ساختار اجتماعي سنتي و آداب و رسوم قبيله اي در جامعه ي افغانستان هميشه زنان را از حضور در اجتماع و سياست دور نگهداشته اند. هويت زنان در پشت پرده پنهان مانده و نقش آنان در همسرداري و توليد نسل تقليل يافته است. فرايند رشد حقوق و آزادي هاي زنان متأثر از شيوه هاي حکومت داري و رويکردهاي حاکمان نسبت به زنان داراي فراز و فرودي تندي بوده است. سنت گرايي قبيله اي، تجدد گرايي اماني و بنيادگرايي طالباني تأثير عميقي در فرايند رشد حقوق زنان داشته اند.
قبل از پرداختن به روند تاريخي حقوق زنان، لازم است به ويژگي هاي فرهنگ سنتي نظر بياندازيم. فرهنگ سنتي مجموعه رسوم و باورهاي نامدون، قانون گريز و مبتني بر اراده اشخاص مي باشد. اين نوع فرهنگ اقتدارگرا و شخص گرا است؛ يعني حاکميت قانون و شخصيت گرايي در آن جايگاهي ندارد. مبناي همبستگي اجتماعي در فرهنگ سنتي خون و نژاد است و رابطه ي خوني برهرنوع روابط ديگر برتري دارد. اين فرهنگ داراي مرزبندي هاي قومي و قبيله اي ميان خود و بيگانه است و افراد خودرا با استناد به قوم و قبيله هويت مي بخشد. به تعبير ديگر، هويت در جامعه سنتي برمبناي اشتراکات خوني و قبيلوي تعريف مي گردد و افراد خود را در آيينه قوم و قبيله مي بينند و هويت ملي در ساختار تنگ قومي تنزل مي يابد. درچنين فرهنگ سنتي، مردسالار و اقتدارگرا، زنان دچار بحران هويت بوده و حقوق و آزادي هاي آنان به صورت آشکارا نقض گرديده اند.
مثلا، حکومت نادر خان زنان را مجبور به حجاب سنگين و پوشيدن برقع نموده و مدارس زنانه را که در زمان حکومت امان الله خان فعال شده بودند، تعطيل کرد.
باوجود تبعيض شديد عليه زنان براساس جنسيت، تحولات مثبت در مورد حقوق زنان در حکومت هاي گذشته را نمي توان انکار نمود. براي مثال، در زمان حکومت ظاهرشاه - دوران هفت ساله صدارت شاه محمود - و برگزاري انتخابات شوراي ملي، مکاتب زنان تأسيس شدند و مؤسسه نسوان بوجود آمد. به دليل اين اقدامات، شاه محمود به عنوان «پدر دموکراسي» لقب يافت. بعد از استعفاي شاه محمود در سال 1953 ميلادي، محمد داود خان، پسر عموي ظاهرشاه، به عنوان صدراعظم منصوب شد که تحولات مهمي در جايگاه زنان بوجود آمد. در اواخر دهه پنجاه، به زنان اجازه فعاليت اجتماعي داده شد. در پايان دهه پنجاه، اولين بار صداي زن و بعد آهنگ با صداي زن از راديو شنيده شد. دراين دوره، به زنان اجازه داده شد که حجاب از چهره برگيرند (زنان مجبور به پوشيدن برقع نباشند). بنابراين، يکي از اقدامات مهم محمد داود خان برداشتن اجباري پوشيدن برقع بود که در سال 1958 ميلادي به نام نهضت نسوان صورت گرفت.
اما درزمان حکومت مجاهدين، بعضي از عناصر محافظه کار و بنياد گرا با تأثير از مکتب ديوبندي و جمعيت العلماي پاکستان در مورد جايگاه و نقش زنان نظر جدي و سختگيرانه اي داشتند.
با ظهور جنبش طالبان و ديدگاه ها و رفتارهاي منحصر به فرد شان، فرايند رشد حقوق زنان در سراشيب تندي قرار گرفت و دچار انحطاط شديد شد. طالبان با ورود به کابل سالن هاي آرايش و زيبايي را در اين شهر بستند، حمام هاي زنانه را تعطيل کردند و به خياط ها ابلاغ نمودند که براي دوختن لباس حق ندارند اندازه ي زنان را بگيرند. رنگ کردن ناخن، گرفتن عکس، شنيدن موسيقي، نواختن ني و کف زدن نقض فرامين طالبان به شمار مي رفتند. زنان نه تنها از حق تحصيل محروم بودند، بلکه حتي بدون محارم نمي توانستند سفر نمايند و يا از خانه بيرون شوند. هويت زنان يکبار ديگر در معرض تهديد و فراموشي قرار گرفت.
بعد از فروپاشي امارت اسلامي طالبان و تأسيس حکومت جديد براساس انتخابات و اراده ملت و تصويب قانون اساسي دموکراتيک، گفتمان حقوق زن به عنوان يک مبحث جدي مطرح شد. براساس قانون اساسي جديد، که در لويه جرگه 1382 با حضور نمايندگان مردم، چهره هاي جهادي، شخصيت هاي علمي و سياسي و علماي ديني به تصويب رسيد، اصل برابري يا عدم تبعيض به عنوان يکي از اصول مسلم شناخته شد که بر مبناي آن هيچ نوع تبعيض و تمايز ميان زن و مرد پذيرفته نمي شود. زنان و مردان از حقوق و آزادي هاي مساوي برخوردار مي باشند. در نظام پساطالبان، زنان مشارکت فعال در ساختار سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي داشته و دارند. براي مثال، در حکومت فعلي، زنان داراي مناصب سياسي مهمي هستند مانند وزير، معاون وزير، والي، سفير، رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر، معاون شوراي عالي صلح و عضو ولسي جرگه و مشرانو جرگه.
اما باوجود تصويب قانون اساسي و تأسيس يک نظام دموکراتيک، حکومت افغانستان در مورد حمايت حقوق و آزادي هاي زنان کارنامه ي قابل قبولي ندارد. خشونت عليه زنان به طور گسترده ادامه دارد و آنان در بعضي موارد مجبور به خودسوزي و خودکشي مي شوند. ازدواج هاي اجباري و زيرسن، محاکمه هاي صحرايي توسط عناصر افراط گرا و شوراي قبيله اي، بد دادان و تجاوز جنسي توأم با حس انتقام جويانه به ويژه در قريه جات - که سنت سختگيرانه سنتي- قبيله اي حاکم است - هنوز به اجرا گذاشته مي شوند. پس هرچند زنان در قانون اساسي فعلي جايگاه مشخص و تعريف شده اي دارد و اصل برابري و عدم تبعيض از اصول قبول شده مي باشد، اما در عمل کمتر تطبيق مي شود. از طرف ديگر در مناطق دوردست، آداب و رسوم سنتي نه تنها با قانون بلکه با احکام شرعي نيز در تعارض قرار دارند که اين خود حاکي از کم کاري دولت را در راستاي شناسايي و حمايت حقوق زنان، آگاهي دهي در اين مورد و تطبيق قانون مي باشد.
با درک اين مسأله، زنان افغان در جستجوي احياي هويت خويش، هرچند به صورت نامنظم و غير سيستماتيک - تلاش مي ورزند. براي مثال، هفته اي قبل موضوعي تحت عنون «نامم کجاست؟» توسط زنان در شبکه اي اجتماعي مطرح شد. اين درحالي است که بسياري از زنان تحت نام هاي مستعار و با عکس هاي هنرپيشه هاي فيلم در فيسبوک فعال مي باشند؛ يعني هنوز هويت شان را پنهان مي دارند. البته، اين مسأله بخاطر دو موضوع مي باشد: اول اينکه باگذاشتن عکس اصلي در فضاي مجازي فيسبوک با در نظرداشت فضاي سنتي حاکم در جامعه ي ما، به زنان از طرف قوم و همسايه هاي شان برچسب منفي زده مي شوند. دوم با آشکار نمودن هويت شان در فضاي مجازي، مورد آزار و اذيت و حتي تهديد قرار مي گيرند. بدبختانه، حرمت شکني ها، توهين و تهديد در فضاي مجازي مورد تعقيب عدلي و قضايي قرار نمي گيرد. پس يک قانون مشخص براي جلوگيري از توهين و حرمت شکني در فضاي مجازي بايد توسط قوه ي مقننه تدوين و تصويب شود. همچنان، دولت بايد در تطبيق قوانين به صورت جدي عمل نمايد تا از نقض حقوق و آزادي هاي همه ي شهروندان، به ويژه زنان که آسيب پذيرتر هستند، جلوگيري شود.