اندیشه ی دموکراسی در سده های چهارم و پنجم قبل از میلاد در دولت – شهر آتن بوجود آمد. شهروندان  نه از طریق انتخابات؛ بلکه شخصاً در تصمیم گیری عمده ی جامعه شرکت می کردند که این روند به نام «دموکراسی مستقیم» یاد می شود. هرچند پایه ی اصلی دموکراسی در دولت – شهر آتن گذاشته شد؛ اما از آنجا که فقط مردان متولد از پدر و مادر آتنی به عنوان شهروند تلقی می شدند و از امتیازات شهروندی برخوردار بودند، این نوع دموکراسی انحصارگرا و مردسالار به حساب می آید. فقط مردان آزاد دارای حق رأی بودند. زنان، بردگان و خارجیان مقیم آنجا شهروند شناخته نشده و حق شرکت در فعالیت های سیاسی را نیز نداشتند. 
مفهوم ابتدایی دموکراسی به معنای حکومت متکی بر اراده ی مردم است  چنانچه آبراهام لینکن گفته است: «حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم، توسط همه، برای همه.» نظام دموکراتیک دارای اصول و عناصر مختلفی می باشد، اما دو اصل  نظارت عمومی برتصمیم گیری جمعی و برخورداری از حق یکسان در اعمال نظارت از لازمه دموکراسی می باشند. همچنان دموکراسی دارای مؤلفه های متعددی است از قبیل برابری، حقوق شهروندی، تضمین آزادی های اولیه، کثرت گرایی و پذیرش تفاوت ها در درون جامعه، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، پایبندی به قانون اساسی و .... به  صورت کلی، می توان چهار مؤلفه را برای یک نظام دموکراتیک برشمرد که عبارتند از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعایت همه حقوق اتباع و وجود جامعه مدنی.
در حکومت پسا طالبان و تأسیس حکومت موقت در افغانستان، گفتمان دموکراسی به عنوان یک مبحث جدی در میان شهروندان این کشور مطرح شد. شالوده نظام جدید افغانستان در مذاکرات ملل متحد، در بن آلمان، زیر نظر نماینده ی ملل متحد اخضر ابراهیمی که از تاریخ 6 تا 14 قوس 1380 ادامه یافت، پی ریزی شد. براساس توافقنامه بن، قانون اساسی جدید آماده شد و در چهاردهم جدی 1382 تصویب و در ششم دلو همان سال توسط رئیس جمهور دوره انتقالی، حامد کرزی، توشیح شد. طبق فقره اول ماده 4 قانون اساسی، «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند» و یکی از دلایل تصویب قانون اساسی در مقدمه «تأسیس نظام بر ارادۀ مردم و دموکراسی» بیان شده است. این موارد بیانگر یک حکومت دموکراتیک است که مبنای مشروعیت حکومت را اراده ی ملت می داند.
طبق مواد پنجم و ششم قانون اساسی، دولت خودرا مکلف به تطبیق این قانون و سایر قوانین می داند و حمایت از کرامت انسانی، حقوق بشر، دموکراسی و برابری بین همه ی اقوام و قبایل از وظایف دولت به شمار می آیند. این موارد که بیان کننده پایبندی به قانون اساسی، اصل برابری و حمایت یکسان از حقوق و کرامت انسانی و تلاش برای «تحقق دموکراسی» می باشند، نظام دموکراتیک کشور را به نمایش به گذارند.
فصل دوم قانون اساسی، که به حقوق اساسی و وجایب اتباع پرداخته است، اصول و معیارهای دموکراتیک را مورد تأکید قرار داده است. برای مثال، عدم تبعیض و امتیاز براساس جنسیت، نژاد، رنگ و...، حمایت از حقوق طبیعی، آزادی و کرامت افراد، اصل برائت، اصل شخصی بودن جرم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل منع تعذیب و شکنجه، مصونیت آزادی بیان از تعرض و برخی موارد دیگر بیانگر یک قانون اساسی دموکراتیک می باشد.
هرچند قانون اساسی فعلی افغانستان برمبنای معیارهای دموکراتیک و مدرن به تصویب رسیده است؛ اما اصول و قواعد مذکور در این قانون مورد بی توجهی قرار گرفته و در عمل کم تر پیاده شده اند. حال سوال اینجاست که در صورت عدم تطبیق این قانون توسط نهاد های اجرایی و یا نقض قوانین توسط دولت مردان، شهروندان حق دارند در یک نظام دموکراتیک دست به نافرمانی مدنی بزنند؟
نافرمانی مدنی یا سرپیچی مسالمت آمیز در تاریخ دموکراسی به رسمیت شناخته شده است و به شهروندان حق می دهد تا برای دفاع از برخی اصول و مصالح حیاتی به این امر توسل جویند. نافرمانی مدنی دارای ویژگی های مشخصی است که عبارتند از آشکار بودن، داشتن اهداف سیاسی و عدم ترس از تعقیب و مجازات قانونی. هدف از نافرمانی مدنی جلب افکار عموم به تعدی و بی عدالتی دولتمردان یا نهادهای قدرتمند می باشد تا آنها را به تجدید نظر در سیاست های شان وادار سازند. قابل ذکر است که نافرمانی مدنی درصورتی مجاز است که تمام راه حل های دیگر به بن بست رسیده باشند و باید در شرایط استثنایی و به عنوان آخرین شیوه به آن متوسل شد.
از طرف دیگر، برخی نا فرمانی مدنی را قانون شکنی تلقی نموده و آن را در تقابل با دموکراسی می دانند. آنان معتقدند که قانون اساس و تهداب یک جامعه ی مدنی به شمار می آید و نباید از آن سرپیچی نمود. به باور آنها، مجراهای قانونی از قبیل شرکت در انتخابات، اعمال نفوذ برنمایندگان، و متقاعد نمودن شهروندان برای تغییر قوانین در جامعه های دموکراتیک وجود دارند که نمی توان دست به نافرمانی مدنی زد.
اما مدافعان آن براین باورند که پذیرش نتایج انتخابات فرد را از هرگونه اطاعت و همکاری از سیاست های دولت، که ممکن است ناعادلانه باشد، ملزم نمی سازد و شاید این گونه اطاعت باعث خسارت جبران ناپذیر بر اجتماع شود. براساس تجربه ی تاریخی، تسلیم منفعلانه در مقابل قوانین ظالمانه همواره زیانبار بوده است.
قانون اساسی فعلی در مورد نافرمانی مدنی هیچ گونه صراحتی ندارد، اما در ماده 36 به شهروندان حق تظاهرات مسالمت آمیز را داده است: «اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.» تفسیر موسع از این ماده ممکن است نافرمانی مدنی را نیز شامل شود.
این یک امر مسلم است که تنها برگزاری انتخابات و یا تصویب قانون اساسی مبنی برمعیارهای دموکراتیک نمی تواند دموکراسی را تضمین نماید؛ بلکه انتخابات باید آزاد، عمومی، سری، مستقیم و شفاف باشد. همچنان، قانون اساسی باید در عمل پیاده شود و نهادهای مدنی، رسانه ها و پارلمان حق نظارت برکارکردهای حکومت را داشته باشند تا از نقض قوانین جلوگیری شود. پس، نظامی را می توان دموکراتیک نامید که در مقابل ملت پاسخگو باشد و حاکمیت قانون را در جامعه نهادینه سازد. در چنین نظامی، هیچ کس فراتر از قانون نیست و همه صرف نظر از زمینه های جنسیتی، نژادی، مذهبی و... در مقابل قانون از حقوق و وجایب مساوی برخوردارند.