رأي «آري» به همه پرسي هفته پيش ترکيه(16 اپريل) به منظور تغيير قانون اساسي، پيروزي ديگر براي حزب عدالت و توسعه به ويژه رجب طيب اردوغان محسوب مي شود. به همين خاطر بسياري از ناظران اين تحول را به مثابه آغاز «عصراردوغانيسم» در ترکيه تلقي مي کنند. عصراردوغانيسم تداعي گر عبور از ترکيه با اصول«کماليسم» است.  اين همه پرسي به منظور تغيير 18 اصل از اصول قانون اساسي ترکيه  انجام شده است. به موجب آن، پست نخست وزيري حذف و صلاحيت رئيس جمهوري که با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود افزايش خواهد يافت. به عبارت ديگر نظام سياسي ترکيه از  نظام پارلماني به رياستي تغيير مي يابد و رئيس جمهوري مي تواند رهبري يک حزب سياسي را نيز به عهده داشته باشد. يعني اردوغان مي تواند دوباره به صورت رسمي رهبري عدالت و توسعه را به عهده گيرد. از آنجايي که چنين طرحي توسط حزب حاکم پيشنهاد و حمايت گرديده است، گويا همه چيز براي افزايش صلاحيت هاي اردوغان طراحي شده است. صرف نظر از اينکه مشروعيت همه پرسي توسط احزاب مخالف چون «حزب جمهوري خواه خلق»- حزب که در سال 1922 توسط مصطفي کمال تأسيس گرديده بود- و« حزب دموکراتيک خلق ها»- متعلق به کردها- و حتي ناظران اروپايي به چالش کشيده شده است، اين تحول پيامدها و نتايج ژرف را براي ترکيه ، خاورميانه و مناسبات اين کشور با غرب، در پي خواهد داشت. ترکيه با توجه به گذشته تاريخي به عنوان ميراث دار امپراتوري عثماني، موقعيت ژئو پوليتيک، ژئو اکانوميک و ژئو استراتژيک که دارد، يک کشور پيشگام و تأثير گذار در خاورميانه  به حساب ميايد. ترکيه نوين به رهبري مصطفي کمال(1881-1938) پيش گام سکولاريسم، جمهوري خواهي و نظام پارلماني در خاورميانه معاصر بود. اصول که « حزب جمهوري خواه خلق» به عنوان پايه هاي اصلي کماليسم، در 1931 مطرح کرد، عبارت بودند از شش اصل: مردم گرايي، ملي گرايي، دولت گرايي، جمهوري خواهي، سکولاريسم  و اصلاح طلبي يا انقلابي گري. در کماليسم، ملي گرايي و نظامي گري انفکاک ناپذير بود، و با مرگ کمال در 1938   نيزاز همديگر جدا نگرديد و تا اواخر قرن بيست اين روند ادامه داشت. ارتش بارها در سالهاي 1960، 1971، 1980 و 1997 به عنوان حافظ جمهوريت و ميراث کماليسم ايفاي رول کرده و دولت هاي ملکي را منحل ساخته است. ترکيه نوين به رغم شعار جمهوري خواهي، اقتدار گرايي و تماميت خواهي را در بطن و متن خود داشت « حزب جمهوري خواه خلق» عملا تا پس از جنگ دوم جهاني( 1946) تنها حزب فعال بود. کمال که لقب اتاترک از سوي مجمع ملي را به دست آورده بود، عملا به حيث يک مستبد روشنگر و نوگرا، رئيس جمهور مادم العمر(1923-1938) بود و چهار دور انتخاب متوالي اش  توسط  پارلمان ظاهر سازي بيش نبود. وي در عزل و نصب وزرا، نخست وزير و ديگر مقامات عالي رتبه، اختيارات شبيه سلطان را داشت  . از جانب ديگر مطابق نظريه نوسازي اقدامات کمال در نوسازي، ملت سازي، ايجاد بروکراسي مدرن و توسعه اقتصادي ترکيه انکار ناپذير بود و ترکيه را عميقا متحول ساخت. دو اصل از اصول شش گانه کماليسم يعني ملي گرايي و سکولاريسم دو منازعه دامنه دار را در ترکيه، تهداب گذاري کرد. ملي گرايي ترکيه نوين منازعه اي  به نام « مسئله کردي» را در پي داشت که هنوز نيز به قوت خود باقي است.  از طرف ديگر سکولاريسم که عملا به معناي دين ستيزي بود، منازعه ديگري بين اسلام گرايان و لائيک ها را در پي داشت که نماد آن «مسئله روسري» در طول چندين دهه به شمار مي رفت. تلاش اسلامگرايان در ترکيه براي کسب قدرت به دهه 1960 بر مي گردد.از آن زمان  تا کنون احزاب « نظام ملي»، « سلامت ملي»، « رفاه»، « فضيلت»،« سعادت» و « عدالت و توسعه» با گرايش اسلام گرايانه فعاليت کرده اند و معمولا پس از انحلال يک حزب جريان ديگري شکل گرفته است. در اين ميان حزب عدالت و توسعه است که از 2002 موفق به کسب و حفظ قدرت گرديده است. اين حزب در « مسئله روسري » به عنوان نماد اسلام گرايي موفق به رفع ممنوعيت استفاده از پوشش اسلامي در دانشگاهها، ادارات و حتي ارتش گرديده است. «عدالت و توسعه» همچنين ارتش را تحت کنترل و مديريت در آورده است و مقامات ارشد ارتش را حکومت تعيين مي کند. کودتاي ناکام جولاي 2016، گواه بر اين مدعا است که ديگر ارتش به عنوان حافظ ارزشهاي کماليسم قادر به ايفاي نقش نيست. حال با  رفراندوم تغيير قانون اساسي و افزايش صلاحيت هاي رياست جمهوري مي توان گفت که عصر جديدي در ترکيه آغاز گرديده است موسوم به «عصراردوغانيسم». عصري که  از يک سو به عنوان نوزايي عثمانيسم به شمار مي رود و از سوي ديگر باز توليد اصول کماليسم در آن مشاهده خواهيم کرد. اردوغان مدت ها است که با اتحاديه اروپايي وارد تنش گرديده است و ممانعت چند کشور اروپايي از برگزاري کمپين هاي هواي داران دولت ترکيه، در استانه همه پرسي، اردوغان را وادار به موضع گيري هاي تند کرد. تعابير چون «فاشيسم» و «اتحاديه صليبي» که وي براي توصيف اروپايي ها به کار برد، چشم انداز مناسبات ترکيه و اروپا را خصومت آميز ساخته است. يکي از پيامدهاي چنين رويکردي برباد رفتن روياي پيوستن به اتحاديه اروپا است که ترکيه براي آن سالها است کار کرده است. صرف نظر ترکيه از الحاق به اتحاديه اروپايي و افزايش تنش در روابط في مابين- که البته در دنيايي جهاني شده و عصر وابستگي متقابل دوامدار نخواهد بود- به معناي احياء خصومت مذهبي عثماني و دول مسيحي خواهد بود. از سوي هم ترکيه به رهبري اردوغان پتانسيل گرايش به رهبري جهان اسلام را دارد که اين امر مي تواند به توليد و تشديد نوعي جديد از خصومت منطقه اي منجر شود. تا کنون در خاور ميانه و جهان اسلام بيشترين رقابت و خصومت را بين عربستان سعودي و ايران شاهد بوديم، از اين پس احتمال مي رود ترکيه به گونه فعالتر در اين عرصه نيز ورود پيدا کرده به يکي از قطب هاي مدعي رهبري جهان اسلام تبديل خواهد شد. در داخل ترکيه نيز غرب گرايان و بقاياي کماليسم در مقام اپوزيسيون عليه اردوغانيسم، به شکل قوي تر تلاش خواهند کرد. مخالفت گسترده با تغيير قانون اساسي در کلان شهرها ، مناطق سکولار نشين، مرفه و با سواد ترکيه دلالت بر اين امر دارد. همچنين تعقيب و تضعيف جريان اسلام گراي ديگر به رهبري «فتح الله گولن» نيز بذرهاي خصومت در دورن اسلام گرايان را تشديد خواهد کرد.  عصر اردوغانيسم از چشم انداز ديگر نوزايي کماليسم به شمار خواهد رفت؛ زيرا مطابق قانون اساسي جديد، اردوغان، مي تواند براي دو دوره پنج ساله از انتخابات 2019 به عنوان رئيس جمهور انتخاب شود. يعني طبق اين قانون ايشان تا سال 2029 رئيس جمهور ترکيه خواهد بود. علاوه بر آن رئيس جمهور صلاحيت تدوين قانون اساسي جديد و اعلان حالت فوق العاده را دارد.
بدين ترتيب به نظر مي رسد اردوغان نيز همانند کمال رئيس جمهور مقتدر مادام العمر خواهد بود که از صلاحيت هاي گسترده برخوردار است. همانگونه که در عصر کمال، دموکراسي قرباني اقتدار گرايي وي گرديد، در عصر اردوغان نيز نظام رياستي پوششي قانوني خواهد بود براي استبداد رئيس جمهور. تشبيه ترکيه رياستي با فرانسه و امريکاي داراي نظام رياستي قياس مع الفارق است؛ زيرا ساختارهاي ذهني، فرهنگي و روسبات تاريخي ترکيه با غرب فرق مي کند. آخرين نکته مشترک ميان کماليسم و اردوغانيسم، سرکوب خشونت بار کردها و پيچيده تر شدن« مسئله کردي» خواهد بود.  همه پرسي در حالي برگزار گرديد که بسياري از رهبران کرد از جمله نمايندگان پارلمان که عضو « حزب دموکراتيک خلق ها» هستند، در زندان به سر مي برند. ترکيه براي جلو گيري از تقويت کردها رسما درگير جنگ سوريه گرديده است. مخالفت مناطق کرد نشين از قبيل ديار بکر حکايت از نگراني کردها از افزايش اقتدار اردوغان دارد.