در طول شانزده سال گذشته براي حفظ و حراست از حقوق زنان در افغانستان، از جانب جامعه جهاني، گروه‌ها و نهاد‌هاي مدني داخلي و حکومت افغانستان تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته و هزينه‌هاي هنگفتي به مصرف رسيده است و خصوصا از نظر  تدوين اسناد تقنيني نيز مورد توجه جدي بود است و براي حمايت از حقوق بيشتر آنها قوانين و مقرره‌هاي تصويب گرديده و نافذ شده است اما بازهم روز به روز  نگراني هاي در ارتباط با وضعيت نامناسب زنان در افغانستان وجود داشته و يکي از دغدغه‌هاي مهم بانوان در اين کشور محسوب مي گردد. همچنين نهادهاي بين المللي نيز مدام تأکيد دارند که وضعيت زنان در افغانستان مطلوب نبوده و از نظر حقوقي، شغلي و زندگي فردي و اجتماعي با حالت خيلي رقت بار و شکننده مواجه هستند. در عرصه فعاليت‌هاي اجتماعي از مشارکت کمتر بهره مند بوده و از مصوونيت شغلي محروم مي باشند.
واقعيت‌هاي عيني جامعه افغانستان نيز حاکي از اين است که تعداد زياد از زنان با خشونت هاي گوناگون و انواع تبعيض مواجه اند و متأسفانه حکومت در خصوص محو وکاهش آن خيلي موفق نبوده است ولي باآنهم از هيچ تلاشي دريغ نکرده است.
حکومت وحدت ملي همچنان مصمم است زمينه سهم گيري و مشارکت بيشتر زنان را در حوزه ‌ها و عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و.... فراهم نمايد براي اين‌که زنان نيمي از پيكره ي جامعه را تشكيل مي دهند و به هيچ وجه نمي توان نقش مثبت و تعيين کننده آنان را انکار نمود. بنابراين محروم كردن آنان از فرصت ها، باعث مي شود كه توانايي هاي مفيد و مؤثر اين قشر عظيم از بين رفته و استعداد هاي انساني آنها شکوفا نگردند لذا بايد زمينه هاي آموزشي به درستي براي آنها فراهم شود تا بتوانند توانايي‌هاي لازم را كسب نموده و مسؤليت هاي تربيتي، مديريتي،‌ اجتماعي و سياسي خود را به درستي انجام دهند. بنابراين برخورداري زنان ازفرصت هاي برابر، نقش زيادي درتوسعه وآباداني كشوردارد ومحروميت آنان، باعث محروميت جامعه ازتوانمندي آنان خواهد شد. به همين جهت اسناد بين المللي حقوق بشري نيز دولت‌هاي عضو را مکلف نموده به محو و رفع تبعيض نسبت به زنان، به هرشكلي كه باشد و همچنين تأکيد و توصيه کرده است که همه کشورها بايد سياست رفع تبعيض عليه زنان را بي درنگ وبطور مقتضي دنبال نمايند. خوش بختانه در قانون اساسي افغانستان نيز به صراحت بيان شده است که : « اتباع افغانستان اعم از زن ومرد دربرابرقانون، داراي حقوق ووجايب مساوي مي باشند. «
در همين راستا حکومت افغانستان « استراتژي حقوق اقتصادي و مصؤنيت شغلي زنان» را توسط کميته امور زنان و جوانان تحت رهبري و رياست جلالتمأب محترم استاد سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري اسلامي افغانستان، مورد بررسي همه جانبه قرار داده و در ماه ثور سال سيزده نود شش نهايي نموده است. تهيه و تطبيق اين استراتيژي از ديدگاه جندر از اهميت خاصي بر خوردار بوده و در راستاي کار براي  توانمندي در عرصه هاي مختلف خصوصا فعاليت‌هاي اقتصادي زنان ضروري و لازم تلقي گرديده و پيامد‌هاي مثبت و چشمگيري را به همراه خواهد داشت. البته بايد توجه داشت که تطبيق اين استراتژي نياز مند هماهنگي هاي لازم ميان ارگان هاي مرتبط مي باشد تا مشکلات و چالش‌هاي موجود در تساوي جندر و موانع فرصت و ظرفيت نسبت به زنان در ادارات دولتي و غير دولتي بر طرف گردد.
با وجود اين استراتيژي، مشکلات چون آموزش حرفه‌اي وکاريابي، ترويج شناسايي، فعاليت و رهبري در بخش‌هاي اقتصادي، اشتغال به مشاغل دولتي و غير دولتي و مشارکت در همه فعاليت‌‌هاي اجتماعي و سياسي و....... زنان حل خواهد شد وزمينه مصوونيت‌سازي فضاي آموزشي و کاري را براي زنان فراهم خواهد ساخت  که اين امر يکي از خواست‌هاي مهم زنان و آروزي ديرينه آنها بوده است و مدام در ملاقات‌هاي بانوان با جلالتمآب محترم معاونت دوم رياست جمهوري جناب استاد سرور دانش، مورد تأکيد بانوان بوده و هميشه خواستار توجه جدي حکومت در اين بخش شده اند.
مشارکت زنان در تصميم‌گيري‌ها، لازم بوده و در سايه اي استقلال اقتصادي زنان ميسر مي باشد و همچنين روي بقيه آزادي‌هاي آنها تاثيرگذار خواهد بود. سند مذبور با توجه به نيازمندي‌هاي مخصوص زنان، براي پنج سال در نظر گرفته شده است. البته حضور زنان به تناسب سالهاي گذشته در ساختار دولت در سطح مرکز، ولايات، و محلات پر رنگ تر شده است که اين امر مي تواند به رفع مشکلات اين قشرکمک نمايد. بر اساس آمارهاي رسمي حکومت بيش از بيست درصد از کارمندان خدمات ملکي، بانوان مي باشند و همچنين در عرصه هاي رهبري، معارف، آموزش، تحصيلات، تجارت، بخش‌هاي امنيتي و رسانه‌هاي همگاني نقش مهم داشته و به صورت جدي فعاليت مي نمايند. که انتظار مي رود اين مشارکت با تلاشها و توجه جدي حکومت و به همت بانوان توانمند، روز به روز افزايش يابد.