رشد و خودکفایی در میان مدت و بلند مدت در حوزه اقتصاد نیازمند تغییر در نگاه، تعریف چشم‌انداز روشن و تعیین سیاست‌گذاری استراتژیک در این زمینه می‌باشد. ظرفیت و پتانسیل‌های لازم جهت رشد و انکشاف اقتصادی تاحدودی در کشور فراهم می‌باشد اما نگاه سطحی، مقطعی، کوتاه مدت و نبود یک استراتژی تعریف شدۀ روشن در گذشته و تا حدودی در شرایط فعلی در این مورد، باعث شده است که تاکنون اقتصاد و به ویژه منابع بودجه ملی کشور وابسته به کمک های خارجی و استقراض از بیرون مرزها باشد. پتانسیل‌های بشری و طبیعی که می‌تواند به عنوان موتور محرک رشد و انکشاف اقتصادی عمل نمایند، عبارت‌اند از:

1. جمعیت جوان و پویا: بر بنیاد آمارهای موجود بیش از 63 درصد جمعیت 31 میلیونی کشور را افراد زیر 25 سال تشکیل می‌دهند و بیش از 15 میلیون نیروی کار فعال در کشور وجود دارند.
2. آب و خاک مرغوب: بر اساس آمارهای موجود در حدود 12 درصد از کل مساحت افغانستان را زمین‌های قابل کشت (در حدود هفت میلیون و هشت‌صد هزار کیلومتر مربع) تشکیل می دهند و در حال حاضر تنها از این مقدار 18 درصد آن هم بیشتر به صورت سنتی و غیر مکانیزه زیر کشت رفته است. از سوی دیگر سالانه بیش از 75 میلیارد متر مکعب آب در افغانستان به وجود می‌آید. از این مقدار در حدود 20 میلیارد متر مکعب آب‌های زیر زمینی است و بقیه آب‌های جاری در چشمه‌ساران، رودخانه و جویبارها که از مجموع این رقم در حدود 45 میلیارد متر مکعب آب از کشور ما به سمت کشورهای همسایه از طریق آمودریا، دریای کابل و کنر، دریای هلمند و دریای هریرود سرازیر می‌شود.   
3. عنصر حمل و نقل و مسیرهای ترانزیتی: باتوجه به موقعیت جیو پولیتیک و اکونومی پلیتیک که افغانستان در یک چهار راه ارتباطی تجاری با جمعیت انبوه میان آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، آسیای شمالی، شرق‌میانه و شرق دور قرار گرفته است، ترانزیت و جابجایی کالا و مسافر از مسیرهای افغانستان یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد. اتصال این مناطق گسترده به صورت میان قاره‌ای و از آسیا با قاره اروپا از طریق خطوط ارتباطی ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی می‌تواند در آینده امتیاز برجستۀ برای کشور ما باشد و زمینۀ رونق اقتصادی آن را بیش از پیش فراهم نماید.
4. وجود انواع معادن: معادن و منابع غنی افغانستان یکی از ظرفیت‌های برجسته انکشاف اقتصادی کشور تلقی می‌گردد. بر بنیاد آمارها و برآوردهای انجام شده، ارزش تقریبی معادن افغانستان به بیش از سه هزار میلیارد دالر و با 1400 نوع مواد منرالی و سنگ‌های معدنی از منابع اقتصادی مهم افغانستان تلقی می‌گردد.

باتوجه به داده‌های فوق و اهمیت آن در رشد و شکوفایی اقتصادی و حرکت به سمت خود کفایی اقتصاد ملی، استاد دانش معاون رئیس جمهور روز گذشته در محفل معرفی سرپرست و نامزدوزیر وزارت معادن و پطرولیم از ضرورت تدوین و «سیاست‌گذاری استراتژیک اقتصادی» و  تعریف «رشد و خودکفایی اقتصادی به عنوان مهم‌ترین مسئولیت و اولویت» حکومت وحدت ملی نام برد. 
ایشان در بخش از سخنان خود، رشد و خودکفایی اقتصادی را باعث بی‌نیازی تدریجی به کمک‌های خارجی دانسته که وابستگی و متکی بودن به کمک‌های خارجی خود زمینۀ دخالت خارجی‌ها را در کشور فراهم نموده که برایند این دخالت پراکندگی و اختلاف داخلی خواهد بود. معاون رئیس جمهور برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی دو راهکار مشخص را مطرح می نماید:

1. «در مرحله نخست، لازم است که دولت و ملت ما و مخصوصا کدرهای ما و همه کسانی که در موقعیت رهبری و مدیریت قرار دارند، از افکار و سیاست‌های مقطعی و محدود نگر قبیله‌ای، قومی و سمتی عبور کنند و به تحکیم یک هویت واحد ملی و یک اندیشه کلان ملی و افغانستان شمول به منظور تأمین منافع کلان ملی بیندیشند تا بتوانیم فارغ از مصروفیت‌های روزمرگی و چانه زنی ها و خودزنی های درونی و اختلافات قومی، زبانی و حزبی، همه توان و انرژی خود را در سیاستگذاری های کلان ملی به کار ببریم».
2. «در مرحله دوم برای رسیدن به رشد اقتصادی، رشد منابع بشری یک ضرورت حیاتی است. تجربه کشورهای موفق و توسعه یافته دنیا نشان می‌دهد که آنان برای رسیدن به توسعه، اول به تربیت کدرهای متخصص مسلکی و تخنیکی پرداخته‌اند. ما امروز باید اول در معارف و تحصیلات عالی خود سرمایه‌گذاری کنیم مخصوصاً در رشته هایی چون معادن، انجنیری، طب، تکنالوژی، اقتصاد و مانند آن تا بتوانیم پالیسی سازان، مدیران و مجریان کاردان و موفق داشته باشیم» .

معاون رئیس جمهور در بخش معادن «توجه بنیادی و نگاه استراتژیک به معادن کشور» را یک اصل دانسته و آن را یکی از عناصر اصلی خودکفایی و استقلال اقتصادی می‌داند. وی ضمن برشمردن چالش‌ها و مشکلات در حوزه استخراج و محافظت از معادن کشور، وظیفه و مسئولیت مسئولان مربوطه از جمله وزارت معادن را بسیار خطیر ارزیابی نموده و چنین می‌گوید: « این بسیار شرم آور است که امروز گروه های مخالف مسلح برای تأمین بودجه جنگی خود و برای ادامه جنگ با دولت و کشتار مردم بی‌گناه، هم از مرمی و تجهیزات نیروهای امنیتی ما استفاده می کنند و هم از چپاول دارایی مردم و منابع طبیعی و از جمله معادن ما، خود را تجهیز می کنند. بنابراین اولین مسئولیت وزارت معادن این است که با کمک سایر نهادها، دستان خائنین و مافیا را کوتاه سازند و معادن و سایر منابع طبیعی ما را تحت حاکمیت دولت و تحت حفاظت و کنترل خود قرار دهند. ما اگر نتوانیم از معادن خود استخراج و بهره برداری کنیم، باید حد اقل این سرمایه ملی را از چپاول و غارت مافیا و دشمنان، حفاظت کنیم و برای نسل های بعدی، سالم نگهداریم . »   
معاون رئیس جمهور ضمن بر شمردن چالش‌های وزارت معادن و گوشزد نمودن آن به رهبری جدید این وزارت، به چند مسأله کاربردی پیرامون کاهش چالش‌های بخش معادن نیز اشاره کرده که خلاصه آن عبارت‌اند از:
الف) نهایی ساختن اصلاحات و تعدیل در قوانین منرالی و هایدروکاربن‌ها مخصوصا قانون معادن و قانون نفت و گاز و مقرره های مربوطه به عنوان یکی از اولویت‌های حکومت،
ب) تطبیق یک برنامه جامع اصلاحات اداری و بازنگری مجدد تشکیل و وظایف وزارت معادن و مبارزه با فساد اداری و قانون گریزی‌ها، به عنوان اولویت دیگری حکومت وحدت ملی،
ج) استفاده از ظرفیت اقتصادی و تخنیکی سکتور خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها، استخراج، مشوره‌دهی و مشوره‌گیری، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت بر معادن کشور در کنار بخش عمومی و دولت،