حاکميت قانون يکي از موضوعاتي است که بيشترين توجه حقوقدانان و ديگر انديشمندان در زمينه هاي سياست و اقتصاد را به خود جلب کرده است. امروزه اين امر پذيرفته شده است که تا وقتي حاکميت قانون در يک کشور برقرار نشده و مورد شناساي و احترام زمامداران قرار نگرفته است، آن نظام، نظام حقوقي به معناي امروزي محسوب نمي شود.
افغانستان از لحاظ تاريخي و فرهنگي با حاکميت قانون با مشکل رو برو بوده است. عقب ماندگي شديد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به ويژه ساختار هاي قبيلوي، ظهور رژيم هاي افراطي و ايدئولوگ از طريق کودتاها و جنگ هاي خونين قدرت طلبي و مداخلات مختلف دولت هاي  خارجي به حيث عوامل عمده در زمينه بشمار مي آيند.
با آنکه سه دهه اخير يکي از خون بارترين و ويران گر ترين بخشي از تاريخ افغانستان ثبت شده است، اما دراين برهة از زمان، ما نه تنها شاهد ظهور و زوال رژيم ها، نهاد ها، سازمان ها و ايدئولوژي ها بوديم، بلکه شاهد بيداري سياسي، اجتماعي و مبارزات دادگرانه نيز بوده ايم. يکي از دست آورد هاي مهم افغانستان در زمان پس از جنگ هاي داخلي، ايجاد نهاد هاي قانون گذاري و قضايي مانند شوراي ملي، دادگاه عالي، وزارت عدليه، وضع قانون اساسي، قانون احزاب، قانون جزا، قانون حمايت از حقوق زن واطفال، و صد ها قوانين فرعي ديگر مي باشد.
اما با تمام دست آورد هاي مدني، دولت افغانستان  تاکنون در عرصه عدلي و قضايي مانند ساير عرصه ها با مشکلات و چالش هاي زيادي مواجه مي باشد. در اثر اين مشکلات، مردم ما با دشواري هاي فراواني مواجه مي باشد و در بسياري موارد از خدمات شايسته و بايسته عدلي و قضايي محروم مي باشد. اين وضعيت مردم را به نهادهاي قضايي کشور بي اعتماد ساخته اند.
دولت افغانستان بر اساس مسئوليتي که در قبال مردم دارد، مکلف است با برنامه ريزي دقيق با هر نوع نارسايي و ناهنجاري مبارزه کرده و زمينه دسترسي مردم به عدالت را فراهم نمايد.
از جانب ديگر، دولت افغانستان به خاطر تعهدات بين المللي خود و به منظور تداوم همکاري هاي متقابل افغانستان و همکاران بين المللي، رعايت اصول و موازين حقوق بشري، دسترسي به عدالت، حاکميت قانون، پاي بندي به ميثاق ها و کنوانسيون هاي بين المللي که افغانستان عضويت آن ها را پذيرفته، مکلف  است تا اصلاحات سکتور عدلي و قضايي را به صورت اساسي و بنيادي روي دست گرفته و در اين راستا ضمن پاسخ دهي به شهروندان کشور، تعهدات بين المللي خويش را نيز به پايه اکمال برساند.
دست آورد هاي حکومت در عرصه اصلاحات در ساختار هاي عدلي و قضايي
خوشبختانه در اين اواخر از جانب دولت در اين رابطه اقدامات مهمي به عمل آمده است. حکومت وحدت ملي با تمام مشکلات توانسته است که در بخش ساختار هاي عدلي و قضايي، نهاد هاي قابل توجه را براي متقاعد ساختن همکاران بين المللي در بخش مبارزه عليه خشونت در برابر زنان و اطفال، ايجاد نمايد.
حکومت وحدت ملي به همين هدف علاوه بر ايجاد محاکم اختصاصي براي زنان، يک معينيت مبارزه عليه خشونت در برابر زنان و اطفال را نيز در تشکيلات لوي سارنوالي افغانستان تأسيس کرده است.
هم اکنون، براي رشد ساختاري سکتور عدلي و قضايي در افغانستان، شوراي عالي حاکميت قانون زير نظر شخص رييس جمهور، مرکز مبارزه با فساد اداري در لوي سارنوالي، کميته عدلي و قضايي و کميته قوانين زير نظر  سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري ايجاد شده و فعاليت مي کنند و اخيرا برنامه ملي اصلاحات اداري در افغانستان نيز تأييد شده که در همين روز هاي پيش رو، برنامه تطبيقي نهاد هاي مرتبط در کميته قوانين تقريبا نهايي مي گردد.
دست آورد هاي حکومت در عرصه اصلاح و تعديل قوانين
رييس جمهور اشرف غني دقيقا اين نکته را به درستي درک کرده است که حاکميت قانون ارتباط مستقيم با چگونگي وضعيت قوانين کشور دارد. به همين دليل، اصلاحات در قوانين را اساس اصلاحات در نظام عدلي و قضايي تشخيص داده و به همين سبب اين کار سخت و فني را به معاون دوم خود قانونپوه سرور دانش سپرده است. معاون رييس جمهور نيز تا کنون بيش از صد سند تقنيني را تا ختم سال 1395 درکميته قوانين کابينه ، اصلاح و تعديل کرده است.
همچنين، قانون منع اذيت و آزار زنان و قانون حمايت از حقوق اطفال براي اولين بار در حکومت وحدت ملي افغانستان، براي ايجاد بهبود در وضعيت زنان و اطفال جامعه، نهايي شده است.
چالش هاي حاکميت قانون در افغانستان
اصلاحات ساختاري در سکتور عدلي و قضايي، موقعيت افغانستان را براي نخستين بار در رده بندي هاي بين المللي در سالي که گذشت افزايش داد و باعث دلگرمي گرديد.
اما از لحاظ اجرايي تا هنوز زنان به دليل نا اميدي به دستگاه عدلي افغانستان، نا چار با خودکشي و خود سوزي، خود شان را از دست ظلم زمانه رهايي مي بخشد. پرونده فرخنده با تمام حساسيت و انگيزش هاي عمومي، تا هنوز در لايه هاي فساد عدلي و قضايي معلق مانده است. سرور دانش معاون رييس جمهور در سيمينار عالي قضايي در تالار انترکانتنينتال اين مسئله را يک رسواي و  ماية شرم براي نهاد هاي عدلي کشور خواند.
رشوت و فساد اداري در افغانستان، بازار گرم دلالان و دلگرمي مديران مي باشند. تبعيض قومي و جنسيتي در افغانستان تا هنوز يک قاعده مسلط در برابر قوانين معياري و اصلاح شده افغانستان است.
تضاد ميان ساختار و کارگزار در سکتور عدلي و قضايي افغانستان به وضاحت تمام قابل مشاهده و ملاحظه است.
حکومت وحدت ملي، مي بايست در کنار اصلاحات ساختاري اصلاحات در رفتار کارگزاران را نيز به صورت اساسي در برنامه هاي خود داشته باشد وگرنه به گفته مونتسکيو، قوانين خوب، اگر اجرا نگردد، مثل اينست که هرگز نبوده است.
رشوه، اختلاس، سوء استفاده ازمقام، انتصاب قوم وخويشان به مشاغل مهم اداري، زور گويي وگروه هاي مسلح غير قانوني و از عوامل عمده نقض حاکميت قانون در افغانستان به حساب مي آيد. همين ديروز رييس شوراي ولايتي هرات، در برابر حکم نهاد قضايي وعدلي کشور دست به اردو کشي خياباني زد.
از ديگر جانب به دليل استفاده سوء ازصلاحيت هاي رسمي، گزينش مديران به صورت معيار هاي قومي، منطقه ي و حزبي پائين بودن ميزان سطح زندگي مادي، پرداخت معاشات به صورت غيرعادلانه، بي باوري ونامطمئن بودن مأمورين به حيات دوره بازنشستگي، نازل بودن سطح سواد و ديگر عوامل وابسته، باعث شيوع و تدوام فساد اداري در افغانستان شده است. بنابراين راهکار هاي مبارزه با فساد و گريز از حاکميت قانون با وضعيت مخصوص افغانستان چنين به نظر مي رسد:
1. جذب کمک هاي بين الملي درعرصه هاي مالي و فرهنگي مصرف آن براي بهبودي وضعيت معيشتي و فرهنگي مردم افغانستان.
2.  تطبيق و نظارت بر حاکميت قوانين در تمام سطوح اداري و اجتماعي افغانستان.
3. سپردن کار به اهل آن از طريق گزينش شفاف مديران از طريق رقابت شفاف.
4. بلند بردن کميت و کيفيت معيشتي مأمورين دولت؛ شامل معاش به موقع مناسب، حل مشکل بي خانگي و ساير تأمينات اجتماعي که در فقدان اين ها نمي توان رشوت، فساد و رکود اداري را از ميان برداشت.
5.سعي بخاطر تقويه اتوريته دولت مرکزي و جلوگيري از هر نوع رفتاري که باعث تضعيف وحدت ملي و منافع ملي  در افغانستان گردد.
6. شفافيت در مديريت و حسابدهي عناصر کليدي دولت، که اين عمل در ايجاد اداره سالم از اهميت زيادي بر خوردار است.