اقتصاد افغانستان در سال 1395 پيام واضح و اميدوارکننده براي مردم داشت؛ رشد دو درصدي اقتصادي و افزايش 30درصدي جمع آوري عوايد و نيز پيشيني سه درصد رشد اقتصادي در سال 1396، نشان دهنده آن است که برنامه ريزي هاي اقتصادي در حال نتيجه دادن است و درسالهاي پيش رو،وضعيت اقتصادي ما چشم انداز درخشاني خواهد داشت.
عوايد ناشي از اشتغال و حق العبور پروژه هاي ترانزيتي گاز و برق منطقه ي نيز طي يکي دوسال ديگه به اقلام اقتصادي کشور ما اضافه شده و با بهره برداري از دهليز هاي جديد ترانزيتي، ارقام صادرات و تجارت نيز در کشور با رشد قابل ملاحظه ي همراه خواهد بود.
روند رشد اقتصادي در سه سال اخير
رشد اقتصادي افغانستان در سالهاي قبل از 2014، غير واقعي و ناشي ازگردش پول مصرفي نيروهاي خارجي در بازار وکمک هاي انجام شده در بخش بازسازي بود. خروج نيروهاي خارجي و کاهش شديد کمک هاي اختصاص يافته به بازسازي افغانستان باعث رکود اقتصاد و کاهش درآمدهاي شهروندان و افزايش بيکاري گرديد. فرار سرمايه و کاهش سرمايه گذاري به دليل نگراني امنيتي و گستردگي جنگ رواني و تبليغاتي عليه افغانستان،از سوي ديگر باعث گرديد که طي سه سال گذشته، اقتصاد کشور روزهاي سختي را پشت بگذراند اما خوشبختانه در دوسال اخير روند رشد اقتصادي از سرگرفته شده که نتيجه به ثمررسيدن تدريجي برنامه هاي اقتصادي و ايستادگي مردم درحمايت از اقتصاد کشور به حساب مي رود.
بنا به گذارش بانک جهاني،به دليل وضعيت ناگوارامنيتي و شرايط آب وهوايي، رشد اقتصادي افغانستان در سال مالي 1393 از 1.3درصد به 0.8 درصد در سال 1394 کاهش يافت و توليدات زراعتي در همين سال،5.7 درصد کاهش داشت. در سال 1395 نيز ميزان سرمايه گذاري ها پايين بود و مجددا،برداشت محصولات زراعتي به دليل بروز امراض و افات زراعتي پايين بود؛ اما با اين وجود تدابير اقتصادي حکومت، از جمله افزايش درآمدهاي داخلي، صادرات و سرمايه‌گذاري‌ها و دسترسي افغانستان به راه‌ها و بنادر مختلف بازرگاني و... باعث رشد دو درصدي اقتصاد کشورشد.
در سال 1395 نزديک به دو ميليارد دالر در بخش هاي مختلف سرمايه گذاري صورت گرفته و در همين سال، صادرات کشور در مقايسه با سال 1394،سي درصد افزايش يافته است.
به اساس گذارش بانک جهاني، روند جمع اوري عوايد داخلي نيزبا رشد عالي همراه بوده است. در سال 1394 ميزان جمع آوري عوايد 10.2 بود اما در سال 1395در مقايسه با سال قبلش، 30 درصد افزايش داشت. دراين ميان، عوايد مالياتي به اندازة26 فيصد و عوايد غيرمالياتي به اندازة70 فيصد طي دوسال اخير افزايش يافته است.
براساس اين گزارش، مصرف بودجه نيز در سال گذشته در مقايسه با سال 1394 متوازن و مطلوب است.
امارها نشان ميدهد که رشد سرمايه گذاري و توسعه صنايع از 2.4  فيصد در سال 1393 به 4.1 درصد در سال 1395 بلند رفته است. در بخش حمل و نقل، وفروشات عمده و پرچون نيز، پس از رکود در سال 1393(0.3درصد)،دوباره به رشد مثبت(2.8درصد)در سال 1394،رسيده است.
چشم انداز وضعيت اقتصادي در 1396
براساس پيشبيني هاي بانک جهاني و وزارت اقتصاد، درسال جاري رشد اقتصادي ادامه خواهد داشت که بنا به اعلان وزارت اقتصاد به 3 درصد خواهد رسيد و براساس پيشبيني بانک جهاني، اين ميزان در سال 1398 به 3.6 و يا چهاردرصد خواهد رسيد.
عضويت افغانستان در سازمان تجارت جهاني،افتتاح بندر چابهار،آغاز پروژه راه هاي مواصلاتي هندوکش،اجرايي شدن تاپي و کاسا1000، افتتاح خط آهن بندر آقينه،وصل شدن شبکه هاي خطوط آهن ساير کشورهاي منطقه با افغانستان و از طريق افغانستان با يکديگر و.... ميتوانند دورنما را براي سرمايه گذاري و کار و بار سکتور خصوصي بطورقابل ملاحظه ي بهبودبخشند.
مزيد براين موارد، برنامه هاي اصلاحي حکومت در حوزه هاي مبارزه با فساد اداري، جمع آوري عوايد، اتخاذبرنامه هاي تشويقي براي جذب سرمايه گذاري ها،انکشاف سکتور خصوصي و تطبيق پلان چهارساله امنيتي مي تواند به صورت گسترده ي به رشد اقتصادي تاثيرگذاشته و باعث افزايش و تسريع آن شود.
براساس گزارش نهادهاي سکتوري حکومت، در بخش هاي مختلف علاقمندي به سرمايه گذاري داخلي و خارجي در حال افزايش است. شرکت هاي بزرگ منطقوي به ارزش ميليون ها دالر اماده سرمايه گذاري در حوزه انرژي مي باشد که تفاهمنامه ي در اين ارتباط امضا شده است و شرايط بعضي از آن ها تحت بررسي قرار دارد که نشان ميدهد دراين بخش تحرک قابل ملاحظه ي به وجود آمده است.
به زودي تعداد زياد از 32 بند آبگردان و ذخيره وي- که تحت کار قرار دارد- مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت که در افزايش رشد زراعت و توليد انرژي نقش مهمي خواهند داشت. علاوه براين، در سال جاري ده ها ميگاوات برق از منابع تجديد پذيربه بهره برداري خواهد رسيد.
امسال، 32 ولايت افغانستان براي نخستين باراز نعمت طلاي سرخ(زعفران) بهره برداري خواهند کرد که نقش کليدي در ايجاد اشتغال و بهبود وضعيت اقتصادي درسالهاي پيش رو به عهده دارد. قرار است در سال جاري راه هاي مواصلاتي بيشتري در کشور مورد بهره برداري قرار بگيرند که در نتيجه آن وضعيت ترانسپورتي بهتر شده و کمکي اساسي به رشد تجارت، افزايش سطح اشتغال و رشد اقتصادي روستاييان به حساب مي رود.
برنامه ملي خود کفايي در بخش مواد غذاي اجرايي شده که براساس اين برنامه، افغانستان تاسال 2020 به خود کفايي در عرصه توليد محصولات غذاي و زراعتي خواهد شد.
با اين وجود، مطمينا بهبود وضعيت اقتصادي منوط به بهتر شدن وضعيت امنيتي در کشور است و البته به نظر مي رسد باوجود مشکلات و چالشهاي احتمالي در سال جاري، تدابير جديد امنيتي باعث کاهش نا امني ها و افزايش سرمايه گذاري در کشورشود .