گفتمان حقوق بشر معاصر که خاستگاه سکولار دارد در بسياري از موارد گزاره ها و احکام ديني و ارزش هاي اسلامي را به چالش مي کشد. حقوق بشر مدرن با قرائت هاي سنتي از دين ناسازگاري بيشتري دارند. محسن کديور، روشنفکر ديني ايراني، اسلام را به «اسلام تاريخي» و «اسلام معنوي» تقسيم مي کند. از ديدگاه وي اسلام تاريخي متاثر از غلبه فرهنگ و مقتضيات زماني و مکاني و شرايط عصر نزول وحي به عنوان قالب هاي قدسي و آرماني مي باشد. اما اسلام معنوي و غايت مدار بدون تاثير پذيري از رنگ عرف هاي گوناگون و شرايط زماني و مکاني، دينداري را در معرفت و تحقق روح اسلام مي داند و ملاک اعتبار احکام شرعي در هر زمان عادلانه و عقلايي بودن است - چنانچه در عصر نزول اين گونه بوده است. به تعبير ديگر، هر گزاره اي که امروز غيرعادلانه يا در تعارض با حکم عقل قطعي باشد، از اعتبار ساقط است.
کديور معتقد است که قبل از ظهور مدرنيته دينداران در دينداري شان کمتر دچار مشکل مي شدند و اعتقادات و احکام ديني خويش را به هنجار مي يافتند؛ اما با ورود در جهان مدرن و آشنايي با مفاهيم و مباحث عصر جديد نسبت بين دينداري و مدرنيته به يکي از گفتمان جدي و چالش برانگيزي تبديل شد وگزاره هاي ديني با دستاورد هاي تمدن جديد ناسازگار مي نمود. اولين عکس العمل دينداران موضوع گيري در مقابل مسائل جديد بود. از طرف ديگر، گروهي خودرا کاملا در برابر مدرنيته باخته و را ه سعادت را در تسليم مطلق به مدرنيته مي دانستند. بنابراين، در مواجهه با مسائل جديد رويکردها يا افراط گرايانه ويا تفريط گرايانه بودند.  فارغ از اين گرايش هاي افراطي و تفريطي، دسته ي سوم دريافتند که نه از مدرنيته مي توان گريخت و نه سنت و دين را مي توان رها کرد. اين دسته، که از دينداران بصير هستند، به دنبال آشتي دين و مدرنيته برآمدند.
به باور آقاي کديور، در «اسلام تاريخي» يا «اسلام سنتي» - که «متن محور» و «صورت گرا» است - حقوق آدميان در احکام شرعي لحاظ شده و نياز به اعلاميه جهاني حقوق بشر نيست و جايي براي دموکراسي وجود ندارد؛ زيرا خليفه يا ولي فقيه مصلحت مردم را بيشتر از آن ها رعايت مي کند. در اسلام سنتي آزادي عقيده و مذهب منتفي است. سلفي ها، اخباري ها، حنبلي ها و وهابي ها قرائت رسمي و سنتي از دين دارند و اين ديدگاه با مدرنيته در تعارض جدي قرار دارد.
بسياري از مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر با اسلام سنتي در تضاد است. براي مثال، ماده اول اعلاميه بيان مي دارد: « تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابر اند....» و در ماده دوم اظهار مي دارد: «هرکس مي تواند بدون هيچ گونه تمايز، مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب... از تمام حقوق و کليه آزاديهايي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.» اما برابري حقوق در اسلام سنتي براي مسلمان و غير مسلمان و يا زن و مرد قابل قبول نيست. به عبارت ديگر، مذهب ، دين و جنسيت نقش عمده اي در تعيين حقوق دارند. در ماده پنجم اعلاميه آمده است: « هيچ کس را نمي توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.» ولي حقوق کيفري اسلام تاريخي در سه ناحيه مجازات هاي خودسرانه، مجازات هاي خشن و شکنجه با اعلاميه جهاني در تعارض است.

بنابراين، کساني که اسلام را منحصر در قرائت رسمي بداند نمي تواند با مدرنيته سازگاري داشته باشد. گرچند پيروان اسلام تاريخي در حوزه خصوصي مشکلي ندارند اما در حوزه اجتماعي بايد يا از اجراي احکام شريعت در جامعه چشم بپوشند و يا براي جاري ساختن احکام ديني در جامعه به زور و خشونت متوسل شوند. مسلمانان سنت گرا بيشتر راه اول را انتخاب نموده اند؛ اما مسلمانان بنيادگرا به راه حل دوم روي آورده اند.
نگارنده معتقد است که قرائت هاي رسمي از دين زمينه ساز بنياد گرايي در جامعه مي شود. براي مثال، سلفي گري که شعار برگشت به دوران بزرگان و سلف صالح را سر مي دهند در فهم ديني «متن محور» اند و هيچ نوع تأويل و تفسير را در آيات قرآن نمي پذيرند. امارت اسلامي طالبان با تاثير پذيري از مکتب سلفي گري و ديوبندي، نه تنها خود را بي نياز از اعلاميه جهاني حقوق بشر مي دانست بلکه  قانون اساسي را نيز نياز نمي ديد و معتقد بود که قرآن و سنت به عنوان منابع شريعت اسلامي حوزه هاي مختلف را شامل شده و نيازي به «قانون اساسي» بشري نيست.
نوع برخورد و تفکر طالبان نسبت به زنان نيز متأثر از انديشه هاي سلفي گري، قرائت هاي رسمي و افراط گرايانه از متون ديني و گرايش هاي قومي - قبيله اي بود. طالبان تبعيض براساس جنسيت را در حق زنان اعمال مي نمودند و براي آنان هيچ نوع حقوق و کرامت بشري قائل نبودند. شکنجه و مجازات هاي خشن، خودسرانه و موهن از رايج ترين اعمال در امارت اسلامي طالبان به شمار مي رفت. به عبارت ديگر، دارالفتواي مرکزي طالبان در قندهار، که توسط علماي تحصيل کرده در مدرسه هاي ديوبند و حقانيه اداره مي شد، در امور فقهي دست باز داشت و به هيچ کسي پاسخگو نبود. همچنان، در مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي به جاي تصويب قانون اساسي، تحت رأي و نظر ملا محمد عمر، شوراي عالي قندهار و شوراي کابل به عنوان «قانون شريعت اسلامي» رسيدگي مي شد. آنان به جاي «اسلامي اقناعي» از «اسلام اجباري» براي ترويج شريعت استفاده مي نمودند و هيچ نوع انعطاف پذيري در مسائل جديد از خود نشان نمي دادند. هنوز جنگجويان طالب در مناطق قبايلي دست به محاکمه ي صحرايي مي زنند و زنان را در ملاء عام شلاق مي زنند و يا سنگسار مي کنند که مخالف ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر است؛ زيرا «ظالمانه» و «برخلاف انسانيت و شئون بشري» مي باشد.
باري، رويکر دوم؛ يعني «اسلام معنوي و غايت مدار» که موافق با عدالت و سيره عقلا مي باشد راهي کم اشکال تر و سالم تر براي دفاع از دينداري در عصر جديد است. و به قول آقاي کديور «قرائت سازگار با حقوق بشر از متن کتاب و سنت امري ممتنع نيست. ادعاي امتناع زائيده پيش فرض تعلق دين به دوران پيشامدرن است.»