صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۶ اسد ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رشد اقتصادی و افزایش عواید؛ گام بلند افغانستان به سوی خود کفایی

-

رشد اقتصادی و افزایش عواید؛ گام بلند افغانستان به سوی خود کفایی

امارهاي ارايه شده نشان ميدهد که در دوسال گذشته، عوايد داخلي افغانستان از مجاري و منابع مختلف، به مراتب بيشتر از ميزان بوده است که از سوي صندوق بين المللي پول به عنوان هدف براي اين کشور تعيين شده بود. رشد چشم گير عوايد، از سوي نشان افزايش منابع عايدات حکومت، انجام اصلاحات متقضي در سکتور عايدات، مبارزه با فساد اداري و از سوي، نشان عزم و تلاش اين نهاد براي تحقق برنامه خود کفايي اقتصادي به حساب مي ورد.
مزيد بر افزايش عوايد، امارها از رشد دو درصدي اقتصادکشور در سال جاري نيز حکايت دارد و براساس اعلان وزارت اقتصاد، رشد اقتصادي کشور درسال آينده، به سه درصد افزايش خواهد يافت که براي اقتصاد ضعيف کشور، خبر خوشحال کننده ي تلقي ميشود.
افزايش عوايد دولت از منابع داخلي و رشد اقتصادي کشور  از نهادهاي مالي جهاني -که از برنامه هاي اقتصادي افغانستان حمايت مي کنند-  با پرداخت پاداش هاي مالي همراه بوده است و در داخل نيز،سبب تقويت انگيزه ها براي سرمايه گذاري شده است.
افزايش عوايد؛ منابع و دلايل
رسيدن به خود کفايي اقتصادي، از اهداف و اولويت هاي اساسي حکومت افغانستان اعلان شده بود؛ تلاش براي ايجاد، تقويت و توسعه ديپلوماسي اقتصادي مبتني بر اقتصاد ترانزيتي، ترانسپورتي و تجارتي با کشورهاي منطقه، تدوين و تعميل پاليسي رشد زراعت و سرمايه گذاري در سکتورهاي آب و برق، تمرکز بر يافتن دهليزهاي متعدد ترانزيتي و تمرکز برافزايش عوايد داخلي و... بخشي از سياست هاي اصلي اقتصادي حکومت براي رسيدن به هدف خود کفايي خوانده مي شود.
افغانستان در سال گذشته و سال جاري نزديک به يک و نيم ميليارد دالر در بخش هاي تامين انرژي و بخش هاي ديگر، سرمايه جذب کرده است و برنامه هاي گسترده ي اقتصادي آن در سطح منطقه نيز عملا، در دو الي سه سال آينده، عوايد قابل ملاحظه ي را در خزانه افغانستان سرازير خواهد کرد.
در راستاي سياست خود کفايي اقتصادي و تحقق سياست اقتصاد پايدار، تلاش هاي حکومت در افزايش عوايد داخلي نيز دستاوردهاي خوبي داشته است. صندوق بين المللي پول، در سال 1394 مبلغ 114 ميليارد افغاني را به عنوان هدف براي  افغانستان تعيين کند و در نتيجه حکومت توانست، در اين سال 122 ميليارد افغاني جمع آوري نمايدکه نشانگر افزايش 22% نسبت به هدف تعيين شده مي باشد.
هم چنان در سال مالي 1395 هدف تعيين شده 132 ميليارد افغاني بود ولي حکومت موفق شد عملا 165 ميليارد افغاني را جمع آوري کند که 33 ميليارد بيشتر از هدف تعيين شده توسط صندوق بين المللي پول و43 ميليارد افغاني بيشتر از عوايد سال گذشته است.
اما اکنون سوال اساسي اين است که دليل افزايش عوايد در دوسال گذشته چيست؟
ارقام و امارهاي ارايه شده وزارت امور ماليه نشان ميدهد که شناسايي منابع و چشمه هاي جديد عايداتي، انجام اقدامات اصلاحي، سيستم سازي و الکترونيزه کردن ابزارهاي جمع آوري عوايد، ساده سازي پروسيجرهاي کاري و مبارزه با فساد از عوامل اصلي افزايش عوايد کشور در دوسال اخير به حساب مي رود.
مبارزه با فساد اداري يکي از عوامل اصلي افزايش عوايد تلقي مي شود. طي دو سال گذشته در حدود 25 درصد از کارمندان گمرکات به دليل سوءاستفادههاي وظيفوي و آلوده بودن به فساد از وظايفشان برکنار شدهاند. در سال گذشته در حدود 14 رئيس گمرک به خاطر تأمين اصل شفافيت و ايجاد فرهنگ تأديب در ادارات، تغيير و تبديل گرديدهاند که نتايج خوبي در پي داشته است. به عنوان مثال، عوايد گمرک هرات در دو سال گذشته دو برابر شده است... (1) در کنار مبارزه با فساد، راه اندازي و توسعه حکومتداري الکترونيک از ديگر دلايل اصلي افزايش عوايد به حساب مي رود. نصب و گسترش سيستم هاي اسيکودا در اکثر گمرکات کشور، عملياتي شدن سيستم تکس استندرد (سيگتاس) در اکثر شعبات مالياتي، بهخصوص مستوفيتها، توسعه سيستم مديريت معلومات امور مالي افغانستان (افميس) و... دلايل افزايش 67 درصدي عوايد ملي در دوسال گذشته را بيان مي کند.
رشد اقتصادي؛ خيزش دوباره اقتصادي افغانستان
ميزان پيشبيني شده رشد اقتصادي افغانستان از سوي بانک جهاني بانک جهاني براي سالهاي 2017 و 2017  به ترتيب، 1.9 و 3.9 درصد بود. اما اکنون وزارت اقتصاد افغانستان اعلان کرده است که رشد اقتصادي کشور درسال 1395 دو درصد بوده که اندکي بيشتر از پيشبيني بانک است.
افزايش درآمدهاي داخلي، افزايش صادرات، و سرمايهگذاريها و دسترسي افغانستان به راهها و بنادر مختلف بازرگاني از عوامل اين رشد خوانده شدهاست(2)
همچنين براساس دستور رييس جمهور، هم اکنون اکثريت قريب به اتفاق مواد مصرفي نيروهاي امنيتي از منابع داخلي تامين ميشود و دولت به تمام نهادهاي دولتي دستور داده که توليدهاي داخلي را نسبت به مشابه خارجي آن با قيمت 25 درصد افزايش بخرند.
با اين وجود البته، براساس ارزيابي بانک جهاني، روند رشد اقتصادي دست کم تا يک دوره ميان مدت، هم چنان پايين خواهد بود. اين سازمان پيش بيني کرده که در صورت ثبات سياسي و اعمال اصلاحات قوي، رشد اقتصادي افغانستان تا سال 2018 م، مي تواند به 3.6 درصد افزايش يابد. به باور اين نهاد، افزايش ناامنيها، ظرفيت پايين در ادارات و شکست برنامههاي اصلاحي حکومت ميتواند رشد اقتصادي اين کشور را از سطح پيش بيني شده نيز کاهش دهد(3)
وزراي ماليه و اقتصاد حکومت البته در سال جاري وعده داده اندکه ميزان رشد اقتصادي کشور را تا سال 2020 به 6 درصد ارتقا، توليد ناخالص افغانستان از رقم 19 ميليارد دالر به 26 ميليارد دالرافزايش يابد و سرانهي کشور نيز از 625 دالر به 725 دالر در سال 2020 برسد. همچنين عوايد داخلي از 1,9 درصد به 3,6 درصد افزايش پيدا کند.
رشد اقتصادي افغانستان در سالهاي 1389 الي 1391 به طور متوسط 9.6 درصد اعلام شده بود. اما در سال 1393 به دليل خروج نيروهاي خارجي از افغانستان و همچنين طولاني شدن انتخابات رياست جمهوري در اين کشور کاهش يافت. رشد اقتصادي اين کشور براساس سند بودجه در سال 1393 به 3.7 درصد و در سال 1394 به 1.3 درصد کاهش يافت.
1- حيدري، عبدالعزيز، چرا عوايد ملي در دو سال اخير افزايش يافته است؟، http ://aop .gov .af /dari /3784
2-http ://www .bbc .com /persian /afghanistan -39241582
3-http ://www .etilaatroz .com /36632

دیدگاه شما