صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رسـانه رکن چهارم دموکراسی

-

رسـانه  رکن چهارم دموکراسی

دست رسي به اطلاعات و اخبار يک حق مهم از حقوق اساسي افراد در جامعه محسوب مي گردد، شهروندان حق دارند که  به اخبار و اطلاعات داخلي و خارجي دست رسي داشته باشند و محدود نمودن اين حق به معني محروم کردن شهروندان از اطلاعات و معلومات است. مهم ترين رسالت رسانههاي همگاني و مطبوعات آگاهي دادن و اطلاع رساني به شهروندان، از ابعاد مختلف قضاياي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و امثال آنها در جامعه مي باشد. آزادي مطبوعات  و رسانهها در جوامع بشري رکن اساسي و عنصرمهم دموکراسي در عصر حاضر تلقي گرديده است. لذا هيچ نيروي به شمول دولت و حکومت نمي توانند به بهانه مصلحت عمومي، حفظ نظم و نظام و تامين امنيت، مردم را در بي اطلاعي قرار داده و حقايق و واقعيتهاي اجتماعي را در جامعه به صورت غير واقعي و گمراه کننده جلوه دهند. بنابراين، آزادي رسانههاي همگاني و مطبوعاتي عبارت است از آزادي افراد در نشر افکار، ديدگاهها، واقعيتهاي اجتماعي، رويداد ها و اخبار، با وسايل و طروق مختلف که در قانون پيش بيني شده است، بدون سانسور و بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي. بر اين اساس، قانون اساسي افغانستان در ماده سي و چهارم در مورد اين اصل چنين تأکيد مي نمايد که: « هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته،  تصوير و يا وسايل ديگر ، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازد.»
با توجه به اين ماده قانون اساسي مي توان گفت  که نشريات و مطبوعات در بيان مطالب، با رعايت موازن حقوقي و قانوني آزاد مي باشند،  البته در ارتباط به اين اصل نيز مي توان تاکيد کرد که نبايد از اين نوع آزادي ها استفاده  سوء صورت گيرد و به بهانه اي  بهرمند شدن از اين آزادي ها به نشر مطالب نادرست و جنبههاي منفي قضايا دست زده و با عث اخلال در نظم عمومي جامعه شوند، پس رسالت مهم مطبوعات و رسانه هاي همگاني روشن ساختن افکار عمومي و بالابردن سطح آگاهي و دانش عمومي مردم مي باشد، مطبوعات بايد نقش مفيد و مؤثر شان را در جهت تحکيم وحدت ملي و ايجاد همدلي و همسوي در جامعه ايفا نمايند و مرزهاي کاذب و دروغين را نفي نموده و براي ترويج و تبليغ ارزش هاي حقوق بشري و معيار کرامت انساني تلاش کنند.
متأسفانه بعضي از رسانهها در افغانستان به جاي اهميت دادن به وحدت و همدلي مردم وفراهم نمودن زمينه اتحاد و برادري و حاکم نمودن فرهنگ و روحيه اي تحمل پذيري ميان مردم اين سرزمين، تاکيد بر جنبه ها و مسائل اختلافي داشته  و مدام اختلافات سمتي، قومي، نژادي، مذهبي و امثال آنها را برجسته مي نمايند  درحال که همه مي دانيم طرح و نشر اين گونه مسايل اختلاف برانگيز به نفع هيچ  کس نيست  و جز تباهي و گمراهي نتيجه اي به دنبال نخواهد داشت؛  بنا براين سياست مداران، نخبگان و تحصيل کردگان کشور با در نظرداشت واقعيت هاي افغانستان مي بايست در جهت همگرايي و همزيستي تلاش نموده  و از ارزش هاي مندرج در قانون اساسي کشور حمايت نموده و در جهت نهادينه سازي آن تلاش نماييم. در مقدمه قانون اساسي کشور بر نفي بيعدالتيها و نابسامانيهاي گذشته و حال، ايجاد افغانستان واحد و يکپارچه، برادري و برابري اقوام و مردم اين سرزمين، تحکيم وحدت ملي، حراست از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي کشور، فراهم نمودن زمينه تأسيس نظام متکي بر اراده مردم و دموکراسي،  ايجاد جامعه مدني عاري از ظلم، استبداد، تبعيض و خشونت و مبتني بر قانونمندي، عدالت اجتماعي، حفظ کرامت و حقوق انساني، تأمين آزاديها و حقوق اساسي مردم و امثال آنها تآکيد شده است.
اصولا معيارها، حدود و مرزهاي آزادي رسانههاي همگاني و مطبوعاتي، در قوانين نافذه کشورها، مشخص است  و مکلفيتهاي هريک از دارنده امتياز رسانهها به گونه اي تدوين و تصويب مي شود  که در صورت تخلف، برخورد حقوقي و قانوني با آنها امکان پذير باشد. خوشبختانه در افغانستان  چارچوب فعاليت  رسانههاي عمومي، مطبوعات و نشريات، توسط قانون رسانههاي همگاني مشخص  شده است که اين امر به تأمين آزادي رسانهها و مطبوعات و جلو گيري از تعرض نسبت به آنها کمک مي کند.  در اين قانون بر مکلفيتها و محددويتهاي رسانه هاي همگاني و معيارهاي آن، تأکيد صورت گرفته است. ترويج و حمايت از حق آزادي فکر و بيان، دفاع از حقوق ژورناليستان و تامين شرايط فعاليت آزاد آنها، ترويج و انکشاف رسانه هاي همگاني آزاد، مستقل و کثرت گرا، فراهم کردن زمينه مناسب براي اظهار فکر و احساس اتباع کشور توسط گفتار، نوشته، رسم، تصوير، ثبت روي نوار، تمثيل، حرکت و ساير پديده هاي علمي، ادبي، هنري و طبع و نشر، رعايت اصل آزادي بيان و رسانه هاي همگاني مسجل در ميثاق بين المللي حقوق بشر با نظرداشت دين مبين اسلام، کمک به منظور رشد سالم رسانه هاي همگاني از اهداف مهم اين قانون شمرده شده است.
هم چنين در ماده چهارم اين قانون تاکيد گرديده است که : « هر شخص حق آزادي فکر و بيان را دارد . طلب، حصول، انتقال معلومات و نظريات بدون مداخله و محدوديت از طرف مسئولين دولتي شامل اين حق بوده و در برگيرنده آزادي بيان و وسايل پخش، توزيع و دريافت معلومات نيز مي باشد. دولت، آزادي رسانه هاي همگاني را حمايت و تقويه مي نمايد. هيچ شخص حقيقي يا حکمي به شمول دولت و ادارات دولتي نمي تواند فعاليت رسانه هاي خبري و يا معلوماتي را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده و يا طور ديگري در امور نشر رسانه هاي همگاني و معلوماتي مداخله کند». با توجه به اينکه حقوق و مکلفيتهاي رسانه هاي همگاني حدود ومرزهاي آزادي آنها به صورت واضح در قانون پيش بيني گرديده است و رسانه ها موظف و مکلف هستند به رعايت آنها و در صورت تخطي از اين معيارهاي قانوني، قابل پيگرد و رسيدگي از طريق نهادهاي عدلي و قضايي مي باشند. با آنهم  تاکيد بر اين است که  رسانههاي گروهي نبايد به بهانه آزادي رسانهها و مطبوعات استفاده سوء نموده و ارزشهاي حقوق بشري، کرامت انساني، ارزشهاي اعتقادي، ديني، مذهبي، مقدسات و باورهاي اجتماعي را ناديده گرفته و وجدان عمومي را جريحه دار نمايند يا باعث هتک حرمت افراد، اقوام و قبايل و گروههاي اجتماعي ديگر گردند.

دیدگاه شما