طرح بهسازي ناحيه سيزدهم شهرکابل را مي‌توان به مثابه نمادي از تغيير رويکرد شهروندان کشور و به خصوص مردم غرب کابل و مردم هم پيوند با آنان در سراسر کشور در مواجهه با مطالبات ملي شان، عنوان کرد. هرچند اين طرح از سوي حکومت وحدت ملي به رهبري معاون دوم رياست جمهوري اسلامي افغانستان تعقيب، پيگيري و دنبال مي‌شود ولي بدون شک براساس مطالبات شهروندان غرب کابل، ايده پردازي شده و پلان‌هاي ا جرايي آن تحت کار و  عمل قرار گرفته است.
اين تغييررويکرد زماني برجستگي بيشتري مي‌يابد که مواجهه همين مردم را در حکومت‌هاي چندساله پيش ازحکومت وحدت ملي مورد تحليل و مقايسه قرار دهيم. مطالبات مردم افغانستان به خصوص مردم غرب کابل در حکومت پيشين، بيشتر بر محور مطالبات سياسي و حضور در پست هاي کليدي سياست و حکومت داري متمرکز بوده و بيشتر تاکيد براين داشتند که خودرا در چوکات قدرت سياسي تمثيل شده بيابند. هرچند اين مهم را مي‌توان گفت که به صورت نمادين در حکومت هاي قبلي تا حدودي تمثيل شده بود ولي در عين حال ساختار سنگي و رخنه ناپذير قدرت سياسي درکشور تعديلي حتي در سطح بسيار ا اندکي را تحمل نتوانسته و هنوز که هنوز است نهادها و بنيادهاي اساسي قدرت سياسي از پذيرش متناسب نيروهاي شهروندي در ساختار قدرت سياسي اباء مي‌ورزد و هنوز مشکلاتي در توازن قومي قدرت وجود هم چنان وجود دارد.
در دوره‌هاي پيشين، رهبران سياسي حاضر در حاکميت سياسي نتوانستند رويکردهاي توسعه اي را برجستگي بخشيده  وتنها بر حضور متوازن شهروندان در ساختار قدرت سياسي تاکيد مي‌نمودند. در حالي که ظرفيت‌هاي توسعه اي کشور به دليل کمک‌هاي قابل توجّه جامعه جهاني، بيش از تمرکز بر حضور در قدرت سياسي، از موقعيت خوبي برخوردار بود که مي ‎توانست تحول جدّي تري را در وضعيت اقتصادي و رفاهي شهروندان بنيان گذاري نمايد. براساس اين تحليل، بسيار بديهي بود که تاکيد بريک پروژه ناکام که هيچ تغييري را در وضعيت معيشتي و رفاهي مردم رونما ننمايد، اصرار بيهوده، نارسا و در تعارض با افکار عمومي قرارگرفته و تمثيل کنندگان خود را در حاکميت، تنها به عنوان توجيه گران سياست تبعيض آميز در قدرت سياسي بپندارند.
اما با تغيير حکومت ‎هاي پيشين و به وجود آمدن حکومت وحدت ملي، مواجهه مردم با قدرت سياسي تفاوت اساسي و قابل توجّهي يافته و اين بار مطالبات شهروندان در قالب درخواست ‎هاي توسعه اي وانکشافي صورت بندي شده و حکومت را به مثابه مديريت ارشد توسعه و انکشاف کشور به مواجهه و پاسخ گويي طلبيده است. دقيقا براساس چنين فهمي از مطالبات تغييريافته شهروندان است که درخواست تامين امنيت در جنبش تبسم، و مطالبه توسعه متوازن در قالب مطالبات جنبش روشنايي تجلّي و انعکاس ملي يافت. البته اين تغيير رويکرد به مفهوم گذشت از مطالبات سياسي شهروندان نبايد تفسير شود، بلکه پروژه ‎هاي سياسي به دليل هزينه بيش از بهره دهي، اهميت خودرا نسبت به مواجهه توسعه خواهانه شهروندان از دست داده و اين بار حکومت و مديريت کلان ملي را در جهت انکشاف و توسعه متوازن فرا خوانده است.
توسعه و انکشاف متوازن به دليل اينکه بهره دهي شان به صورت عمومي، برابر و با نتايج تغييرآفرين و ملموس در زندگي آحاد شهروندان همراه مي ‎باشد، اولويت يافته و رويکرد جديدي در مطالبات عدالت خواهانه شهروندان به حساب مي‌آيد. از سوي ديگر پيگيري و اجرايي شدن اين گونه از طرح ‎ها و ايده ‎هاي انکشافي با هيچ بن بست حقوقي و مديريتي مواجه نبوده و در توافق با ظرفيت‌ها و مصالح ملي و بين المللي و مديريتي حکومت هم ‎خواني داشته و حکومت براساس مکلّفيت ‎هاي معيّن خويش ملزم به اجراء و پاسخ دهي به شهروندان شان شده است.
هم ‎جهت با اين معنا است که طرح ‎هاي توسعه اي چون؛ بهسازي ناحيه سيزدهم شهرکابل، طرح اصلاحات اداري  وامنيتي مناطق مرکزي ، برق رساني و انتقال انرژي در افغانستان مرکزي، محروميت زدايي و اجراي طرح ايجاد جاده هاي مواصلاتي در مناطق محروم کشور، به عنوان چهار طرح توسعه اي کليدي و استراتژيک در کنار سائر طرح ‎هاي انکشافي که ازسوي رهبري عالي حکومت طراحي و پيگيري مي ‎شود، به عنوان معيار اصلي مقبوليت حکومت تبديل گرديده و الزامات نويني را موجب شده است.
ولي نکته اي که نبايد ازکنار آن به سادگي و بدون تامّل گذشت اين است که اين پروژه ‎ها در ساحه افغانستان مرکزي به مثابه اولين پروژه ‎هاي انکشافي در اين مناطق هم از اهميت بسيار بالا و هم از حساسيت بسيار جدّي برخوردار مي ‎باشد. لذا با تاسي به عمل رئيس جمهور که در مورد پروژه ملي سرک دره صوف - يکاولنک - باميان اظهار داشت که اين پروژه تنها با پيگيري خارج از قاعده حکومت و تنها با تلاش‌هاي مستمر رئيس جمهور به ثمر نشسته است، ايجاب مي‌نمايد که مقامات حکومتي تعقيب و اجرايي شدن اين پروژه هارا به صورت فوق العاده و خارج از قاعده پروسيجرهاي اداري پيگيري نمايند.
اين پروژه‌ها در حقيقت اولين فرصت‌هاي ملي است که شهروندان مناطق محروم کشور مي‌توانند مانند ساير شهروندان اين مرز و بوم از بهره ‎هاي رفاهي، اقتصادي و تخنيکي آن سود  برده و ازسوي ديگر دولت مرکزي و ميزان تعهدات ملّي شان را به سنجش بگيرد. از همين روي ضرور است که حد اقل اين چهار طرح نامبرده جزء اولويت ‎هاي کاري حکومت قرار گرفته و با پيگيري ‎هاي فوق العاده و خارج از روند معمول اداري به بازدهي و عمل سوق داده شود. بدون ترديد افتخار اين عمل بعنوان اولين حکومت که زندان‌هاي تبعيض عليه کتله عظيمي از شهروندان کشور را در عرصه توسعه و انکشاف دچار رخنه التيام ناپذيري ساخته است، از آن همين حکومت بوده و تهداب گذاري انکشاف متوازن به نام شان ثبت تاريخ خواهد شد.
هرچند اجراي اين پروژه ‎ها سختي ‎هاي زيادي را به همراه دارد و به خصوص تطبيق پلان اصلاحي دشت برچي که با استملاک و تخريب خانه ‎هاي مردم و املاک تجارتي و رهايشي شان همراه مي‌باشد، نيازمند حوصله مندي، بردباري، همراهي مردم  و سرعت در ايجاد سرپناه و مسکن براي مردم فقير و ناتوانمند آن ساحه مي ‎باشد و لي در عين حال چنين چالش ‎هايي نبايد کم ترين وقفه اي در جهت اجراء و عملياتي شدن چنين پروژه‌هاي ايجاد نمايد. تنها با اجراء اين پروژه ها است که حداقل حيات شرافتمندانه و زيست انساني مردمان آن ساحه تامين گرديده و زمينه حضور و اعتماد به نفس اجتماعي شهروندان آن سامان را تمهيد خواهد نمود.
در گام بعدي اين تغيير رويکرد در مطالبات مردم و آساني مواجهه حکومت با اين مطالبات و پاسخگويي آن  مي تواند يک الگوي مناسب براي تمام شهروندان کشور باشد. اين روزها حکومت با سيلي از مطالبات رنگارنگ روبر است که مظاهرات و بر افراشتن خيمه هاي اعتراضي در گوشه گوشه شهر شاهدي بر تنوع مطالبات است. به همين خاطر اگر هم مردم بدانند که از حکومت به طور مشخص چه مي خواهند و هم حکومت به دنبال پاسخگويي برآيد، به نظر مي رسدکه بخشي از مشکلات حل خواهد شد. زيرا هم مردم و هم حکومت منطق يک ديگر را مي فهمند و بر گشايش مشکلات با همديگر همکاري کرده و تفاهم نشان مي دهند.