صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امکان وضرورت های صلح

-

امکان وضرورت های صلح

بدون شک صلح يکي از ضرورت هاي اساسي و بنيادين کشور و جامعه امروزي ما است که لازم است بصورت اساسي مورد مطالعه وتوجه همه جانبه قرار گرفته و براي آن، راهکارهاي عملياتي سنجيده شود. امروزه ضرورت صلح به يک امر اجتناب ناپذير ملي تبديل گرديده و تمام اقشار اجتماعي کشور تنفر شديدي نسبت به جنگ و ويراني و وحشت و خشونت پيدا نموده است. هرچند ممکن است اين تصور ايجاد شود که قشر اجتماعي خاصي وجود دارد که هنوز بار اصلي جنگ را به عهده داشته و هنوز يک جنگ بزرگ و ويرانگر را رهبري و مديريت مي کند، ولي بدرستي مي توان اذعان نمود که همين کتله اجتماعي نيز بيشتر از هر قشر اجتماعي ديگر کشور با ويراني و تاثير دهشتناک جنگ دست و پنجه نرم نموده و صبح و شام شان را بر جنازه هاي جوانان، پيران و زنان و کودگان شان سر مي کنند. برهمين اساس، احساس نيازمندي به صلح به يک نياز سراسري و ملي تبديل شده و در همين راستا ضرورت يافته است که کشور آمادگي پرداخت هزينه صلح را بپذيرد.
صلح بدون ترديد اگر هزينه بيشتر از جنگ نداشته باشد کمتر از آن را نخواهد داشت به همين خاطر براي ايجاد صلح لازم است که ابتدا، شهامت و دليري پذيرش صلح را ايجاد نموده و آرمان هاي صلح جويانه را به جاي آرمان هاي جنگ جويانه در ذهن و ضمير جامعه و اشخاص تمهيد و هزينه هاي حيثيتي و شرافتي که به پاي جنگ ريخته مي شده است، اين بار به پاي صلح بريزد. علاوه بر آن، ضرورت است که زمينه پرداخت هزينه هاي مادي صلح را نيز تمهيد نموده و امکانات که در مسير هدايت جنگ به مصرف مي رسيد به مقصد تامين صلح بپردازند. حتي اين فرضيه را نير عملياتي نمايند که هزينه هاي مادي صلح را نيز بدون هيچ چشم داشت کاري و خدماتي غير از صلح، براي آنان بپردازند. بنابرچنين باور است که صلح به عنوان يک استراتژي جايگاه اساسي خودرا باز يافته و ضرورت ايجاد راهکارهاي عملياتي را بوجود مي آورد.
بديهي است که ضرورت صلح زمان به يک خواسته و پروسه قابل عمل تبديل مي شود که نهادهاي مختلف اجتماعي به مسئوليت هاي صلح مدارانه خويش عمل نموده و گسترش خواسته ملي صلح را در افکار عمومي ترويج و تضمين نمايد. در اين ميان اما؛ نهادهاي ديني مسئوليت بيشتر و فراتر از هرنهاد ديگري داشته و در جهت تامين بنيادهاي معرفتي، رفتاري و  ضرورت هاي ديني و اجتماعي صلح، اقدام عملي نموده و ذهنيت هاي عمومي را آماده براي صلح نگهدارد. در همين راستا، نهادهاي ديگر چون؛ نهادهاي رسانه اي، علمي و ساير نهادهاي اجتماعي نيز براي حفظ و نگهداري  روحيه و آرمان هاي صلح جويانه ملي تلاش و جديت هاي موثري را بخرج دهند. بنابراين، چنين فهمي بدست مي آيد که تمامي نهادهاي اجتماعي براي عملي شدن صلح مسئوليت سنگيني داشته و براساس مکلفيت ملي به اقدامات سنجيده، ابتکاري و موثر براي ترويج، تقويت و عملي شدن صلح دست بزنند.
در اين ميان اما؛ دولت به مثابه مقتدرترين نهاد رهبري کننده اجتماعي است که علاوه بر ظرفيت هاي صلح ساز به عنوان يک نهاد اجتماعي، مکلفيت هاي جدي در عرصه تامين امنيت و ايجاد صلح را بر اساس قانون اساسي کشور دارا مي باشد. برهمين اساس قدرت عمومي و نظام سياسي کشور براساس مکلفيت هاي وظيفوي شان پروسه صلح را بايد در اولويت هاي کاري شان قرار داده و بصورت عملياتي به پيش ببرد.
ابتدا ضروري به نظر مي رسد که دولت، مطالعات اکتشافي دقيقي در زمينه هاي معرفتي صلح انجام داده و بصورت ريشه اي عوامل و زمينه هاي فکري، اجتماعي، سياسي و اقتصادي صلح و نا امني را به گونه مقايسوي مورد بررسي قرار داده و امکان سنجي هاي عملي را براي سرکوب و ناتوان سازي ريشه هاي ناامني و عدم صلح را انجام داده و زمينه هاي ايجاد و خلق صلح را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. طبيعي است که برخورد واقع بينانه و علمي با پديده صلح و ناامني، اين امکان را به نظام سياسي کشور خواهد داد که بطور واضح و روشن به مصاف جنگ و مبارزه با هرج و مرج اجتماعي رفته و در صدد خلق و ايجاد پاليسي صلح برآمده و استراتژي منسجم و موثر صلح را تدوين نمايد.
بعد از مطالعات اکتشافي و بررسي زمينه ها و عوامل عدم صلح، تدوين استراتژي صلح و پاليسي سازي براي جامعه امن و صلح مدار يکي ديگر از ضرورت هاي اساسي در حوزه مکلفيت هاي دولت و نظام سياسي کشور ميباشد که لازم است با دليري و شجاعت لازم تهيه شده و به گونه دقيق، علمي و با انعطاف و قابليت بالاي اجرايي تدارک و تدوين شود. در تدوين استراتژي صلح ضرورت است که تطبيق پذيري آن با سنت هاي فکري  و واقعيت هاي اجتماعي در نظر گرفته  شده و هزينه هاي سياسي، اجتماعي، سهولت هاي امکاناتي و اراده قاطع براي اجراشدن آن مورد توجه جدي قرار بگيرد. بسيار روشن است که بدون داشتن برنامه هاي راهبردي و پاليسي مشخص صلح، نميشود به امنيت و مداراي پايدار دست يافت.
پلان عملياتي شايد آخرين مرحله از امکان هاي صلح است که با توجه به بنيادهاي استراتژيک پاليسي صلح، نقشه ريزي گرديده و اجرايي شدن آن را در محراق عمل و اجرا قرار دهد. هرچند تدوين پاليسي، حساس ترين مرحله از امکان هاي صلح مي باشد ولي مرحله عمل، دشوار ترين و سخت ترين دوره اي است که نياز به پرداخت هزينه هاي صلح، شجاعت و دليري براي اقدام و دقت و مهارت در عملياتي کردن بموقع پلان را در خود دارد.
اما به نظر مي رسد که دولت وحدت ملي در هرسه زمينه دچار خلا واقعي بوده و بدون امکان سنجي هاي اکتشافي و تدوين پاليسي معين صلح، تنها به اقدامات عملي موفق و ناموفقي پرداخته است که نتايج مشخص و موثر اجتماعي و سياسي را در پي نداشته است. در اين ميان مي توان به صلح با حزب اسلامي حکمتيار اشاره و از آن بعنوان يک موفقيت ياد کرد ولي تاکنون هيچ تاثير ملموس امنيتي براي جامعه ما در پي نداشته است. برهمين اساس ضرورت است که صلح را بربنياد امکان سنجي هاي استراتژيک و بر روي اهداف معين و تاثير گذار امنيتي و صلح جو هدف گذاري نموده و با پرداخت هزينه هاي صلح، نتايج ملموس و عيني سياسي و اجتماعي را براي جامعه و کشور آشوب زده ما در پي داشته باشد.

دیدگاه شما