صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره کارآمد؛ روزنه ای به سوی بهبود وضعیت

-

اداره کارآمد؛ روزنه ای به سوی بهبود وضعیت

بحث اصلاحات اداري و ايجاد بهبود در نظام اداري افغانستان يکي از مباحث اساسي و مهمي است که همواره از سوي مقامات داخلي و شرکاي بين المللي افغانستان مطرح بوده است. اقداماتي نيز در اين زمينه انجام شده است.
بحث اصلاحات اداري از دو زاويه مشخص قابل طرح و بررسي است که عبارتند از اصلاح ساختار و کارگزار. در اين قسمت به مشکلات موجود در قسمت کارگزار توجه شده و در نوشتار بعد مشکلات موجود در ساختار اداري افغانستان تحليل مي شود. در قسمت کارگزار مهم ترين مشکل يا علت العلل مشکلات داخلي، تهي بودن اداره از نيروهاي علمي، متفکر و تخصصي است؛ زيرا مسايل و مشکلات جامعه در عرصه هاي  مختلف بيش از گذشته پيچيده و در هم تنيده مي شود که حل آن از توان نيروهاي گذشته عاجز بوده و به نيروهاي متخصص و فکري جديدي نيازمند است. همانگونه که يک انسان توان مند انساني است که حامل قدرت انديشه و تفکر بالايي باشد، اداره توانمند و کار آمد نيز اداره  اي است که در گام نخست از ميزان بالايي از قدرت تفکر و خلاقيت برخوردار باشد و در گام دوم اين قدرت به صورت متناسب با مسايل سازماني توزيع شده باشد. رابطه ميان برخورداري کارگزاران از قدرت تفکر و پايگاه سازماني آن ها، رابطه مستقيم است؛ هر اندازه که کارگزاران از موقعيت سازماني بالايي برخوردار باشند، بايد به همان اندازه از ميزان تخصص و توانايي بالايي نيز برخوردار باشند؛ چون مسايلي که با آن درگير است، گسترده و پيچيده است؛ علاوه بر آن، دليل ديگري که اين ضرورت را موجه مي سازد، خصلت سلسله مراتبي اداره است. در صورتي کارگزاران موقعيت هاي پايين از مقامات بالا به خوبي اطاعت مي کنند که تفوق و سلطه فکري او را بپذيرند.
عوامل ضعف کارگزاران اداره افغانستان
اين وضعيت معلول عواملي است که به مهم ترين آن ها اشاره مي شود:
1. جنگ و سياليت اداري؛ افغانستان بيش از سه دهه است که جنگ را تجربه نموده است و اين امر باعث بي ثباتي اداره شده است. با پيروزي هر کودتاه و شکستي، اداره افغانستان؛ مخصوصا مقامات عالي و تصميم گيرندگان اصلي ادارات تصفيه شده اند. هر مجموعه اي که در افغانستان به قدرت رسيده است، در حد امکان تلاش نموده است که اداره را تصفيه و کارکرگزاران وابسته به خود را وارد سازند. اين امر سبب شده است که در افغانستان اداره شکل نگيرد و نيروهاي متخصص و کاردان اداري در ادارات پانگيرد. براي نمونه در سه دهه اخير مجاهدين، طالبان و دوران بعد از طالبان نيروهاي اداري افغانستان چندين بار در پي جابجايي نظام دستخوش تحول و دگرگوني شده است. متاسفانه حتي در پي تغيير اشخاص مافوق نيز افراد سلسله مراتب پايين گاهي تغيير مي کند. اين بي ثباتي و سياليت سبب شده است که يک کدر متخصص و مشرف به مسايل و مشکلات شکل نگيرد.
2. بي طرف نبودن اداره افغانستان؛ علي رغم اينکه در قانون اساسي و ديگر قوانين مرتبط با اين عرصه چون قانون کارکنان خدمات ملکي به رعايت بي طرفي اداره افغانستان تاکيد شده است، اما واقعيت غير از اين است؛ در جذب نيروهاي اداري بيش از آنکه به مکانيزم هاي توجه شود که نتيجه آن جذب نيروهاي متخصص و متفکر باشد، به ارتباط افراد با اشخاص مهم و جريان هاي سياسي و قومي اعتبار داده مي شود. از اين رو است که انديشه و تفکر قرباني عصبيت ها مي شود. و نتيجه آن شکل گيري اداره ضعيف، غير مسلکي، جانب دارانه، قانون گريز و بي مسووليت است.
3. کاستي هاي قوانين؛ عامل که برخي از نهادها را در فضاي موجود از ورود افراد متفکر و صاحب انديشه محروم مي سازد، کاستي هاي قانوني است. براي مثال براي اعضاي شوراي ملي به عنوان يک رکن اساسي اداره کشور، هيچ نوع شرطي که دال قدرت فکري و انديشه اي و تجربه کاري او را برساند، وجود ندارد. در حاليکه انتظار بر اين است که متناسب با مقام و جايگاه افراد در سلسله مراتب نظام سياسي و اداري، شرايطي لحاظ شود که قدرت فکري و انديشه اي آن ها را بيشتر تضمين نمايد. در سطح پايين تر، قانون کارکنان خدمات ملکي است. در اين قانون بيش از تحصيل و درجه بالاي تحصيلات به عنوان قدرت فکري و انديشه اي، به سابقه کاري بها داده شده است و اين شرايط به نحوي جلو ورود نيروهاي متخصص و تحصيل کرده را مسدود کرده بود. اگرچه اين قانون اصلاح شده است، اما در عين حال پتانسيل علمي سازي و مسکلي ساختن اداره در اين قانون کم است و نيازمند اصلاح جدي است.
4. افزايش اختلالات اجتماعي؛ جامعه ما يک جامعه ي در حال گذار است. يکي از خاصيت هاي جامعه در حال عبور از وضعيت گذشته به جديد بروز اختلالات، آشفتگي و بي نظمي و بي انضباطي اجتماعي است. اما مساله حايز اهميت در جامعه ما اين است که شدت، عمق و گستره و سرعت مشکلات زياد و نسبتا پيچيده است؛ در حدي که دايره مسايل و مشکلات مقابل نظام سياسي و اداري در عرصه هاي داخلي و بين المللي از ظرفيت هاي فکري موجود در ساختار اداري بيشتر است. اما اين امر در کشورهاي پيشرفته بر عکس است؛ يعني دايره تفکر نسبت به مسايل بيشتر است. 
5. در گير ساختن با مسايل جزيي؛ به دليل پايين بودن سطح تفکر و انديشه در بدنه اداره و ناتواني آن  از حل مشکلات پيش رو، سبب شده است که مقامات اداري داراي فکر و انديشه به مسايل جزئي و فرعي درگير حل مسايل جزيي و فرعي شود نيروي تفکر خود را در امور پيش پا افتاده صرف نمايد. اين امر سبب مي شود که از ظرفيت فکري خود براي حل مسايل اصلي باز بمانند. نمونه هاي فراواني را در اين مورد مي توان بيان نمود. يک نمونه آن ملاقات ها و ديدارهاي مردمي و جلساتي مردمي است که به سبب فشار مراجعين مقامات بالاي اداري به صورت روزنانه انجام مي دهند. در اين وضعيت ديگر فرصتي براي انديشيدن و تفکر و طرح برنامه باقي نمي ماند. حضور پي هم مقامات بالا در برنامه هاي تعارفي نمونه ديگر اين وضعيت است. اين امر نيز باعث هدر رفتن نيروي تفکر و انديشه مي شود. در حاليکه در کشورهاي ديگر بخش اجرايي و مديريتي نظام، بيشترين وقت خود را در انديشدن، تفکر و برنامه ريزي سپري مي نمايند تا انجام ملاقات ها با مردم و مراجعه کنندگان و انجام کارهاي تشريفاتي و تعارفي.  
پيامدهاي ضعف کارگزاران اداره
اين وضعيت پيامدهاي دارد که به برخي آن ها اشاره مي شود:
1. نداشتن درک عميق از مسايل و مشکلات جاري کشور؛ فقدان نيرو متفکر و متخصص سبب شده است که درک درست و دقيق از ريشه هاي مسايل کشور شکل نگيرد. به جاي توجه به بنيادهاي مسايل و مشکلات به ظاهر و سطح توجه مي شود و براي حل مشکلات راهکارهاي مقطعي و زودگذر تهيه مي شود. در اين وضعيت بيش از آنکه کارها بر اساس طرح و نقشه صورت گيرد بر اساس آزمون و خطا انجام  مي شود. لذا امروز کاري را انجام مي دهيم و تصميم را مي گيريم و فردا خلاف آن عمل مي کنيم. نتيجه اين امر بي اعتبار شدن اداره و افزايش هزينه کارها است.
2.  نداشتن نگاه جامع و نظام مند در برخورد با مسايل جامعه؛ فقدان و دور انديشي در اداره سبب شده است که نگاه جامع و نظام مند نسبت به قضاياي اجتماعي داشته باشيم. يکي از مشکلات جامعه ما در سطح تصميم گيري نگاه هاي جامع و نظام مند در برخورد با مسايل کلان جامعه وجود نداشته باشيم. اين امر سبب بروز مشکلات و آسيب هاي فراوان اجتماعي شده است و مي شود. براي مثال عدم توازن ميان ميزان فارغان تحصيلات عالي و بازار کار. مشکلي که در سال هاي آينده به صورت جدي کشور را تهديد مي نمايد، شکل گيري انبوه از بيکاران تحصيل کرده است. چون موسسات تحصيلات عالي تعداد زيادي هر سال فارغ التحصيل وارد بازار مي نمايند، اما نهادهاي ديگر براي مثال وزارت کار و امور اجتماعي و يا ديگر نهادهاي مربوطه نمي توانند براي اين فارغان کار توليد نمايند؛ در نتيجه اين فارغان در بازار کار، جذب نمي شوند. از سوي ديگر اين افراد کارهاي سخت و شاقه را هم انجام نمي دهند. در بلند مدت اين امر سبب مي شود که يک نارضايي عميقي در ميان تحصيل کرده ها بوجود بيايد و اين نارضايتي ممکن است که کليت نظام را به چالش بکشد.
4.  عدم توجه به پيامدهاي پنهان رفتارهاي اجتماعي؛ يکي از مشکلات که در کارهاي ما ديده مي شود بي توجهي به پيامدهاي پنهان تصميمات و سياست گذاري ها است. براي مثال واردات بي رويه سبب مي شود که اقتصاد توليدي در کشور شکل نگيرد و کشور همواره وابسته بماند. اين مسأله مشکلات فراواني چون بي-کاري، تبديل شدن جامعه به مصرف کالاهاي بي کيفيت و از کار افتاده هاي خارجي تبديل مي گردد. همچنين پيامد آن فرهنگ روز مره گري، بي برنامه گي و روز گذراني است.
5. فرار نيروهاي نخبه؛ يکي از پيامدهاي اين وضعيت فرار نيرهاي نخبه از کشور است. در صورتي که اين نيروها نتواند در جامعه جايگاه مناسب براي خود بيابند، ناگزير کشور را ترک نموده و با تحمل سختي هاي فراوان به کشورهاي ديگر مهاجرت مي نمايند.
باتوجه به آنچه گفته شد، انتظار مي رود که متصديان اصلاح نظام اداري کشور، قوانين، مقرره ها و طرزالعمل ها و مکانيزم هاي اداري را به گونه اي اصلاح کنند که زمينه حضور حداکثري نخبگان جامعه را فراهم کند تا يک اداره علمي و مسلکي در افغانستان شکل بگيرد. اداره اي که بتواند مشکلات اساسي کشور و نظام را به صورت دقيق و علمي حل نمايد.

دیدگاه شما