صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ قوس ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت وحدت ملي درانظاروآرزوي مردم

-

حکومت وحدت ملي درانظاروآرزوي مردم

ثبات و استواري خاصيت ذاتي قدرت است. به همين سبب قدرت از تغيير و ديگرگوني هراس ذاتي دارد. از اين رو صاحبان قدرت، پس از کسب قدرت، به پايداري و ماندگاري مسند قدرت مي انديشند. بدين سبب است که حفظ وضع موجود، مصلحت اساسي مي گردد. ذات قدرت با فربه شدن و انباشتگي بيشتر سازگاري دارد. ازين رو توزيع قدرت نيز به ميزان تغيير قدرت خطر ساز تلقي مي گردد. توزيع قدرت با ثبات و سنگيني قدرت تضاد اساسي دارد. چه آنکه توزيع قدرت باعث تعدد اراده در مديريت قدرت مي گردد. تعدد اراده هميشه با مطلق گراي در ستيز است. اما قدرت، با مطلق گرايي و وحدت  اراده بيشتر همدم است.
مطلق گراي و مطلق انگاري، همه چيز را از ديد خود مي پندارد و براي خود مي خواهد. ازين رو هم پذيري و مدارا در سپهر مطلق گراي جاي براي نمود ندارد. از ديگر سو، مطلق گراي در سياست سرانجام براي خود سياست باتلاق مي گردد.  بسياري از قدرت هاي سياسي به سبب مطلق گراي و عدم مدارا و نقد پذيري سر انجام از درون دچار آفت و افول شده است. خاصيت تماميت خواهي سياسي در افغانستان، سياستگران بسياري را  در تاريخ معاصر به باتلاق تاريخ انداخته است. چه آنکه مطلق گراي و تماميت خواهي، سرانجام باعث توليد هراس مي گردد. به هر ميزان که هراس قدرت مند گردد، انسان هراسناک احساس قدرت مي کند. حس حيات و حفظ حيات به انسان قدرت ستيز مي بخشد. قدرت هراس و تماميت خواهي، لاجرم موجب  دو هماوردي مي گردد که سرانجامش حذف ديگري مي گردد. بسياري از ديگرگوني هاي درون ساختاري نظام هاي اقتدار گرا، ناشي از همين واقعيت بوده است. تصفيه سازي سياسي در نظام هاي پيشين مخصوصا قدرت هاي چپي از همين واقعيت نشأت يافته است. جنگ هاي گروهي و ميان گروهي سي سال فلاکت و بدبختي، ريشه در تماميت خواهي و قدرت هراس دارد.
مطلق گرايي و مطلق انگاري سياسي در افغانستان، سرانجام در اجلاس بن، به بن بست رسيد. نگاه و گرايش به هم پذيري و مشارکت سياسي ازهمين روزنه قابل شناخت و پذيرش قرار گرفت. مطلق گرايي در مصاف همگرايي اجباري به نا چار وحدت سياسي را پذيرا گرديد.
وحدت سياسي در افغانستان پساطالبان، براي نخستين بار به صورت دولت ائتلافي رو نماگرديد. اما اين ائتلاف دولت مردان، هرگز از قشر سطحي سياسي به عمق ساختار اجتماعي سرايت نکرد. بدين سبب بود که حضور نخبگان جامعه در ساختار اداري دولت به هيچ وجه نشانگر حضور فراگير مردمي نبود. حضور متراکم بخشي از اقشار جامعه در ساختار اداري دولت، نماد محروميت عيني بخشي ديگر جامعه از سپهر مشترک دولت مي باشد. محروميت واقعي در برابر بهره مندي واقعي يک بخش خاصي جامعه از امکانات و زمينه هاي دولتي، خود باعث ايجاد فاصله و گسست ساختار جامعه مي گردد. رهبران سياسي براي دسترسي به قدرت سياسي از اين گسست طبقاتي به سهولت سود سياسي برده اند. واقعيت هاي ضرر آفرين تبعيض اجتماعي و سياسي در سايه دولت هاي ائتلافي ديروزين، سياست مدارن و نخبگان اجتماعي را به اين حقيقت واقف ساخته اند که مبناي بحران در جامعه افغاني تنها بحران مشروعيت نيست که از طريق ائتلاف سياسي سامان بگيرد. مبناي بحران نه در ايجاد دولت که در راستاي اجراي خدمات دولت نمايان مي گردد. در افغانستان، دولت هرگز در راستاي خدمت رساني اش الگوي به نام خدمات عمومي شهروندي را  لحاظ ننموده است. راز ناسازگاري نخبگان سياسي دقيقا از همين خاستگاه برخاسته است. توزيع عادلانه خدمات و زمينه هاي استخدامي در ساختار دولت، از خواسته هاي عمومي مردم است که تا کنون پاسخ نيافته اند. نخبگان سياسي براساس سياست يک جانبه دولت ها در امر خدمت رساني، بدين اصل رسيده اند که تنها دولت ائتلافي راه رهاي از بحران اجتماعي و سياسي در افغانستان پسا طالبان نيست. چه آنکه افغانستان در زمان اکنون از بحران توزيع رنج فزون تر را تحمل مي کند تا بحران مشروعيت سياسي. بحران مشروعيت سياسي با انتخابات و ائتلاف نيروهاي سياسي قابل رفو و ترميم است اما بحران عدم توزيع عادلانه منابع دولتي به آساني قابل چاره جوي نيست.
شهروندان حکومت وحدت ملي را پس از انتخابات، بر اساس سهم شهروندي استدعا و آرزو مي کردند . دولت وحدت ملي مورد نظرملت، به جاي ائتلاف و گردهم آمدن سران سياسي، به دنبال مشارکت و حضور نخبگان و متخصصين اجتماعي در ساختار دولت به صورت فراگير و عادلانه بود.
شهروندان انتظار داشتند که در حکومت وحدت ملي بيشتر حضور فراگير اقوام در بدنه دولت و در ميز تصميم گيري مد نظر باشد. زيرا پاليسي حکومت وحدت ملي به دنبال حذف سياست حذفي بود. چه آن که سياست حذفي در لايه هاي مختلف دولت هاي پيشين هويدا ومحسوس بود و شهروندان تغيير وضعيت موجود را آرزو داشتند. از اين رو اميدواري به حکومت وحدت ملي، اين بود که مشارکت تمام اقوام افغانستان در ساختار دولت، باعث قوام وحدت و همديگر پذيري در سطوح مختلف جامعه افغاني گردد.
هرچند که در فراز ناي تاريخ، نگاه وآرزوي ملت افغانستان، با آرزوي سياستگران افغاني افق مشترک نداشته اند. با اين هم، بن مايه ي حکومت وحدت ملي در نگاه ملت، به مفهوم مشارکت تمام اقوام افغانستان در ساختار  دولت، تلقي مي گردد.
مردم از حکومت وحدت ملي انتظار دارند که اندک اندک از گذشته فاصله بگيرد و به شيوه وشرايط جديد، سياست کند. پاليسي هاي حکومت وحدت ملي بايد بيان کننده شعارها و منشوري باشد که در زمان انتخابات، شهروندان را به فرداي روشن و شيرين اميدوار مي کرد.
حضور نخبگان در ساختار دولت، نبايد با معيار قوميت سنجش شود و به پيمانه سهم هاي سياسي، سهميه بندي گردد. حکومت وحدت ملي به رياست رئيس جمهور تکنوکرات، بايد شايسته سالاري و تخصص را معيار و شاخص ثابت براي جذب و استخدام هاي دولتي قرار بدهد. اين کار حس و انگيزه نسل تحصيل کرده و متخصص را به حکومت و مسير پيشرفت مضاعف مي سازد و توجه جامعه جهاني را به پاليسي هاي حکومت وحدت ملي  نيز باورمند و محکم مي نمايد. در عزل و نصب هاي رده بالاي حکومتي، تاکنون آن گونه که انتظار مي رفت، عمل نشده است و حکومت وحدت ملي دراين زمينه نمره مناسب ندارد. در عزل و نصب رده پايين اگر شايستگي رعايت نگردد، مشکل به فساد اداري حواله مي گردد، اما عدم رعايت شايسته سالاري در عزل و نصب هاي رده بالاي اداري، به جز ترديد در اعمال سليقه سياسي هرم قدرت، ديگر منبعي ندارد که افکار عمومي را به آن جا ارجاع بدهيم.
همانگونه که حضور اقوام افغانستان به ميزان گستره وجودي شان در ساختار دولت، باعث حمايت از حکومت و زمينه ساز وحدت ملي ميگردد. مشارکت در تصميم گيري هاي کلان نيز انسجام سياسي را سبب مي گردد.
اگر وحدت مردمي و انسجام سياسي براي حکومت وحدت ملي بعنوان منابع ملي قدرت، حفظ و تقويت نگردد، حکومت وحدت ملي سرانجام در برابر جامعه جهاني بيش از حد ورشکسته و تهي دست  ظاهر خواهد شد.

دیدگاه شما