در افغانستان، جنگ و خشونت همچنان که در ديگر عرصه ها مانع پيشرفت مي باشد، در زمينه فعاليت رسانه يي نيز بزرگترين مشکل و مانع محسوب مي شود. خبرنگاران در افغانستان  بيشتر از خشونت هايي رنج مي برند که ديگر مردم افغانستان نيز از همان ناحيه آسيب هاي جبران ناپذير ديده اند.
مرجع خشونت عليه خبرنگاران در افغانستان با ديگر کشورهاي جهان متفاوت به نظر مي رسد. در ديگر کشورها خشونت عليه خبرنگار اگر باشد، از جانب حکومت اعمال مي شود که از هر لحاظ قابل پي گيري است.  در افغانستان اما عامل خشونت عليه خبرنگار، فراگير و دور از دسترس است.
در افغانستان، خبرنگار و حکومت، بيشتر از يک عامل واحد زيان مي بينند. جنگ، انتحار و خشونت هاي ساختاري اجتماعي تمام شهروندان افغانستان را مورد تهاجم قرار داده است. بديهي است که رسانه ها به دليل ماهيت شغلي اش بيشتر آسيب پذير استند.
باز هم، اين امر به هيچ وجه از مسؤليت حکومت کاهش نخواهد داد. حکومت مکلف است که در هر شرايطي از شهروندان و خبرنگاران حفاظت و تأمين حقوق نمايد. در اين ميان مسؤليت نهادهاي امنيتي و عدلي ـ قضايي از همه مهم و مؤثر است.
اما بايد گفت که از صدها قضيه خشونت عليه خبرنگاران در سراسر کشور در طي سال هاي گذشته تاکنون تعداد بسيار اندکي از آن ها مورد بررسي عدلي و قضايي قرار گرفته اند و اکثريت آن ها هنوز طي مراحل نشده است.
در نهادهاي عدلي و قضايي افغانستان و يا در وزارت اطلاعات و فرهنگ، تاهنوز هيچ  ديتابيسي که قضاياي خشونت عليه خبرنگاران  در آن تهيه و در دسترس نهادهاي رسانه يي قرار داده شود، وجود ندارد.
به همين دليل در مورد خشونت عليه رسانه ها، هيچ  مرکز اطلاعات دقيق وجود ندارد.
گزارش هاي نهادهاي امنيتي و قضايي در زمينه خشونت عليه خبرنگاران بسيار متفاوت و غير منسجم است.
تاهنوز آمار دقيقي از بررسي قضاياي خشونت عليه خبرنگاران در اختيار نهادهاي رسانه يي قرار نگرفته است.
بنا به گزارش اخير نماينده فدراسيون نهادهاي ژورناليستان و رسانه ها در کميته مشترک مصئونيت خبرنگاران، 421 قضيه مختلف در مورد خشونت عليه خبرنگاران، از جانب اين فدراسيون به ارگان هاي امنيتي و عدلي و 13 قضيه مربوطه را به وزارت خارجه ارسال کرده است که تاهنوز هيچ پاسخي دريافت نکرده است.
به همين سبب است که حکومت تاهنوز هيچ گونه پاسخ قناعت بخش در زمينه رسيدگي به قضاياي خشونت عليه خبرنگاران، به مردم و رسانه ها ارائه نتوانسته است.
کميته مصئونيت خبرنگاران، در آخرين اقدام، تصميم گرفت که يک کميسيون با ترکيب معينيت ارشد وزارت امورداخله، نمايندگان شوراي امنيت، رياست عمومي امنيت ملي، فدراسيون رسانه ها و خبرنگاران و معينيت نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ، ايجاد شود تا دوسيه هاي خشونت عليه خبرنگاران را تفکيک و پس از آن براي تعقيب به لوي سارنوالي بفرستند و نتيجه آن از طريق رسانه ها با مردم و رسانه ها شريک ساخته شوند. اما از اين تاريخ تا هنوز دو و نيم ماه مي گذرد که تا کنون کدام نتيجه روشن به دست نيامده است.
طبق گزارش وزارت اطلاعات و فرهنگ، تنها در سال گذشته ميلادي 101 مورد خشونت عليه خبرنگاران در اين نهاد، به ثبت رسيده است که از اين ميان 13 مورد آن قتل خبرنگاران و باقي موارد آن ضرب و شتم، تهديد و جراحات گزارش شده است.
از اين ميان تاکنون لوي سارنوالي از آغاز رسيدگي به 9 مورد قضيه خشونت عليه خبرنگاران خبر داده است و گفته است که شماري ديگر از دوسيه هاي خشونت عليه خبرنگاران تحت تعقيب و مراحل عدلي قرار دارند و پس از تکميل دوسيه ها عاملين خشونت عليه خبرنگاران به نهادهاي عدلي و قضاي معرفي خواهند شد.
اما لوي سارنوالي افغانستان تنها از رسيدگي به 9 قضيه ي قتل خبرنگاران در کشور خبر مي دهد.
روند بررسي قضاياي خشونت عليه خبرنگاران آن چنانکه انتظار مي رود صورت نگرفته است. به همين سبب است که بيشتر قضاياي خشونت عليه خبرنگاران از سال هاى گذشته باقي مانده و هنوز به آن ها رسيدگي نشده است که اين روند هنوز ادامه دارد.
بااين هم رسانه هاي افغانستان، جسورانه به مسؤليت هاي اطلاع رساني خود ادامه داده است. اين در وضعيتي است که در ولايت‌هاي تحت کنترل طالبان، خبرنگاران و رسانه‌ها امکان فعاليت آزاد را ندارند و در ديگر ولايات نيز شماري از واليان و مسؤلان محلي به استقلال روزنامه ‌نگاران و خبرنگاران چندان احترام نمي‌گذارند.
با اين وجود، افغانستان ‌مانند سال گذشته، در آخرين رده‌ بندي جديد آزادي مطبوعات در جهان، جايگاه يک ‌صدوبيستم را براي خود حفظ کرده است که اين دست آورد، مثبت ارزيابي شده است.
اما اقداماتي را که حکومت وحدت ملي تاهنوز در راستاي جلوگيري از خشونت عليه خبرنگاران انجام داده است، مؤثر و بسنده نيست.
در ماه گذشته حکومت افغانستان گزارشي از کار کردهايش را در پيوند به حفظ آزادي بيان و حمايت از رسانه ها پس از آن  به رسانه ها فرستاد که در آخرين کنفرانس مطبوعاتي رييس جمهور، از سؤال يک خبرنگار ممانعت به وجود آمد.
براساس اين گزارش دفتر رياست جمهوري، ايجاد کميسيون نظارت از قانون دسترسي به اطلاعات، درخواست حکومت از سازمان ملل براي معرفي يک نماينده ويژه براي رسيدگي به مشکلات خبرنگاران، تهيه طرزالعمل مصئونيت خبرنگاران، گشودن دوسيه‌هاي خشونت بر خبرنگاران، ارسال يادداشت رسمي به نهادهاي امنيتي به منظور تهيه طرزالعمل «روشن» در رابطه به رفتار ماموران امنيتي با خبرنگاران و گنجاندن اين موضوع در مضامين آموزشي نيروهاي امنيتي و کاهش هزينه ثبت و راجستر رسانه‌هاي خصوصي، از جمله اقدامات حکومت در راستاي حمايت از رسانه ها تا زمان اکنون بوده است.
اما در اين گزارش، پي گيري قضيه خشونت عليه خبرنگاران چندان که بايد برجسته به نظر نمي رسد. تنها اشاره شده است که رييس جمهور چند فرمان به منظور تأمين امنيت خبرنگاران و دسترسي آنان به اطلاعات، پي‌گيري قضاياي قتل و خشونت بر خبرنگاران صادر کرده است.
يکي از مهم ترين اقدامات حکومت افغانستان در راستاي حمايت از حقوق خبرنگاران و رسانه ها ايجاد کميته مشترک مصئونيت خبرنگاران است که قابل توجه نهادهاي داخلي و بين المللي نيز قرار گرفته است.
گزارش گران بدون مرز در گزارش اخير خود از فعاليت کميته‌ ي مشترک مصئونيت خبرنگاران در افغانستان به نيکويي ياد کرده و گفته: «با وجود نگراني‌هاي بسيار اما افغانستان از نادر کشورهاي جهان است که کميته‌ي مشترک مصئونيت خبرنگاران در آن با همت خبرنگاران و مسئولان حکومتي تشکيل شده است، اين کميته که در آن مقام‌هاي حکومتي و نمايند ‌گان روزنامه ‌نگاران حضور دارند، براي هم‌آهنگي در اقدام‌‌هاي عاجل براي حفاظت از رسانه‌ها و خبرنگاران تشکيل شده است، اين اقدام‌ها باعث پابرجايي افغانستان در رده بندي جهاني خود شده است.»
انتظار مي رود که حکومت افغانستان در راستاي تأمين حقوق خبرنگاران و حفظ دست آوردهاي چند ساله، پلان و پاليسي مؤثرتر ارائه کند و از روند اجرايي شدن آن به نهادهاي رسانه يي  و مردم افغانستان، اطمينان بيشتر بدهد.