در جهان امروز، با وجود وابستگي‌هاي متقابل، رشد و توسعه اقتصادي در سطح ملي، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهاني دچار چالش جدي است. در دو دهه اخير گروه بزرگي از کشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه در بازارهاي جهاني ادغام و ساير کشورهاي در حال توسعه به طور فزاينده‌اي به حاشيه اقتصاد جهان رانده شدند و به کاهش درآمد و افزايش فقر مبتلا گرديدند. با توجه به اهميت توسعه و رشد اقتصادي در جوامع مختلف، به ويژه در جوامع در حال توسعه، ارزيابي عوامل مؤثر بر توسعه و رشد اقتصادي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. جهاني شدن و آزادسازي، يکي از عوامل مؤثر بر آنهاست.

تحولات مربوط به جهاني شدن در حوزه اقتصاد، پررنگ تر از سايز حوزه ها بوده است. تعميق وابستگي متقابل بين اقتصادهاي ملي، يکپارچه شدن بازارهاي مالي، گسترش مبادلات تجاري به همراه مقررات زدايي و از ميان برداشتن تعرفه ها و ضوابط حمايتي بازرگاني و ايجاد نهادهايي مانند سازمان تجارت جهاني با هدف گسترش و تسري تجارت بين المللي از جمله نمودهاي جهاني شدن اقتصادي است. بعد اقتصادي جهاني شدن از اين رو اهميت دارد که در نظام سرمايه داري که سوداي رهبري جهان کنوني را در سر دارد، سياست و فرهنگ تا حد زيادي تحت تأثير سياست گذاري هاي اقتصادي قرار دارند و برنامه ريزي هاي اين دو حوزه چنان است که روند شکوفايي تجارت و رونق بازارها و جذب حداکثر سود تسهيل گردد.

با توجه به وجود سازماني به نام سازمان تجارت جهاني که به منظور تحقق اهدافي چون ارتقاي سطح زندگي مردم، فراهم آمدن امکانات اشتغال براي همه، افزايش مستمر و مداوم درآمدها، توسعه توليد و تجارت و بهره وري بهينه از منابع جهاني، حفظ محيط زيست، برداشتن موانع تعرفه اي و غيرتعرفه‌اي به منظور افزايش سهم کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه يافته از رشد تجارت بين المللي و.... بوجود آمده است، تابحال 164 کشور جهان عضو اين سازمان شده اند و آزادسازي تجاري در زمينه هاي مختلف در اين کشورها طبق مقررات سازمان تجارت جهاني، لازم است.
برخي از مقررات و اصول سازمان تجارت جهاني بدين شرح مي باشد:
1- اصل عدم تبعيض و اصل دولت کامله الوداد (MFN ) : طبق اين اصل هرگونه امتياز بازرگاني يا تعرفه اي که از سوي يک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال مي شود، به تمام شرکاي تجاري عضو، قابل تعميم است. تنها استثناي اين اصل در مورد همگرايي اقتصادي همانند اتحاديه هاي گمرکي بين چند کشور است.
2- استفاده از محدوديتهاي کمي در تجارت همچون سهميه بندي و صدور پروانه واردات ممنوع بوده، حمايت از صنايع داخلي فقط از طريق تعرفه هاي گمرکي شفاف امکان پذير است.
3- کاهش تدريجي وتثبيت تعرفه هاي گمرکي وحذف موانع تجاري وغير تعرفه اي، مگر در مورد محصولات کشاورزي کشورهايي که با مشکل در پرداختها موجه هستند.
4- برقراري نظام تعرفه هاي ترجيهي با هدف اعطاي امتيازات تجاري به بعضي از فرآورده هاي کشورهاي در حال توسعه، به منظور ساده سازي رقابت محصولات اين کشورها با محصولات توليدي کشورهاي صنعتي.
5- هرگونه رفتار با کالاي وارداتي که متفاوت با رفتار با کالاهاي ساخت داخل باشد توسط کشورهاي عضو ممنوع است.
6- هرگونه عمل کشورهاي عضو که جنبه فروش زير قيمت تمام شده (DUMPING ) داشته باشد ممنوع است.
7- انجام مشورت در مورد سياست‌هاي بازرگاني با ديگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشي از روابط تجاري از طريق مذاکره از ديگر وظايف مهم اين سازمان بين المللي است.

افغانستان که از 13 دسامبر 2004 به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني حضور داشت، روز پنجشنبه 17 دسامبر 2015 در دهمين نشست وزيران عضو سازمان تجارت جهاني که از تاريخ 15 تا 18 دسامبر در شهر نايروبي، پايتخت کنيا برگزار شد، به عضويت کامل اين سازمان درآمد و رسماً به عنوان صد و شصت و چهارمين عضو کامل اين سازمان شناخته شد و بنا بر گزارشي در قوس 1394، بازارهاي صد و شصت و دو کشور جهان پس‌از عضويت، به روي افغانستان بايد باز باشد و از طرفي افغانستان ميتواند از تمام حقوق و مزاياي عضويت خود با توجه به اصول و قوانين اين سازمان، استفاده نمايد که طبق همين اصول، استفاده از محدوديت هاي کمي در تجارت همچون سهميه بندي و صدور پروانه واردات ممنوع مي باشد.  از همسايه‌هاي افغانستان، تاجيکستان، پاکستان و چين نيز «عضويت دائمي» سازمان تجارت جهاني را دارا هستند.

يکي ديگر از مهمترين وظايف سازمان تجارت جهاني حل و فصل مشکلات تجارتي کشورهاي عضو اين سازمان است که کشورهاي عضو مي‌توانند از کانال اين سازمان، مشکلات ترانزيتي بوجود آمده را حل کنند. از آنجايي که بيشتر محصولات صادراتي کشور را محصولات زراعتي تشکيل ميدهد، عدم صادرات به موقع آنها به دليل کمبود زيرساخت هاي کافي مانند سردخانه، مي‌تواند بعد از مدت کوتاهي باعث تباهي و از بين رفتن آنها -شود و نتيجه ماه‌ها زحمات مردم کشور به هدر رود و زيان‌هاي سنگيني را نصيب کشور و مردم کند. از طرفي اکثر اين محصولات، روانه بازارهاي جنوب آسيا به خصوص کشور هند و کشورهاي اروپايي مي‌شود و بايد از دهليز پاکستان به‌عنوان مسير ارتباطي عبور کند؛ اما پاکستان از سال‌هاي دير به اين سو از اين ناگزيري افغانستان سوء استفاده نموده و هرموقع که خواسته موانعي را مقابل محصولات افغانستان ايجاد نموده است. از اين رو تجار افغان بابت انسداد راه‌ها متحمل زيان‌هاي زيادي شده‌اند که طبق اعلان اتاق تجارت و صنايع، بيش از 80 ميليون دالر در روزهاي گذشته، بابت مسدود بودن مرزهاي تجاري پاکستان، کشور ما دچار زيان گرديده است. هرچند موافقت‌هاي دوجانبه زيادي بين دو کشور به منظور حل مشکلات ترانزيتي و تجارتي به امضا رسيد اما همواره دولت پاکستان از پذيرفتن مسئوليت‌هاي ناشي از اين موافقت‌نامه‌ها طفره رفته و تن به اين موافقت نامه‌ها نداده است.

لذا در زمان فعلي، افغانستان مي‌تواند با مراجعه به سازمان تجارت جهاني از نقض حقوق ترانزيتي‌اش جلوگيري به عمل آورد و پاکستان را وادار به همکاري درعرصه تجارت نمايد و مانع مسدود شدن مرزهاي تجاري آن کشور گردد چرا که هر دو کشور عضو WTO و سازمان اکو بوده و بايد تابع اصول و قوانين اين سازمان ها باشند و افغانستان بايد از کانال اين سازمان‌ها و استناد بر اصول آن، حقوق خود را مطالبه نمايد.