اخیرا استراتژی جدید مبارزه علیه فساد اداری به نام «استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری» توسط حکومت افغانستان به تصویب رسید. از آنجا که هنوز متن کامل این سند در اختیار عموم قرار نگرفته است، در این نوشته محورهای اصلی آن را فشرده کرده و در اختیار خوانندگان گرامی قرار می دهیم. اما قبل از آن چند نکته را در باره این سند یادآوری می کنیم:
1. این سند بعد از آن که توسط متخصصین و مشاورین جلالت مآب رئیس جمهور غنی تهیه گردید، در حدود چهار بار در جلسات شورای عالی حاکمیت قانون، تحت ریاست رئیس جمهور مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و سپس به دفتر معاون دوم ریاست جمهوری وظیفه سپرده شد که این سند را هم از نگاه شکلیات و هم از نگاه محتوا مورد بازنگری قرار دهد. در دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری و زیر نظر شخص استاد دانش، در طی چندین جلسه با نهادهای مختلف و از آن جمله ستره محکمه، لوی سارنوالی، وزارت عدلیه، وزارت امور داخله، وزارت مالیه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و همچنین با جمعی از نمایندگان جامعه مدنی و برخی از نمایندگان جامعه بین المللی، تبادل نظر و مشوره های لازم صورت گرفت و متن نهایی به هفتمین جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مؤرخ 6 میزان 1396 ارائه گردید و به تأیید رسید.
2. این استراتژی با دید واقعبینانه و عمل گرایانه تدوین شده است. بدین معنا که با استفاده از تجربیات ناکام چندین ساله حکومت افغانستان و با در نظر گرفتن چندین سند مفصل و طولانی دیگری که در سال های گذشته در این رابطه تدوین و تصویب شده بود اما هیچ یک جنبه عملی نیافتند، این بار تصمیم گرفته شد که ما به جای یک فهرست طولانی از کارهایی که باید انجام شود و معمولا اکثر آن ها در عمل انجام نمی شود، محورهای مشخصی را به عنوان اولویت و به گونه ای انتخاب کنیم که در یک مدت زمانی مشخص عملی و قابل تطبیق و در عین حال در کاهش دادن فساد بسیار مؤثر بوده و نتایج ملموس و محسوسی را در پی د اشته باشد.
3. در عین حال این استراتژی به گونه قابل انعطاف تهیه شده است بدین معنا که در هر شش ماه مورد بازنگری قرار می گیرد و کاستی های آن رفع می گردد و از نتایج به دست آمده در جریان کار، در جهت غنای بیشتر و افزودن بخش های دیگر در آن استفاده می شود. به همین جهت اگر پاره ای از پیشنهادات جامعه مدنی در این سند شامل نشده، به معنای بی توجهی به آن ها نبوده است؛ بلکه هدف اصلی این بوده که ما اکنون قبل از هر چیز نیاز به این داریم که در عمل مبارزه خود را باید از یک نقطه ای آغاز کنیم و در مسیر این مبارزه می توان تجدید نظر کرد و از طرح های دیگر هم کار گرفت.
اکنون با در نظر گرفتن نکات فوق، بخش های اصلی و محوری این استراتژی را با استفاده از خود متن به معرفی می گیریم.
این استراتژی پنج اولویت اجرایی ذیل را در پنج سکتور تنظیم نموده است:
1. تقویت رهبری سیاسی ملی و تقویت شبکه های اصلاحگرا؛ (سکتور سیاسی)
2. خاتمه دادن به فساد اداری در سکتور امنیتی، به خصوص در وزارت امور داخله؛ (سکتور امنیتی)
3. ایجاد سیستم خدمات ملکی مبتنی بر شایستگی و پایان دادن به مداخلات و واسطه بازی در تعیینات خدمات ملکی؛(سکتور خدمات ملکی)
4. اصلاحات عدلی و قضایی و تعقیب متهمین فساد اداری؛ (سکتور عدلی و قضایی)
5. مدیریت سالم مالی و بودجوی به نحوی که تمویل ها شفاف و قابل پیگیری بوده و مطابق اصول و مقررات ملی حسابات national charter of accounts تفتیش گردد. (سکتور امور مالی)
در حالی که این استراتژی ریفورم ها و اقدامات گسترده تری را در بر دارد، اما پنج اولویت فوق، محور و اساس استراتژی را تشکیل داده و موفقیت استراتژی به آنها بستگی دارد.
برای هر یک از محورها و سکتورهای فوق، اقدامات زمان بندی شده در نظر گرفته شده که فهرست وار ارائه می گردد:
محور اول- رهبری سیاسی و شبکه اصلاح گران توانمند
افغانستان از تعهد سیاسی مقامات عالی برای مبارزه علیه فساد اداری و اعاده شفافیت در حکومت برخوردار است. اما برای تبدیل نمودن تعهدات سیاسی به اصلاحات مؤثر، باید اصلاح گران را محافظت و حمایت کنیم  و شبکه های اصلاحات را ارتقا دهیم. حکومت در بین سالهای 2017 و 2019 امور ذیل را انجام خواهد داد:
1. تقویت یک بورد ویژه جهت استخدام مقامات ارشد نهاد های امنیتی؛
2. تماس ها و نشست های سالانه در سطح ملی و راه اندازی بحث ها در مورد استراتژی مبارزه علیه فساد اداری به رهبری رئیس جمهور و رئیس اجرائیه؛
3. تدویر شورای مشورتی ملی برای حصول اطمینان از شفافیت انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2019؛
4. گسترش استفاده از تکنالوژی رأی دهی مبتنی بر بیومتریک در تمام شهرهای بزرگ؛
5. تأکید بر رعایت کامل شرایط ثبت، بررسی و نشر دارایی های مقامات بلند پایه؛
6. تعهد رهبری شورای ملی به تهیه پلان عمل پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری و تطبیق آن؛
7. بازنگری مواد و طرزالعمل های قوانین مدنی و جزایی به منظور بهبود تعقیب عدلی اشخاص فاسد و ضبط دارایی هایی که به شکل غیرقانونی بدست آمده اند،
8. حصول اطمینان از عدم شمولیت اشخاص محکوم به فساد در تعیینات دولتی؛
9. تصویب قانون محافظت و حمایت از کارکنان و افشاگران فساد اداری و قوانین لازم دیگر؛
10. انسجام و تقویت شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری؛
11. ایجاد گروهی از بازرسان مستقل مرتبط با لوی سارنوالی برای دفتر رییس جمهور ؛
12. معرفی برنامه اعطای جوایز جهت  تقدیر دستآورد های فردی و گروپی کارمندان خدمات ملکی در امر مبارزه علیه فساد اداری؛
13. گسترش فعالیت های آگاهی عامه توسط  مقامات ارشد برای بحث روی پیشرفت های مربوط به مبارزه علیه فساد در رسانه های ملی؛
14. ایجاد شبکه های اصلاحی در وزارت مالیه و وزارت های عایداتی و وزارت های دارای مصارف بالا؛
15. نظارت از تنفیذ قوانین»حکومت باز» در وزارت های عایداتی و مصرف کننده عواید؛
16. تصویب پالیسی منسجم حکومتداری محلی؛
17. نشر معیارهای خدمات ملی و طرزالعمل های سمع شکایات از طریق برنامه میثاق شهروندی.
18. تهیه پلان های مبارزه علیه فساد اداری در تمام وزارت ها، کمیسیون ها و ادارات دولتی دیگر و ارائه آن به شورای عالی حاکمیت قانون.
محور دوم: اصلاح سکتور امنیتی
پلان سکتور امنیتی برای مبارزه علیه فساد اداری شامل پنج بخش می باشد: (1) ایجاد یک پروسه واضح برای استخدام؛ (2) حصول اطمینان از پلانگذاری دفاعی و بودجه سازی شفاف ؛ (3) راه اندازی سیستم های کنترول و نظارت معتبر ملکی ؛ (4) محو پدیده استخدام سربازان و افسران پولیس خیالی؛ (5) گسترش بحث و گفتگوی سکتور امنیتی با جامعه مدنی.
تدابیر مشخص بین سال های 2017 و 2019 شامل اقدامات ذیل خواهند بود:
1. رهبری توانمند و شایسته در وزارت امور داخله؛
2. ارائه رهنمود و تفتیش مقرری ها و ترفیعات مربوط به بست های ارشد امنیتی؛
3. بررسی و تعیین تمام معینان، رؤسای عمومی و قوماندان های پولیس به گونه ای که برنامه اصلاحات ایجاب می کند؛
4. ایجاد وضاحت در وظایف مقامات دفاعی و پولیس، انتقال پولیس امن و نظم عامه و پولیس سرحدی وزارت داخله به وزارت دفاع و بررسی کامل کارکردهای تمام قوماندانان ارشد؛
5. تشخیص و تعدیل قوانینی که در اصلاح سکتور امنیتی لازم است؛
6. تکمیل آسیب شناسی معتبر سکتور امنیتی؛
7. تکمیل لیست موجودی پرسونل و برکناری و تعقیب عدلی قوماندان های مسئول پولیس خیالی؛
8. بررسی و تبدیل تمام قوماندانان امنیه ولایتی، طوری که برنامه اصلاحات ایجاب می کند؛
9. گسترش پرداخت معاشات به طور الکترونیک در تمام ولسوالی های قابل دسترسی؛
10. ایجاد یک هیأت برای رسیدگی به تخطی ها و سمع شکایات.
محور سوم- نهادینه ساختن سیستم خدمات ملکی مبتنی بر شایسته سالاری و برتری ضوابط بر روابط در استخدام
افغانستان قبول دارد که ایجاد خدمات ملکی مبتنی بر شایستگی یک تلاش درازمدت می باشد. زمینه سازی برای از بین بردن فساد و روابط در خدمات ملکی قبلاً  آغاز گردیده است. بین سال های 2017 و 2019 تصمیم داریم اصلاحات ذیل را انجام دهیم:
1. تصویب و تعدیل قوانین و مقرره هایی که در نهادینه ساختن سیستم شفاف خدمات ملکی لازم است؛
2. اعلان عمومی کاریابی و انتخاب رقابتی برای تمام بست ها؛
3. حصول اطمینان از انتخاب بر اساس رقابت؛
4. پروسه مرکزی انتخاب رقابتی، آموزش و اعتباردهی برای تمام بخش های عمومی وزارت ها (تدارکات، مدیریت مالی، انکشاف منابع بشری)؛
5. احیای مجدد مرکز آموزش خدمات ملکی و تجدید نصاب آن، که حداقل 5000  کارمند جدید التقرر در کورس های اداره عامه، پالیسی های جندر خدمات ملکی و مبارزه علیه فساد اداری آموزش خواهند دید؛
6. متعادل ساختن معاشات کارمندان ارشد خدمات ملکی  با معاشات بازار؛
7. شناسایی، محافظت و ارتقای کارمندان صادق و پرتلاش؛
8. به تعداد 1000 کارمند ملکی بین سنین 55 و 65 سال که دارای تحصیلات صنف 12 یا پاییین تر از آن می باشند، به طور الزامی به تقاعد سوق داده خواهند شد؛
9. حد اقل 5000 کارمند سالخورده یا با کارکرد ضعیف، تشویق به استعفا گردیده یا فرصت های تحصیلی فراهم می گردد که بعد از این فرصت ها آنها یا واجد شرایط خواهند شد و یا این که خدمات ملکی را ترک خواهند نمود؛
10. تقویت ادارات مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل خدمات ملکی جهت بهبود حکومتداری محلی؛
11. راه اندازی یک کمپاین آگاهی عامه جهت ترویج فرهنگ حسابدهی؛
12. ایجاد مکانیزم اخذ نظریات شهروندان در کمیسیون مستقل خدمات ملکی؛
13. ایجاد میکانیزم هایی برای جامعه مدنی و رسانه ها جهت نظارت بر پروسه های بزرگ استخدام؛
14. استخدام سیستماتیک معلمان جهت حصول اطمینان از تعیینات و ارتقاء براساس شایسته سالاری.
محور چهارم- اصلاحات عدلی و قضایی و تعقیب متهمین به فساد
در بین سالهای 2017 تا 2019 دولت اصلاحات آتی را اتخاذ خواهد نمود تا بهبود پایه های  عدلی و قضایی را از پلان به واقعیت تبدیل نماید:
1. تشخیص و تعدیل قوانینی که در مبارزه علیه فساد اداری در عرصه امور عدلی و قضایی لازم است؛
2. ایجاد کمیته های تعیینات داخلی جهت نظارت بر تقرری ها و جلوگیری از مداخلات اشخاص دیگر به شمول قوای اجرائیه و مققنه در امور قوه قضائیه؛
3. ارتقای ظرفیت مسلکی قوه قضائیه و توسعه دسترسی شهروندان به عدالت و محاکمه علنی و منصفانه؛
4. تکمیل بازبینی منابع بشری و اجرای پلان کاری که شامل ارتقای ظرفیت قاضیان و حارنوالان برای رسیده گی به قضایای فساد باشد. این برنامه همچنان شامل آموزش محررین در همهء محاکم در روشنی قانون جزای جدید خواهد بود.
5. انسجام تمام ادارات مبارزه علیه فساد به غیر از  کمیته مشترک نظارت و ارزیابی، (MEC ) تحت رهبری لوی سارنوالی؛
6. ایجاد پست مرستیال مبارزه علیه فساد اداری در اداره لوی سارنوالی؛
7. اصلاح ادارات تقنین، حقوق و قضایای دولت در وزارت عدلیه؛
8. استرداد و تعقیب عدلی متهمین فساد اداری که در خارج از کشور هستند از طریق موافقتنامه های بین المللی؛
9. بازبینی و پیگیری تمام قضایایی که توسط اداره شفافیت در سال 2013 شناسایی شده بود، توسط لوی سارنوالی؛
10. حصول اطمینان از این که تمام ولایات سارنوالان واجدالشرایط دارند و معرفی حد اقل 50 سارنوال به ولسوالی های امن؛
11. گسترش مساعدت های حقوقی به شمول حمایت مالی بر اساس بودجه برای جامعه مدنی فراهم کننده آن مساعدتها؛
12. برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی و فعالیت ها برای افزایش آگاهی عامه و حمایت از این پروسه؛
13. اجرای برنامه تقاعد پر منفعت برای کارمندان و منسوبین عدلی و قضایی.
محور پنجم- مدیریت سالم مالی و بودجوی و ردگیری پول
ردگیری  پول و این که پول کجاست و چه زمانی مفقود می گردد، در تمامی فعالیت های مبارزه علیه فساد، نقش بسیار اساسی دارد. برای افزایش شفافیت بودجه، در بین  سالهای  2017-2020  اصلاحات بنیادی در مدیریت مالی عامه رابه قرار ذیل را انجام می دهیم:
1. تطبیق کامل برنامه بهبود عملکرد مالی (برای مثال نقشه راه اصلاح بودجه) تا سال 2019/2020؛
2. تقویت دیپارتمنت عواید و گمرکات وزارت مالیه بمنظور اعلام اجباری دارایی ها، اصلاحات در تعیینات، و گزارشدهی
3. ساده سازی و اتوماسیون پروسه های عواید کلیدی (مالیات)؛
4. تقویت اداره عالی تفتیش از طریق اصلاح قانون اداره عالی تفتیش؛
5. به کار گیری 150 مفتش آموزش دیده به اداره عالی تفتیش؛
6. تقویت دفاتر تفتیش داخلی در وزارت های مربوطه؛
7. آموزش 200 مفتش داخلی در در وزارتهای کلیدی امنیتی، مصرفی و عایداتی؛
8. تسوید قانون حساب داری که استانداردهای ملی حساب داری برای تمام ادارات عامه را تعیین می نماید؛
9. تشخیص و تعدیل قوانینی که در مبارزه علیه فساد اداری در عرصه امور مالی لازم است؛
10. استفاده از ابزار ضد پولشویی برای تشخیص،ردیابی و توقیف در آمد حاصله از فساد
11. جوازدهی به مفتشین و شرکت های حسابداری؛
12. انتقال گروپ کاری مبارزه با جرایم مالی به اداره لوی سارنوالی؛
13. نشر پلان های سالانه بودجه و حساب قطعیه؛
14. نشر تمام مطالب مربوطه به تدارکات و تفتیش که به خاطر ملاحظات امنیتی نشر آن ها در وبسایت های نهادهای مربوطه منع نشده باشد؛
15. درخواست از شرکای بین المللی برای ارائه تجربیات تخنیکی گسترده، ظرفیت سازی و نظارت از انکشاف و مصارف امنیتی؛
16. گسترش استفاده از پرداخت های الکترونیکی،  ثبت و حفظ سوابق آن  در اسرع وقت. 
وزارت های دارای اولویت:
حکومت افغانستان 25 وزارت دارد. اگر کمیسیون های عالی و ادارات دیگر با آن جمع شود، تعداد عمومی نهادهای دولتی که یک پلان جامع بتواند آن را تحت پوشش قرار بدهد از 70 اداره هم بیشتر خواهد شد. علی رغم این که تمام آن ها مهم می باشند، نیاز است تا استراتژی ملی مبارزه علیه فساد وزارت هایی را که  تقریبا 70% فی صد عواید و مصارف را به خود اختصاص داده اند، در اولویت قرار داده و بر آنها تمرکز نماید .
در بخش عواید، وزارت های: 1- معادن و پطرولیم، ۲-  انرژی و آب، ۳- ترانسپورت، ۴- وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ۵- وزارت تجارت و صنایع و در بخش مصارف، وزارت های: 1- صحت عامه، 2- معارف، 3- احیا و انکشاف دهات و 4- کار و امور اجتماعی شامل می باشند. در کنار آن ها وزارت مالیه نیز اهمیت خاص خود را دارد، زیرا وزارت مالیه، تنظیم کننده عواید و مصارف است.
پلانهای تطبیقی مبارزه علیه فساد وزارت ها در حال اصلاح و یا در شرف آماده شدن است. این نه (۹) وزارت، پلان های اصلاح شده شان را تا آخر سال 2017 تطبیق می نمایند. در کنار اداراتی که از آن ها نام برده شد و مکلف به تهیه پلان های مبارزه علیه فساد اداری شده اند، وزارت ها و ادارات دیگر نیز مکلف هستند که پلان های مبارزه علیه فساد خود را تهیه و به شورای عالی حاکمیت قانون ارائه نمایند.
میکانیزم نظارت و گزارشدهی
بخش بسیار مهم دیگر در این استراتژی میکانیزم نظارت و گزارش دهی است. قابل یادآوری است که برای نظارت میکانیزم های متعددی پیشنهاد شده بود اما با توجه به تجربیات تلخ و ناکام گذشته و با تأکید بر این که از ایجاد ادارات موازی پرهیز شود و همه وظایف و صلاحیت ها در چوکات قانون اساسی افغانستان تعریف شود، فعلا برای نظارت بر تطبیق این استراتژی، میکانیزم ذیل پیشنهاد شده است و ممکن است پس از یک تجربه شش ماهه، هرگاه ثابت شود که این میکانیزم کارآیی ندارد، در مورد آن تجدید نظر شود.
نظارت بر تطبیق این استراتژی به عهده «شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری» می باشد. برای نظارت دقیق و دوامدار، اقدامات ذیل صورت می گیرد:
1. شورای عالی یک سکرتریت ویژه را برای نظارت و گزارش گیری و گزارش دهی در دفتر ریاست جمهوری ایجاد می نماید.
2. هر یک از ادارات مربوطه ای که در این سند از آن ها نام برده شده، مکلف است پلان تطبیقی این استراتژی را در خلال مدت یک ماه بعد از نهایی شدن آن تهیه نموده و به تأیید شورای عالی برساند.
3. هر یک از اداراتی که در این سند از آن ها برای تطبیق این استراتژی نام برده شده، مکلف است که حد اقل در هر سه ماه گزارش فعالیت ها و پیشرفت های خود را به شورای عالی تقدیم نماید.
4. سکرتریت ویژه در هر شش ماه یک بار، گزارش عمومی از پیشرفت و تطبیق این استراتژی را از طریق رسانه های همگانی نشر می کند.
نتیجه گیری
تصویر کلی استراتژی طولانی مدت واضح است. مبارزه با فساد در افغانستان مترادف با تقویت حاکمیت قانون و اجرای عدالت می باشد که هر دوی اینها ارزش های قوی ملی هستند که انعکاس دهنده آرزوهای تمام بخشهای جامعه افغانی است. ما بر این باوریم که پنج محوری که برای مرحله اول این پروگرام تعریف شده اند به عنوان چهارچوب پیشبرد پروژه حاکمیت قانون در کشور باقی خواهد ماند. اما تعداد وزارتخانه ها از آنچه در این متن نام برده شده، به تعداد بیشتری در مرحله دوم افزایش خواهد یافت و به مرور زمان موضوعات جدیدی در رابطه با مبارزه علیه فساد پیدار خواهند گشت.
هدف این استراتژی به جای این که پلان جامع مبارزه با فساد را ارائه کند، فراهم آوردن چهارچوبی است که به دولت ما امکان مواجهه با مشکلات موجود بدهد، به نحوی که به مرور زمان قادر به آموختن و وفق دادن خویش با آن ها باشیم. چند ماه قبل از ختم مرحله اول این استراتژی، شورای عالی حاکمیت قانون، دستور یک بررسی مستقلانه جهت ارزیابی تاثیرات آن را خواهد داد که بر اساس آن شورای عالی حاکمیت قانون، پیشنهاداتی را برای حکومت بعدی در مورد رویکردهای مبارزه با فساد که باید تداوم یابند، یا آن هایی که به بهبود ضرورت دارند و آن هایی که باید با اقدامات و ابتکارات جدید جایگزین شوند تهیه خواهد نمود.
ما این استراتژی را با یک یادداشت متواضعانه به پایان می رسانیم. در این استراتژی چارچوب و یک سلسله اصلاحات را ذکر کردیم که به باور ما  دارای نتایج  قابل ملاحظه بوده و قرارداد اجتماعی میان دولت و مردم افغانستان را تجدید می کند.
اما مبارزه با فساد اداری به شکل سریع و آسان صورت نمی گیرد. آسیب های فساد اداری بسیار عمیق است.  ما در این مبارزه بدون کمک مردم افغانستان موفق نمی شویم. طوری که فساد اداری قومیت، مکان یا جنسیت نمی شناسد و فراگیر است، مبارزه در مقابل آن نیز باید افغانستان شمول باشد. این مبارزه بایدبه این پرسش پاسخ بدهد که ما»برای اطفال خود چگونه کشوری  را باقی خواهیم گذاشت؟»
در این استراتژی اصلاحات مرتبط با یکدیگر را که  به باور ما روش حکومتداری را تغییر خواهد داد، ذکر نمودیم. ما می دانیم که این مبارزه فراتر از حکومت فعلی نیز ادامه خواهد داشت، اما این اصلاحاتی که ارائه شده است، اصلاحگران را با ابزارهای لازم  تجهیز می کند تا امروز  تغییرات لازم و بنیادین را ایجاد نمایند.