در عصر حاضر، حقوق بشر يکي از مسايل مهم در قوانين داخلي و اسناد بين المللي تلقي مي شود. حقوق بشر عبارت است از « حق هاي جهانشمول، ذاتي و غير قابل سلب که انسان ها به خاطر انسان بودن شان به صورت برابر از آنها بايد بهره مند باشند». به عبارت ديگر، هر شخص به خاطر انسان بودن اش و بدون هرگونه تبعيض براساس نژاد، رنگ، جنس، دين و اعتقادات از يک سلسله حقوق طبيعي و غيرقابل انتقال برخوردار است. بعد از جنگ جهاني دوم، گفتمان حقوق بشر به يک گفتمان مسلط تبديل شد. ضرورت تاسيس حقوق بشر بر دو مبنا توجيه مي شود: مبناي اول عبارت است از «کاستن رنج انسان» و مبناي دوم «رسيدن به آرمانهاي بزرگ بشري است».
يکي از اسناد بين المللي حقوق بشر که در سال 1948 ميلادي (1327 شمسي) به تصويب رسيد اعلاميه جهاني حقوق بشر است که در صدد حمايت از حق هاي بشري مي باشد. براساس اين اعلاميه، تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابر اند. اصل برابري يا اصل عدم تبعيض يکي از اصول بنيادين حقوق بشري مي باشد که در اسناد بين المللي، به شمول اين اعلاميه، مورد تأکيد قرار گرفته است. اين اعلاميه که بعد از جنگ جهاني دوم تصويب شد تصريح مي کند که شناسايي حيثيت و کرامت ذاتي و حقوق افراد اساس عدالت، آزادي و صلح را تشکيل مي دهد؛ اما تحقير حقوق بشر منجر به اعمال وحشيانه مي شود.
در نظام پسا طالباني افغانستان، گفتمان حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت که دو رويکرد را در پي داشت. رويکرد اول معتدل و واقع گرايانه به نظر مي رسد. براين اساس، حقوق و کرامت بشري که در اسناد بين المللي بيان شده اند بايد رعايت شوند و دولت ها مکلف اند از آن ها حمايت نمايند. برمبناي رويکرد اول، نظام هاي دموکراتيک بايد اصول بنيادين حقوق بشري را در قوانين ملي خود بگنجانند تا بتوانند با ضمانت اجراي داخلي آن هارا تطبيق نمايند. قانون اساسي افغانستان - که در لوي جرگه 1382 درکابل با حضور نمايندگان مردم، علماء و ناظران بين المللي به تصويب رسيد - دولت را مکلف به رعايت منشور ملل متحد، ميثاق هاي بين المللي و اعلاميه جهاني حقوق بشر مي داند. پس، افغانستان نيز متعهد به رعايت و تطبيق حقوق بشر مي باشد.
رويکرد دوم که خاستگاه سنتي دارد افراط گرايانه و غيرمنطقي است. به عبارت ديگر، طرح گفتمان حقوق بشر در بستر سنتي و قبيله اي افغانستان با نوع واکنش خصمانه از طرف عناصر افراط گرا مواجه شد. عناصري که در ساختار تنگ قبيله اي و فرهنگ مردسالار رشد يافته بودند حقوق بشر را در تضاد با عقايد سنتي خود يافتند و آن را ضد ديني قلمداد نمودند. اين افراد زنان را جنس دوم تلقي نموده و هيچگاه آنان را از حقوق مساوي با مردان برخوردار نميدانند. همچنان، حيثيت و کرامت ذاتي انسان، به ويژه زنان را، با ترديد مي نگرند. اين عناصر که هميشه برزنان تبعيض روا داشته و آنان را در حصار سنت و آداب قبيله اي نگهداشتند، انديشه ي برابري طلبانه براي زن و مرد را بر نمي تابند. نگارنده معتقد است، اين رويکرد دو نوع عکس العمل را در پي داشت: گروهي از افراد به مسأله حقوق بشر حساس و بدبين بودند؛ اما متوسل به خشونت نشدند. گروه دوم با واکنش تند در قالب افراط گرايي ظاهر شدند و در صدد مبارزه با مسأله حقوق بشر و حاميان آن برآمدند.
واکنش اول در جامعه مرد سالار افغانستان واکنش غالب است؛ يعني اکثر افراد، اعم از زن و مرد، به مسأله حقوق بشر به عنوان يک پديده غربي و ضد ديني مي نگرند. به باور اکثر، حقوق بشر در تضاد با باورهاي ديني و ارزش هاي فرهنگي جامعه افغانستان مي باشد. اين نوع واکنش نيز ناشي از دو مسأله است: اول، عدم تعامل و سازگاري حقوق بشر با برداشت سنتي از دين. از آنجايي که حقوق بشر با انديشه سنتي ديني ناسازگار است، مورد بي مهري و حتي انزجار اکثريت در جامعه ما قرار گرفته است. البته، خاستگاه سکولار مسأله حقوق بشر در جامعه ديني افغانستان براين سوء ظن افزوده و اين واکنش را تشديد کرده است. منشا دوم عدم شناسايي مسأله حقوق بشر است. بعضي افراد بدون کم ترين شناخت از حقوق بشر، با آن به مخالفت مي پردازد.
بدون شک، حقوق بشر و اعلاميه جهاني داراي خاستگاه سکولار است. البته، سکولار به معناي «غير ديني» است نه «ضد ديني» که امروزه جامعه ما معمولا واژه سکولار را ضد ديني معنا مي کند. از آنجايي که در جهان دين متعدد و در ميان يک دين مذهب گوناگوني وجود دارد، منبع ديني به مسأله حقوق بشر  آرمان هاي بشري را برآورده نخواهد ساخت؛ بلکه باعث انشقاق جوامع بشري خواهد شد. براي مثال، اعلاميه جهاني، که بعد از جنگ جهاني دوم تصويب شد، هدف اش ترويج حقوق بشر به طور مساويانه و بدون هرگونه  برتري نژادي، ديني، مذهبي و اعتقادي مي باشد که با انديشه سکولار امکان پذير است.
به باور نگارنده، بازخواني متون ديني و رويکرد جديد و غيرسنتي به اين موضوع تا اندازه ي ميان دين و گفتمان حقوق بشر سازگاري ايجاد مي کند. «کاستن رنج انسان» و «رسيدن به آرمانهاي بزرگ بشري» هرچند مبناهاي سکولار و غيرديني اند؛ اما ضد ديني نيستند. بنابراين، سازگاري احکام ديني و مسأله حقوق بشري غيرممکن نيست. براي مثال، قانون اساسي افغانستان از يک طرف به رعايت احکام اسلامي تأکيد مي ورزد و از طرف ديگر، متعهد به اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق هاي بين المللي و منشور ملل متحد مي باشد.
همچنان، شناخت درست از حقوق بشر عناصر مخالف را انعطاف پذير ساخته و باعث کاهش خشونت خواهد شد. مسأله حقوق بشر، يک مسأله انساني و اخلاقي است که همه را داراي «عقل و وجدان» مي داند و از افراد و جوامع بشري مي خواهد که «نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند». درک درست از اهميت، جايگاه و هدف حقوق بشر به يک جامعه عاري از خشونت خواهد انجاميد.
بنابراين، حقوق بشر، که مورد حمايت قانون اساسي فعلي افغانستان نيز مي باشد، از جايگاه مهمي برخوردار است و بايد همه ي دولت ها زمينه اي گفتمان حقوق بشر را در يک فضاي عاري از خشونت فراهم نمايد تا از رنج و درد انسان ها کاسته شود و خشونت در جوامع انساني به حداقل برسد.