در جلسه روز پنجشنبه، 12 حوت 1395 کابينه دولت افغانستان، طرح تعديل قانون ثبت احوال نفوس که قبلا در کميته قوانين کابينه مورد تاييد قرار گرفته بود، مطرح گرديد و تصويب شد. در همان جلسه رييس جمهور غني اين قانون را طي فرمان تقنيني، توشيح کرد. بدين ترتيب گامي بزرگ در راستاي توزيع تذکره الکترونيکي برداشته شد. اکنون پس از توشيح قانون تعديل شده ثبت احوال نفوس چند نکته مهم وجود دارد:

يک. مهم ترين مساله اي که تا کنون چندين بار باعث تاخير در روند توزيع تذکره الکترونيکي شده بود، نزاع سياسي در مورد درج کلمه «افغان» به عنوان بيان کننده هويت ملي تمام مردم افغانستان در تذکره هاي جديد بود. موافقان درج اين کلمه به ماده چهارم قانون اساسي تمسک مي کردند که در آن آمده است: «ملت افغانستان متشكل از اقوام پشتون، تاجك، هزاره، ازبك، تركمن، بلوچ، پشه يي، نورستاني، ايماق, عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، براهوي و ساير اقوام مي باشد. بر هر فردي از افراد ملت افغانستان كلمه افغان اطلاق مي شود.» اما مخالفان استدلال مي کردند که چون کلمه افغان بيانگر هويت بخشي از مردم افغانستان است، بنابراين اطلاق آن بر تمام مردم افغانستان ظلم است. اين جدال چند سال قبل به پارلمان کشور کشانده شد و مباحث مطرح شده در جلسات رسمي شوراي ملي هرگز نتوانست راهگشا واقع گردد. بلکه به کلي توزيع تذکره الکترونيکي را با بن بستي مواجه کرد که تا کنون ادامه داشته است.

اکنون در قانون جديد که توسط رييس جمهور توشيح شده است، در تذکره الکترونيکي ضمن اين که کلمه افغان به عنوان بيان کننده هويت ملي تمام مردم افغانستان درج مي گردد، قوميت هر فرد نيز درج مي شود. در قانون تعديل شده، ابتدا نام، نام پدر، نام جد، تاريخ تولد، محل تولد، دين، ملت و قوم درج مي شود.

بدين ترتيب به نظر مي رسد که طرح تعديل شده ماده شش قانون ثبت احوال نفوس، به نحوي ميان هردو نظر جمع کرده است. سخنان رييس جمهور غني و معاون دوم رييس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رييس اجراييه در جلسه کابينه و رضايت محمد محقق معاون رييس اجراييه در محفل سالگرد شهيد مزاري در بلخ و استقبال گسترده رسانه ها و نهادهاي مدني از اين طرح، نشانه اجماع نسبي در مورد طرح جديد است.

دو. توزيع تذکره الکترونيکي يکي از ضرورت هاي عاجل امروز کشور است. بسياري از برنامه هاي کلان ملي نيازمند يک احصاييه دقيق است که تنها با توزيع تذکره الکترونيکي به دست مي آيد. هم چنين شناسايي مجرمين، تروريست ها، شهروندان کشورهاي ديگر که وارد افغانستان مي شوند و به راحتي تذکره تابعيت فعلي را به دست مي آورند و در يک کلام تامين امنيت، تنها با تذکره الکترونيکي قابل دست يابي است. يکي از مواردي که نياز شديد به تذکره الکترونيکي دارد و بدون توزيع تذکره الکترونيکي همواره با مشکل مواجه خواهد بود، فرايندهاي انتخاباتي است. در قانون اساسي افغانستان چندين انتخابات پيش بيني شده است که تا کنون هر بار با مشکلاتي مواجه بوده است. به خصوص دو دور انتخابات رياست جمهوري در سال هاي گذشته نشان داد که بدون يک کارت هويت معتبر و غير قابل جعل، نمي توان انتخابات سالم و بدور از شايبه برگزار کرد. بنابراين توزيع تذکره الکترونيکي يکي از مهم ترين نيازهاي امروز مردم افغانستان است و ضرورت حياتي دارد.

سه. اکنون با توشيح قانون جديد ثبت احوال نفوس و افزايش اميدواري ها براي توزيع تذکره الکترونيکي، عده اي بار ديگر با درج کلمه افغان در تذکره هاي جديد مخالفت کرده اند و در برخي از رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي دست به تبليغ عليه تصميم جديد کابينه دولت افغانستان و فرمان رييس جمهور زده اند. اين عده گرچه در وضعيت موجود در اقليت قرار دارند و نمي توانند جلو روند توزيع الکترونيکي را بگيرند، ولي بهتر آن است که همگي به تصميم فعلي کابينه نهيم و از مباحث حاشيه اي پرهيز کنيم. زيرا اولا کشور در وضعيت بدي قرار دارد و مردم ديگر توان منازعات قومي را ندارد. ثانيا ضرورت توزيع الکترونيکي به اندازه اي است که هيچ امري نبايد جلو آن را بگيرد و بار ديگر چنين پروسه مهم ملي را به تاخير بيندازد.

چهار. علاوه بر مشکل آفريني هاي عمدتا با انگيزه هاي سياسي و قومي، احتمالا مشکل ديگري نيز پس از توشيح قانون ثبت احوال نفوس وجود دارد. بدون شک مشکل اصلي همان مشکل سياسي و و مشکل حقوقي برخاسته از آن بود که با تعديل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس و تصويب کابينه و فرمان تقنيني رييس جمهور فع شده است ولي مشکل تخنيکي احتمالا هم چنان باقي خواهد بود. يکي از مهم ترين مسايلي که در سال هاي گذشته در رياست تذکره الکترونيکي مطرح بوده است، عدم توازن قومي در کارمندان اين اداره بوده است. اکنون يکي از تعديلات مهم قانون ثبت احوال نفوس، تبديل شدن اين رياست از چوکات وزارت امور داخله به عنوان يک رياست مستقل است. اين مساله ايجاب مي کند که در بخش هاي اين رياست به خصوص در بخش منابع بشري آن مطابق با خواست ها و مطالبات مردم افغانستان تغييراتي صورت بگيرد. علاوه بر اين مشکل، نبود تجهيزات کافي، عدم امنيت در بسياري از مناطق کشور جهت احصاييه درست، چالش هاي محيطي در بسياري از مناطق به دليل جغرافياي خشن و نبود زيرساخت هاي تخنيکي در ادارات مربوط به ثبت احوال نفوس در ولايات، از مهم ترين چالش هايي است که پروسه توزيع تذکره الکترونيکي با آن ها مواجه خواهد بود.

پنج. هيات رهبري دولت افغانستان با تصميم اخير در کابينه و صدور فرمان تقنيني رييس جمهور در مورد قانون جديد ثبت احوال نفوس و شتاب بخشيدن به روند توزيع تذکره الکترونيکي، نشان داد که براي رفع مشکلات اساسي مردم و انجام تصميم هاي کلان ملي، اراده جدي و هم چنين توافق نظر دارد. خوش بختانه اين تصميم دولت يکي از مواردي بوده است که با خوش بيني و رضايت تمام اعضاي رهبري حکومت صورت گرفته است. لذا از يک سو اين تصميم مهم نيازمند حمايت مردم و نهادهاي مدني است و از سوي ديگر نيازمند قاطعيت حکومت در مورد اجراي اين قانون و آغاز توزيع تذکره الکترونيکي. اکنون هم مردم افغانستان و هم دولت به اين نتيجه رسيده است که نبايد هيچ امري مانع روند توزيع تذکره الکترونيکي گردد.