(بخش دوم)
در ادامه مبحث کارآفريني، بعد از تعريف مقوله مورد نظر و بررسي ارتباط آن با اقتصاد و تاثير آن بر توسعه، وضعيت آن را در مورد افغانستان مورد بررسي قرار داديم و در نهايت به اين سوال رسيديم که درافغانستان چگونه ميتوان کارآفريني را توسعه داد و يا چه عواملي در توسعه کارآفريني در کشور نقش دارند؟
اولين عامل وجود يک فرهنگ کسب و کار و کارآفرينانه در جامعه است. يعني براي ترويج فرهنگ کسب و کار در يک جامعه، فرد بايد از دوران کودکي تا زمان ورود به نهادهاي کسب و کار، اطلاعات، آگاهي ها و آموزشهاي لازم را در خانواده و مکتب کسب کند و از همان ابتدا، قوه تحليلي فرد تقويت شده تا بتواند، فردي خلاق و حساس نسبت به محيط اطراف خود تربيت شود که متاسفانه همانطور که قبلا اشاره شد، با وجود ضعف سيستم آموزشي ما به خصوص در مکاتب، اين عامل چندان مورد توجه قرار نگرفته و افراد، آموزش هاي لازم را در اين زمينه نمي بينند. در اين مرحله افراد بايد با فرهنگ محيط کسب و کار آشنا شوند يعني افراد نسبت به محيط اطراف خود و وضعيت معيشتي خود و جامعه خود حساس شوند که اين فرهنگ فقط با کمک خانواده و مکتب ميتواند در افراد شکل بگيرد.
عاملي ديگري که ميتواند کارآفريني را در کشور ما توسعه دهد، به دست آوردن مهارت هايي مانند تسلط به زبان کسب و کار، آشنايي کافي در زمينه تکنالوژي، مهارت هاي مديريتي و بازاريابي و علم مالي و اقتصادي، است که افراد بايد در مکاتب و موسسات عالي آموزشي نسبت به آنها اقدامات لازم را انجام دهد و انها را فراگيرد. به عنوان مثال امروزه زبان چينايي در حال تبديل شدن به يک زبان کسب و کار است و به جرئت مي توان گفت که در کنار زبان بين المللي انگليسي، زبان پينايي نيز زبان تجارت، صنعت و تکنولوژي روز شده است زيرا چين در حال تبديل شدن به قطب توليدي دنياست که براي اثبات اين ادعا ميتوان اين نکته جالب را يادآور شد که امروزه تعداد سايت هاي چيني بيش از سايت هاي انگليسي زبان است. در زمينه تکنالوژي بايد در جامعه محيط هاي لازم براي آشنايي افراد جامعه با کامپيوتر، اينترنت، نرم افزارها و پروگرام هاي عمومي و تجارت الکترونيک فراهم شد تا افراد بيشتري در يک جامعه، بتوانند اين علوم را ياد بگيرند و آشنايي کافي در اين زمينه را بدست آورند.
سومين عاملي که مي تواند فرهنگ کسب و کار را در جامعه رونق دهد، سياست گذاري هاي صحيح و مناسب نهادهاي دولتي است. از آنجايي که فرد مي بايست فرهنگ کسب و کار را در محيط خانواده ياد بگيرد و مهارت هاي لازم را در مکاتب و دانشگاه ها بياموزد، اما مطمئنا دولت به عنوان اصلي ترين نهاد يک کشور در زمينه برنامه ريزي، مي تواند با اتخاذ سياست هاي مناسب در انجام موفقيت آميزتر هر يک از دو مقوله قبلي تاثير به سزايي داشته باشد يعني  در راستاي تشويق و ترغيب نهادهاي زيربط، به انجام هرچه بهتر وظايف محوله، قوانيني را تصويب و اجرا کند تا به طور کلي، يک جامعه بتواند بهره برداري مناسبي را از بذر رشد يافته فعلي و پروش کارآفرينان در جامعه، کسب کند. علاوه بر اين نهاد دولت بايد برنامه کامل و جامعي را براي استفاده از نيروهايي که آمادگي قابل قبولي براي ورود به بازار کسب و کار طي ساليان قبل کسب کرده اند، داشته باشد و معمولا در اين زمينه نيز نقش دولت، بسيار پر رنگ است که مي تواند انگيزه هاي مثبت کارآفريني را نيز افزايش دهد و در مجموع، رشد و توسعه کشور را تسريع نمايد.
عامل ديگري که در توسعه کارآفريني ميتواند نقش بسيار موثري داشته باشد، سرمايه است که بدون وجود آن، توسعه هرگونه کسب و کاري تقريبا غير ممکن است.  اين عامل ميتواند توسط دولت، بخش خصوصي و يا سرمايه گذار خارجي تامين شود و در تمامي مدل هاي توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري بخش خصوصي و بخش خارجي از اهميت بالايي برخوردار است اما از آنجايي که پس انداز در جامعه ما به دليل بالا بودن بيکاري و فقر، نسبتا کم است و در نتيجه سرمايه گذاري نيز به همين دليل کمتر مي شود، بايد توجه جدي تري به سرمايه گذارهاي خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي شود  و محيط لازم براي ورود اين نوع سرمايه ها در کشور فراهم گردد چرا که سرمايه گذاري خارجي علاوه بر مقوله ايجاد سرمايه جهت توسعه کسب وکار، شامل مواردي نظير ايجاد و انتقال فن آوري و دانش فني و همينطور ايجاد ارتباط با بازارهاي خارجي نيز مي شود که هر کدام از اين موارد مي توانند در توسعه کارآفريني نقش مفيدي را داشته باشند. از طرفي مي توان با وضع قوانين ساده و نه چندان پيچيده توسط دولت، به کسب و کارهاي کوچک رونق داد و سرمايه هاي پراکنده و کوچک موجود در جامعه را به سمت صنايع کوچک هدايت کرد که اين امر نيز ميتواند توسط کارآفرين انجام گيرد.
و در نهايت يکي از عوامل مهم ديگري که در کارآفريني مي تواند نقش بسزايي داشته باشد، امنيت است و فضاي اقتصادي غيرقابل پيش بيني در افغانستان باعث شده است که سرمايه گذاري در افغانستان بسيار محدود بماند هرچند همين امر باعث بوجود آمدن بنگاه هاي بسيار کوچکي (micro enterprise ) در کشور شده است که امروزه اين بنگاه ها بالاي 80 في صد کسب و کار در افغانستان و بيش از نيمي از GDP کشور را به خود اختصاص داده است و اکثر اين بنگاه هاي بسيار کوچک، در شهرها وجود دارند که نزديک به 70 في صد آنها به صورت غير رسمي و ثبت نشده به فعاليت خود ادامه مي دهند و از طرفي سرمايه-گذاري هاي اين نوع از شرکت ها و بنگاه ها کوتاه مدت است. وجود چنين بنگاه هايي از طرفي ميتواند براي کارآفريني مفيد باشد ولي نکته قابل تاملي که در اين زمينه وجود دارد اين است که معمولا اين نهاده هاي بسيار کوچک، در ايجاد ارزش افزوده نسبتا ضعيف عمل کرده اند و اکثرا به صادرات مواد خام و با ارزش افزوده ناچيز روي آورده اند و به همين دليل تاثير چندان مثبتي بر اقتصاد کشور نگذاشته اند.
پس در نتيجه گيري مبحث کارآفريني در افغانستان مي توان به اين موضوع اشاره کرد که امروزه، کارآفريني کانون و مرکز ثقل کار و تلاش و پيشرفت در عصر مدرنيته تلقي مي شود و ما در کشورمان بدون توجه کافي به اين مقوله مهم اقتصادي و اجتماعي، نمي توانيم به شاخص هاي رشد و توسعه که از طريق تغيير در روند توليد، بهره وري و افزايش توان فني و صنعتي اقتصاد حاصل مي شود، دست پيدا کنيم و بايد عوامل موثر بر آن را تقويت نماييم که در اين زمينه نهادهاي مختلفي به خصوص دولت ميتوانند نقش بسزايي داشته باشند.