آمارهاي ارايه شده سازمان ملل نشانگر سير صعودي فساد اداري در افغانستان از سال 2001 به اين طرف است؛ علي رغم تمام تلاشها و اقدامات انجام شده، روند جاري نشان ميدهد که موانع بزرگ و کلاني فرا راه مبارزه با اين پديده وجود دارد. دقت و تامل در عوامل فساد اداري نشان ميدهد که ريشه هاي اين پديده عميق تر از آن است که دولتي با خصوصيات دولت افغانستان(درگيربودن در جنگ، فقر اقتصادي، مداخلات خارجي، ضعف ساختاري، خرده دولت هاي در درون دولت و...) بتواند به راحتي با آن مبارزه کند؛ ضعف هاي اخلاقي و فرهنگي جامعه در برخورد با پديده هاي نا به هنجار و منفي، تداوم بيش از چهار دهه جنگ و تسلط فرهنگ غارت و چپاول، حضور منابع متعدد موازي خارجي،عدم اطمينان کلي نسبت به سرنوشت آينده کشور و... از جمله عواملي هستند که مبارزه با آنها نيازمند پيمودن مسيرهاي دشوار و زمان بر هست و نمي توان به راحتي بر آنها فايق آمد. در ذيل به بخشي از اين موانع اشاره شده است:

- فرهنگ اباحه نگر و غارت گر: فرهنگ عمومي و اخلاقي جامعه نقش مهم و کليدي در پيشگيري از هر گونه پديده هاي نا به هنجار و خلاف اخلاق و قانون دارد؛در جوامع ارزشي و با ثبات، در گام نخست فرهنگ عمومي است که به عنوان فيلتر پديده ها را شناسايي کرده و به آنها اجازه ورود داده و يا مانع نفوذ آنها در جامعه مي شود. اما در افغانستان، به نظر مي رسد سالها جنگ و بحران ، ضربه هاي سهمگيني بر پيکيره ي عمومي جامعه وارد ساخته و تمام فيلترهاي ورودي آنها را از کار انداخته است.

- ضعف فرهنگ سازماني؛ نوع نگرش به قدرت و مسوليت: نوع نگاه به مسوليت و خدمت به مردم، نوع نگرش به اهداف کاري در اداره و چگونگي باور و نگرش در مورد قدرت و ارزشهاي اداري و... از اجزا و عناصر شکل دهنده ي فرهنگ سازماني است. تصدي منصب و مسوليت براي خدمت به بندگان خداوند و يا بشر همنوع، تلاش براي انجام و ايفاي مسوليت هاي جمعي و فردي براي بهبود و ارتقاي کمي و کيفي سطوح و ابعاد مختلف جامعه و... از جمله نگرش هاي مثبت فرهنگ اداري است که مانع بروز و ظهور اشکال مختلف فساد اداري مي شود ولي در مقابل، نگرش مالکيت مدارانه به قدرت و مسوليت، نگاه چپاول گرانه به اموال و داراي هاي عمومي با استفاده از فرصت فراهم شده، استفاده شخصي و غير ملي از مسوليت و قدرت و... از اشکال نگرش منفي فرهنگ سازماني و مولد انواع فساد اداري و سياسي است.

- فقدان امنيت کاري: سياسي شدن روند اداري، فساد در استخدام هاي اداري، بي ثباتي هاي سياسي و عدم مصونيت شغلي کارمندان از عوامل ديگري است که باعث افزايش فساد و کندي مبارزه با آن شده است. در عمل، فرهنگ سياسي حاکم و نقض بي پروايي قوانين باعث گرديده که کارمندان احساس امنيت شغلي نکنند و از اين رهکذر، تلاش مي شود براي جبران احتمالي ضررهاي و زيان هاي ناشي از دگرگوني هاي سياسي در ادارات، دست به فساد بزنند.

- نوع واگذاري مسوليت ها:معروف است که در افغانستان پست ها يا براساس پول خريد و فروش مي شود و يا به عنوان امتياز و باج به اين و آن تحفه و هديه پيشکش مي گردد. ناپايداري و بي ثباتي گسترده در ترکيب نيروهاي انساني ادارات کشور بخصوص ادارات دولتي بخوبي نشان ميدهد که با جا به جا شدن اشخاص و افراد کليدي و رهبري سازمان ها و ادارات، نيروهاي انساني آن نيز جا به جا مي شود. اين نوع جابجايي باعث نگرش موقتي و استفاده جويانه از مسوليت مي گردد و  درنهايت، عدم تعهد اداري و فرهنگ بي مبالاتي را در ميان کارمندان شايع و رايج مي سازد.

- خرده دولت ها و اشخاص متقدر:وجود دولت هاي کوچگ و محلي در دل دولت مرکزي افغانستان باعث تقسيم شدن منابع قدرت و ثروت در کشور شده است؛تاراج عيان و آشکار درآمدهاي بنادر، گمرگها، موسسات و نهادهاي مالياتي و... توسط اشخاص مقتدر و نيروهاي نفوذي آنها، امر آشکار است که از عوامل اصلي فساد تلقي مي گردد.

- باندهاي مافيايي: در آشفته بازار افغانستان و فقدان کنترول و نظارت دولتي، باندهاي تبه کار با نفوذ و رخنه در بدنه ادارات کشور، دست به اعمال خلاف قانون مي زنند و در ترويج و تشديد فساد اداري سهم قابل ملاحظه ي دارند.وجود باندهاي مافياي اقتصادي، سياسي، توليد و قاچاق مواد مخدر، و... کاملا امر آشکار و نقش آنها در استمرار فساد اداري عيان و پيداست.
- فقدان مراجع نظارتي قوي و سالم: هرچند نهادهاي چندي به موازات يکديگر براي نظارت و مبارزه با فساد اداري به ميان آمد اما کارکردها و فعاليت هاي آنها نشان داد که برعکس انتظارات، اين نهادها خود بيش و پيش از همه در دام فساد اداري گرفتار آمده اند؛ طبق آمار سازمان ملل متحد، کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي که مسوليت اصلاح اداري را از طريق جذب کارکنان شايسته به عهده دارد،کمسيون نظارت بر فساد اداري، تحصيلات عالي، معارف و... که از نهادهاي کليدي مبارزه با فساد در مقاطع مختلف هستند، بيش از همه در دام فساد گير افتاده اند. آسيب شناسي و عوامل شناختي فساد در اين ادارات نشان مي دهد که وجود رهبران غير متعهد و ناسالم در راس آنها، عامل اصلي فساد در اين ادارات هست.

- ضعف حاکميت دولتي: کاملا واضح است که در بخش وسيعي از مناطق کشور، حاکميت دولتي يا هرگز وجود ندارد و يا بسيار ضعيف و نا توان است؛ وقوع محاکمه هاي صحرايي، غارت اموال عمومي، نا فرماني نسبت به دولت، نقض قوانين و... از مواردي هستند که در مناطق خارج از کنترول دولت به مراتب وسيع و گسترده تر است.
- فقر و نيازهاي اقتصادي: بخشي از عوامل فساد اداري به فقر و نيازهاي مالي بر مي گردد؛ افغانستان پنجمين کشور فقير دنيا با در آمد سرانه کمتر از چهار صد دالر در سال است. بي سوادي، پايين بودن سطح و ميزان تخصص هاي کاري، جوان بودن سن جمعيت کشور و... از مسايلي هستند که در کنار فقر اقتصادي، نيازهاي مالي شهروندان را افزايش مي دهد و در جاي خود موجب افزايش درصدي از فساد اداري مي گردد.

- تداوم جنگ و نا امني: تخصيص بودجه در ادارات دولتي نشان مي دهد که بخش عظيم از پتانسيل و ظرفيت هاي مالي و انساني دولت صرف جنگ و نا امني ها مي گردد. استمرار جنگ و نا امني علاوه بر اينکه موجب تلف شدن ميزان بالاي بودجه مصرفي کشور مي گردد، در عرصه هاي ديگر نيز، توان و ظرفيت دولت را براي ارايه خدمات، نظارت و کنترول و مبارزه محدود و محصور ساخته است. پيامدهاي رواني، اقتصادي و انساني جنگ خود به تنهاي کافي است شالوده امور کشور داري از برهم بريزد و بستر را براي رشد و تقويت فساد اداري مساعد سازد.

- آلوده بودن قوه قضايه به فساد و کهنه بودن ساختار اين نهاد از ديگر عوامل ترويج و گسترش انواع نا به هنجارهاي اجتماعي، اقتصادي، اخلاقي و بخصوص فساد و جرايم اداري است و تا زمانيکه تغييرات اساسي و بنيادي در اين عرصه انجام نشود، اقدامات انجام گرفته درعرصه هاي ديگر، اثر مثبت نخواهد داشت.