طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات برای چندمین بار تأیید کمیته قوانین و کابینه حکومت وحدت ملی را بدست نیاروده و برای تدقیق بیشتر به نهادهای مربوطه ارجاع داده شده بود. اما با برگشت از کابینه جمهوری اسلامی افغانستان برای آخرین بار در کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورد اصلاحات جدی و اساسی قرار گرفته و با حضور اصحاب جامعه مدنی و اخذ نظریات آنان مورد تایید قرار گرفت.
برای تدوین قانون اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات که رابطه مستقیم با تامین نظم و امنیت عمومی پیدا می ‎کند، دو رویکرد عمده وجود داشت که برمحوریت آن مسوده فعلی مورد بحث و تبادل نظر قرار می ‎گرفت. یکی دیدگاه « امنیت محور» بودکه اولویت را به حفظ نظم و ایجاد امنیت عمومی داده، استیفاء حقوق وآزادی‌های عمومی شهروندان را در ذیل آن تجویز می ‎نمودند. این دیدگاه، بخصوص درکشورهای که درگیر شرایط غیر متعارف، جنگی بوده و دچار ناامنی می ‎باشد، بیشتر موردتوجه قرارگرفته و مبنای تدوین اسناد تقنینی قرار می ‎گیرد. دیدگاه دیگری که در این زمینه وجود داشت دیدگاه «شهروند محور» یا شهروند مدار بود که اصالت را به رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندی داده و استیفاء چنین حقوقی را در ذیل دیدگاه های امنیتی جستجو نمی ‎ نمودند، بلکه رسالت اصلی مسوده قانون اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات  را حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی و عمومی شهروندان دانسته و محدودیت را برای استیفاء حقوق و آزادی ‎های عمومی شهروندان برسمیت نمی شناسد.
روشن است که آزادی اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات جزء از آزادی ‎های اساسی و عمومی اتباع و شهروندان کشور به حساب می ‎آید که در فصل دوم قانون اساسی به صورت جامع، دقیق و مفصل انعکاس یافته است.  این نکته نیز روشن است که رعایت حقوق و آزادی ‎های شهروندان بعنوان اصل اولی درتمامی نظام ‎های حقوقی مردم سالار برای تدوین قوانین در نظرگرفته می ‎شود که ضرورت رعایت آن نیاز به تبصره، تحلیل و تذکرندارد. امّا برخی از اصول و پدیده ‎های مانند؛ تامین نظم و امنیت عمومی، محافظت از جان شهروندان و مانند آن وجود دارد که ظرفیت تحدید استیفاء حقوق شهروندان را  در نظام ‎های حقوقی و سیاسی تمهید می ‎نماید.
به نظر می ‎رسد که طرح اولیه این قانون بربنیاد تیوری «اصالت امنیت » تدوین گردیده و به همین دلیل «اصل کسب اجازه» برای برگزاری اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات در این طرح محوریت داده و در ذیل آن، محدودیت ‎های فراوانی برای حقوق و آزادی ‎های شهروندان در نظرگرفته بود. از همین روی مخالفت ‎های زیادی از سوی اعضاء کمیته قوانین و نهادهای حقوق بشری نسبت به این طرح ابراز گردید. بر اساس پیشنهاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رئیس کمیته قوانین،  بازنگری این قانون به منظور تجمیع نظریه ‎های متتفاوت اعضای کمیته، رعایت حقوق و آزادی ‎های اساسی و عمومی شهروندان و تدقیق بیشتر، به کمیته تخصصی ارجاع گردیده بود.
آقای دانش در این ارتباط اظهار داشته بود که حقوق اساسی و آزادی ‎های مدنی در افغانستان یک دست آورد اساسی است که مردم افغانستان سال ‎ها برای آن مبارزه کرده و قربانی داده اند. وی تأکید کرده بود که حقوق اساسی افراد بر اساس احکام قانون اساسی از آن مجموعه قواعد و اصولی است که به هیچ وجه نمی ‎توان خلاف آن توافق کرد، بلکه دولت و نهادهای مدافع حقوق بشری و مدنی برای صیانت و توسعۀ آن، مکلف و مسؤل می ‎باشند. از سوی دیگر، ایشان امّا، باتوجّه به شرایط استثنایی کشور از نظر امنیتی و حفظ نظم وامنیت عمومی  افزود که، وضع و یا تعدیل قوانین و مقررات می بایست براساس میکانیزمی صورت بگیرد که میان رعایت حقوق اساسی افراد و حفظ نظم عمومی یک تعادل منطقی ایجاد گردد تا عدالت به بهترین وجه تطبیق شود. برهمین اساس طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات درآخرین جلسه کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفت.
در طرح قانون اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات چند موضوع مهم و اساسی به صورت جدی مورد اصلاح و فیصله قرار گرفت:
- مهم‌ ترین موضوع که در این طرح مورد توجه قرار گرفت سیستم اجازه بود که همان نظام « اطلاع و ثبت قبلی» برای این قانون در نظر گرفته شد تا از یک سو حقوق مردم تأمین گردد و ازسوی دیگر محدودیت ‎های نیز در نظر گرفته شود تا نظم و امن عامه برهم نخورده و حفظ جان، امنیت و آسایش مردم، نیز تأمین گردد. در همین زمینه، فقره دوم ماده بیستم این طرح را که به پلیس صلاحیت می ‎دهد تا با در نظر داشت وضعیت امنیتی بتواند اجازه برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن را ندهد، به این صورت تحدید نمود که؛ مرجع صلاحیت دار برای تشحیص وضعیت امنیتی، مقام ‎های عالی سیاسی چون وزیر داخله در پایتخت و والی ولایات در ولایت ‎ها می ‎باشد تا بدین وسیله هم وضعیت امنیتی مورد سئواستفاده برای سلب حق آزادی اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات قرار نگیرد و هم جان و امنیت شهروندان در معرض خطر واقع نشود. در عرصه مفاهیم و اصطلاحات؛ به جای مفاهیم چون؛ تفرقه قومی، زبانی و سمتی اصطلاحات دیگر چون؛ تبلیغ نفرت، تبلیغ تبعیض، تبلیغ خشونت و جنگ که از پشتوانه حقوقی و اسناد بین المللی نیز برخوردار می‏باشد، جایگزین گردید. موضوع دیگر که مورد تاکید قرار گرفت، اضافه کردن ماده ای بود مبنی براینکه پلیس حق حضور و استفاده از اسلحه ناریه و کشنده را نداشته باشد بلکه تنها  می ‎تواند از وسایل معمول دیگر که برای کنترل مظاهرات استفاده می شود بهره ببرد.
از مجموع فراز و نشیب‌ها و حساسیت ‎های که نسبت به طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات ابراز شده است، این فهم بدست می ‎آید که ایجاد و تاسیس زیرساخت ‎های حقوقی و مدنی یک جامعه « شهروند مدار» در دیدگاه کمیته قوانین از جایگاه و موقعیت استعلاءیافته و برجسته ای برخوردار می ‎باشد. برهمین اساس طرح قانون اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات برای مدت های طولانی مورد بحث قرار گرفته و در آخرین جلسه کمیته قوانین کابینه حمهوری اسلامی افغانستان با اخذ نظریات و دیدگاه های جامعه مدنی مورد بررسی، اصلاح و تایید قرار گرفت. هرچند در آن جلسه تذکر به عمل آمد که در خواست اصحاب جامعه مدنی مبنی بر ارایه نظریات مفصل ‎تر آنان در مورد طرح قانون اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات در جلسات محدود تری نیز مورد توجه و استماع قرار بگیرد، که این امر حکایت از اهمیت و جایگاه برجسته این قانون در دیدگاه ریاست کمیته قوانین می ‎نماید.