي يابد.
منبع: وب سايت انجمن فرهنگي پرستوها