به عنوان شخصيکه در جمهوري قزاقستان تحصيل کرده و تحولات در اين کشور قدرتمند آسيايي را هميشه پيگيري مينمايم. قزاقستان امسال شاهد رويداد هاي مختلف بود، منجمله برگزاري مسابقات بين المللي زمستاني ورزشهاي دانشگاهي در شهر آلماتي، آمادگي ها براي برگزاري بزرگترين نمايشگاه اقتصادي جهان ( اکسپو)، ميزباني نشست هاي مهم بين المللي مثل کنفرانس بين المللي در پيوند به بحران سوريه، اما در اين ميان چيزيکه توجه من را بيشتر به خود جلب نمود بيانيه اخير نورسلطان نظرباييف رئيس جمهوري قزاقستان در مورد تقسيم صلاحيت هاي رئيس جمهور به پارلمان و حکومت و پيام سالانه ايشان بود. من به دقت کامل بيانيه رئيس جمهور قزاقستان را مطالعه کردم و دريافتم که با توجه به وضعيت حاکم در جهان و ضرورت موجود در اين جمهوري زمان ايجاب چنين يک تحول را ميکند و اين يک تصميم عاقلانه و به موقع است که از طرف نورسلطان نظرباييف گرفته شده است. براي عملي سازي اين برنامه نياز است تا در قانون اساسي قزاقستان اصلاحات وارد گردد. اينکه چگونه قانون اساسي جمهوري قزاقستان اصلاح شود و زمينه تقسيم صلاحيت هاي رئيس جمهور را فراهم نمايد در اين بيانيه تاريخي طي مراحل آن نيز پيش بيني شده است. مطمئن استم که اين فرايند به گونه درست در جمهوري قزاقستان عملي و يک گام ديگر به سوي توسعه دموکراسي خواهد بود. در بخش اين پيام نورسلطان نظرباييف ميگويد «در جهان مدل جامع دولت داري وجود ندارد، همه در جستجو آن استند»، من با رئيس جمهور قزاقستان کاملاً موافق استم. هر کشور بايد در جستجوي مدل جامع دولت داري مخصوص به خود باشد. تا راه حل منطقي و بهتر را براي عرضه خدمات به شهروندان و مديريت سياسي و اقتصادي کشور دريابيم.

در بيانيه تاريخي رئيس جمهور قزاقستان بيان شدکه نزديک به 40 صلاحيت رئيس جمهور به دو رکن ديگر دولت واگذار ميگردد. آقاي نظرباييف هدف از اين اقدام اش را تحکيم دموکراسي و بلند بردن موثريت سيستم اداره دانسته ميگويد: جهان در پيش چشمان ما در حال تغيير است، سرعت و پيچيدگي فرايندهاي اجتماعي در قزاقستان در حال رشد است. ما همين امروز بايد فکر کنيم که چطور به اين دگرگوني پاسخ منطقي داشته باشيم.

براي اجرايي شدن اين اقدام رئيس جمهور قزاقستان طي يک فرمان کميته تخصصي بررسي قوانين و ارائه پشنهادات را در اين زمينه تشکيل نموده که بخش بزرگ کارهاي اين کميته تکميل شده قراراست به زودي نظرات پشنهادي آن به همه پرسي/ ريفراندوم گذاشته شود. در صورت راي مثبت شهروندان جمهوري قزاقستان تعديلات لازم در قانون اساسي و قوانين ديگر نافذه رونما خواهند شد. براساس طرح پيش بيني شده رئيس جمهور موضوعات مهم و ملي را مديريت خواهند نمود. سياست خارجي، دفاع و شورا امنيت ملي همچنان تحت نظر رئيس جمهور باقي خواهند ماند. اما صلاحيت تشکيل حکومت به حزب که پيشترين نماينده را در مجلس نمايندگان داشته باشد واگذار خواهند شد. براساس طرح جديد واگذاري صلاحيت هاي رياست جمهوري، نقش پارلمان در تشکيل حکومت بطور قابل ملاحظه تغيير خواهند يافت. حکومت/ هئيت وزرا بشمول نخست وزير بايد از مجلس راي اعتماد بدست آورند و مجلس صلاحيت دارد تا حکومت را سلب صلاحيت نمايد. اين در حاليست که وزرا بدون دخالت مجلس از جانب رئيس جمهور تعيين و تبديل مي شد.  در بخش اجرايي تصميم در بخش هاي اقتصادي و اجتماعي مربوط حکومت خواهند شد و حکومت بايد در تعيين اولويت هاي اجرايي نقش داشته و پاسخگو باشد. اين پاسخگوي هم نزد رياست جمهوري مي باشد و هم نزد پارلمان، اين تغييرات اختيارات لازم را به حکومت داده تا برنامه هاي خود بطور دقيق و با مسئوليت بدون دخالت رئيس جمهور در دايره منافع ملي و استراتيژي بلند مدت جمهوري قزاقستان تنظيم نمايد.

رئيس جمهور قزاقستان در سخنراني خود تاکيد داشت که اصلاحات مدنظر، اولتر از همه براساس نيازمندي موجود قزاقستان و تجارت چندين ساله حکومتداري ما در اين کشور مي باشد و مسير ما در اين اقدامات کاملاً واضح است همانا توسعه دموکراسي در سرزمين پهناور قزاقستان مي باشد.
تصميم تقسيمات صلاحيت هاي رئيس جمهور و پيام سالانه نورسطان نظرباييف همزمان براي مردم ارائه گرديد و اين يک تصادف نيست. پيام سالانه حاوي پنج اولويت است که زمينه رشد اقتصادي را براي جامعه قزاقستان فراهم ميسازد مي باشد. من مطمئن استم که رهبر قزاقستان در اين پيام از تجربه چند دهه خود استفاده کرده است و هدف آن رفاه مردم قزاقستان ميباشد. زمانيکه اين پيام را مطالعه کردم به اين نتيجه رسيديم که رئيس جمهوري قزاقستان با مسئوليت کامل عمل نموده است و يک قدم مطمئن را براي آينده قزاقستان برداشته است. و اين اقدام هم از لحاظ سياسي و هم از لحاظ حقوقي متضمين يک قزاقستان باثبات و روبه انکشاف خواهند بود.