زندگي اجتماعي انسان‌ها همراه با منازعه و مخاصمه آغاز گرديده و در طول تاريخ گرفتارجنگ‌ها و  نزاع‌هاي تلخ و ويرانگر  بوده اند و معمولا وقوع جنگ‌ها نيز ميان افراد بشر به عنوان يک امر اجتناب ناپذير مطرح بوده است. از طرف ديگر در هر عصر و نسلي که مخاصمه روي داده است، متاسفانه درد‌ناک بوده و نقض حقوق بشري افراد را بدنبال داشته است خصوصا در منازعات و مخاصمات مسلحانه در قرن‌هاي اخير که جنگ به صورت مرگبارترين و رقت‌بار ترين وجه ممکن اتفاق افتاده و در حال گسترش مي باشد به‌ويژه در مخاصمات مسلحانه داخلي در کشورهاي مختلف ار جمله در افغانستان وخامت‌بارترين نوع جنگ‌هاي خونين و رفتارها و برخوردهاي ضد کرامت انساني در مخاصمات مسلحانه داخلي اتفاق افتاده است.
از نظر اسناد بين المللي حقوق بشري و قواعد حقوق بشردوستانه بين المللي،  طرفين و يا طرفهاي درگير منازعه اعم از بين المللي و داخلي موظف و مکلف هستند که قواعد حقوق بشر دوستانه را رعايت کنند و تحت هيچ شرايطي نمي توانند از آن تخطي نمايند. به همين جهت در اسناد بين المللي حقوق بشر دوستانه، با توجه به قواعد و اصول لازم‌الاجراي بين المللي، تأکيد شده است به رعايت و احترام گذاشتن به اسناد مذبور و هدف از تأکيد روي اين اصول و قواعد صرفا محافظت و حمايت از افراد وگروه‌هاي است که در مخاصمه دخيل نبوده و نيستند و يا به نحو از جنگ دوري کرده اند. لذا محدود ساختن رفتارهاي جنگي و استفاده از خشونت‌هاي ضد کرامت انساني و ابزار جنگي در دوران منازعات مسلحانه وکاهش درد و رنج انساني ناشي از منازعه؛ از اهداف مهم اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه محسوب شده است.  همچنان‌که درکنوانسيون چهارگانه ژنوي، پروتکل الحاقي دوم و قواعد عرفي بين‌المللي تاکيد شده است که طرفين مخاصمه بايد در مخاصمات مسلحانه بين المللي و داخلي، قواعد حقوق بشردوستانه را در نظر داشته باشند. در اسناد مذبور به صراحت بيان شده است که تخطي از قواعد بين المللي حقوق بشر دوستانه ممنوع بوده و نقض صريح حقوق بشري و قواعد حقوق بشردوستانه تلقي مي گردد. لذا اعمال و رفتارهاي خشونت آميز نسبت به حيات اشخاص، به‌ويژه قتل از هر نوع آن، قطع اعضاي بدن و نيز رفتارهاي بي‌رحمانه همچون شکنجه و يا کليه اشکال مجازات بدني، تجاوز بر حيثيت شخص، به‌ويژه رفتار اهانت‌بار و تحقيرآميز، تجاوز جنسي، واداشتن به فحشا و کليه اشکال تجاوز منافي عفت، استفاده از سپر انساني، گروگان‌گيري، اقدامات تروريستي، کشتارها و مجازات‌هاي جمعي، تاراج اموال عمومي، غارت شهر يا محلي، صدور دستور جابه‌جايي اهالي غيرنظامي تخريب يا ضبط اموال و ملکيت‌هاي عمومي‌ و  خصوصي و تخريب و ضبط اموال و ملکيت طرف مقابل، هدف قراردادن غيرنظاميان و اموال و اماکن غيرنظامي و ...... ممنوع است. و همچين طرفين يا طرفهاي درگير مکلف هستند به اين‌که بين افراد نظامي و غيرنظامي‌ تفکيک قايل شوند. حمله به مناطق و محل‌هاي کور يا نقاطي که افراد غيرنظامي‌ در آن حضور دارند و حمله به اموال و اشياي غيرنظامي، ممنوع است. در حقوق بين‌المللي بشردوستانه عرفي نيز تأکيد شده است که جمعيت و افراد ملکي نبايد هدف حمله قرار گيرند و اقدامات و تهديدهاي خشونت‌آميزي که هدف از آن گسترش ترس و وحشت در ميان جمعيت‌هاي غيرنظامي‌ باشد، ممنوع است.
قواعد فوق بر اساس ارزشهاي حقوق بشري و اصول لازم الاجرأ بين المللي حقوق بشر دوستانه، به هدف حفاظت و حمايت از ارزش‌هاي حقوق بشري افراد در جوامع مختلف، طرح و تدوين گرديده است از قبيل اصل کرامت انساني، اصل محدوديت در استفاده از سلاح‌هاي غير مجاز و ابزارهاي جنگي غير معمول، اصل تفکيک ميان نظاميان و غير نظاميان، اصل منع درد و رنج بيش از اندازه، اصل تناسب، اصل حفظ محيط زيست، اصل ضرورت نظامي و اصل احتياط از جمله اصول اساسي حقوق بشردوستانه هستند که لزوما بايد در مخاصمات مسلحانه بين‌المللي و داخلي توسط طرفين يا طرفهاي درگير، مورد توجه و احترام قرارگيرند. بنابراين، طرفين و طرفهاي منازعه مسؤليت دارند در درگيري‌ها به اصول فوق توجه نموده و نظاميان را از غيرنظاميان و اهداف نظامي‌ را از اهداف غير‌نظامي‌ تفکيک کنند و به اموال عمومي اسيب نرسانند و به هيچ وجه غيرنظاميان و اهداف غير‌نظامي‌ را مورد حمله قرار ندهند و بايد متوجه باشند که نقض اين اصول و گذشتن از اين قواعد در حملات جنگي، جنايت جنگي تلقي گرديده است. قواعد حقوق بشردوستانه درصدد کاهش رفتارهاي خشونت آميز بوده و وسيله کنترول اعمال ضد انساني و بشري مي باشد. ولي متاسفانه در منازعات داخلي افغانستان هيچ توجه به اين اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بين المللي نشده است و نقض و بي اعتنايي نسبت به آنها در حال گسترش بوده و در مناطق مختلف اين کشور توسط طرفين درگير خصوصا مخالفين مسلح دولت زيرپاه گذاشته شده و ناديده گرفته مي شود مانند قتل و کشتن افراد بي گناه و بي طرف، سربريدن آنها، کشتار بي رحمانه زنان و اطفال، هدف قرار دادن افراد غير نظامي، تجاوز جنسي، استفاده از سپر انساني، گروگان‌گيري، حمله به مراکز مذهبي و آموزشي، تخريب بيمارستان‌ها، تخريب و تاراج اموال عمومي و خصوصي، کوچ اجباري افراد غير نظامي، تهديد رسانه‌ها و مدافعان حقوق بشر و...... از مصاديق آشکار نقض قواعد حقوق بشر دوستانه در افغانستان مي باشد. 
در اين ارتباط گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز حاکي از نقض قواعد حقوق بشردوستانه در افغانستان بوده و بيشتر تلفات افراد ملکي را به همراه داشته است خصوصا در سال گذشته که يکي از خونين ترين سالهاي جنگ محسوب گرديده و هزاران قرباني داشته است. حملات انتحاري، درگيري‌هاي زميني، ترور و قتل، ماين‌هاي کنار جاده و حملات راکتي و حملات هوايي بيشترين تلفات غير نظاميان را در پي داشته است.  لذا لازم و ضروري است که طرفين درگير ومخالفين مسلح حکومت متوجه مسؤليت خويش باشند و احترام بگذارند به اصول، قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه عرفي و بدانند که هر نوع تخطي از اين قواعد، موجب مسئوليت گرديده و مرتکبان آن قابل تعقيب عدلي و قضايي هستند. لذا مخالفين مسلح دولت بايد متوجه باشند که کشتن افراد ملکي و آسيب رساندن به افراد و اموال ملکي ممنوع بوده و بايد به  گروگان‌گيري‌ها، ترور و قتل مسافران، کشتن افراد متنفذ ملکي و امثال آنها، خاتمه دهند واز محاکمه‌هاي صحرايي اجتناب ورزند.
حکومت افغانستان نيز در صدد است تا به موارد نقض حقوق بشردوستانه در منازعات مسلحانه داخلي رسيدگي نموده و مرتکبان نقض آن را شناسايي و مورد تعقيب عدلي و قضايي قرار دهد. دولت افغانستان با در نظر داشت اصول و مقررات فوق، تاکيد و تلاش دارد که از جان، مال و کرامت غيرنظاميان حفاظت نمايد و همچنين در ارتباط به رسيدگي به قضاياي نقض حقوق بشردوستانه بين‌المللي با محکمه جزايي بين‌المللي همکاريهاي لازم را داشته و اسناد، شواهد و مدارک مربوط به قضاياي جنايات جنگي را به آن محکمه بسپارد.