دولت افغانستان و جامعه جهاني براين نکته توافق نظرداشته و تاکيد دارند که براي برگرداندن وضعيت به حالت مطلوب، بايد به تطبيق حاکميت قانون و تأمين عدالت اهتمام جدي داشت وآن را، به عنوان اساسي ترين پايه يک استراتيژي نيرومند براي حفاظت از حقوق شهروندان، در اولويت کاري خود قرار داد.
حکومت افغانستان جهت انجام اصلاحات در نهادهاي عدلي و قضاي در کنار اقدامات و فعاليت هاي مورد نياز، مسوده برنامه ملي اصلاحات عدلي و قضايي را نيز تهيه  کرده که از سوي شوراي عالي حاکميت قانون و مبارزه با فساد اداري تاييد شده است و قرار است براي تصويب به کابينه وسپس جهت تطبيق و اجرا،به نهادهاي عدلي و قضاي سپرده شود.
ارائه خدمات مؤثر عدلي و قضايي به شهروندان مطابق قوانين نافذه کشور، دسترسي شهروندان به عدالت و حفظ حقوق اساسي و آزادي ‎هاي قانوني آنها، تأمين حاکميت قانون و مبارزه با جرايم به شمول فساد اداري، تضمين شايسته‌سالاري، افزايش ظرفيت مسلکي کارکنان عدلي و قضايي و دسترسي آنها به امکانات و تجهيزات مدرن الکترونيکي، تقويت ظرفيت و ميکانيزم اصلاح قوانين و ساختار سکتور عدلي و قضايي و همچنين آگاهي شهروندان از حقوق و وجايب شان، از اهداف  برنامه ملي اصلاحات عدلي و قضايي است.
ابعاد برنامه هاي اصلاح نظام عدلي و قضايي
دولت به منظور ارايه خدمات بسنده و مطلوب عدلي و قضايي به شهروندان، برنامه هاي اصلاحاتي جامع و همه جانبه را در قالب يک بسته مشخص اصلاحاتي ملحوظ قرار داده است.
هم اکنون نهادهاي عدلي و قضايي کشور،اصلاحات اساسي را در بخش هاي مختلف با شدت و سرعت قابل ملاحظه ي دنبال مي کنند که درذيل کوتاه به ابعاد آنها اشاره مي شود:
1- ارتقايي ظرفيت: نهادهاي عدلي و قضايي کشوربه منظور بهبود ارايه خدمات مطلوب عدلي و قضايي، روند ارتقايي ظرفيت را در سه بخش به صورت جدي دنبال مي کنند:
الف- استخدام افراد مسلکي، متخصص و متقي: به منظور ارتقاي سطح دانش نهادي و ارتقاي ظرفيت ها و مهارت هاي مديريتي با هدف بهبود، گسترش و افزايش سطوح کمي و کيفي ارايه خدمات عدلي و قضايي،نهادهاي مربوطه، طي دوسال اخير شمار زيادي ازافراد متخصص را که از درک و فهم مناسب، تقواي کاري و تعهد اداري برخودار مي باشند، استخدام کرده اند.
ب- توسعه و تقويت آموزشهاي مسلکي: تقويت، به روز رساني و توسعه دانش مسلکي و فني قضات، ثارنوالان و ديگرکارمندان نهادهاي عدلي و قضايي که از قبل در استخدام اين نهادها بوده، از ديگر اولويت هاي کليدي اين سکتور به حساب مي رود. به همين دليل،طي دوسال گذشته برنامه هاي مختلف و متعدد تعليمي به منظور ارتقاي ظرفيت اين گروه ها در داخل و خارج از کشور برگزار شده وهمچنين به همين منظور، رياست انستيتوت اموزش هاي مسلکي در لوي ثارنوالي تاسيس گرديده است.
ج - اصلاحات ساختار و تقويت و توسعه تجهيزات اداري: اکنون اين درک وجود دارد که ارايه خدمات عدلي و قضايي مقتضي و مطلوب، نيازمند بازنگري در ساختارهاي اين نهادها وهمچنين نوسازي و ارتقاي تجهيزات و فناوريهاي اداري آنان مي باشد. به اين معنا که مدرن سازي نظام اداري، تدوين مقرره ها و طرزالعمل هاي که بتوان با بهره گيري از آن، امورات کاري را بهتر تنظيم کرد وهمچنين فراهم  کردن امکانات و تجهيزات مدرن کاري مي تواند باعث ارتقاي ظرفيت شود.
رييس جمهور کشور نيز بر دسترسي به تکنالوژي و ارتقايي ظرفيت منابع بشري اين سکتور تاکيد خاص دارد و از اين روي، تلاش هاي مستمر توسط مسولان اين نهادها جريان دارد تا بتوانند با حمايت هاي فني و مالي جامعه جهاني در اين عرصه به توفيقات بيشتري دست يابند.
2- ايجاد شفافيت و مبارزه با فساد: به منظور عملي شدن روند مبارزه با فساد اداري درنهادهاي عدلي و قضايي که از تاکيدات خاص رييس جمهور و رهبري نهادهاي عدلي و قضايي کشور مي باشد، فعاليت هاي مختلفي در حال انجام است تا از طروق ذيل با اين چالش مبارزه نمايند:
الف- بازنگري قوانين و ساده سازي قدمه هاي کاري: متون برخي از قوانين، مقررات و لوايح با ابهام و پيچيدگي همراه است و همين امر هم روند انجام کارها را طولاني مي سازد و هم موجب درک و تفسيرخلاف واقع از آنها مي گردد. بنابراين،تلاش ها وفعاليت هاي خوبي  در راستاي ساده سازي اين دسته از قوانين و همچنين، ساده سازي امورات کاري صورت گرفته و فعاليت هاي بيشتري نيز جريان دارد.
ب- انسجام فعاليت نهادهاي همسو: درراستاي مبارزه با فساد، نهاد خاص رسيدگي به اين پديده بنام مرکز عدلي و قضاي مبارزه با فساد اداري  ايجاد شده که موجب افزايش سرعت،دقت و ارتقاي سطح مبارزه با فساد گرديده است.
ج- اداره مراقبت هاي قضايي: اين اداره که درتشکيل ستره محکمه قرار دارد، از طريق فعاليت هاي مختلف،جرايم فساد اداري را کشف کرده و به پنجه قانون مي سپارد. تاکنون صدها تن از کارمندان نهادهاي عدلي و قضايي در سطوح مختلف شناسايي، بازداشت و تحت پيگيرد قرار گرفته اند.
3-            توجه به امنيت محاکم و قضات: تامين حاکميت قانون وتطبيق عدالت، نيازمند تامين امنيت قضات و محاکم کشوراست و دراين راستا نيز اقدامات درخور صورت گرفته. ارتقاي توانمندي قطعه محافظت قضات توسعه و گسترش ساحه فعاليت آن به تمام ولايات و محاکم کشور، از ديگر برنامه هاي سکتورعدلي و قضايي مي باشد.
4-            تقويت نظارت بر عملکردنهادهاي عدلي و قضايي:رسيدگي به تخطي ها و تخلفات احتمالي کارکنان و کارمندان نهادهاي عدلي وقضايي در سراسر کشور، در صدر اولويت هاي رهبري اين نهادها قرار دارد. اين مکانيزم باعث مي شود که فعاليت هاي نهادهاي مربوطه، به گونه ي عادي مورد نظارت و بازپرسي قرار بگيرد، تخطي ها و تخلفات کارگزاران امر شناسايي شده و با انها برخورد صورت بيگرد.هم اکنون سيستم مکافات و مجازات در نهادهاي عدلي و قضايي مورد اهتمام و توجه جدي قرار دارد.
5-            توجه به تاسيسات زير بنايي:به منظور افزايش موثريت و مثمريت سکتور عدلي و قضاي کشور تلاش هاي همه جانبه جريان دارد تا تاسيسات زيرساختي مورد نياز اين سکتور ايجاد و فراهم گردد؛ زيرا برخوردار بودن از تاسيسات مورد نياز، سرعت کارها را بالا برده و رضايت خاطر کارمندان را فراهم مي سازد و موجب افزايش ثمره کاري آنان و درنهايت، تامين رضايت مردم مي گردد. دراين مورد،رييس جمهور نيز اخيرا، به وزارت ماليه دستور داد تا در بخش تامين منابع مالي با نهادهاي عدلي و قضايي کشور همکاري کند که در سال آينده تمام زيربناهاي سکتور عدلي و قضايي ساخته شود.