صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت وحدت ملی و ضرورت اعتمادسازی!

-

حکومت وحدت ملی و ضرورت اعتمادسازی!

«اعتماد» با وجودي که به ظاهر يک مفهوم اخلاقي و از ارزشهاي اخلاقمدارانه به شمار ميرود؛ اما در تمام بخشهاي زندگي فردي و اجتماعي کارساز و تأثيرگذار است. همة ما ناگزيراز اعتماد کردن هستيم؛ يعني اعتماد به ديگران، اعتماد به همکاران، اعتماد به حکومت، اعتماد به محيط زندگي، اعتماد به زمان و اعتماد به همه عرصههاي زندگي اجتماعي. بدينسان، اعتماد اساسيترين عامل تنظيم کنندة تعاملات بشري و يكي از جنبههاي مهم روابط انساني بوده و زمينهساز مشاركت و همكاري ميان اعضاي جامعه ميباشد.
اعتماد؛ مشاركت و همگرايي را در زمينههاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سرعت بخشيده و تمايل افراد را براي همكاري با گروههاي مختلف جامعه افزايش ميدهد. اساساً برخي از صاحبنظران عامل ايجاد اتحاد و انسجام اجتماعي و ثبات و نظم را اعتماد ميدانند. چون اعتماد در واقع موجب ميشود كه ديگران به تعهدات و مسئوليتهايشان عمل كنند و موقعيت ديگران را درك نمايند. براين اساس، نظام منسجم به نظامي گفته ميشود كه بتوان به عاملان آن در انجام وظايفشان اعتماد كرد كه اين امر خود به پايداري و نظم در سيستم اجتماعي كمك ميكند. خلاصه اعتماد به مثابة يک عامل مهم رونق دهندة نظم اجتماعي، به صورت مستقيم روي مسائلِ خُرد و کلان زندگي تأثيرگزار است و شامل زوايايي و سطوح زيادي از روابط فردي و اجتماعي ميگردد.
آنچه در اينجا مد نظر است، نقش اعتماد در سطح کلان سياسي و اجتماعي در شرايط فعلي کشور ماست. بدين منظور براي تنظيم روابط اجتماعي و کارايي دولت و سياستگذاران فارغ از بسياري از مسائل کلانِ ديگر، مهمترين مسأله، مسألة اعتمادسازي و ترميم ديوارهاي ترک برداشته اعتماد است. ضرورت ايجاد اعتماد در سطح کلان بين قواي سهگانة کشور و در بين کارگزاران حکومت و در مرحله بعد بين دولت و مردم ايجاب ميکند که برخي از مؤلفهها در خصوص اعتماديسازي مورد بررسي قرار گيرد.

مردم، دولت و اعتماد
مردم و دولت دو طرف اصلي در يک قرار داد اجتماعي کلان بنام دولت- حکومت قرار دارند. مهمترين وصله و پيوند دولتساز که سبب ايجاد حکومت، مقبوليت و مشروعيت آن ميگردد، اعتماد ملت نسبت به حاکمان و مسئولان حکومت به مفهوم عام آن است؛ به عنوان مثال، تشکيل شورايملي به عنوان نهاد اصلي قانونگذاري و تصدّي کرسيهاي نمايندگي در آن، تنها در پرتوِ اعتماد مردم امکان پذير است. تصدي جايگاه رياست جمهوري؛ نيز به همين منوال نيازمند حمايت و رأي مستقيم مردم است که براساس اعتماد و باور آنان به نامزد رياست جمهوري صورت ميگيرد. چنانکه بسياري از مناصب و پستهاي کليدي و عالي ديگر در دولت؛ نيز از مجراي تأييد مردم به صورت مستقيم يا غير مستقيم امکان پذير است. در نتيجه از اعتماد مردم به حاکمان و مقامات دولتي است که اقتدار ملي، نظم اجتماعي و اعتمادملي بدست ميآيد. اما اعتماد اجتماعي زماني ايجاد ميشود كه دولت و مردم به يكديگر اعتماد كنند. اگر دولت به مردم اعتماد نداشته باشد و يا مردم از دولت سلب اعتماد كنند، در اين صورت جامعه دچار رکود و حتي بحران اجتماعي ميگردد. اگر كاركنان دولت فاسد باشند اين فساد باعث بياعتمادي و دلسردي مردم از دولت ميشود. عدم فساد مالي در بين مسئولين، عدم رشوه دادن براي انجام كارها، نشان دهنده سلامت بودن دولت و اعتماد مردم به سازمانها و ادرات دولتي است.

عدالت اجتماعي و اعتماد
عدالت اجتماعي بيانگر احساس و ارزيابي مردم از برخورد دولت و دستگاههاي دولتي با مردم و استفاده يكسان مردم از امكانات و خدمات اجتماعي است. عدالت اجتماعي ضمن اينکه يکي از معيار سنجش رضايت و اعتماد مردم نسبت به نظام سياسي مورد حمايت شان است، خود از بنيانهاي اصلي دوام و بقايِ حکومتها به شمار ميرود. اما اکنون وقتي به مردم مراجعه ميکنيد و از آنان ميخواهيد که در بارة وضعيت عدالت اجتماعي اظهار کنند، با اين پاسخ مواجه ميشويد: در شرايط فعلي هركس پول و پارتي نداشته باشد، حقش پايمال شده و از امکانات ملي و عمومي محروم ميشود. افراد عادي هر چقدر هم تجربه وتخصص داشته باشند به مقامات و مناصب بالا نميرسند! حتي اگر اين پرسش را از تحصيل کردگان و محصلان و دانشجويان که بخشي از مردماند، داشته باشيد؛ قطعا با چنين پاسخ رو برو ميشويد! توزيع سرمايه و ثروت ملي، نحوة استخدام در ادارات ملکي و نظامي، تخصيص امتيازات صحي و تعليمي و دهها نمونة ديگر که معيار سنجش در عدالت اجتماعي است، به سادگي اعتماد اجتماعي و مردم را محک ميزند.

قواي سهگانه و اعتماد
بهترين مکانيزم و سيستم سياسي براساس انديشه تفکيک قوا حتي در نظامهاي سياسي که مبتني بر تفکيک مطلق قوا است، همان تعامل و همکاري بين قواي سهگانه در يک کشور است. اصولاً جان ماية خط روابط و پل ارتباطي ميان نهادهاي کلان دولت دقيقاً همان اعتماد سياسي بر يکديگر و شيوة تعاملات کاري ميباشد. کارنامة دولت با حيثيت جمعي، زماني درخشان و ماندگار ميگردد که براساس اعتماد بر يکديگر صلاحيتهاي ذاتي و تفويضي را اِعمال کنند و به مرحلة اجرا بگذارند که قطعاً پيشرفت و کارايي قواي سهگانه در پرتوِ تعامل و همکاري امکان پذير است. متأسفانه شکافهاي سياسي بين شوراي ملي و حکومت که ناشي از بيباوري و بياعتمادي بود، حکايتي تلخي است که جبههگيريهاي تلافي جويانه و انتقامگونه را در پيداشت؛ به عنوان مثال، موقف که از سوي نمايندگان مجلس نسبت به استيضاح و رأي عدم اعتماد وزيرانِ حکومت اتخاذ شد و باعث تنش و جنجالهاي کلان سياسي شد، بيشتر بر مبناي بياعتمادي بين دو رکن اصلي دولت قرار داشت. بدينسان اعتمادسازي در سطح ملي و کلان سياسي بين قواي دولت نه تنها لازم است؛ بلکه به مثابة يک بنيانِ اصلي در ايجاد نظم اجتماعي و انسجام تشکيلاتي در ميان نهادهاي دولت، يک امر کاملا ضروري و حياتي به شمار ميرود.
حکومت و اعتماد
حکومت به مفهو خاصِخود؛ يعني قوة مجريه که مهمترين رکن دولت به شمار ميرود، جديترين بحث را در زمينة اعتمادسازي به خود اختصاص ميدهد؛ زيرا حکومت، اصليترين و تأثيرگزارترين بخش دولت و  مظهر اصلي اقتدار آن محسوب ميشود؛ بههمين جهت، در نظام سياسي فعلي افغانستان بيشترين و بالاترين صلاحيتها و وظايف از آنِ حکومت است. اما به جرأت ميتوان گفت؛ آنچه که به صورت ملموس و محسوس از شکوه اين اقتدار و کارايي کاسته و کارآمدي اين نهاد را تا حدودي با مشکل مواجه ساخته است، علاوه بر مشکلات ديگر، مسأله بياعتمادي سران حکومت وحدت ملي نسبت به يکديگر است. چالشها و مشکلات فراروي معرفي نامزد وزيران، رئيسان ادارات مستقل، معينان، سفيران، واليان و ساير بستهاي قابل توجه و جنجالهاي برخاسته از آنها؛ مثالهاي روشن از بياعتمادي و بيباوري هريک از سران نسبت به يکديگر است؛ بنابراين، راه مقابله با نابسامانيهاي سياسي و اجتماعي برخاسته از شکافهاي بوجود آمده در بدنة اصلي حکومت، اعتمادسازي است که تنها در پرتوِ احياي مجدد اعتماد بين سران و کارگزران امکان پذير است.
در نتيجه؛ شرايط و وضعيت کنوني کشور بيش از پيش ايجاب ميکند تا کارگزاران و مقامات دولتي يعني قواي سهگانه نخست در سطح کلان ملي و رهبري بر اعتمادسازي تلاش ورزيده و زمينههاي تضعيف اعتماد جتماعي را از بين ببرند. در مرحله دوم؛ اعتماد از دست رفته ميان دولت، حکومت و مردم را به هرمشکل ممکن دوباره احيا کنند. در قدم بعدي با چالشهاي اصلي فراروي اعتماد اجتماعي که همان دامن زدن به مسائل قومي، سمتي، زباني و حزبي ميباشد، به مقابله برخيزند. متأسفانه اکنون بسياري از حلقات و مجموعهها داخلي و خارجي هستند که به صورت مستقيم و غير مستقيم به اين امر دامن ميزنند؛ لذا هوشياري و بيداري ملت و دولت تنها راه خنثيسازي توطئه و نقش شوم دشمنان مردم افغانستان است. به صورت خاص بر هيأت رهبري حکومت وحدت ملي است که با توجه به منافع عليا کشور و مصالح ملي، مبنا را بر اعتماد سياسي قرار داده و زمينة همگرايي  با يکديگر و روحية همراهي مردم با حکومت را فراهم کند.

دیدگاه شما