روز جمعه هفته گذشته، پوليس حداقل هفت پوسته امنيتي را در شاهراه کندهار ــ ارزگان تخليه کردند و وظايف خويش را به حالت تعليق درآوردند. آن ها خواست ساده اي داشتند، تا زماني که معاش شان پرداخت نشود، به وظيفه ي خود بر نمي گردند. دفتر والي ارزگان، چنين پيش آمدي را تاييد کرده است؛ اما وزارت داخله اين مسئله را تکذيب کرده و گفته، آن هايي که پوسته‌ هاي امنيتي را رها کرده، نه شامل پوليس ملي است و نه هم مربوط ارزگان.

روز يکشنبه هفته جاري، خبرگزاري رصد از قول دوست محمد ناياب سخنگوي والي ارزگان نوشته بود که به تعداد چهل تن از پرسونل پوليس در مسير شاهراه کندهار ــ ارزگان، وظايف خويش را به روز جمعه 29 دلو به حالت تعليق درآورده و با تخليه کردن پوسته هاي امنيتي، به شهر ترينکوت برگشته اند. هم چنان در گزارش از قول اين مقام ولايت ارزگان نوشته شده بود که چند پوسته ي ديگر نيز در همين مسير در مربوطات ولسوالي شاه وليکوت کندهار، به همين منوال تخليه شده است. با اين حال، بر اساس گزارش رسانه ها، 3 پوسته در مربوطات ولسوالي شاه وليکوت که تعداد  پرسونل آن به 40 نفر ميرسيد نيز همانند همکاران ارزگان خود اقدام کرده اند. سخنگوي والي ارزگان تاييد کرده است که سربازان پوليس، به دليل پرداخت نشدن معاش شان دست به اين اقدام زده اند. به گفته اين مقام ولايت ارزگان، سربازان به مدت چهار ماه معاش شان را دريافت نکرده اند. در اين مدت مسير شاهراه نيز به دلايل امنيتي، به روي ترافيک مسدود بوده است.

اما در پاسخ به اين گزارش، وزارت داخله اعلاميه اي را صادر کرده و نوشته است: «اخيرا برخي از رسانه ‌ها، گزارش هاي را نشر کرده اند که گويا شماري از منسوبين پوليس ملي، موظف در دو پوسته امنيتي در مسيرشاهراه کندهار ــ ارزگان، معاش خود را دريافت نکرده ‌اند. وزارت امورداخله، موضوع را تحت بررسي قرار داد که معلوم شد، افراد متذکره شامل تشکيلات پوليس ملي نمي باشند». در اين اعلاميه هم‌ چنان افزوده شده است: «طبق هدايت وزير امور داخله، در چند ماه اخير، پروسه اصلاحات در صفوف پوليس ملي در ولايت ها عملي شد که در جريان اين پروسه معلوم شد که افراد متذکره در تشکيلات پوليس ولايت ارزگان نبوده و ساحاتي که اين افراد در آن وظيفه داشتند، توسط نيروهاي پوليس کندهار تحت پوشش قرار گرفت». اگر دقت کنيم، اين اعلاميه، پيش از آن که مسئله را وا ضح بسازد، زواياي مبهم ديگري را نيز خلق مي کند. نخست، برفرض اين که پرسونل همين 2 پوسته امنيتي مربوط کندهار مي باشند؛ اما بايد پرسيد که چرا آن ها به چنين اقدامي دست زده اند؟ دوم اين که مسوولان وزارت داخله در همين اطلاعيه خود دچار تناقض گويي شده اند، اول گفته اند که اين سربازان مربوط پرسونل پوليس ملي نمي باشند و در قسمت بعدي، صريحا با ذکر قيد بيان کرده که آن ها شامل پرسونل پوليس ولايت ارزگان نمي باشند.

آن گونه که در اعلاميه وزارت داخله منتشر شده، به نظر مي رسد که مسوولان اين وزارت، بدون دقت به گزارش هاي منتشر شده، پاسخ داده اند. مسوولان محلي تخليه شدن هفت پوسته امنيتي را تاييد کرده اند اما وزارت داخله حرف تنها از 2 پوسته امنيتي مي زنند و با طفره رفتن از اصل قضيه، بازي با کلمات را به پيش مي گيرند؛ با تناقض گويي يک بار مي گويند که اين پوسته ها از سوي افرادي که در چارچوب پوليس ملي نيستند اداره مي شدند و يک بار هم مي گويند که اين پوسته ها مربوط ارزگان نه، مربوط کندهار است. حال آن که مقام هاي محلي گفته اند که پوسته هاي پوليس هم در مربوطات ولايت ارزگان و هم در مربوطات کندهار، تخليه شده اند. دوم اين که اگر اين پوسته ها از سوي پوليس اداره نمي شوند، از سوي چه کساني اداره مي شدند و مسوول شاهراه ها کدام نهاد است؟ پرسش اين که چرا معاش سربازان پرداخته نمي شود، باشد سرجايش.

با اين حال، دفتر والي ارزگان از مسئله ي ديگري خبر مي دهد که مي تواند يکي از دلايل اصلي را در برابر چنين مشکل، ارايه کند. مسدود شدن شاهراه و تخليه اين پوسته ها، بر اساس گزارش دفتر والي ارزگان به رهبري پوليس در اين ولايت بر مي گردد که وزارت داخله در حل آن عاجز بوده است. تا کنون هفت بار شده است که پُست قوماندان امنيه ارزگان، تغيير و تبديل شده و با هر تغييرات، نه تنها که مشکل حل نشده، بلکه به لايه هاي ديگري از اين مشکل افزوده شده است. شاهراه حدود 160 کيلومتري کندهار ــ ارزگان، در جريان 9 ماه امسال 2 بار به مدت 3 ماه مسدود شده است. در ماه ثور سال جاري، چند پوسته امنيتي همين شاهراه سقوط داده شد که ادعا مي شد از سوي رحيم الله خان، معاون قومانداني امنيه ولايت ارزگان معامله شده و به گروه طالبان واگذار شده است.

در برابر پيش آمدن چنين وضعيت، کدام نهادها و چه کساني پاسخگو خواهد بود؟ چنين پيش آمدها، حکايت از فساد گسترده اي در صف پوليس دارد که عملا مبارزه در برابر شورشيان را دشوار و ناممکن ساخته است. بهانه هايي چون ختم شدن سال مالي و يا «عدم سرويس انترنت» در بانک، دلايل پوشالي و غيرعقلاني اند که از سوي مسوولان براي پرداخت نشدن معاش سربازان، ارايه شده است. سربازاني که از يک سو، در حفظ سنگر اند و از سوي ديگر غم شکم گرسنه کودکان و اعضاي خانواده خود، چگونه مي توانند که به مقاومت بپردازند.

در چنين وضعيتي، اداره سيگار گزارشي را از نيروهاي امنيتي  به نشر رساند که واقعيت تکان دهنده اي را بازگو مي کند. بر اساس اين گزارش که به همين تازگي منتشر شده، نيروهاي امنيتي در جريان کمتر از يک سال، 18562 نفر تلفات داده‌اند که از اين ميان 6785 سرباز کشته شده و 11777 نفر ديگر هم زخمي شده اند. بر اساس اين آمار، تلفات نيروهاي امنيتي در جريان سال 2016، 35 درصد افزايش داشته است. در اين گزارش سيگار هم چنان از پايين آمدن تعداد نيروهاي امنيتي از سقف تعيين شده نيز خبر داده شده است. آماري که در اين گزارش به نشر رسيد، نشان مي‌داد که در جريان سال 2015 ميزان سربازان امنيتي در صف پوليس به 94 درصد و از اردوي ملي به 86 درصد کاهش يافته است. در ماه نوامبر سال 2016، تعداد کل سربازان امنيتي شامل پوليس و اردو به 315962 نفر کاهش يافته بود.

افزايش ناامني ها در سطح کل کشور، شدت حملات مخالفان، دست کشيدن سربازان از وظيفه، افزايش تلفات نظاميان، نگراني هايي اند که آينده را براي شهروندان مبهم و پرخطر به نمايش مي گذارد. حال سوال اساسي به اين ماند که مسوول چنين وضعيت چه کساني اند و چه کسي در قبال آن پاسخگو است؟ وضعيت کنوني نتيجه قوت مخالفان است يا مديران؟