بر مبناي حقوق اساسي هر کشور، شهروندان از دولت ها  انتظار دارند که به آنان خدمات رساني مناسب و به موقع صورت بگيرد. دولت ها نيز متقابلا در جستجوي يافتن راه آسان و آسوده براي خدمت رساني به مردم مي باشند که با هزينة کمتر و زمان مناسب تر انجام شود.
چگونگي ارائه خدمات دولت به شهروندان، با تصميم گيري ها  و  برنامه ريزي عمومي دولت رابطه ناگسستني دارد. به همين سبب است که شهروندان در کنار ارائه خدمات رفاهي، گردش آزاد اطلاعات را نيز براي خود سرنوشت ساز و مهم مي انگارند. با اين رويکرد شهروندان در تلاش اندکه به صورت آسان در برنامه ريزي هاي دولت مشارکت داشته باشند. حساسيت اين مسئله دولت ها را نيز ناگزير ساخته است که براي شفافيت و مشروعيت بخشي به تصميم هاي شان، به شهروندان اطلاعات به موقع ارائه کنند و افکار عمومي را با خود داشته باشند. بدين اساس دولت ها بر آنند که ارتقاي ظرفيت نمايند و از رويه سنتي به سمت الکترونيک شدن تغيير وضعيت بدهند. دولت داري الکترونيک دقيقا از همين جا آغاز شده است. با اين حساب، دولت ها جهت دسترسي مناسب شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتي و ايجاد فرصت براي مشارکت شهروندان در فرايند برنامه ريزي هاي دولت، مسير خود را  به سمت ديجيتال شدن مي پيمايند.
براساس يک برداشت عمومي ومشترک، دولت ديجيتالي يا الکترونيک عبارتست از يک دولت ارقامي ديجيتالي بدون ديوار در يک ساحت مجازي که خدمات را به صورت بلا واسطه به مشتريان ارائه مي‌دهد و موجب مشارکت آنان در فعاليت هاي دولت مي‌گردد. با اين مفهوم دولت الکترونيک يا دولت ديجيتالي، به استفاده دولت از فناوري اطلاعات براي جابجايي اطلاعات بين مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان ديگر دولتي، گفته مي‌شود.
بنا بر اين يکي از اهداف اساسي دولت الکترونيک، اينست که تمامي شهروندان بتوانند در سرنوشت خويش دخالت داشته باشند. با اين عمل و با مشارکت گسترده مردم در واقع دولت ماهيتي غيررسمي به خود مي‌گيرد و شهروندان مي‌توانند بطور کامل با دولت در تعامل باشند.
هم اکنون اکثر کشور ها در تلاش اند که  با استفاده از فناوري ارتباطات در مواردي چون، پرداخت ماليات و عوارض، تجديد گواهينامه، دريافت و تجديد جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعاليت هاي مالي و اعتباري، شرکت در انتخابات، پرکردن فرم‌هاي الکترونيک براي مقاصد مختلف، بازديد از موزه‌ها، استفاده از کتاب خانه‌هاي مجازي، تعامل با نهادهاي مختلف دولتي و تجاري و اجتماعي، پرداخت صورت حساب هاي مختلف مثل صورت حساب آب و برق و تلفن و گاز، دريافت اجازه ساخت و ساز ساختمان، دريافت اطلاعات مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي و موارد ديگر به صورت الکترونيک به شهروندان خود ارائه خدمات نمايند.
حکومت داري الکترونيک در افغانستان سابقه چندان ندارد و از سال 1394 بدين سو است که حکومت وحدت ملي به طور مصمم در تلاش است تا از فناوري ديجيتال در ادارات حکومتي استفاده کند و آن را تقويت ببخشد.  هرچند که سيستم حکومت داري الکترونيک که بر پايه ي تکنالوژي معلوماتي استوار است، اميد ها را براي تامين حکومت داري بهتر در افغانستان نويد مي دهد، با اين هم تا کنون در افغانستان سيستم اداري کهنه و پيچيده در ادارات دولتي در کنار فساد گسترده و عرضه ي خدمات ناکافي، وقت بسياري را تلف مي کند.
بنا بر اين يکي از عوامل عمده که باعث چالش هاي فراوان در ادارات دولتي افغانستان مي باشد همين سيستم و کارگزاران فرسوده در کشور مي باشد که به صورت فساد گسترده اداري نمايان مي شود. بديهي است که سيستم  کهنه و قديمي روند رسيدگي به امور را طولاني و ميزان  شفافيت و پيشرفت کار را کاهش مي دهد.
به کارگيري حکومت الکترونيک در افغانستان، ضمن کوتاه سازي روند کاري و شفافيت امور،  امکان جعل اسناد کاغذي را نيز از بين مي برد. از ديگر جانب با ديجيتال شدن امور، بروکراسي کاهش چشمگير مي يابد و ميزان شفافيت ارتقا پيدا مي کند.
از ديگر جانب، حکومت افغانستان ناگزير است که براي جذب  و اطمينان سرمايه گذاري و کمک هاي بين المللي،  خود را با ساير ادارات دنيا هماهنگ بسازد. براي بدست آوردن اين هدف لازم است که  حکومت افغانستان در مسير الکترونيک شدن گام  جدي بر دارد تا از اين طريق ميزان شفافيت و مبارزه با فساد را کاهش بدهد و در تعامل با سازمان هاي بين المللي فرصت تبادله آمار و اطلاعات تجارتي و مالي را به صورت آنلاين فراهم بسازد.
الکترونيک شدن ادارات حکومتي در افغانستان،سرعت عمل را بالا مي برد و باعث صرفه جويي زماني و اقتصادي براي دولت افغانستان مي گردد.
حکومت افغانستان برنامه حکومت‌داري الکترونيک را  در ماه سنبله 1394 آغاز کرد و هدف از اين کار را ايجاد شفافيت، مبارزه با فساد اداري و عرضه خدمات بهتر در مدت زمان کمتر به شهروندان اين کشور خواند.  در همان زمان وزارت مخابرات افغانستان اعلام کرد که بخش‌هاي عمده حکومت‌داري الکترونيک شامل توزيع تذکره الکترونيک، ايجاد مرکز معلومات دولتي، ايجاد شبکه‌هاي خدماتي داخلي، مرکز ثبت خودکار اسناد، تدوين فورم‌هاي دولتي و افزايش سطح دانش فني الکترونيک مي باشد.
از آن زمان تا کنون، حکومت افغانستان موفق شده است که استفاده از فناروي ديجيتال را در توزيع تذکره الکترونيک به مرحله اجرا بگذارد. هرچندکه اين امر مدت زماني زيادي را در بر گرفته است اما براي حکومت افغانستان يک دست آورد بزرگ تلقي مي گردد.
تطبيق عملي اين پروسه الکترونيک در فرمان اخير رييس جمهور صادر شده است. در اين فرمان تصريح شده است که پلان عملياتي مرحله آزمايشي توزيع تذکره الکترونيکي در ظرف 90 روز پس از صدور اين فرمان رييس جمهور، عملي مي گردد.
دومين پروژه بزرگ الکترونيک شدن را حکومت افغانستان قرار است که در  برگزاري انتخابات آينده افغانستان عملي سازد. سران دولت افغانستان در همين مورد، چندي پيش نشستي را در ارگ دايرکردند و رييس جمهور براي انتخابات الکترونيک در افغانستان علاقه مندي نشان داد و همکاران انتخاباتي بين المللي افغانستان به شمول نهاد هاي نظارت کننده انتخاباتي در افغانستان نيز بر سيستم رأي گيري الکترونيک تأکيد دارند.
استفاده از روش الکترونيک در انتخابات به صورت تمام يا نيمه الکترونيک مزايايي دارد که تجربه کشورهاي استفاده کننده آن را ثابت کرده است و مقامات دولت افغانستان بدان مصمم هستند.
حکومت افغانستان واقف است که در کنار تمام مزايايي رأي دهي الکترونيک، کاهش هزينه انتخاباتي براي انتخابات سال هاي آينده افغانستان مهمترين امتياز براي افغانستان است. هزينه انتخابات آن هم در انتخابات رياست جمهوري با سيستم رأي اکثريتي اگر به دور دوم کشيده شود، براي کشور نهايت هزينه گزاف تحميل مي کند. اين مسأله زماني نهايت سنگين مي گردد که در انتخابات بعدي، کشور هاي کمک کننده در هزينه انتخابات با افغانستان همکاري نکنند. بنا براين هم اکنون بهتر است که از انگيزه هاي احتمالي اين کشور ها در راه اندازي انتخابات الکترونيک استفاده گردد تا در انتخابات بعدي، هزينه انتخابات صرفه جويي گردد.