در زندگي براي هربرنامه يا فعاليت جهت رسيدن به هدف، زمان مناسب، مکان مناسب و ابزار مناسب لازم و ضرور است. هرگاه ما يک هدف تعيين مي کنيم، براي دست يابي به آن هدف، چشم داشتن و در نظر گرفتن اين سه مورد حتمي است. زمان مناسب(نه بيش از حد زياد و نه هم کم) براي فعاليت، مکان که در آن فعاليت ها اجرا شود و ابزار که در روند فعاليت ما را به هدف مي رساند. اين کار پيشاپيش در طرح و پلان هر هدف در نظر گرفته مي شود. هدفگذاري و دست يابي به هدف بدون در نظر گرفتن اين شاخصه ها ناقص و حتي ناممکن و پر از خطا خواهد بود. فرض کنيد شما مي خواهيد که زبان انگليسي را بياموزيد. براي رسيدن به اين هدف اول بايد زماني مناسب(شش ماه، يک سال، دوسال و...) را در نظر بگريد و پس از آن جا و مکان(خانه، دانشگاه، کورس و..) که در آن فعاليت و تمرين و تحصيل کنيد. در مرحله ي سوم ابزار و پديده هاي(کتاب، صوت، تصويرو...) که مي توانند در اين امر شما را کمک کند. حالا اگر کسي هيچ کدام اين ها را در نظر نگيرد و هوايي دلش را خوش کند مي تواند انگليسي ياد بگيرد سخت ساده لوحي و اشتباه مي کند.
موارد ذکر شده در بالا در باره ي نهادهاي آموزشي نيز عين حکم را دارد؛ به اين معنا که اگر نهادهاي آموزشي در هدفگذاري شان سه شاخصه زمان و مکان و ابزار را رعايت مي کنند، مي توانند تا حدي به هدف برسد؛ اما در صورت در نظر گرفتن اين شاخصه ها برد آموزشي و برآيند تحصيلي شان لنگ و ناموفق از کار در مي آيد.
براي نهادهاي تحصيلي کشور ما از طرف وزارت تحصيلات عالي، وزارت معارف، رياست تربيه معلم، وزارت صحت عامه و نهادهاي رسمي ديگر، طرزالمعل، قانون و مقررات وضع شده است که همه ي نهادهاي آموزشي در چهارچوکات همان مقررات فعاليت مي کنند. به طور مثال قانون تحصلات عالي براي هر سمستر درسي اين است که در شانزده هفته درسي تکميل شود. همه دانشگاه هاي دولتي دقيقا با همين اصل هماهنگ و برابر است. يعني هيچ دانشگاه دولتي بيشتر از شانزده هفته(هفده يا بيست) هفته تدريس نمي کند و همچنان هيچ دانشگاه دولتي کمتر از شانزده هفته(هشت يا دوازده هفته) درس را تمام نمي کند. به اين معنا که همه از قانون شانزده هفته درسي پيروي مي کند و بر اساس يک نظم و ترتيب خاص درس ها به پايان مي رسد. 
اما نهادهاي تحصيلي و آموزشي خصوصي اين گونه نيست. قابل ياد آوري است که در اين جا هدف از نهادهاي تحصيلي خصوصي، موئسسات تحصيلات عالي و نيمه عالي( دارالمعلمين ها و انستتيوت ها) است. مکتب هاي خصوصي و فعاليت هاي آنان مورد نظر نيست، به دليل اينکه تا يک حدي مکاتب خصوصي در فعاليت هاي شان زمان بندي درسي را که وزارت معارف معارف طرح کرده اند، در نظر دارد. اما در دو نهاد ديگر که يادآوري گرديد، پاليسي وزارت تحصيلات عالي و رياست تربيه معلم کارايي چنداني ندارد. سمسترهاي درسي شان گاهي چنان به درازا مي کشد که به شش ماه هم تمام نمي شود. به طور نمونه همين حالا يکي از دوستانم که در يکي از نام آور ترين موسسه تحصيلي درس مي خواند، امتحان نهايي شان فرار رسيده است. در تقسيم اوقات امتحان زماني که براي امتحان در نظر گرفته شده يک و نيم ماه است. اکثر از انستتيوت ها و دارالمعلمين ها سمسترهاي درسي شان به شش ماه مي رسد. با اين روش عملا پاليسي تحصيلي مراجع قانوني تصميم گرنده زيرپا مي شود. چون رويکرد اکثر نهادهاي تحصيلي خصوصي تجارت است تا تحصيل و دانش اندوزي بنا بر آن به صورت برنامه ريزي شده، هدفمند و عامدانه اين سمسترهاي درسي به درازا کشانيده مي شود.
باوجود اينکه سمسترهاي درسي شش ماه را در بر مي گيرد، در جريان اين سمسترها، رخصتي هاي غيرقانوني و خودسرانه به صورت مقطعي در نهادهاي تحصيلي نيمه عالي بسيار زياد است. در آغاز هر ماه، پول دانشجويان را مي گيرند، بعد در بين همين ماه ها به اساس بهانه ها و مناسبت هاي مختلف دانشجويان را رخصت مي کنند. رخصت در روزهاي که به صورت قانون رخصتي نيست، نهادهاي دولتي همه فعال اند، ولي خصوصي ها رخصت مي کنند.
آسيب اين افسار گسيختگي زماني فقط و فقط متوجه دانشجويان مي شود. آنان با اين بي برنامگي ها و رخصتي هاي پي در پي چنان دلزده مي شوند که درس و تحصيل بي اهميت و کم ارزش مي گردند. آنان خو مي گيرند به رفت و آمدها و رخصتي هاي بي اساس و فرصت کش.
چرا چنين است؟ مقصر اصلي مسوولان و نهادهاي است که وظايف شان نظارت و کنترول از اين مراکز تحصيلي اند. نهادهاي مسوول بايد به صورت منظم و پياپي از اين نهادها تحصيلي خصوصي نظارت کنند تا قانون شکني و افسارگسيختگي پيش نيايد. نهادهاي خصوصي وقتي که متوجه مي شوند که هيچ نوع نظارت دقيقي بر آنها صورت نمي گيرد، بي خيال دست به هر طرح و برنامه ي مي زنند که نفع اقتصادي داشته باشد. با اين وضعيت است که هر نهاد تحصيلي خصوصي براي خودش طرزالعمل و پاليسي مي سازد. هزار و يک پاليسي تحصيلي شکل مي گيرد. هر کس هرچه دلش خواست انجام مي دهد. با اين روند است که امروز سندهاي تحصيلي حکم بي ارزش ترين کالاهاي تجارتي را پيدا کرده است. دانشجويان غايب از صنف ولي حاضر در حاضري و سوانح تحصيلي چنان زياد شده که از کراچي وان لب جاده گرفته تا موتروان، جاروکش و... را در بر مي گيرد. حرفم اين نيست که دانشجويان نخبگان اند و بايد کار نکنند. يا کارگران مردم عادي اند و نبايد در صف دانشجويان باشند. حرفم اين است که دانشجو بر علاوه اين که کار مي کند، در صنف و زير درس و بحث استاد حاضر باشد تا چيزي بياموزد. حرفم اين است که يک فرد که تمام  روز در پشت فرمان موتر است و يک روز به دانشگاه و درس نرفته است، باپرداختن پول سند ليسانس مي گيرد. همين سراسيمگي و افسارگسيختگي است که دانشجوي غايب در روز فراغت آدرس دانشگاهش را سراغ مي گيرد تا در جشن فراغتش تصديق نامه دريافت کند. اين قصه ساخته و پرداخته ي ذهن من نيست، چون من با هيچ يک از صاحبان نهادهاي تحصيلي خصوصي چشم و هم چشمي ندارم. اين يک واقعيت تلخي است که بي نظمي اين نهادها را حکايت مي کند.
با ادامه اين وضعيت است که بحث دانش و دانش پروري به فراموشي سپرده مي شود. هدف هاي تحصيلي بي نتيجه و ناکار امد مي گردد. پاي دانش و دانش اندوزي بيشتر مي لنگد و برآيند تحصيلي سخت سست و بي کاره مي شود. هزاران دانش آموخته ي دانشگاه نديده وارد جامعه مي گردد، در نتيجه تمام سيستم هاي اجتماع آلوده مي گردد به افراد بي کفايت، ناپخته و بي سواد که صرف سند تحصيلي به دست آورده اند. در آن صورت پس از چندين سال فاتحه ي همه چيز را بايد خواند.