صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۶ اسد ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت متناسب سازی جرم و جز ادر جرایم اقتصادی

-

ضرورت متناسب سازی جرم و جز ادر جرایم اقتصادی

مجازات مجرمان به منظور پرهيز از ارتکاب  و تكرار جرم با هدف اصلاح  و بازدارندهگي درصورتي امکان پذير است که باتوجه به  شخصيت مجرم، نوع جرم، شدت جرم، ميزان صدمه وارده، قبح عمل، بازدارندگي،  عدالت  و کرامت انساني و با رعايت قاعده تناسب جرم وجزا تعيين شود. عدم تناسب بين جرم و مجازات موجب از بين رفتن عدالت قضايي و حس اعتماد و امنيت ميان شهروندان گرديده و بازدارندهگي خودرا از دست ميدهد. زماني كه احساس امنيت در بخشهاي مختلف از جمله  بخش اقتصادي در جامعه از بين برود، شالوده جامعه و انسجام آن نيز متزلزل خواهد شد. تناسب بين جرم و مجازات تابع معيارهايي است که اگر به دقت به آن پرداخته نشود اهداف مجازات تأمين نخواهند شد؛ لذا پيش بيني مجازاتهاي سنگين و خفيف بدون در نظرداشت تناسب جرم  و جزا در قانون جزا خلاف اصول عدالت کيفري خواهدبود. اعمال مجازات هاي سنگين هرچند براي برخي مجرمان امكان تنبيه را فراهم ميكند، اما نوعي حس انتقام‏جويي را در جامعه زنده نگه ميدارد و برعکس مجازاتهاي خفيف بدون در نظرداشت شدت جرم، ازجنبه بازدارندگي و اصلاح برخوردارنخواهد بود از همين روي قانونگذار مسئوليت دارد تا با محاسبه دقيق ابعاد مثبت و منفي مجازات هاي سنگين و خفيف اقدام به قانونگذاري نمايد. قانونگذار افغانستان در جرم فريبکاري چنانچه که مشاهده مي گردد متأسفانه معيارهاي تناسب بين جرم و جزا را درنظر نگرفته است با اينکه وقوع جرم فريبکاري، اهميت  و پيچيدگي هاي ويژه خود را داشته و ايجاب مي نمايد که  توجه خاص نسبت به اين جرم صورت گيرد ازهمين روي ضرورت دارد تا زمينه اصلاح و تغييردر جهت متناسب ساختن جرم و مجازات جرم فريبکاري در قانون جزاي افغانستان تمهيد گردد.
فريبکاري به جرمي اطلاق ميشود که مرتکب با استفاده از وسايل متقلبانه و تدليس دست به اعمالي مي زند و يا به گونه اي با مجني عليه رابطه برقرار مي کند که زيان ديده با رضايت و اراده خويش اسناد، اموال و سرمايه خود را  به شخص فريبکار تسليم نمايد و اين امر نشاندهنده اي اين است که  اشخاص  فريبکار از هوش بالاي برخوردار بوده و با استفاده از وسائل متقلبانه نظم و امنيت اجتماعي، بخصوص امنيت اقتصادي کشور را مختل مي نمايد. اين امر وقتي اهميت بيشتري مي يابد که اختلاس و چپاول داراييهاي کلان و عمدهاي از بانکها، موسسات و نهادهاي مالي و اقتصادي کشور از طريق ارتکاب جرم فريبکاري صورت ميپذيرد. وقوع  جرم فريبکاري علاوه بر ضرر و زيان که بر بزهديده وارد مي سازد، موجب بي ثباتي و بي اعتمادي نسبت به پايه هاي اقتصادي و نظام اجتماعي گرديده و خسارات غير قابل جبران را  به کل جامعه به بار خواهد آورد.
جرم فريبکاري از منظر سياست کيفري نيز يک جرم  مهم تلقي گرديده  و اهميت آن از نگاه سياست کيفري بر اين مبنا است که وقتي مجرمان با استفاده از شيوه هاي متقلبانه ناشي از ضريب هوشي بالا و موقعيت بالاي اجتماعي، توانايي اغفال افراد و انتقال اموال آنها را براي خود داشته باشند، توانايي گريختن از چنگال قانون را نيز دارند و مي توانند به راحتي آثار جرم را نسبت به خود محو نمايند  و ازهمين جهت شناسايي آنان نيز پيچيده خواهد بود. به همين دليل تاکيد جرم شناسان و حقوقدانان براين است که سياست کيفري بايد داراي يک فرايند هدفمند و اصولي باشد به اين معني که وضع و اجراي قوانين جزايي مخصوصا قوانين ناظر بر جرم فريبکاري  بايد به دنبال تحقق بخشيدن اهداف مجازات در جامعه صورت گيرد. ازقبيل حفظ نظم عمومي، تأمين منافع و مصالح عمومي، بازدارندگي،  اصلاح مجرمين واجراي عدالت کيفري ، از مهم‏ترين آن ها به شمار ميروند.
ولي با توجه به مادههاي قانونيي که در باب جرم فريبکاري تدوين شده است هيچ يک از اهداف سياست کيفري تامين نگرديده و در تناسب با اين پديدهي مجرمانه مجازات متناسبي در نظر گرفته نشده است. در فصل هجدهم باب دوم قانون جزا براي شخص فريبکار حبس قصير در نظر گرفته شده است. با اندکي تأمل بر ميزان تأثير سوء اين جرم بر نظم و امنيت ملي و تضعيف نظام اقتصادي کشور به نظر ميرسد تعيين حبس قصير از سوي قانونگذار براي اين جرم دور از عدالت کيفري است و هيچ يک از اهداف مجازات، تحقق نخواهد يافت، بعلاوه اينکه مجازات بايد جنبه اي بازدارندگي داشته باشدو طريقي باشد براي کاستن از انگيزه هاي جرمي ولي مجازاتي که در قانون جزاي فعلي براي اين جرم در نظر گرفته شده است به هيچ صورت بازدارندهگي نداشته و هيچ احساس ترسي را در مجرمين فريبکار بوجود نمي آورد. بنا براين، باکمي دقت در مجازات جرم فريبکاري اشکالاتي قابل مشاهده مي باشد همچون  مجازات کم و نامتناسب. نداشتن کيفيات مشدده. فريبکاري تنها در مال منقول دانسته شده و حال اينکه اموال غيرمنقول نيز مورد فريبکاري قرار مي گيرد. علاوه برآن جرم فريبکاري در قانون جزا درزمره جرم قباحت به حساب آمده است و حال اينکه بايد از جمله جنايت و جنحه محسوب شود.
نکته قابل توجه اينکه  تکيه‏گاه قانون جزا آموزههاي فقهي است که با دست آوردهاي حقوق عرفي ترکيب شده است، به همين جهت در برخي از موارد باهم همخواني ندارد. گذشته از اين، بحث فريبکاري تحت عنوان احتيال و محتال و يا اختلاس و طراري در فقه مورد بحث بوده است که تمام اينها از  زيرمجموعه هاي بحث سرقت به حساب ميآيند و عنوان مستقلي در فقه راجع به جرم فريبکاري گشوده نشده است. ولي با آن‏هم مباني و تکيه گاههاي فقهيي قويي براي جرم فريبکاري در آموزه هاي حقوق اسلامي جستجو نموده و مجازاتي مطابق با قواعد حقوقي چون تناسب جرم و مجازات و اهداف سياست کيفري چون باز دارندهگي مجازات و اصلاح مجرم تمهيد نمود. درجرم فريبکاري مجرم داراي فکر و استعداد قوي است و به تعدادفريبکاران شگردهاي وجود دارد و جرم فريبکاري تمام شدني نيست اگر آمارشان کم است؛به اين دليل است که اين جرم کمتر قابل کشف است. وجود تناسب بين مجازات تعيين شده و جرم مورد نظر از نکات بارز و مورد توجه در رسيدن به عدالت جزايي مي باشد. در نتيجه موارد مورد نظر از سوي قانونگذار با شرايط فعلي چه از نظر کيفي و کمي داراي همخواني نمي‏باشد، بهتر است برخي مجازات ها و يا شرايط آن دوباره مورد بررسي قرار گيرد.

دیدگاه شما