دولت وحدت ملي از همان آغاز، با تمام قدرت در مصاف مبارزه با فساد اداري، جديت و قاطعيت خودش را براي مردم افغانستان نشان داد ولي هرگز به پيروزي پايدار نرسيد.
محمد اشرف غني پس از پيروزي انتخاباتي، در نخستين نطق رسمي خود در قصر سلام خانه، دستگاه قضايي کشور را آلوده به فساد عنوان کرد. نگراني رييس جمهور از آلودگي دستگاه قضايي، تا آن حد جدي و استوار بود که تحمل وضع موجود اين دستگاه را غير قابل تحمل خواند. ازين رو، او براي گزارش وضعيت اين دستگاه، ضرب الاجل معين مطرح نمود.
حکومت اشرف غني، در اولين روز کاري اش در مصاف فساد اداري قاطعانه قدم برداشت و به جنگ مافيا رفت. پرونده کابل بانک مهمترين و خطرناک ترين مرحله از فساد اداري در افغانستان بود که رييس جمهور حکم پيگيري آن را صادر کرد. در اين پرونده فساد اداري به صورت قدرت مافيايي اقتصادي جلوه نموده بود.
اين گونه بود که قاطعيت رياست جمهوري در مبارزه با فساد و مافيا، قابل تحسين پنداشته شد. اما اين تحسين، مي بايست به صورت اميدواري براي مردم افغانستان تجلي مي نمود که نکرد.
واقعيت اينست که در هماوردگاه مبارزه با مافيا و فساد در افغانستان، اراده ها و اداره هاي بسيار جدي و مطمئن، نه تنها که شکست خورده اند بلکه خود مسخ گرديده اند. اراده ها و اداره هاي که براي مبارزه با فساد اداري در حکومت هاي گذشته مبارزه را آغاز کرده بود، خود در معرض فساد و آلاينده هاي اداري گرفتار گرديدند.
دولت پيشين، سيزده سال مبارزه با فساد اداري را سرداد و سرانجام متوجه گرديد که آب از سر خودش نيز گذشته است. دولت گذشته هيچگاه در برابر وجدان عمومي نسبت به فساد اداري برائت حاصل کرده نخواهد توانست. چه آنکه اراده و تلاش دولت در برابر فساد اداري و سر تسليم فرود آوردن در برابر اهل فساد، درج تاريخ شده است.
خاستگاه سخت و استوار فساد اداري در افغانستان، همان فرهنگ باج و خشونت است که از سياست به اداره سرايت کرده است. سياستگران در طول سي سال مبارزات سياسي، به خواسته هاي اساسي شان از مسير خشونت بعنوان باج دست رسي يافته اند. باج دادن به خشونت، دقيقا همان رشوه ي سياسي است. با اين رشوه ي سياسي، صاحبان قدرت توانسته اند که در افغانستان از قدرت سياسي شان، سوء استفاده هاي سرسام آور کنند.
حکومت حامد کرزي با همين شيوه توانست سياستگران معارض را راضي بسازد. درست به همين سبب بود که امتيازات گزاف به رجال سياسي در آستان دولت سلف، تعلق مي گرفت.
از گذشته هاي دور، ايجاد پست ها و مناصب موازي در ساختار دولت افغانستان، دقيقا در راستاي فرهنگ رشوه سياسي صورت گرفته است. روحيه رشوه ستاني سياسي، در عموم سياستگران، آن گونه تسري يافته است که به سهولت قابل حذف نيست.
درست به همين سبب، بعد از سپري شدن سال هاي ستيز در افغانستان، بسياري از همين ستيزه گران، از سنگر به سازمان اداري افغانستان انتقال پيدا کردند و مي کنند. بدينسان، روحيه رشوه ستاني از طريق ستيز را نيز با خود در سازمان اداري به همراه مي آورند.خاستگاه فساد اداري سرسام آور در افغانستان، درست از همين جا سرچشمه مي گيرند. اين کارگزاران، به صورت مضاعف، فساد اداري را پرورش داده اند.
نبود توانايي اداري درانجام امور اداري، ارباب رجوع را در ادارات افغانستان، کلافه مي سازد. اين وضعيت، خشونت را در ادارات افغانستان استواري مي دهد. خشونت ساختاري با همين شيوه در ساختار اداره افغانستان نهادينگي يافته است. تداوم اين وضعيت، مردم را ناگزير به پرداخت باج در برابر خشونت ساختاري مي کند. براي مردم نادار و ايماني افغانستان، رشوه با همين شيوه تحميل و اجباري گرديده است.
در افغانستان پسا منازعه، عنصر هاي مافيايي، به صورت مصالحه سياسي، در ساختار اداري دولت جذب و ماندگاري يافتند. اين عناصر از دريافت رشوه عمومي، فراتر رفته  و به ايجاد و يا تعامل با سازمان هاي مافيايي در داخل کشور اهتمام ورزيدند. فساد کلان و گسترده در سطح بالاي اداري دولت، از همين خاستگاه و عناصر نشأت گرفته است.
با اين رويکرد، عامل اصلي فساد اداري در افغانستان، مربوط به کارگزاران اداري دولت مي شوند. فساد اداري در بدنه دولت، مانند وجود آلاينده ها و ميکروب هاي اند که در فضاي عمومي افغانستان موجودند. براي مبارزه با اين آلاينده ها اراده ي توانمندي براي زدايش آلاينده ها و ايجاد بهداشت عمومي مي بايست وجود داشته باشند. اين اراده هاي توانمند به جز اراده قاطع مديران ارشد ديگري چيزي نيست. با اين نگاه، بي تفاوتي مديران ارشد دولت، به رشد فساد اداري،تأثير مضاعف داشته اند.
تنها کنترل و نظارت جدي، در فرايند مبارزه با فساد اداري، از افزايش اين پديده جلوگيري مي نمايد. نظارت، جدا از کنترل اداري، به کنترل قضايي نيز منتهي مي گردد. در اين صورت، فرايند مبارزه با فساد اداري، به مرحله ي پيگيري منجر مي گردد. مرحله ي پيگيري اراده قضايي را لازم دارد. اما فساد تا آن حد در افغانستان عمومي شده است که اداره هاي قضايي افغانستان را نيز آسيب جدي رسانيده است. به همين سبب است که حتي مجرمان جرايم بشري از زندان هاي افغانستان به راحتي رهايي مي يابند و يا در دادگاه هاي افغانستان از برائت بر خور دار مي گردند.
حکومت وحدت ملي هرچند که مبارزه با فساد اداري را از همان روز هاي اول در صدر برنامه هايش قرار داد. اما اين تلاش از لحاظ فني به شدت دچار اشکال بود. چه آنکه اداره هاي افغانستان به شدت آلوده به فساد به سر مي بردند. با کارگزاران ناپاک، هيچ دولتي نمي تواند، آلاينده ها را از ساختار دولت بي ربايد. درست به همين سبب است که تلاش حکومت فعلي در مبارزه با فساد اداري، تا هنوز در لايه هاي سطحي باقي مانده است. فساد اداري در عمق و لايه هاي زيرين دولت نفوذ کرده است و در مدت سال هاي پيشين ريشه خود را عميق ساخته است. بنا براين با اصلاحات روبنايي، هر گز نمي توان فساد اداري را از ساختار دولت افغانستان زدود. چه آنکه ريشه فساد در فرصت هاي مناسب دوباره رشد و نمو خواهد کرد.
قاطعيت حکومت براي مبارزه با فساد، زماني به پيروزي نزديک مي شود که ميکانيزم دقيق را با خود به همراه داشته باشد. تجربه ديگر کشور ها نيز همين را ثابت ساخته است. فساد اداري در همه دنيا امکان وجود دارد. اما با ميکانيزم هاي مؤثر جلوگيري شده است.
برخي از تصميم گيري هاي حکومت وحدت ملي درراستاي شکل گيري ميکانيزم مؤثر در امر مبارزه با فساد اداري قابل قدر است اما کافي نيست. اصلاحات لازم در زمينه قراردادها و تدارکات، نظارت و کنترل بيشتر بر ادارات، تأسيس شوراي عالي حاکميت قانون و ايجاد مرکز عدلي و قضايي مبارزه عليه فساد اداري و موارد از جمله تدابيري مهم مي باشند که در دوره حکومت وحدت ملي ايجاد گرديده است. اما اين فيلتر ها هيچ گاهي فيلتر نفوذ نا پذير محسوب نمي گردد. کارگزاران مرتبط با مافيا، به راحتي مي تواند راه هاي گريز را شناسايي کنند. بنا براين حکومت مي بايست براي اطمينان بيشتر لايه هاي محافظتي ديگر را به صورت جدي ايجاد نمايد. اصلاحات در پاليسي و قوانين، بهبود در اصلاحات اداري، ايجاد يک ميکانيزم شفاف در مديريت مالي کشور و اصلاحات در دستگاه عدلي وقضايي کشور از مهمترين ضرورت هاي اند که حکومت وحدت ملي مي بايست در راستاي مبارزه با فساد اداري به آن مبادرت نمايد.
بدون کاهش فساد، افغانستان از کمک هاي بين المللي محروم مي گردد. در اين صورت به افزايش ماليات داخلي مجبور خواهد شد. اين امر براي مردم و حکومت بسيار سنگين و آسيب پذير تمام خواهد شد.