صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بایدها و نبایدها در مورد ریاست‌های حقوق و قضایای دولت در وزارت عدلیه!

-

بایدها و نبایدها در مورد ریاست‌های حقوق و قضایای دولت در وزارت عدلیه!

وزارت عدليه از ادارات مرکزي حکومت، نهاد بسیار مهم و بنیادین در بخش عدلی که در چهار چوب قوة اجرائیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت میکند. این وزارت؛ همانند سایر وزارتخانهها دارای بخشها و ریاستهای مختلف اداری و مسلکی است. وظايف عمده آن عبارتست از: 1. دفاع از حقوق دولت در محاکم 2. تهیه و تدقیق مسودههای قوانین، فرامین و مقررات، چاپ و نشر اسناد تقنینی 3. تنظیم امور مربوط به حل و فصل منازعات حقوقی 4. تطبیق فیصلههای محاکم 5. ثبت احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی 6. ارایه خدمات و مساعدتهای حقوقی رایگان به نیازمندان(مظنون و متهمین) در قضایایی جزایی 7. ارائه مشورها و اگاهیهای حقوقی 8. تنظيم امور اطفال متخلف در مراکز اصلاح و تربيت 9. ابراز نظر راجع به مطابقت قراردادهاي حقوقي و بين المللي، کنوانسيونها و موافقتنامههاي تجارتي خارجي با قوانين افغانستان10. ارائه مشورههاي قانوني و حقوقي به وزارتها و ادارات دولتي و غیره.
در میان ریاستهای پنچگانه از بخش مسلکی موجود در تشکیلات وزارت عدلیه دو ریاست آن؛ یعنی «ریاست عمومی قضایای دولت و ریاست عمومی حقوق» باتوجه به جایگاه کاری و وظیفوی از اهمیت فوق العاده برخودار است. برای هر کدام از این دو نهاد، قانون مستقل و اختصاصی به نامهای «قانون طرز تحصیل حقوق» و «قانون قضایای دولت» تدوین و تصویب شده است. به همینجهت اکنون مباحث جدی را از سوی مسئولان و مقامات دولتی بخود اختصاص داده است. در بخش حقوق؛ اسناد متعدد و مختلف حقوقی حکایت از عدم تطبیق و تنفیذ به موقع تصامیم و فیصلههای محاکم و هم چنین عدم تحصیل به موقع حقوق دولت و حقوق مردم دارد که سبب نارضایتی مردم و اصحاب دعوا شده است. بههمین میزان در بخش قضایای دولت؛ نیز اسناد بسیاری حاکی از عدم موفقیت این ریاست در منازعات فی مابین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارد که از این رهگذر بر دولت ضررهای کلان و جبران ناپذیر وارد شده است.
مشکلات یاد شده سبب شد که از سوی مسئولان بلند پایه و نهادهای دولتی، جلسات متعدد و متوالی رسمی و غیر رسمی در خصوص این دو ریاست در سطح بالا معطوف به «عدم کارایی و مؤثریت» آنها برگزار گردد. پرسشهای مطرح در این باره این است که مشکل اصلی این دو نهاد در کجاست؟ دلایلی ناکارآمدی و عدم موفقیت آنها چیست؟ راه حل چیست؟ پیش از پاسخ به سؤالات یاد شده بهتر است با وظایف هریک از دو ریاست آشنا شویم و سپس به چالشها و مشکلات فراروی آنها و راه بیرون رفت از وضعیت فعلی بپردازیم.
مهمترین وظایف ریاست قضایای دولت عبارتست از: اتخاذ تصمیم درمورد دفع تعرض بر دارائیهای عامـه و اسـترداد آنهـا درحدود احکام قانون. اقامــۀ دعــوی علیــه اشــخاص حقیقی و حکمی در پیشگاه محـاکم در مواردیکه دارائی عامه ازطرف آنها مورد تعرض قرار گرفته یا تـصرف گردیـده باشد. دفع دعاوی اشـخاص حقیقـی و حکمی علیه ادارات دولتی در پیـشگاه محاکم. جلــب همکــاری ادارات دولتــی در مورد تشخیص و تثبیت دارائی هـای عامه. معرفی غاصبین و متعرضین بر دارائیهای عام، غرض تعقیب عدلی به مراجع مربوطه. رسیدگی به منازعات حقوقی بـین ادارات دولتی در رابطه به دارائیهای آنها مطالبۀ اسناد، معلومـات، دلایـل و سایرمدارک مورد نیاز از ادارات دولتی یا سایر اشخاص حقیقی و حکم در مورد منازعات مربوط. تقاضای معاینات فنـی، تخنیکـی، تولیدی، محاسـبوی و امـثال آن و مطالبۀ نظر از اهل خبـره بـه منظـور توضیح و تحلیل حقـایق مربـوط بـه قضیه. احضار اشخاصی که در رابطه بـه قضیۀ مورد منازعه معلومـات و اسـناد بدست دارند. دعوت مسئولین ادارات دولت، غرض رسیدگی به منازعات حقوقی مربوط و یا حین رسیدگی قضایای آنها درمحاکم درصورت ضرورت. اطلاع کتبـی از تـاریخ تـدویر جلــسۀ قــضائی بــه ادارۀ دولتی مربوط. صدور قرار در مورد حل منازعات حقوقی بین ادارات دولتی در رابطه بـه دارائی های آنها.
مهمترین وظایف ریاست عمومی حقوق عبارتست از: بررسی ابتدایی قضایای حقوقی قبل از ارایه به محاکم. مصالحه بین طرفین قضیه قبل از رسیدگی قضایی. تحصیل حقوق مدنی و تجارتی اشخاص حقیقی و حکمی. جلوگیری از تراکم قضایای حقوق در محاکم. تنفید فیصلههای قطعی و نهایی محاکم در قضایای حقوقی، منازعات مدنی و تجارتی به همکاری سایر ادارات.
به نظر میرسد مشکلات و چالشهای این دو نهاد تا حدودی همان کاستیها و نقصهای است که در دیگر ادارات دولتی، نیز وجود دارد. ارزیابیهای انجام شده در مورد چالشهای این دو ریاست را میتوان به دو بخش عوامل بیرونی و درونی دستهبندی کرد:
عواملی؛ چون کافی نبودن کارمندان مسلکی برای انجام کارهای گسترده موجود، حضور درازمدت و همیشگی اعضای مسلکی، تصدی بستهای مسلکی توسط افراد غیر مسلکی، پایین بودن بست و معاشات کارمندان مسلکی و... از جمله چالشها و مشکلات درون ادارة برای ریاست قضایای دولت که موجب ناکارآمدی آن گردیده، به شمار رفته است. چنانکه؛ عدم همکاری ادارات ذیربط در ارایهی اسناد و دلایل لازم با این ریاست، عدم هماهنگی لازم بین محاکم و اداره در دفاع از حقوق عامه، حمایت برخی از مقامات ذیصلاح دولت از غاصبین املاک دولتی، عدم توجه ادارات در قسمت حفظ و حراست و نگهداشت از املاک دولتی، اعمال نفوذ، مداخله اشخاص صاحب نفوذ و یا تهدید کارمندان مسلکی و... به عنوان موانعی بیرونی در ریاست قضایای دولت که سبب عدم مؤثریت آن گردیده، محسوب شده است.
اما در مورد ریاست حقوق، مواردی؛ چون عدم تناسب بین بستهای مسلکی و اداری با حجم کار زیاد، حضور دوامدار اعضای مسلکی، وجود کارمندان غیر مسلکی، پایین بودن معاشات، مداخله افراد زورمند و با نفوذ در اجراآت کارمندان مسلکی، عدم موجودیت ریاست تنفیذ فیصلههای قطعی و نهایی محاکم در چوکات این ریاست، عدم همکاری جدی پولیس و سارنوالی در تطبیق احکام، عدم توجه محاکم به پیشنهادات این اداره، مداخله بیمورد ادارة مبارزه با جرایم فساد اداری و ریاست تحقیق جرایم لوی سارنوالی در قضایای حقوقی که توسط محاکم قرار صادر گردیده است و... از جمله چالشهای درونی و بیرونی، فراروی کارایی و تأثیرگزاری این نهاد به شما رفته است. 
بدون شک، بسیاری از موارد یاد شده چالش و عامل نا بسامانی، ناکارآمدی و عدم موفقیت برای این دو نهاد محسوب میشود که شناسایی آنها و اقدامات در جهت اصلاحات درون ادارة و تلاش برای جلوگیری از دخالتها و اعمال سلیقههای مقامات ذینفوذ و دولتی میتواند گامی برای حل مشکل به شمار رود؛ اما این نه تمام کار است و نه راهکار اصلی برای کنترول بیکفایتی و مدیریت بحران اداری و مسلکی این ریاستها؛ بلکه ریشه یابی مشکلات و یافتن راه حل بینادین در سطح کلان کشوری یک ضرورت ملی است. بنابراین، به نظر میرسد چالشها به همین موارد خلاصه نمیشود، بلکه خاستگاه اصلی معضلات در بسیاری از نهادها و ادارات دولتی؛ از جمله این دو ریاست در وزارت عدلیه، ریشه در خلاء و فقدان اصلیترین و بینادیترین سند قانونی دارد که از آن به نام«قانون تشکیلات اساسی دولت» یاد میشود. تدوین و تصویب قانون تشکیلات اساسی دولت مطابق مواد 136 و 142 قانون اساسی و مادة 4 موافقتنامه حکومت وحدتملی از مکلفیتهای دولت به شمار میرورد. روشن است که بسیاری از مشکلات؛ چون تداخل وظیفهای، تراکم تشکیلاتی، موازی بودن برخی از نهادهای دولتی، عدم تشخیص حدود و صلاحیتهای واحدهای اداری، نبود شفافیت در حکومتداری، عدم پاسخگویی، عدم تأثیرگزاری و... ریشه در فقدان قانون تشکیلات اساسی دولت دارد.
مشکل عمده در «ریاست قضایای دولت» که منجر به بیکفایتی آن شده است، قایل شدن جایگاه شبه سارنوالی به این نهاد است، در حالیکه توانایی و سازوکاری مقتضی و مناسب برای انجام وظایف سنگین خود که حمایت از حقوق عامه و املاک دولتی است، ندارد. چناکه مشکل اساسی «ریاست عمومی حقوق» که به ناکارایی آن منجر شده است، تفویض دو نوع صلاحیت که یکی بلحاظ ماهیت یک نوع کار شبه قضایی است که اصولا باید در محاکم به آن پرداخته شود و دیگری مسألهی اجرایی شدن و تعمیل فیصلههای محاکم است؛ در حالیکه تطبیق و اجرایی ساختن فیصلههای محاکم از وظایف اصلی پولیس میباشد.
بنابراین، در پرتو قانون تشکیلات اساسی دولت و در روشنی از احکام قانون اساسی و رعایت اصل تفکیک قوا، میتوان وظایف و صلاحیتهای وزارتها و نهاد را بلحاظ ماهیت اداری و مسلکی از یکدیگر تفکیک کرد و به تناسب حوزههای کاری و ماهیت نهادی هریک از ادارات، وظایف و صلاحیتها را به صورت مسلکی و اداری تفویض و تقسیم کرد.

دیدگاه شما